Explore the vast range of titles available.

لعل لا أبالغ إن قلت إن قضية ضبط النظر العلمي في الخطاب والجدل الفكري، هي من القضايا الشائكة والوعرة في زمننا المعاصر، وهي من أهم قضايا ضبط العقلية العلمية على منهج العقل الشرعي، وما يحصل به التوافق في المشترك الإنساني تأصيلا وأصولا، توصلا لضبط العمل الفقهي. ومن نافلة القول التذكير بأن القدماء قد عنوا بتلك المسألة، وتجادلوا في قضاياها، واتفقوا، كما اختلفوا في بعضها بين منكر ومثبت، وكان علم الكلام والطرح الفلسفي حاضرا بقوة، بل كان محركا وضابطا مرجعيا. هذا الأمر الذي أثر بطريقة مباشرة على علم أصول الفقه، وانتظام كثير من مسائله على قضايا كلامية من خلال منهج الخطاب والجدل، مما ساهم على تكوين عقلية ضابطة للإدراك والنقد العلمي، مما أفاد العمل الأصولي، وجعله أكثر معيارية علمية، وضبط يستفيد منه الفقيه. ولا جدال أننا نعاني في مجتمعاتنا المعاصرة والدوائر الجدلية من إشكالية ضبط العقلية الأصولية والناظرة في الخطاب، وفي الاستقراء والاستنباط المعاصر، وفي تناول القضايا الحديثة، توصلا لحكم شرعي على مراد الشارع، ويلبي حاجات الناس ومقتضيات العصر والواقع. ومن هنا حاولنا إيجاد ذلك الضابط بتتبع منهج القضية الكلامية وأثرها في العقل الأصولي، توصلا إلى الفكر الناقد والنظر المدرك، القادر على التفاعل إيجابيا مع الواقع ومتطلبات النص الخطابي والحكم. ومحاولة تتبع قواعد الضبط والإدراك العلمي والفكري في النظر للخطاب والواقع المعاصر واستنباط الحكم الشرعي، فالإشكالية أن يكون الضابط عقليا شرعيا ملبيا فاعلا متفاعلا. وفي ضوء هذا أتناول البحث من خلال مطلبين، مطلب أول في: تعريف القضية الكلامية وإشكالياتها وتنوعها. وفيه: أولا: تعريف القضية الكلامية وأهميتها - ثانيا: إشكاليات التوفيق والشرح بين الفلاسفة والمتكلمين. ثالثا: تنوع القضية الكلامية. أما المطلب الثاني ففي: ضبط العقلية العلمية والجدل الأصولي. وفيه: أولا: قضية الماعرف والماصدق. ثانيا: قضية المقولات العشر. ثالثا: قضية العلم بين التدليل والتبرير.

يهدف البحث إلى الكشف عن العلاقة بين أركان الإيمان ومراتبها ومدى تطور تقسيماتها لدى المتكلمين واختلافهم حول مراتبها من مرحلة إلى أخرى، فضلا عن محاولة تأصيلها والكشف عن منهجية تدرجها في البناء العقدي من خلال أصوله التي تعبر عن السياق الحضاري الذي بنيت فيه، فعلى الرغم من ثبات الأساس العقدي ووحدته فقد اختلف المتكلمون حول منهجه ومراتبه حيث ثمة تقسيمات مختلفة للعقائد، فهل التزم المتكلمون بترتيب أركان الإيمان على النحو الذي ورد في حديث جبريل المشهور؟ وما الأساس الذي اعتمد في ترتيبها؟ وبناء عليه سعى البحث إلى محاولة معرفة على طريقة المتكلمين في بناء موضوعات العقائد وتقسيمها من خلال المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي للبناء الكلامي للموضوعات العقدية؛ وذلك حتى تتضح معالم العقائد الرئيسة لطلابها ودارسيها. وبناء عليه قسمت البحث إلى: مقدمة وستة مباحث وخاتمة، تناولت في الأول منها البناء الموضوعي للعقائد وتدرجاته المتنوعة بدءا من الأصول الستة لأركان الإيمان إلى أصل واحد يجمعها أو أصلين. والثاني عن البناء المنهجي لأركان الإيمان من الأصلين إلى الثلاثة، والثالث عن تطور البناء المنهجي لأركان الإيمان من الثلاثة إلى الأربعة. والرابع تدرج البناء المنهجي لأركان الإيمان من الأربعة إلى الأصول الخمسة، والخامس عن الأصول عند الشيعة، ثم خاتمة البحث وتوصياته التي كشفت عن كثرة تقسيمات المتكلمين لأركان الإيمان ومراتبه التي عبرت عن السياق الحضاري الذي بنيت فيه العقائد على الرغم وحدة أركان الإيمان وثبات جوهرها، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستفادة من منهج المتكلمين في أبعاد متنوعة، منها: الأصولية والموضوعية والحضارية والأكاديمية لا الهدم الكلي للبناء الكلامي وتغيير موضوعه.

إن دراسة العقيدة تكون لجانبي الدلائل والمسائل، ومما هو معلوم بالضرورة أنه لا توجد مسألة عقدية إلا وقد دلت عليها الأدلة الشرعية نقلية كانت أو عقلية، ولا يمكن أن يتصور في العملية الاستدلالية على مسائل العقيدة أن تتناقض أدلتها، أو أن يكون دليل الثبوت ودليل النفي مجتمعين للمسألة الواحدة؛ لأن هذا محال تصوره، وعلى وضوح هذه الحقيقة إلا أن هناك من جانبها، وكان هذا نتيجة الاعتماد علن الأدلة العقلية المحدثة التي أحدثت خللا منهجيا في عملية الاستدلال العقدي، وهذا البحث يدور حول مسألة تكافؤ الأدلة عند المتكلمين؛ ليبين مفهومها، ونشأتها، والمسائل العقدية التي قيل فيها بتكافؤ الأدلة، وآثار ذلك، وفق منهج استقرائي، تحليلي، نقدي، وقد خلصت بدراستي بنتائج عدة، منها: بأن تكافؤ الأدلة محال أن يكون في مسائل العقيدة؛ لما يؤول إليه من مآلات، منها الشك والحيرة والتناقض، وهذا ما لا يتصور في أدلة العقيدة المحكمة التي تورث اليقين، ومما أوصي به: ضرورة الاهتمام بالعملية الاستدلالية لمسائل العقيدة تأصيلا وتقعيدا، ونقدا وردا، بحثا وتدريبا، عسى ربي أن يهدينا سواء السبيل.

لتحديد دلالة اللفظ على معناه من ناحية الوضوح أثر ملحوظ في تفسير النصوص، واستنباط الأحكام، وقيام التكليف بمقتضى الألفاظ ومدلولاتها في الشريعة الإسلامية. والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من آيات وأحاديث الأحكام، قسمها الأصوليون على الأحكام التي أرادها المشرع، وهي على قسمين: القسم الأول: واضح الدلالة على معناه لا يحتاج فهم المعنى المراد منه، إلى أمر خارج عنه. القسم الثاني: مبهم الدلالة على معناه، يحتاج فهم المراد منه إلى أمر خارج عنه. والألفاظ واضحة الدلالة التي لا يحتاج فهم المراد منها إلى أمر خارج عنها، تتفاوت مراتب وضوحها في الدلالة على المعنى المراد؛ فهي ليست على درجة واحدة في وضوح الحكم، وإنما يلاحظ أن بعضها أوضح من بعض

استعرضت الورقة موضوع بعنوان اللغة والاعتقاد مقاربة فلسفية في مناهج المتكلمين. فيرتبط الاعتقاد باللغة في مقاربة منهاجية لفك أنظمة تركيبات وأنساق واستثمار أدوات النحاة وقواعدهم بغية الوصول إلى مناهج الكلام في قراءة التراث واستخدامها من خلال تواتر النصوص الممكنة والهوامش المتاحة فمدار الاختلاف بين الفرق الكلامية والمدارس اللغوية مرده تباينهم في الأصول المنهاجية والأسس والطرائق والضوابط التي تقوم عليها كل جماعة كلامية رغم ما يشكله الكلام من مقاربات في الفلسفة الإسلامية مما تولد عنه التعصب وجعل الفلسفة الإسلامية عرضة لكثير من مطامع الكلمات. وناقشت الورقة فكرة المنهج في الفلسفة الإسلامية بين دراية العقل ورواية النقل والفلسفة الإسلامية بين مجاز اللغويين وحجاج المتكلمين القول مقابل الكلام فيظهر في أبحاث الفلسفة تجاوز صريح لمفاهيم علم الكلام ولتحديدات الفلسفة في شقها النسقي لصالح سياق الدين وسلطة اللغة أو سلطان العقل فارتباط الفلسفة بالدين أكسبها القداسة مثلما أفقدها الحرية في فهم وتحليل ونقد الإشكالات، كما ناقشت أصول الاعتقاد بين قواعد اللغة وأدلة الكلام الإبانة عن الديانة فيرتد الاستخدام اللغوي للاعتقاد بين التقعيد اللغوي والتعقيد الاعتقادي إذ تشكل مدلولات العهد والوصل والغلق والربط والعصب والتوكيد والغلظة والعسر والعمى والقرب والإرغام والإتباع والإلزام أهم الإحالات التي يستند عليها الوضع اللغوي لماهية الاعتقاد وتكون هذه المعاني نسقاً من المنظومات التي تحتكم إلى مدلول موحد إلى الاعتراف والاستسلام والإتباع إلى أبعد تقدير وأدق تعبير. وخلصت الورقة إلى أن اللغة تغدو مناسبة لعقلنة عمارة النص وتجاوز المعنى القائم على اعتقاد المتكلمين الخاضع لنسقية الفرقة ونمطية المذهب فحين تسبق أدوات وآليات الفهم اللغة قضايا ومباحث المنظومة الاعتقاد وينصرف التفكير مكاشفة واستقامة لصالح أنسنة الموروث الديني لإزالة الالتباس الواهن والطاعن في جذور الخوف وعشق الجاهز وتقديس الأمثولة للتحرر من قيود الانتماء التضليلي والأحادية الضيقة ليستقي الفكر منطقه الحجاجي من اللغة بكل ما تحمله من علامات ودلالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هذا البحث يعنى بدراسة مفهوم الكلام عند الشريف المرتضى، وهو أصولي ومتكلم وفقيه إمامي، بل إنه من أشهر علماء الإمامية، وقد جاء البحث في خمسة محاور جرى الحديث فيها عن قضايا لسانية عدة منها: مفهوم الكلام بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، ومفهوم الكلام عند الشريف المرتضى، والخطاب والكلام، والخاطر والكلام، وشرط القصد في الدلالة اللغوية، والصفة الخطية للكلام... ويمكن القول إن أغلب الآراء اللسانية التي جاء بها علماء الكلام أو الأصوليون ترجع إلى أصول عقائدية قبل كل شيء، وعلى الرغم من ذلك فقد تمخضت الدراسات العربية القديمة عن آراء وطروحات تدخل في صميم البحث اللساني المعاصر، ولعل الآراء والأفكار التي جاء بها البحث اللساني المعاصر، لا تبتعد كثيرا عن ما جاء في الدراسات العربية القديمة، وبخاصة في ما يتعلق بماهية الكلام، فالألسنية المعاصرة لم تكن بدعا ليس له سابق، وهذا شيء تعرفه الثقافة الإنسانية؛ إذ تتبلور المعرفة حتى تغدو علما ناضجا له كيانه وقوامه.

تناولت الدراسة تطور النص الأصولي عند المتكلمين من خلال محاسن البيضاوي التي نص عليها الإسنوي في تسع مواطن بحثت من خلال المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي؛ لكشف هذا التطور، ومعرفة أسبابه ومجالاته، وقسمتها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج وهي تعرف مدرسة المتكلمين بأنها المنهج الذي اتبعه المتكلمون في بناء الأصول وتدوينها، ويعرف تطور النص الأصولي بأنه: تغير التعبير الأصولي من حال إلى حال زيادة ونقصاناً وتقديماً وتأخيراً لغايات عند المصنف، ومن أسباب تطور النص: السلامة من الاعتراضات أو التقليل منها الحرص على وضع بصمة أصولية، وغير ذلك، وشملت محاسن البيضاوي السلامة من الاعتراضات أو التقليل منها والاستدلال والدلالات والإشارة للاختلافات والحذف في العبارة.

تدور فكرة البحث حول فلسفة القضاء والقدر بين أبي البركات البغدادي -أحد أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي- والمتكلمين، في محاولة جادة من كلا الطرفين إظهار فلسفته الخاصة حولها، والتي بدأها أبو البركات بالتعريف لكل لفظة منهما على حدة من جوانب عدة مظهرا ما تميز به عن غيره من الفلاسفة، ونفس الأمر كذلك عند المتكلمين، ثم الانتقال إلى الدعائم الرئيسية من الصفات الإلهية القائم على إثرها القضاء والقدر عند كلا الطرفين وإظهار العلاقة بينهما، موضحا ما يشمله القضاء والقدر وما لا يشمله عند كل منهما والتي ارتبطت في طيها ببعض المسائل العقدية والفلسفية كخلق الأفعال الإنسانية وعلاقتها بالقضاء والقدر، وكيفية التوفيق بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية في ضوء عقيدة القضاء والقدر، والتأكيد على الرفض التام لمذهب الجبر، وأخيرا مناقشات أبي البركات لآراء مخالفيه في تلك القضية ما بين إسهاب في بعضها، واختصار في الأخرى لكنها شملت جل مخالفيه، محاولة جادة منه لترسيخ مذهبه والتأكيد عليه بأكثر من طريق، تغلبه في ذلك أحيانا نزعته الفلسفية العقلية من جانب، ونزعته الدينية من جانب آخر، بخلاف المتكلمين الذين تميزت فلسفتهم في تلك المسألة بالجمع بين العقل والنقل بهدف الوصول إلى الحق عند كل منهما في تلك القضية.

كشف البحث عن مفهوم السحر وحكمه بين المتكلمين والفقهاء، من خلال فصلين، الفصل الأول استعرض تعريف السحر والفرق بينه وبين المعجزة، وتناول هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول، سرد تعريف السحر في اللغة والاصطلاح، والمبحث الثاني استعرض تعريف المعجزة لغةً واصطلاحاً، والمبحث الثالث تطرق إلى مجمل خوارق العادات والفرق بينهما وبين المعجزة. والفصل الثاني تطرق إلى الحكم الشرعي على السحر والسحرة، وتضمن هذا الفصل عدة نقاط، النقطة الأولى حددت الدليل الشرعي على كفر الساحر وعمله، والنقطة الثانية استعرضت آراء الفقهاء والعلماء في كفر الساحر، والنقطة الثالثة تطرقت إلى آراء الفقهاء في قتل الساحر، والنقطة الرابعة جاءت حول آراء الفقهاء في توبة الساحر، والنقطة الخامسة أشارت إلى الحكم الشرعي لحل السحر بالسحر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن السحر الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جنس الأمراض التي كانت تعتريه، فلا نقص له ولاعيب، فالأضرار في جسده من السقم، والوجع فلا يبعد عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بشر، وقد شفاه الله تعالى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يهدف البحث دراسة القصدية في الخطاب النحوي العرفي القديم بمقاربة النحاة الأوائل مقاصد المكلمين واستظهار القواعد التحوية في خطابهم بوصفهم النظام الذهني الماثل في الإنجازات اللغوية بمراعاة مقتضيات سياقية وصولا إلى دلالات تواصلية محددة، مركزين على الحالات الذهنية والعقلية والنفسية الحاصلة في الإنجاز الفعلي للكلام والتمثلات القبلية الجماعية من معارف متصلة باللغة والثقافة والمجتمع والتاريخ إضافة إلى المنجز اللغوي ذاته الذي تتحكم فيه صيغ لغوية كنظام تفاعلي حركي، يقتضي الملاءمة بين المعطى الفنولوجي- الدلالي والمعطى القصدي. لا يمكن الجزم بالوصول إلى مقاصد المتكلمين إنما يسعى النحوي إلى مقاربتها بمراعاة مقتضيات لسانية-معرفية-تواصلية، متفاعلة فيما بينها بشكل يأبى التناقض وهو ما يضمن عملية تواصل سليمة دون لبس.