Explore the vast range of titles available.

يهدف هذ البحث لدراسة التنظيمات القضائية خلال فترة الحكم العثماني الثاني، خاصة وأن تلك الفترة تميزت ببروز مجموعة من التنظيمات والقوانين شملت كافة المجالات الإدارية بما فيها التنظيمات القضائية، فاستحدثت المحاكم النظامية كهيئات قضائية جديدة، وكانت المحاكم الشرعية ضمن النظام القضائي الذي أقره الحكم العثماني في مختلف الولايات ومنها ولاية طرابلس الغرب، واعتمدت هذه الدراسة على الوثائق الغير المنشورة بسجلات المحاكم الشرعية ببنغازي ودرنة (إقليم برقة)، ودراسة مضمون هذه القضايا الشخصية وخصائصها الاجتماعية والأحكام الصادرة عنها وكيفية تعامل القضاء الشرعي معها خلال العهد العثماني الثاني.

إثر التطور التكنولوجي في مجال الاتصال على المجال القضائي إذ أصبحت المحاكمات الجزائية تتم عن بعد باستعمال تقنية الاتصال المرئي في الظروف التي تقتضي احترام الآجال المعقولة للنظر في القضية غير أن استعمال تلك التقنية أمام محكمة الجنايات أثار العديد من الإشكالات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة سيما أن تلك المحكمة تتميز بصرامة في إجراءاتها وشدة في أحكامها في حال الإدانة وكذا خصوصية من ناحية تشكيلها من قضاة محترفين ومحلفين وطبيعة تكوين قناعتها حول الاتهام دون حاجة لتقديم كشف حساب عن ذلك، فلذلك كانت المطالبات بين استثناء المحاكمة الجنائية من تقنية المحادثة المرئية بحيث تنعقد وفقا للطريقة الكلاسيكية وبين السماح باللجوء لتلك التقنية أمامها لكن مع توفير مزيد من الضمانات تكريسا لحقوق الإنسان والمحافظة على المبادئ الأساسية للمحاكمة المنصفة وهذه الدراسة ترمي المعالجة مسالة تأثير استعمال تقنية المحادثة عن بعد على ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري.

كشف البحث عن رقابة القضاء على الملكية الفكرية في المجال المعلوماتي. وأكد على اعتبار الفنون والإبداعات الفكرية في ظل ما اجتازه العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي وسيلة نحو الرقي الحضاري والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى اعتبار المعلوماتية كذلك الركيزة الأساسية لتقدم الأمم على مختلف الأصعدة. وتناول الاعتداءات المعلوماتية وآثارها على أشخاص الملكية الفكرية، مبينًا صور الاعتداءات المعلوماتية على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، والإتلاف والتدمير. وكشف عن آثار الاعتداءات على حقوق أصحاب الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، متطرقًا إلى أصحاب الحق (المؤلف أو المنتج)، والمستهلك. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إغفال المشرع التنصيص على بعض الظروف المشددة كحالة العود وما إذا كان الفاعل اعتاد ارتكاب هذه الأفعال، والرفع من العقوبة في حالة ما إذا كانت تلك الأفعال مست بالسلامة الصحية مما حال دون الحد من هذه الجرائم وعاق التقدم الاقتصادي. وأوصى البحث بضرورة تكثيف المراقبة والتحري حول هذا النوع من الجرائم واتخاذ مزيد من الحزم والصرامة لمواجهتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على اختصاص القضاء الوطني بدعاوي مواطني الدول الأجنبية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مصطلحات ومفاهيم البحث وتضمن ثلاثة مطالب، القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواطني الدول الأجنبية. وعرض المبحث الثاني حق مواطني الدول الأجنبية في اللجوء إلى القضاء الوطني في قضايا انتهاك حقوق الإنسان وتضمن مطلبين، حق الأفراد في اللجوء إلى آليات الإنصاف الدولية في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، والأوضاع الحقوقية لمواطني الدول الأجنبية المنتهكة حقوقهم الإنسانية. وأشار المبحث الثالث إلى مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الدولي والتشريعات الوطنية وتضمن ثلاثة مباحث، تعريف مبدأ الاختصاص العالمي، والتطبيقات الوطنية لمبدأ الاختصاص العالمين ومعوقات تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المركز القانوني للفرد في القانون الدولي شهد تحولًا إيجابيًا في النصف الثاني من القرن العشرين؛ إلا أن هذا التحول لم ينضج بالشكل الذي صار عليه في الوقت الراهن، ومساهمة اختصاص القضاء الوطني في إطار الاختصاص العالمي بدعاوي مواطني الدول الأجنبية في الحد من إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الإدارية التنظيمية. كما هدفت إلى تسليط الضوء على المحاكم الإدارية الأردنية وكيفية نشأتها وتطورها، إيضاح ماهية القرارات الإدارية التنظيمية وأهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية بالإضافة إلى توضيح مظاهر الرقابة القضائية الأردنية على القرارات الإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. ظهرت نتائج الدراسة أن القانون الإداري الأردني مر بمراحل تمثلت في مرحلة ما قبل صدور دستور عام 1952 ومرحلة ما بعد صدور دستور عام 1952. كما تضمن الدستور الأردني في الجانب التشريعي نصوصا تقرر قواعد أساسية تتعلق بعدد من موضوعات القانون الإداري وهي التنظيم الإداري المركزي والإدارة المحلية والوظيفة العامة والأفعال العامة وامتيازات المرافق العامة والضبط الإداري واعتبر المشرع الأردني القرارات التأديبية الصادرة في حق المحامين خاضعة لرقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية.

قدمت الدراسة التجليات والحلول الخاصة بالإطار العملي للسياسة المجالية والبيئية لمدينة الرباط. عرفت جماعة الرباط العديد من الإصلاحات في جميع المجالات ذات الصلة بالتنمية، وتطلب العرض المعرفي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين، فعرض الأول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية لمدينة الرباط وفيه مطلبين وهما بعض جوانب البنية التحتية والخدماتية لمدينة الرباط وتضمن تدبير الماء والكهرباء وخدمات التطهير ومطلب الجودة وشبكة الطرق بجماعة الرباط، النقل والتنقل اختلالات بين الخدمة والمردودية، التحديات الاجتماعية والبيئية في ظل ظروف العيش ومتطلبات الجودة وشمل التباين في السكن داخل المدينة، إنتاج السكن بين العرض والطلب، بينما عرض المبحث الثاني الرهانات المجالية بين الزحف المجالي وتدبير المرفق البيئي وفيه مطلبين وهما الإمكانيات العقارية والمعمارية بين الدينامية والهشاشة وتضمن إشكالية تعبئة العقار والتشابه الحضري وغياب الصورة المميزة، التأطير القانوني والعملي للمرفق الجماعي للبيئة وتضمن الإطار القانوني المرتبط بتدبير المرفق الجماعي للبيئة، وإطار بيئي جيد مهدد بالتلوث، واختتمت الدراسة برصد الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية الذى عرفته العاصمة ما من خلال انعكاس السياسة العمومية المحلية المنتهجة والقرار المحلي على الأفراد والجماعة والمجال يتطلب معرفة حالة المدينة وتتبع مراحل تطورها عبر محطات زمنية منتظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"