Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل جرائم الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المال السعودي. وحيث إن هذه الجرائم تعتبر من فروع الجرائم الاقتصادية التي لها خصيصة تميزها عن الجرائم الاعتيادية من حيث الشكل والأسلوب والآثار والأركان وطريقة تحقق الأركان وحتى المرافعة وإثبات الأدلة أمام القضاء. فقد قامت الدراسة بتسليط الضوء على الركن المعنوي للجرائم في سوق المال من خلال نصوص النظام ومن خلال استقراء قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (اللجنة الابتدائية والاستئنافية) المختصة بالفصل في نزاعات الأوراق المالية في السعودية. تم تعريف الركن المعنوي ومتطلبات تحققه في الجريمة الاقتصادية من المراجع المعتمدة في موضوعها وما نص عليه النظام السعودي وما قامت بتوضيحه لجنة الفصل في قراراتها وأحكامها من خلال استقرائها وتحليلها. خلص البحث إلى تفصيل في أنواع الجرائم وأن هذا النوع من الجرائم ليس من الجرائم المادية، فتبين التالي: جرائم الاحتيال في الأوراق المالية هي جرائم عمدية تحتاج إلى تحقق القصد في الركن المعنوي ولكن لا تشترط تحقق نتيجة الفعل بل يكفي القصد. في المقابل فإن جرائم التداول الداخلي والوساطة من غير تصريح هي جرائم قائمة على افتراض الخطأ، بحيث يكون الركن المعنوي لدى المتهم مفترضا وعليه عبء إثبات العكس. وقد تم استقراء قرارات اللجنة التي توضح تفسيرها الجلي لهذه الجرائم والإجابة على الاعتراضات التي قد تطرأ على تلك النتائج، إضافة إلى ذكر شواهد من الجرائم الاقتصادية في الأنظمة السعودية التي تؤكد صحة هذا التوجه من قبل المنظم السعودي أو لجنة الفصل في الأوراق المالية متسقا مع طبيعة الجرائم الاقتصادية وما ذكر في أدبيات هذه الجريمة. اختتم البحث بنتائج وتوصيات قد تفيد في زيادة الوعي بأنواع الجرائم الاقتصادية وطريقة التعامل معها.

هدفت الدراسة التعرف على المشكلات الناتجة عن البطالة لدى العمال في محافظة طولكرم من وجهة نظرهم وعلاقة ذلك بالمتغيرات الديمغرافية (الجنس، الحالة الاجتماعية، مدة الانقطاع عن العمل)، وجاءت هذه الدراسة من خلال ملاحظة الباحثة واطلاعها على التزايد المستمر في ارتفاع نسب البطالة، وتكونت عينة الدراسة من (280) عامل عاطل عن العمل تم اختيارهم بالطريقة الغرضية ولتحقيق هدف الدراسة ثم تطبيق استبانة مكونة من (30) فقرة، موزعة على أربع مجالات رئيسة هي (الاقتصادية، النفسية، الاجتماعية، الصحية) وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن الدرجة الكلية لدرجة المشكلات الناتجة عن البطالة لدى العمال من وجهة نظرهم في محافظة طولكرم كانت مرتفعة بنسبة (70.61%)، وجاءت أعلى درجة على المشكلات في المجال الاقتصادي بنسبة (77.04%)، وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة المشكلات الناتجة عن البطالة تبعا للمتغيرات المستقلة. وفي ضوء هذه النتائج تم تقديم التصور المقترح من منظور الخدمة الاجتماعية للحد من المشكلات الناتجة عن البطالة لدى العمال العاطلين عن العمل.

يسعى البحث لتوضيح أثر الاعتدال في سلوك المستهلك في دالة الاستهلاك، ومدى تأثير الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ فالأنشطة الاقتصادية يرتبط بعضها ببعض، ويمكن أن يلحظ ذلك الارتباط في تأثير الاستهلاك المعتدل في الأنشطة الأخرى من خلال الدالة الإسلامية. ويهدف هذا البحث إلى بيان دالة الاستهلاك من منظور إسلامي، واختلافها عن الدالة الوضعية، وبيان الآثار الاقتصادية للاعتدال في الاستهلاك من منظور إسلامي. وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي من خلال بيان شكل الدالة الإسلامية للاستهلاك واختلافها عن الدالة الوضعية، ثم على المنهج التحليلي لتحليل هذه الدالة ودراستها، بحيث يتضح من خلالها أثر الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وقد خلص الباحثان إلى أن دالة الاستهلاك الإسلامية التي تنضبط بالأحكام الشرعية تبين الأثر الإيجابي في الاقتصاد، وذلك بارتفاع الطلب الكلي على الاستهلاك وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك بشكل أكبر عن الدالة الوضعية، وينتج عن ذلك زيادة الاستثمار في السوق نتيجة تحويل جزء من دخول الأغنياء إلى الفقراء بالنفقات المختلفة، ومنها الزكاة التي يزيد بسبب الاعتدال مقدارها، ويترتب على ذلك رفع مستوى حد الكفاية في المجتمع وتخصيص الموارد وزيادة التوظيف، وزيادة فرص العمل وحماية الاقتصاد من دورات الأعمال، وتشجع على الاستثمار الجريء المدروس، وتدفع الغني لاختيار أفضل فرصة بديلة للاستثمار، ويظهر أثر الاعتدال في الاستهلاك أيضا في تنمية ضبط الاستهلاك بما ينمي الفوائض التي تزيد الاستثمار، ويؤدي إلى تحسين الإنتاج كما ونوعا، ويوجهه نحو مراعاة ترتيب الأولويات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آليات نشر الفكر المقاولاتي في الجامعة الجزائرية معتمدا على المنهج الوصفي، حيث أخذت عينة طبقية عشوائية من 15 أستاذ وأستاذة من أساتذة معهد STAPS بجامعة بسكرة، وتم استخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات، وقد انتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: تعتبر حاضنة الأعمال الجامعية آلية لنشر الفكر المقاولاتي في الجامعة الجزائرية، كما وتعتبر دار المقاولاتية آلية لنشر الفكر المقاولاتي في الجامعة الجزائرية، يعتبر التكوين آلية لنشر الفكر المقاولاتي لدى الطلبة في الجامعة الجزائرية وخلص الباحث إلى جملة من التوصيات من أهمها تخصيص مواد ومقاييس في مجال المقاولاتية في جميع التخصصات وتنويع الدروس وعدم الاكتفاء بمادة واحدة طيلة سنوات التخرج، إلى جانب تكثيف النشاطات التحسيسية والدورات التكوينية وجعلها إلزامية على طلبة الأطوار النهائية ومن جهة أخرى الاهتمام بتنمية الفكر المقاولاتي من خلال القيام بملتقيات وأيام دراسية على مستوى المعهد.

لا شك أن الأوضاع المغايرة التي أنتجها الحراك الاجتماعي في تونس بعد 2011 ساهمت في جذب اهتمام العديد من القوى والفواعل الدولية والإقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي، هذا الأخير كان قد أدرج تونس منذ 2011 ضمن برنامجه الجديد والشامل الذي جاء بعنوان الشراكة الجديدة من أجل الديمقراطية والازدهار جنوب المتوسط. وقد هدفت هذه الصيغة من الشراكة الجديدة المطروحة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى دعم تونس في المجال السياسي سواء ذلك من خلال دعم المرحلة الانتقالية أو عبر تدعيم عملية الترسيخ الديمقراطي، كما هدفت هذه الصيغة الجديدة من الشراكة إلى دعم المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر جملة من البرامج بهذا الخصوص. بناء على ما سبق تسعى هذه الدراسة إلى تناول موضوع الدعم الخارجي المقترح من طرف الاتحاد الأوروبي لتونس بعد 2011 مع تتبع أنواعه وبرامجه وأهدافه والبحث في مدى تناسب منطلقاته مع متطلبات الترسيخ الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المطروحة في تونس.

هدفت الورقة إلى التعرف على النعم الاقتصادية في سورة النحل. استعرضت الورقة المقصود من احتواء القرآن الكريم على النعم الاقتصادية، والوقوف على رحاب سورة النحل لمعرفة هذه النعم، ودور المعرفة الاقتصادية في تعرفه هذه النعم وتبيانها وطبيعتها، واعتبارها من قبيل التفسير الاقتصادي للقرآن. وتطرقت إلى احتواء القرآن الكريم على العديد من النعم الاقتصادية. وأوضحت اتفاق المفسرين على أن سورة النحل لها اسمًا آخر لا يقل في دلالته عن اسمها المشهور؛ وهو سورة النعم. وأشارت إلى دور المعرفة الاقتصادية في التعرف على تلك النعم وإدراك ما فيها وما وراءها من النعم. وأكدت على أن طبيعة هذه الوقفة وأمثالها أفضل تكييف لها أنها وقفة للتأمل وليست للتفسير الاقتصادي. واختتمت الورقة بعرض أهم النتائج من المنظور الاقتصادي ومنها، أن ينهض بعض الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي بالنظر في القرآن الكريم بعين فاحصة واستخراج ما توصلوا إليه مصاغًا بلغة اقتصادية تكشف عن أصول النظام الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تسلط هذه الدراسة الضوء على نصوص مجال الاقتصاد من خلال مفهومين أساسيين في الدراسات اللغوية الحديثة هما: الحقول الدلالية والمجموعات الدلالية؛ وذلك للكشف عن خصائص دلالية ومعجمية تتسم بها نصوص هذا المجال. وقد وظفت الدراسة منهج لغويات المدونة الحاسوبية Corpus Linguistics الذي يمكن من دراسة عدد كبير من النصوص واستخراج متصاحبات الكلمات (محل الدراسة)، وكشافاتها السياقية وذلك من خلال ما توفره المدونة اللغوية العربية من أدوات. واختارت الدراسة أربع كلمات لتكون (حمل الدراسة) وهي: (الاقتصاد(، و(النفط)، و(الأسهم)، و(السياحة) وبإمكاننا تسمية هذه الكلمات (الكلمات محل الدراسة). وتفترض الدراسة أن هذه الكلمات تمثل مجال الاقتصاد بقطاعاته المتعددة، وتفترض كذلك أن لكل كلمة من هذه الكلمات قائمة من الكلمات التي تتصاحب معها بشكل متكرر، و يمكن تصنيف هذه الكلمات ضمن حقول دلالية. وقد كشفت نتائج الدراسة أن نصوص مجال الاقتصاد تتميز بعدد من الحقول الدلالية، بحيث يمكن عد الكلمات التي تنتمي إلى تلك الحقول كلمات شائعة في نصوص مجال الاقتصاد، وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن الموضوعات والأفكار التي تطرحها نصوص مجال الاقتصاد تتكرر بشكل واضح إذ تكون كلمات كل موضوع/ فكرة مجموعة دلالية تفضل التصاحب بشكل ملحوظ لتكوين ذلك الموضوع/ الفكرة، وهذه الكلمات - في معظمها - متصاحبات للكلمة (محل الدراسة) وقد تكون من الكلمات التي صنفت ضمن حقول دلالية أو قد لا تكون.

لقد أدت الثورة الرقمية وثورة البيانات الضخمة إلى إحداث تغييرات جذرية في كافة الأنشطة، وعلى رأسها تعبئة الإيرادات الضريبية؛ وهذا ما دفع كثير من دول العالم إلى وضع تطبيقات خاصة بالإيرادات الضريبية؛ وهو ما أدى إلى زيادة حقيقية في الإيرادات الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي. لكن في المقابل نجد أن مصر لم تطبق مثل هذه الأنظمة وهو ما أدى لكثير من السلبيات منها انخفاض مقدار الإيرادات الضريبية ونسبتها للناتج المحلى، فضلاً عن التهرب الضريبي، وعدم ضم الاقتصاد غير الرسمي... إلخ. ومن خلال دراسة تلك التطبيقات اقترحت الدراسة أن يتم إعداد نظام للضرائب المصرية يماثل تلك الأنظمة حتى يتم توسيع القاعدة الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي؛ وبالتالي تعبئة الإيرادات الضريبية.

هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان \"الاقتصاد الإفريقي في كتابات الرحالة الأوروبيين في القرن 19\"، وتكونت الدراسة من عدة محاور، ناقش المحور الأول إرسال الرحالة والمستكشفين لجمع المعلومات عن الاقتصاد الإفريقي، حيث قامت بريطانيا بالدور الأكبر في فتح الطريق لاستكشاف مدى توافر مقومات التجارة مع أوروبا، كما اهتمت بعض الدول الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وكانت أهدافهم الكشفية هي جلب الحجارة والمعادن النفيسة، والتوسع الإمبراطوري، ونشر المعرفة العلمية، ونشر الديانة المسيحية، وجلب بعض المشتقات الحيوانية. وكشف المحور الثاني عن نماذج من الأدوار التي قام بها الرحالة في المجال الاقتصادي ومنهم الرحالة \"ليفينجستون\" الذي قام بثلاث رحلات، واجتاز القارة من الغرب إلى الشرق، واكتشف ممرات مائية مثل نهر زمبيزي، ونهر شاري وشلالاته، وبحيرة نياسا. وتناول المحور الثالث نتائج دور الرحالة والمستكشفين في المجال الاقتصادي، ومن أهمها توفير المعلومات عن المواد الأولية المهمة التي تتطلبها الثورة الصناعية في العالم الغربية، وكشف آلية التجارة الداخلية، ونمو الطلب على زيت النخيل. واختتمت الدراسة بعدة نتائج، أولا صارت القارة الإفريقية مستعمرة من قبل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال، ثانيا استيطان عناصر أوروبية في بعض أجزاء إفريقيا، ثالثا استغلال كثير من الموارد الإفريقية من قبل الأوروبيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018