Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث ملامح العمران البشري عند ابن خلدون كدراسة مقارنة للبدو والحضر، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن التشخيص الذي قدمه ابن خلدون لطبيعة العمران البشري عن طريق مقارنة السمات والخصائص المميزة لكل من العمران البدوي والعمران الحضري التي أوردها من خلال مقدمته للتوصل إلى تحديد الملامح الرئيسية للعمران البشري، وتكمن أهمية البحث بأنه يحقق مزيدا من التحليلات المنظمة والأفكار المنظمة التي تصف العمران البشري بشكل واضح، وبالتالي فهما أعمق لرؤية ابن خلدون للواقع الاجتماعي الذي عايشه، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على مقدمة ابن خلدون كمصدر أساسي كمصدر أساسي للمعلومات، وتوصلت الدراسة إلى ان ابن خلدون العالم الاجتماعي الوحيد الذي درس المجتمع العربي وفق سياقة الاجتماعي، فقسم العمران البشري العربي إلى عمران (اجتماعي بدوي وفلاحي) يمتاز بالعصبية القوية وقلة الصنائع، وعمران اجتماعي حضري يمتاز بالعصبية الضعيفة وكثرة الصنائع بناء على عوامل اجتماعية اقتصادية تتفق مع ما ينادي به علماء الاجتماع في العصر الحديث والذي مازال إلى الآن فيه تشابه كبير بالتقسيم بالرغم من التطور التعليمي والتكنولوجي والتقني والمعلوماتي والحضاري والمدني، لكن بعض تعميمات ابن خلدون عن العمران البدوي والحضري لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر.

سعت الدراسة إلى تقصي مشكلة الحاجة السكنية بمدن منطقة القصيم، وتحديد مؤشراتها، والعوامل التي أسهمت في تزايدها، وإعطاء تقدير تقريبي لحجمها، للوصول إلى حلول تسهم في التخفيف من حدتها، واستخدمت الدراسة منهجا علميا قائما على (الاستدلال والاستقراء)، بالإضافة إلى مجموعة من الأساليب الكمية لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن مدينة بريدة تقع في قمة الهرم الخماسي للحاجة السكنية (شكل ٤)، ويعود ذلك لارتفاع نسبة التحضر فيها، وأن زيادة الحاجة السكنية بمدن المنطقة ارتبط بمجموعة من العوامل المتعلقة بالسكان والمساكن، بالإضافة إلى ظهور أثر سلبي لبعض السياسات السكانية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها تنمية مراكز النمو المحلية والإقليمية بمنطقة القصيم، وإعطاء سكان القرى تسهيلات سكنية لضمان بقائهم فيها للتخفيف من الهجرة نحو المدن، ودعم سياسة تجديد المساكن بالمدن لتكون ضمن الرصيد السكني الملائم، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، والعمل على تغيير مفهوم المسكن الملائم للأسرة لدى فئة الشباب، بحيث يتم تصميم فوج المسكن بمساحات مناسبة لحجم الأسرة. وهذه الدراسة خلاصة تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية بموضوعية تامة، فهو جهد بشري قد يناله القصور. ولعل ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات يكون ذا قيمة للجهات المعنية بتخطيط المدن فتسهم في تخفيف حدة المشكلة.

تتناول الدراسة تقييم الوضع البيئي في مدينة الرياض وعلاقتها بالتوسع العمراني، إذ تعتبر البيئة أحد المحاور الرئيسية التي يوليها المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية اهتماماً بالغ الأهمية. وتحقيق الاستدامة البيئية يُعتبر هدفاً أساسياً في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م للحفاظ على البيئة الطبيعية والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، بالتزامن مع تحقيق التنمية، وتواجه مدينة الرياض تحديات بيئية متعددة نتيجة للنمو السكاني السريع والتوسع العمراني، مما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد البيئية للمدينة. وبسبب هذا الضغط، تدهورت العديد من الموارد الطبيعية بشكل يؤثر سلبًا على التنمية الحالية والمستقبلية للمدينة. وعليه هدفت الدراسة إلى تقييم الوضع البيئي خلال فترات زمنية بواسطة المؤشر البيئي المتكامل Integrated Ecological Index (IEI) المكون من أربعة مؤشرات الغطاء النباتي، العمران الرطوبة الجفاف بالاستعانة بالتقنيات الجيومكانية، ولقد تبين من خلال أبرز النتائج التي تم استخلاصها، أن حجم الكتلة العمرانية لمدينة الرياض خلال فترة الدراسة تضاعفت من ٤٤٢ كم٢ حتى ٩٨٨ كم٢ مما كانت عليه في عام ۲۰۰۰م، وبينت كذلك النتائج في كل من عام (۲۰۰۰، ۲۰۱۳، ۲۰۲۲م) أن منطقة الحالة البيئية الضعيفة والفقيرة تتوزع في الغالب على المناطق الحضرية، في حين أن المناطق ذات الحالة الجيدة تقع باتجاه خارج المناطق الحضرية إلى الجزء الشمالي والغربي من مدينة الرياض، يستمر وضع البيئة الضعيفة بالتزايد حيث كانت في عام ٢٠٠٠م في عام ۲۰۰۰م تشكل 7% ما يعادل ٤٢٠ كم٢ وازدادت في عام ۲۰۱۳ إلى ٦٨١ كم٢ وفي عام ۲۰۲۲ بلغت ٦٢٥ كم ٢. وتم استخدام تحليل بيرسون لمعرفة العلاقة ما بين التوسع العمراني والحالة البيئة الحضرية الضعيفة وكانت العلاقة طردية قوية (۰٫۸) بمعنى أنه كلما زادت المناطق العمرانية كلما زادت المناطق البيئية الضعيفة.

موضوع البحث الحالي هو النمو الحضري في ضوء النظريات السوسيولوجية وعلاقته بالعولمة. ولدراسة هذا الموضوع الهام كان لابد من إلقاء الضوء على ماهية مفهوم العولمة، من حيث التعريف والخصائص والآثار المترتبة عليها. أيضا تضمن البحث موضوع النمو الحضري، وذلك من حيث: التعريف والخصائص والنظريات المرتبطة والمفسرة للنمو الحضري. ثم انتقل البحث لتوضيح تأثير العولمة على النمو الحضري والمشكلات التي تخلقها في بنية المدينة، وذلك من خلال عرض مجموعة من الاعتبارات الأكثر تأثيراً للعولمة على النمو الحضري، ومن ثم التعرض إلى مجموعة من الأبعاد التي توضح علاقة العولمة بالتحول الحضري، والى انتشار المدن كظاهرة عالمية ومدى تأثيرها السلبي على الحياة الاجتماعية خاصة في الدول النامية والفقيرة. كذلك تضمن البحث السياسات والإجراءات الخاصة بالتحول الحضري في ضوء التحديات العولمية، والتي من أبرزها: تشجيع نمو مدن المشاريع الحرة وإضافة الخدمات الحضرية الأساسية لإقامة مستوطنات بشرية مناسبة بيئيا وصحيا، والأخذ بسياسة الاستثمار في تلبية خدمات فقراء الحضر وحماية مصالحهم. وأخيرا تناول البحث موضوع التنمية المستدامة الذي يؤدي إلى فهم العلاقة بين التنمية والاعتبارات البيئية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. وبالتالي فهم التحضر المستدام الذي يؤدي إلى مدن مستدامة باعتباره أمرا حاسما للتنمية المستدامة الوطنية والعالمية.

تناول البحث مفهوم التلوث الضوضائي وأهم مصادره، الناجمة عن الأنشطة المقامة على مختلف استعمالات الأرض في مدينة الفلوجة، التي تثبت تخطيها كل الحدود الآمنة لمستويات الصوت عالميا، نتيجة لتجاوز المواطنين في استخدام الأرض بالفعاليات الضوضائية، مع ضعف تطبيق القوانين الخاصة بمنع تلك الممارسات الملوثة، مما تمخض عنها من آثار سلبية أضرت بصحة السكان جسميا ونفسيا، ثم اختتمه البحث بالاستنتاجات والتوصيات المهمة، التي من شأنها التخفيف من التلوث الضوضائي مستقبلا.

يهدف البحث إلى دراسة واقع التباين التنموي في مدينة ينبع من خلال تحقيق عدة أهداف، هي: الكشف عن الفجوة بتوزيع مؤشرات التنمية، والكشف عن العوامل البارزة التي تؤثر في توزيع المؤشرات التنموية، وأخيرا تحديد نمط توزيع المؤشرات التنموية في مدينة ينبع. لتحقيق هذه الأهداف تمت الاستعانة ببيانات تم الحصول عليها من المرصد الحضري لمدينة ينبع لعام ١٤٣٨هـ، ولتحليل هذه البيانات تم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي والتحليل العاملي والتحليل العنقودي من حزمة البرامج (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: تصنيف مدينة ينبع إلى أربع حلقات متفاوتة تنمويا، وقد كان للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والفقر والبطالة أثر كبير في تفسير ثلثي التباين داخل مدينة ينبع، وكذلك توصلت الدراسة إلى إثبات نجاح استخدام التحليل العاملي والتحليل العنقودي لفهم التفاوت التنموي في المدن الكبيرة. وقد أوصت الدراسة بتحسين الخدمات المقدمة للأحياء بناء على نقص كل مؤشر في حلقات المدينة، والتأكيد على أهمية توفير بيانات خام تتعلق بمؤشرات التنمية الحضرية للباحثين عن المدن الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم استعمالات الأراضي وأحكام التنظيم في أحد مشاريع قطع الأراضي المخدومة لذوي الدخل المتدني المنفذة في محافظة عمان من قبل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وهو مشروع طبربور1 في لواء ماركا. وقد استخدمت الدراسة أسلوب البحث الوصفي والكمي لتحليل البيانات، وبلغ حجم العينة 47 أسرة يمثلون 25% من عدد القطع السكنية المبينة في المشروع. وقد تم تقييم المشروع من حيث استعمالات الأراضي وأحكام التنظيم في المشروع، وتم أخذ آراء عينة الدراسة حول البيئة المبنية الناتجة عن تطبيق أحكام التنظيم المقررة في المشروع وتوصلت الدراسة إلى أن هذا النوع من مشاريع الإسكان، قد ساهم في تحقيق هدف مهم للأسرة وهو تملك المسكن وبناؤه بالطريقة التي تناسب الأسرة، بحيث ينمو المسكن مع نمو الأسرة وتطور احتياجاتها. وبينت الدراسة تفضيل السكان لهذا النوع من المشاريع على مشاريع الشقق الجاهزة، مع توثيق اقتراحاتهم لبعض التعديلات على أحكام المشروع، وذلك لحل المشكلات التي يعانونها، ولتحسين تخطيط المشاريع المشابهة مستقبلا.