Explore the vast range of titles available.

أصبحت البيئة من أهم القضايا الدولية المعاصرة تعاظمت مشاكلها وتداعياتها على البشر حاليا وعلى الأجيال اللاحقة. الشيء الذي جعلها الشغل الشاغل للمجتمع الدولي اليوم، فأصبحت كل الأنظمة الدستورية الحديثة تعمل على تكريسها دستوريا من أجل تعزيزها وحمايتها. وهو ما لم تخرج عنه الجزائر، والتي آمنت وبشكل عميق بضرورة تعزيز الحق في البيئة وحمايتها، وذلك عن طريق الاعتراف دستوريا بحق المواطن في البيئة. هذا الاعتراف الذي مر عبر مرحلتين، مرحلة الاعتراف الضمني غير المباشر وكان في الدساتير الجزائرية قبل التعديل الدستوري لسنة 2016، ثم مرحلة التكريس الدستوري والاعتراف المباشر والصريح في التعديلين الدستوريين لسنتي 2016 و2020 على التوالي.

مع زيادة الاهتمام بالبحث في موضوع الهجرة غير شرعية في الآونة الأخيرة لمحاولة سد الفجوة والنقص النظري لهذه الظاهرة طالما أن أليات تنفيذها معقدة وفردية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. فالهجرة غير الشرعية دوافع مسببة تختلف مع اختلاف البواعث المحركة منها اقتصادية وأمنية واجتماعية.

إن الهدف من هذه الدراسة يكمن في الوقوف على مدى اهتمام الدولة الجزائرية بتحديث منظومتها الجزائية سواء من حيث التجريم والعقاب بما يتماشى مع التزاماتها الدولية بدءا بالمصادقة بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ثم مباشرة تجسيد ذلك بإصدارات متتالية لترسانة من القوانين الجنائية من بينها تحريم تبييض الأموال بمقتضى القانون 05-01 ، ثم القانون 06 -01 والمؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ثم تجريم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بموجب القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال ومكافحتها وأخيرا القانون 22 - 08 المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

في علاقاتها مع المجتمع الدولي تقوم كل دولة بتبني خطط عمل دبلوماسية لتوسيم صورتها، تمكنها بالمحصلة، من صنع نفوذ سياسي لها على مستوى فضائها الجهوي أو الدولي، في محاولة من شأنها أن تبلغها مرامي سياستها الخارجية. وفي الواقع، تتقاطع هذه الوظيفة الدبلوماسية في كنهها، مع ما تفعله المؤسسات التجارية من تحديد لاستراتيجيات الترويج لمنتجاتها بغية الإبقاء على سيطرتها وفرض احتكارها لأسواق إقليمية أو عالمية.

كشفت الدراسة عن مدى تطور موقف المجتمع الدولي من دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عمليات السلام. فتعد الاستعانة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عمليات السلام ممارسة حديثة نسبياً بعد عجز الأمم المتحدة عن توفير الحماية اللازمة لأفراد وأصول بعثاتها في عمليات السلام، وغياب دعم الحكومات المضيفة لهذه البعثات إلى الاستعانة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وتضمنت الدراسة محوريين أساسيين، تناول المحور الأول نشأة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، فمن أبرز العوامل التي أدت إلى نشأة صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، العوامل السياسية، العوامل الاقتصادية، العوامل التكنولوجية. وأوضح المحور الثاني تطور موقف المجتمع الدولي من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وفيه، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وجه آخر للمرتزقة، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كيانات قانونية، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمشاركة في عمليات السلام، تطوير إطار تنظيمي لعمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها، يوجد العديد من الإشكاليات النظرية التي تتعلق بالعلاقة بين صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من جهة والمرتزقة من جهة أخرى، والمجتمع الدولي أضحى ينظر على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كعامل مهم لتحقيق الامن والاستقرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

كشفت الدراسة عن غزة في ظلمات ثلاث... الحصر والقصف والتخاذل الدولي. أكدت على أنه وفى إطار استمرار سيناريوهات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وفى سابقة ليست حديثة الاستخدام في الحروب العدوانية الإسرائيلية، مارست إسرائيل وما زالت تمارس سياسة الحصار الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة استمر معاناة السكان المدنيين بالتفاقم في ظل حرص ممنهج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة حقوقهم الأساسية. وتحدثت عن ظلمة الحصر الإسرائيلي لقطاع غزة، مشيرة إلى الحصر في اللغة، والحصر الإسرائيلي للقطاع. وتحدثت عن ظلمة القصف المتعمد لقطاع غزة، متطرقة إلى مبدأ تقييد حرية مهاجمة الأشخاص، ومبدأ تقييد نوعية وسائل الهجوم. وأشارت إلى ظلمة التخاذل الدولي والشهود الخرس على سيناريوهات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه تصفية آخر معاقل العنصرية ونظام الفصل العنصري وسياسة التفريغ والإبادة الجماعية، التي كرستها إسرائيل. وأوصى البحث بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من الأراضي الفلسطينية كافة المحتلة عام (1967) بما في ذلك القدس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تبحث هذه الدراسة بشكل نظري ظاهرة \"الذئاب المنفردة\" بوصفها أحد الجوانب المهمة للإرهاب الدولي. وقد استندت الدراسة إلى فرض مفاده وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين توسع دائرة نشاط \"الذئاب المنفردة\" ووجود آثار -سلبية في أغلبها-على الوحدة الرئيسة للمجتمع الدولي المتمثلة في الدولة القومية. وقد عمل الباحث على استخدام المنهج السلوكي ومنهج تحليل النظم القائم على نموذج ديفيد إيستون (David Easton) للنسق الدولي لإثبات هذا الفرض. وفى النهاية توصلت الدراسة إلى نتيجة، مفادها أن ظاهرة \"الذئاب المنفردة\" قد فرضت نفسها على التفاعلات الدولية، وحملت العديد من الآثار السلبية على الدولة القومية، ومن أهمها اختراق سيادتها وتهديد آمنها وفرض ضغوطات سياسية وأمنية واقتصادية عليها؛ مما قد يؤثر على قيمها السياسية والاقتصادية، ويقودها إلى انقسامات مجتمعية داخلية في الدولة الواحدة، وأخرى خارجية بين مجتمعات الدول المختلفة التي قد تعمل على ترسيخ فكرة صراع الحضارات في العالم. وقد عرضت الدراسة في النهاية لأهم المعوقات والفرص التي يمكن مراعاتها في سبيل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

سعت الدراسة إلى ملامسة أبعاد الحرب على غزة، وطرح قراءة للسيناريوهات الممكنة للصراع والأبعاد الجيوسياسية له من خلال التركيز على دور الفواعل الإقليمية والدولية في النزاع والتحولات التي قد تشمل الأنظمة الإقليمية الفرعية، وسياسات دول المنطقة التي تتعرض لضغوط دولية لتنفيذ المطالب الإسرائيلية الأمريكية في مقابل الاستفادة المحتملة لأطراف أخرى كالصين وروسيا وتركيا. مشيرةً إلى أن الحرب على غزة كشفت عن الكثير من المعطيات الجديدة التي تسهم في تغيير معالم النظام الدولي، وإن ما يجري في غزة إلى حدود الساعة، من قتل متعمد للفلسطينيين، يستهدف تغيير الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فالتحولات المحتملة على كل الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية قد تجعل من النظام الدولي والإقليمي يجتاز مرحلة مخاض عسير، حيث يتأرجح بين قوة الإرادة الأمريكية والغربية عمومًا في استخدام قواعد سلوك تعتمد على فرض منطق القوة، ومدى قدرة الفواعل الأخرى كالصين وروسيا والدول النامية على الاستفادة من الوضع الحالي وتقريب وجهات النظر مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعى المجتمع الدولي إلى إنشاء مؤسسة قضائية تعمل على تطبيق القانون بصورة عادلة نتيجة لضرورة اقتضتها ظروف المجتمع الدولي؛ بسبب الانتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية وقت السلم والحرب، ومن أجل إرساء معالم العدالة الجزائية الدولية بين المجتمعات والدول كافة، مما تمخض عن هذه الضرورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تتمتع بالاستقلال والحيادية تمارس اختصاصها الدولي وفق إجراءات قانونية لمحاكمة من أتهم بارتكاب جريمة دولية من أجل إيقاع العقوبات بحقه سواء كان (أفراد أو دول)، ولكن قد ينتج عند تنفيذ هذه العقوبات بعض العوارض أو الإشكالات التي تعيق تطبيق ما حكمت به المحكمة، نتيجة تنفيذ خاطئ أو متعسف بحق الضحية أو المحكوم عليه مما يقتضي حل ذلك الإشكال وفق آلية معينة يقررها ذلك النظام.

هدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة اليمين المتطرف الغربي في مواجهة خطاب أسلمة التطرف مساءلة الاستراتيجيات الأمنية الغربية. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة نقاط، كشفت الأولى عن أوجه التشابه والاختلاف بين الإرهاب الإسلامي وإرهاب اليمين المتطرف، وتضمنت السياق البنيوي والثقافي، وصراع الهويات الاجتماعية وجغرافية المكان. واهتمت الثانية بفهم جذور التطرف الطريقة المثلى لمواجهة الإرهاب. واشتملت الثالثة على الاستراتيجية الشمولية لمواجهة اليمين المتطرف. واختتم المقال بالتأكيد على اليمين المتطرف المغربي وتطرف الإسلام السياسي، هما وجهان لعملة واحدة، حيث إن الحد من أحدهما سيقلل من فعالية ودينامية وخطورة الآخر بصورة كبيرة، كلا التيارين يتشابهان في العديد من الجوانب المهمة كتمجيد الذات واستخدام العنف لإقصاء الآخر المختلف، ويتغذى خطاب كل واحد منهما من خطاب الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022