Explore the vast range of titles available.

عرف (Selye 1950) الضغط النفسي أنه استجابة غير محددة من الجسم نحو أي مؤثر بيئي، وإن التعرض المتكرر للضغوط يترتب عليه تأثيرات سلبية على حياة الفرد، وهذا ما سأتناوله في بحثي بهدف تقديم دراسة عن تأثير الضغوطات النفسية والعوامل المسببة لهذه الضغوطات لدى ضباط في مؤسسة الجيش اللبناني، لإلقاء الضوء على أهمية مفهوم تطبيق استراتيجيات التوافق الفردي والجماعي في المجتمع العسكري، لما في ذلك من ضرورة لسلامة الأفراد النفسجسدية خاصة، والمؤسسات العسكرية عامة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الناحية النمائية لمجتمع سليم، مرافق لتطورات الدراسات النفسية العلمية الحديثة.

في هذا البحث نقدم أطروحتين للنسبة في الأخلاق، نشير إليهما بالمفهوم الأول والمفهوم الثاني. المفهوم الأول ينص على أن الواقع الخلقي هو واقع واحد ومشترك بين كل الفئات الاجتماعية، ولكن النسبية هي نسبية الأحكام الأخلاقية. هذه النسبية تنتج عن اختلاف وجهات النظر بين الفئات الاجتماعية المختلفة. المفهوم الثاني ينص على أن النسبية هي نسبية الواقع الخلقي نفسه، فلكل فئة اجتماعية واقعها الخلقي الخالص بها. سنبين أن المفهوم الأول فيه تناقض، فتناقض الأحكام الأخلاقية يؤدي إلى تناقض في وصف واقع واحد مشترك. بعد ذلك نطرح ثلاثة مشكلات تواجه المفهوم الثاني لنسبية الأخلاق. هي بالتسلسل: مشكلة العضوية المشتركة، ومشكلة الشخص الثاني، ومشكلة المجتمع العسكري. سنوضح أن المفهوم الثاني للنسبية في الأخلاق يستطيع أن يواجه بنجاح التحدي الأول، ولكن المشكلة الثانية تكشف النقاب عن تناقض بين هذا المفهوم ومبدأ من مبادئ التحليل الفلسفي يسمي مبدأ الكفاية الموضوعية وأخيرا سنبين أن المشكلة الثالثة تؤدي إلى تناقض داخلي بين مبادئ النظرية النسبية في الأخلاق.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المتقاعدون العسكريون في إمارة دبي، وذلك من خلال تحديد أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين العسكرين من عينة البحث، وقد حاولت الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: 1-أهم المشكلات المتعلقة بالجانب الاجتماعي لدى المتقاعدين العسكريين في إمارة دبي، 2-أهم المشكلات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لدى المتقاعدين العسكريين في إمارة دبي، 3-أهم المشكلات المتعلقة بالجانب الصحي لدى المتقاعدين العسكريين في إمارة دبي، 4-نظرة المتقاعد العسكري في إمارة دبي نحو إمكانية الإفادة من خبراته العلمية والعملية بعد التقاعد. ولتحقيق هذه الأهداف تم تطبيق منهج المسح الاجتماعي، من خلال الاستبيان الذي طبق على عينة غرضية تكونت من (١٥١) مبحوثا من المتقاعدين العسكريين في إمارة دبي، بالإضافة للمقابلات المعمقة مع 10 متقاعدين عسكرين من إمارة دبي. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة من الذكور الذين لم يتجاوزا الخمسين عاما، ولم يتعدوا المرحلة الثانوية في تعليمهم، وأسباب التقاعد جاءت مرتبة كالتالي: بلوغ مرحلة التقاعد، ثم الأسباب الصحية، ثم التقاعد المبكر برغبة شخصية. كما كشفت نتائج الدراسة بأن المتقاعدين العسكريين في إمارة دبي يعانون من مشكلات متعددة منها: أولا المشكلات الاجتماعية: الخلافات الأسرية ازدادت بعد التقاعد، وزيادة وقت الفراغ المبحوث بعد التقاعد، وعدم التحاقه بعضوية ناد رياضي أو اجتماعي. ثانيا المشكلات الاقتصادية والمتمثلة في: عدم كفاية راتب التقاعد لقضاء حاجة المتقاعد وحاجة أسرته الضرورية، وأن أبناؤهم العاملون لا يساهمون في الإنفاق على الأسرة، وأنهم اضطروا إلى الاستدانة من البنك بعد التقاعد، ثالثا المشكلات الصحية والمتمثلة في: حالتهم الصحية ازدادت سوءا بعد التقاعد، والمعاناة من مرض مزمن.

لتسيير الفضاء القبلي والريفي الموري في مقاطعة موريطانيا القيصرية خلال العهد الإمبراطوري الأعلى والأسفل استندت روما إلى سياسة قديمة عرفت بها المنطقة المغاربية وهي تعيين حكام قبليين -Praefectus Principes gentis- على رأس القبائل المورية وكان هؤلاء الحكام يختارون في البداية من المؤسسة العسكرية الرومانية ثم فيما بعد أصبحت النخبة الريفية المحلية خاصة بعض العائلات المرومنة هي المسؤولة عن قيادة وتسيير هذه القبائل، هذا الأمر سمح بتواصل وتشكل التنظيمات القبلية المستقلة بالمناطق التي لم يشملها الاستيطان الروماني مشكلة وحدات سياسية مستقلة نسبيا، ليظهر ما أسماه كورتوا بالجزر العائمة في وسط محيط روماني، هذه السياسة لها عدة انعكاسات، حيث أن روما استغلت تلك العائلات والأسر الكبيرة لتنمية علاقتها داخل القبائل لاستخدامها كواسطة بينهما وبين سكان القبيلة الواحدة، لذا لعب الحكام القبليين دورا مهما في تطور المجتمعات الريفية في الأقاليم التي لا تخضع للسيطرة الرومانية المباشرة.

نتناول من خلال هذا البحث موضوعا من موضوعات القانون الدولي لأحد أهم المبادئ المستجدة في أدبيات القانون الدولي المعاصر ولا سيما في وقتنا الراهن في ظل المتغيرات التي يمر بها المجتمع الدولي أو من خلال المسار التطوري لقواعد القانون الدولي العام حيث نتناول من خلال هذا البحث تحليل ومناقشة الجوانب القانونية لمبدأ مسؤولية الحماية الذي ينطوي في الأساس على عملية واقعية من حيث كونه يمثل تراجعا عن أحد مبادئ القانون الدولي التي ظلت معمولا بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى وقت قريب ألا وهو مبدأ التدخل الدولي للأغراض الإنسانية مما يجعلنا الأن أمام قاعدة قانونية دولية جديدة تبدو دراستها أكثر إلحاحا لا سيما في ظل الصراعات التي تشهدها البيئة الدولية منذ عقد التسعينات في القرن الماضي إلى غاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون. ولذا سنسلط الضوء حول القواعد المنظمة لمبدأ مسؤولية الحماية من خلال تحديد أهم القواعد التي تحكم تنفيذ هذا المبدأ بالإضافة لإبراز أهم العناصر التي تحقق الغاية المرجوة منه وبما يتوافق مع الشرعية الدولية.