Explore the vast range of titles available.

بعد ما تراكم خلال عقود من استراتيجيات وخطط للتنمية الفلاحية في المغرب، يمكن اليوم الحديث عن تشكل الملامح والمقومات العامة لنموذج فلاحي الذي بات قائما بالفعل، والمسعى الجوهري لهذه الدراسة، هو ربط هذا النموذج بالسياق الاقتصادي الدولي استنادا إلى المسألة الزراعية الجديدة، التي تمثل جوهر التحدي الذي تواجهه المجتمعات الفلاحية بدول الجنوب. وعليه، نرى أن تمفصل البعدين الوطني والدولي في النظر إلى المسألة الزراعية، هو ما يتيح تفكيك وفهم تغيرات النماذج الزراعية التي تبناها المغرب، كما يعد مدخلا نظريا ومنهجيا ضروريا لبلورة رؤية متجددة للمسألة الزراعية محليا، ولوضعية المجتمع الفلاحي في مغرب اليوم. فضلا عن سعي هذه الدراسة إلى لفت الانتباه للتجربة الزراعية الصينية بوصفها نموذجا لبلدان الجنوب الصاعدة، التي نجحت إلى حد بعيد في نهج تنمية زراعية مستدامة ومستقلة، القائمة أساسا على تحديث الإنتاج الفلاحي العائلي الصغير.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الهجرة القروية والمسألة الزراعية في مجتمعات الجنوب. تجسد الهجرة تحرك الأشخاص، سواء داخل الدولة أو عبر حدود دولية، وتتضمن الهجرة كافة أنواع التحركات بغض النظر عن الدوافع والمدة والطبيعة غير الطوعية لها، وهي تتضمن المهاجرين بسبب الاقتصاد والمهاجرين بسبب المحن والنازحين داخلياً. وتناولت الدراسة الهجرة والمسألة الزراعية في أوروبا، والانتقال من الاقتصاد الطبيعي إلى الاقتصاد السلعي البسيط، والانتقال من الإنتاج السلعي البسيط إلى الإنتاج الرأسمالي، وتطرقت إلى الموجة الأولى للهجرة الأوروبية، وأشارت إلى الهجرة والنموذج الفلاحي بالمغرب، والفلاح المقيم والفلاح المتغيب، ومن أجل بناء نموذج فلاحي جديد. واختتمت الدراسة بأن تلافي دول الجنوب لسيناريو الهجرة الثانية رهين ببناء نموذج فلاحي وطني ومستقل، يقوم على تطوير وتحديث الإنتاج الفلاحي العائلي وفق مبدأي المساواة في الولوج للأراضي الزراعية والسيادة الغذائية، بالموازاة مع التوجه نحو خيار التصنيع المتمركز على الذات والمتداخل هيكلياً مع القطاع الفلاحي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ناقشت الورقة أزمة الهوية بين الكوني والمحلي؛ من الـ\"نحن\" إلى \"الأنا\" التي تبحث عن ذاتها. إن الهوية صفة تكاملية مركزية للسلوك التكيفي للفرد في المجتمع، وتعد كمفهوم يثير اهتمام الفرد ويحدد شعوره بالانتماء العضوي إلى وضعه التاريخي وإلى نوع من التفاعل مع الأشخاص الأخرين الذين يقتسم معهم نفس الإحالات الثقافية. وأوضحت الورقة العوامل التي تحدد هوية الفرد الجماعية، وأزمة الهوية المحلية في المجتمعات اليوم، ومن أزمة الهوية إلى فقدان الـ (أنا)، ومن الهوية المحلية إلى التشتت الهوياتي في البيئة القروية المغربية. واختتمت الورقة بالقول بأن العامل المهم في تهميش الفلاحين نتيجة التنشئة الاجتماعية غير الناجحة هو عملية تحلل الهوية القبلية على أساس التعريف الشخصي، وإضفاء الشرعية على كل من السلطة المركزية والحالة الأنطولوجية لحاملها في ظل الدولة الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على الفلاحون التونسيون والثورة. وقسمت الورقة إلى ثلاثة عناصر: استعرض العنصر الأول شعارات الثورة والخصائص الاجتماعية للمتظاهرين. وتحدث العنصر الثاني عن مجتمع المظاهرات في سيدي بوزيد والقصرين ديسمبر 2010 - يناير 2011 بحيث أن الفلاحين يشكلون فئة اجتماعية لا يمكن تصنيفها، لا وفق مفاهيم معاهد الإحصاء التي تقسم الكل إلى أجزاء. وذكرت الورقة أن هناك نسبة كبيرة من الذين شاركوا في المظاهرات ينتمون في الواقع إلى هذا الصنف من الفئات الاجتماعية الذي يسمي بالفلاحين، وهؤلاء يسكنون في غالبيتهم خارج المناطق الحضرية، ومنتشرين في حقول الزيتون واللوز، وفى مناطق الفلاحة السقوية، وهم في علاقة تبادل ثقافية واجتماعية كثيفة فيما بينهم، وكذلك مع المدينة التي يتزودون منها بقسم كبير من ضرورات الحياة، بما في ذلك المأكل والملبس. وناقش العنصر الثالث الأرض والفلاحون في سيدي بوزيد والقصرين. واختتمت الورقة موضحة أن اليوم لوحظ فيه أن هناك عدة أحداث في مناطق مختلفة من البلاد، صغيرة ومشتتة، أظهرت أن الفئات الدنيا من الفلاحين عادت لتطرح سؤالاً قديماً جديداً في الريف التونسي يتعلق بالمصير التاريخي لأراضي الاستعمار التي طالبوا باستعادتها في بداية الاستقلال، وحسمت الدولة التونسية أمرها، في ذلك الوقت، من منظور اقتصادي تحديثي تحاشي تفتتها، مما أثار الانتباه بعد الثورة أن تونس شهدت تأسيس \"حزب صوت الفلاحين\" الذي لم يدع في برنامجه إلى توزيع الأراضي، بل دعا إلى مقاومة تذررها وتشتتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وضع المجتمع الجبلي بالأطلس الكبير الغربي تنظيما مجاليا تحقق في إطاره نوع من التوازن، وذلك باستغلال أمثل للموارد المتوفرة بالمحاط كوحدة مجالية تبرز، بجلاء، في تنظيمها مدى حرص الساكنة على تحقيق تكافؤ بين الخصائص الإيكولوجية والأنشطة الاقتصادية والحاجات البشرية، مستثمرة في ذلك العديد من المعارف الزراعية والرعوية المتوارثة. وانطلاقا من ذلك، نجد أن المحاط ينتظم وفق ثالوث الزراعة والرعي والسكن، وبشكل يراعي استدامة الموارد المحدودة. غير أن التحولات العميقة التي أضحى يشهدها هذا المجال، خاصة مع توغل أنشطة غير فلاحية في مقدمتها السياحة، خلخلت التنظيم التقليدي الذي استجاب لأهداف جماعية مشتركة، وظهرت محددات أخرى لتنظيم المجال ذات أهداف أكثر فردانية وربحية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على واقع تجارب دول المغرب العربي في مجال أداء القطاع الفلاحي، من مساهمته في النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وتقوية الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين ظروف معيشة سكان الريف وحكامة القطاع الفلاحي والريفي ناهيك عن ذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل أهم التحديات التي يفرزها النظام التجاري المتعدد الأطراف على القطاع الفلاحي في دول المغرب العربي.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وآفاق القطاع الفلاحي في الجزائر من خلال عرض لمختلف إمكانياتها وتحليل مردودها الزراعي بالموازاة مع الإصلاحات التي يشهدها هذا القطاع الاستراتيجي، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف متغيرات الدراسة وتحليل مختلف البيانات المتاحة عن القطاع الفلاحي في الجرائر، وقد توصلنا إلى أن الجرائر تمتلك من الإمكانيات الزراعية ما يؤهلها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية بالإضافة إلى جعلها مركزا هاما لتصدير المواد الغذائية نحو جميع دول العالم، إلا أن الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي بالجرائر لا تزال محدودة وغير كافية مما يتطلب تكثيفها قصد معالجة مختلف العراقيل التي تقف دون تطورها إلى مستوى احتياجات وآمال المزارعين من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

يعتبر التأمين عملية يساهم من خلالها الأفراد والمؤسسات بأقساط تمكنهم من الحصول على حق الحماية في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، في شكل تعويض تدفعه هيئة التامين التي تأخذ على عاتقها تحمل الأخطار المؤمن عليها. للتأمين علاقة وثيقة مع مختلف الأنشطة الاقتصادية من بينها القطاع الفلاحي، الذي يشغل مكانة هامة في النشاط الاقتصادي، إذ يتعرض القطاع الفلاحي لمخاطر متعددة يبقى الفلاح عاجزا أمامها وبالتالي فهو يلجأ لخدمة التأمين الفلاحي من أجل نقل مختلف الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، حيث توفر لهم شركات التأمين الحماية الجزئية أو الكلية من الأثار السلبية لهذه الأخطار. تعالج الورقة البحثية مدى مساهمة التأمين الفلاحي في معالجة وتغطية مختلف الأخطار مع دراسة لحالة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي CRMA - ولاية بومرداس.

إن القطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة في منظومة الاقتصاد الوطني بما يحققه من أمن غذائي، وبما يساهم به من دعم للدخل الوطني، دفع بالجزائر إلى انتهاج سياسة زراعية قائمة على التمويل لهذا القطاع بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيه، وزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية بشقيه النباتي والحيواني، وتحقيق الأمن الغذائي. حيث تضمنت استراتيجية التنمية الزراعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2014 عدة برامج وخطط أهمها مخطط الإنعاش الاقتصادي ومخطط دعم النمو والمخطط الخماسي. تهدف هذه المداخلة إلى تشخيص واقع التمويل الفلاحي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014، وتأثيره على التنمية الزراعية، وكذا تقييمه من خلال العوائق التي تواجه تطبيقه، واقتراح بعض الحلول الممكنة.