Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على فلسفة وأهداف مدخل إدارة ريادة الأعمال في المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات، ورصد واقع المراكز ذات الطابع الخاص بجامعة العريش، والوصول لتصور مقترح لتطوير المراكز ذات الطابع الخاص بجامعة العريش في ضوء مدخل إدارة ريادة الأعمال. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لرصد وتحليل وتفسير واقع المراكز ذات الطابع الخاص ومدخل إدارة الأعمال، كما استعان الباحث باستبانة وتم توجيهها إلى عينة بلغت (۲۳۳) من أعضاء هيئة التدريس، وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث تصورا مقترحا لتطوير المراكز ذات الطابع الخاص بجامعة العريش باستخدام مدخل إدارة ريادة الأعمال.

استهدفت الدراسة الراهنة رصد واقع تطبيق التحول الرقمي بإدارات التضامن الاجتماعي تحديد مستوى تحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي في المجتمع المحلي، تحديد العلاقة بين تطبيق التحول الرقمي وتحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي، وتحديد الصعوبات التي تواجه إسهامات تطبيق التحول الرقمي في تحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي، ومن ثم تحديد مقترحات تفعيل إسهامات تطبيق التحول الرقمي في تحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية حيث أنها تركز على رصد وتحليل العلاقة بين تطبيق التحول الرقمي وتحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي وصولا إلى إجراءات تنفيذية مقترحة لتحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي باستخدام التحول الرقمي، واعتمدت الدراسة على استخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل للمستفيدين من برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بإدارة التضامن الاجتماعي بمركز أبوتيج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائيا بين استراتيجيات تطبيق التحول الرقمي وتحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم، وبين التدريب وبناء القدرات لتطبيق التحول الرقمي وتحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم، كما توصلت أيضا إلى أنه توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائيا بين تطبيق التحول الرقمي وتحقيق عدالة توزيع خدمات الدعم الحكومي في المجتمع المحلي.

تلعب مراكز الشباب دورا كبير في غرس قيم الانتماء لدى الشباب بالمجتمع المحلي، لذا هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى فاعلية برامج مراكز الشباب في تنمية الانتماء لدى الشباب بالمجتمع المحلي، وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقويمية، وقد اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين وعددهم (٢٦)، والمسح الاجتماعي بالعينة للشباب وعددهم (١٥٩)، وقد طبقت الباحثة استمارة استبيان على المسئولين والشباب، وأثبتت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية برامج مراكز الشباب في تنمية الانتماء لدى الشباب بالمجتمع المحلي مرتفعا \". وأن مستوى أبعاد تنمية الانتماء لدى الشباب بالمجتمع المحلي ككل كما يحددها الشباب بالمجتمع المحلي مرتفع.

يهدف البحث إلى الكشف عن نظام القرابة وعلاقته بتشكيل هوية المدينة، وهو بحث ميداني، اعتمدنا فيه على المنهج الوصفي للظاهرة، كما تمت الاستعانة بالمنهج التاريخي لتتبع الظاهرة في سياقها الزماني، وقد استخدم لهذا الغرض المقابلة كأداة رئيسية، والملاحظة بالمشاركة، مع الاستعانة بالمخبرين والصور، وقد أسفر البحث على عدة نتائج أهمها: - أن تجليات الانتماء العشائري ظهر في القطاعات المعمرة حديثا، قسم المدينة إلى تقسيم اجتماعي عشائري على حساب أدوات التخطيط الحضري. - أن الالتزام نحو شبكة القرابة أقوى من الالتزام نحو الواجب والقانون. - أن اختيار ممثلي الشعب خلال الاستحقاقات المحلية يتحكم فيه الانتماء العشائري على حساب الأحزاب والبرامج. - أن المنطق العروشي والتقسيم القرابي، أثر على وظائف المدين وهويتها وافرز نمط جديد هو النمط الريفي الحضري

تناول البحث أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في العراق إذ ظهر أن هنالك حاجة ملحة للسير باتجاه التنوع الاقتصادي الذي يتحقق ويتقدم بإعادة إنعاش القطاع الخاص ورغم الفرص العديدة المتاحة للتوسع، فإن هناك العديد من المتغيرات ومنها القوانين والأنظمة الحالية التي تحكم القطاع الخاص غالبا ما تشكل عقبات أمام تطوره. وفي حالات عديدة قيدت هذه القوانين والأنظمة إعادة تنشيط القطاع الخاص وبالتالي عرقلت خلق فرص عمل جديدة. كما أدت عقود من السيطرة الحكومية المباشرة على كل جوانب الاقتصاد العراقي تقريبا إلى إضعاف القطاع الخاص، فأغلقت الكثير من الأعمال وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص. وعلى الرغم من القدرة التمويلية التي توفرها العائدات النفطية لموازنات الدولة، فالاعتماد المستمر على هذه العائدات مصدرا للدخل من أجل إدامة الاقتصاد أمر غير مرغوب فيه ولا يمكن إدامته على المدى الطويل ألا أنها استمرت في السيطرة على الاقتصاد العراقي وهذا ما يعرضه للخطر المحدق في مواجه التغيرات العالمية على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها إذا أنها تقوض الاستقرار العام والانسجام مع متطلبات الدول والمنظمات الدولية. لذلك جاء هذا البحث بثلاث مباحث كان المبحث الأول منه عن الإطار النظري للقطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في حين تضمن المبحث الثاني الجزء العملي الذي بين واقع وتطور القاع الخاص في العراق أما المبحث الثالث فقد تضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تضمنها البح ليصل بذلك إلى المصادر المعتمدة في البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقدمه النخبة للمجتمع المحلي والكشف عن أهم آليات وقنوات تواصلهم مع الجمهور المحلي، وكذلك التعرف على أهم القضايا والمشكلات التي تشغل الرأي العام المحلي من وجهة نظر النخبة، وأهم المبادرات التي قام بها النخبة كمساهمة لخدمة المجتمع المحلي، كما اختبرت الدراسة العلاقة بين مستوى تعاون وسائل الإعلام المحلية في مناقشة قضايا بورسعيد وبين مستوى نجاح النخبة في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظرهم. وقد اعتمدت الدراسة على استمارة استبيان طبقت على عينة عمدية متاحة من النخبة في محافظة بورسعيد، وبلغ إجمالي مفردات العينة ١٢٨ مفردة مقسمة بين فئات النخبة بواقع (١٨) مفردة من السياسيين، و (٢١) مفردة من رجال الدين، و (٢٤) مفردة من المجتمع المدني، و (15) مفردة من المرأة، و (٢٧) مفردة من النخبة الإعلامية والثقافية، و (٢٣) مفردة من الأكاديميين. وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي: 1- جاءت (الندوات) في مقدمة آليات التواصل التي تستخدمها فئات النخبة في التواصل مع الجمهور المحلي بمحافظة بورسعيد بنسبة 78.1% من إجمالي المبحوثين، كما جاءت (المواقع الإلكترونية) في الترتيب الثاني من أليات التواصل التي تستخدمها فئات النخبة في التواصل مع الجمهور المحلي بمحافظة بورسعيد بنسبة 64.8% من إجمالي المبحوثين. 2- جاء دور (التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه لأفراد المجتمع) في الترتيب الأول من بين أدوار النخبة في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة بورسعيد بنسبة 36.7% يليه (المشاركة في جهود تنمية وتطوير المجتمع) بنسبة 32.8%، وفي الترتيب الثالث جاء دور (المراقبة وتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم) بنسبة 15.6%. 3- ارتفاع نسبة تعاون الإعلام المحلي في مناقشة القضايا والمشكلات على مستوى محافظة بورسعيد بنسبة 76.6% من إجمالي المبحوثين، مقابل 23.4% و(غير متعاون). 4- عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تعاون وسائل الإعلام المحلية في مناقشة قضايا بورسعيد وبين مستوى نجاح النخبة في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظرهم. 5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات النخبة في محافظة بورسعيد (السياسيين- رجال الدين- المجتمع المدني- المرأة- الإعلامية والثقافية- الأكاديميين)في تقييمهم لمستوى دورهم في خدمة المجتمع المحلي، حيث كانت الفروق لصالح المجتمع المدني. 6- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات النخبة في محافظة بورسعيد (السياسيين- رجال الدين- المجتمع المدني - المرأة - الإعلامية والثقافية- الأكاديميين) فيما يتعلق بتقييمهم لمستوي تعاون الإدارة المحلية مع النخب. 7- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات النخبة في محافظة بورسعيد (السياسيين- رجال الدين- المجتمع المدني- المرأة - الإعلامية والثقافية- الأكاديميين) فيما يتعلق بتبنيهم لمبادرات شعبية في المجتمع المحلي.

التنمية المحلية تلعب دور القاعدة الأساس لأنواع أخرى من الانتظام، وهي بحدّ ذاتها تصوّب نحو مسائل مجتمعية تؤثر على الجميع: التنمية الاقتصادية، والصحة العامّة، الخ. الغاية هي بناء قدرة المجتمع المحلّي على التعاطي مع أي حاجات أو مسائل تنشأ، وهي تظهر في مشاريع مجتمعية أصغر كتنظيف الأحياء وبناء ملعب في المجتمع المحلي... الخ. وهي تساعد هذه المشاريع على تحديد الحس المجتمعي وبنائه لدى مختلف سكان المنطقة، يهدف البحث في التعرف على دور مناطق البلدية ومدراء المناطق في تنمية المجتمع المحلي الأردني حيث تم الاعتماد على البيانات الثانوية من الدراسات السابقة والمقالات المنشورة على الإنترنت من أجل تعزيز البحث الحالي.

منذ أن اندلعت شرارة الحرب في سوريا أوائل عام 2011 كانت الأرض السورية شريكة مواطنيها في مقاساة ألم الحرب، فعانت من التدمير والتخريب لأهم مواقعها الأثرية، وتعرضت آثارها للسرقة والنهب، ولم تجد قواعد القانون الدولي والمؤتمرات الدولية في تأمين حماية كافية للمواقع والآثار السورية، حتى إن كثيرا من السكان المحليين لا يعنيهم تلك المؤتمرات والقوانين ذات الصبغة الدولية بشيء، وانطلاقا من ذلك وجد الباحث أن المشكلة الحقيقية قد تكون في تلك العوامل التي يلامسها الإنسان السوري في أرضه، ونقصد بذلك غياب أو ضعف النصوص القانونية المحلية التي تكون ذات تأثير أكبر على إرادة الإنسان السوري من القانون الدولي، حيث يدرس هذا البحث مدى تأثير العوامل القانونية على استجابة المجتمع المحلي لحماية آثاره في مناطق شمال غرب سوريا، سواء أكانت تلك العوامل منصوصة عليها في قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 296 عام 1969 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 1 لعام 1999، أم فرضتها ظروف واقع الحرب المشتعلة منذ عام 2011، أم كانت عوامل قانونية غير منصوص عليها في القانون السوري، حيث يقتضيها الأمر الواقع، قد تساعد في حال وجودها في تحقيق استجابة محلية في حماية الآثار. والجدير بالذكر أن سورية وقعت على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالآثار، فهي طرف في اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، واتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005، ووقعت على اتفاقية عام 1973 المتعلق بمنع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وعضو في معاهدة مواقع التراث العالمي التي وقعت سوريا عليها عام 1975، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليوندروا) لعام 1995 حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، كما يجدر بالذكر إن قانون الآثار السوري رقم 222 لعام 1963 مع جميع تعديلاته لاسيما القانون رقم 1 لعام 1999، هو المطبق كقاعدة عامة على القضايا المتعلقة بتهريب الآثار أو الاتجار به، بما يتضمنه من نصوص متعلقة بنزع ملكية المواقع الأثرية المملوكة للأفراد بحسب المادة 20 أو فيما يتعلق بحجم العقوبة التي قد تتراوح حتى 25 سنة سجنا وغرامة قد تصل لأكثر من مليون ليرة سورية بحسب المواد 56 و57 و58 من نفس القانون، أو فيما يتعلق بمقدار المكافأة التي تصفها المادة 54 من نفس القانون أن تكون مناسبة وأن يؤخذ رأي لجنة الآثار إذا تجاوز مقدارها ألف ليرة سورية بحسب المادة 27 من نفس القانون. بناء على ما تقدم يقسم البحث إلى مبحثين: يتناول الباحث في المبحث الأول أثر العوامل القانونية المنصوص عليها في القانون السوري على استجابة المجتمع المحلي، ثم يدرس العوامل القانونية التي يقتضيها الأمر الواقع في المبحث الثاني-(والذي يمكن تسميته العوامل القانونية الواقعية -أو المساعدة).

تمتلك محافظة دمشق موروثا ثقافيا ضاربا في التاريخ تشكل من تمازج ثقافات الشعوب والأقوام التي حلت بالمنطقة، وقد أورثت أبنائها تراثا لا ماديا عظيما، ونظرا للانفتاح الكبير في عالم المعلومات اليوم بدأت تلك المحافظة تفقد شيئا من صورتها وطابعها المميز، لذا جاء هذا البحث لمعرفة إمكانية حفظ وإحياء التراث اللامادي عن طريق إقامة المهرجانات في محافظة دمشق. وقد أجرت الباحثة بداية مقابلات معمقة مع بعض سكان محافظة دمشق وذلك لتبيان مشكلة البحث وفرضياته وتحديد المتغيرات، وبعدها اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي لإجراء بحثه، كما واعتمدت التصميم المقطعي المفرد في اختيار عينة البحث المكونة من 100 فرد من سكان محافظة دمشق يستجوبون لمرة واحدة. توصلت هذه الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة معنوية للمهرجانات في إحياء التراث اللامادي في محافظة دمشق، وهذه العلاقة تتسم بالطردية بين المتغيرين التابع والمستقل. كما توصلت الدراسة أيضا إلى ضعف في مقومات إقامة المهرجانات في محافظة دمشق والأمر عائد إلى الخلل الأمني الذي لف المحافظة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى ضعف الخدمات والتي تخرب قسم كبير منها خلال الحرب على سورية، الأمر الذي أدى إلى قلة أعداد هذه المهرجانات في المحافظة.