Explore the vast range of titles available.

نسعى من خلال هذه الورقة البحثية، تسليط الضوء على مساهمة جمعيات المجتمع المدني في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المجال القروي المغربي من جهة، ومن جهة ثانية إبراز المكانة التي يحظى بها العمل الجمعوي لدى السلطات الحكومية ومختلف مؤسسات الدولة، باعتباره كشريك استراتيجي للدولة المغربية. وتحقيقا لهذه الأهداف، سيأخذ بحثنا منطلقه من محاولة الإجابة على السؤال الإشكالي التالي: إلى أي حد تساهم جمعيات المجتمع المدني في تنزيل المشاريع التنموية وفي تحقيق التنمية المحلية بالمجال القروي؟ ومن محاولة الإجابة على الفرضية الرئيسية التالية: العمل الجمعوي شريك أساسي في عملية التنمية المحلية من خلال تنزيل مشاريع تنموية لفائدة سكان المجال القروي. ولأجل ذلك، سيعتمد بحثنا منهجا كميا من خلال اعتماد أداة الاستمارة الموجهة لعينة من الفاعلين الجمعويين، الأعضاء والمنخرطين، في بعض الجمعيات النشيطة بإقليم مولاي يعقوب. وخلص البحث بالتأكيد على أن العمل الجمعوي شريك أساسي في عملية التنمية المحلية من خلال تنزيل مشاريع تنموية لفائدة سكان المجال القروي، لكن ما تزال تعوقه مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالدعم والمواكبة بالأساس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"دور العمل الجمعوي في ترسيخ قيم المواطنة\". وأوضحت الدراسة أن المغرب شهد تطورا ملحوظا في أداء وحضور المجتمع المدني بشكل عام والعمل الجمعوي بشكل خاص، قبل الحراك، غير أن أجواء هذا الأخير سمحت بتعزيز هذا الحضور، من خلال المدخل الدستوري الذي سعى إلى تطوير وظائفه التنموية وتعزيز مواكبته وإشراكه في إعداد وتقييم السياسات العمومية، محليا ووطنيا. وتناولت الدراسة عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن مفهوم المواطنة، حيث تحيل \" المواطنة\" بشكل عام إلى الوطن، أي ذلك الفضاء الجغرافي والسياسي الذي يقيم فيه الإنسان وتجمعه به علاقات قانونية مجسدة في الجنسية وأخري ثقافية وسياسية واجتماعية. وركز العنصر الثاني على العمل الجمعوي ودوره في ترسيخ قيم المواطنة، ومبادئ العمل الجمعوي، وأهمية العمل الجمعوي. واختتمت الدراسة بتوضيح أن تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع، وبخاصة على مستوى ترسيخ قيم المواطنة، لا يأتي عبر الضمانات الدستورية فقط، بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط الداعمة في ارتباطها بالسعي إلى تنزيل هذه المقتضيات الدستورية الجديدة على أحسن وجه ومتابعة تحقيقها وترجمتها على المستوي التشريعي ومخرجات السياسات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

خلاصة القول أن علاقة القانون الجنائي بالشأن العام منهجية متحضرة لخلق فضاء قانوني تذوب فيه أنانية الفرد لخدمة المجتمع، ومجال مناسب لتكريس الوعي بان أصالة المجتمع المنظم تكمن بالأساس في الاحتكام إلى منطق القيم المشتركة التي تقوم عليها فكرة التعايش الاجتماعي.