Explore the vast range of titles available.

شهدت مدينة النجف تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال القرن العشرين، كان لها الأثر الكبير في تأسيس عدد من الجمعيات والنوادي والأحزاب أو فروعا للأحزاب السياسية التي أسست في العاصمة بغداد السري منها والعلني. أدت هذه الجمعيات والنوادي والأحزاب أو فروع الأحزاب دورا ثقافيا، واجتماعيا، وسياسيا واضحا ومؤثرا خلال العقود الستة الأولى من القرن العشرين (1900 ـــــ 1958)، وهي المدة التي خصصناها لدراستنا هذه. كان لنشاط هذه الجمعيات والنوادي والأحزاب الدور الواضح في تطوير الوعي المجتمعي وكسر قيود العزلة، والأطر المحافظة، التي سادت في المجتمع النجفي لسنين طويل. أدى ذلك إلى ظهور مفاهيم جديدة، وقناعات غير تقليدية، دفعت بالمجتمع المحلي المحافظ إلى تجاوز القيود القديمة التي سبق وان عدت من الثوابت، لمواكبة التحديث الذي بدا يفرض مساراته ضمن إطار التجديد مرة والتمرد مرة أخرى. قاد الوعي الجديد إلى مساهمة مختلف شرائح المجتمع المحلي من مثقفين، وطلبة، وعمال، فضلا عن مجموعات متنورة من رجال الدين، في السعي لإعادة البناء الفكري المحلي ودفعه باتجاه الحداثة، والبحث عن دور في الساحة السياسية المحلية والعراقية. مما قاد إلى بروز دور النجف المؤثر ثقافيا واجتماعيا وسياسيا في الكثير من الأحداث. وعلى الرغم من سطوة تيار المحافظين وتأثيره على العامة من الناس، إلا أن لم يستطع أن يوقف نشاط تلك الجمعيات والنوادي والأحزاب ودورها كمنظمات مجتمع مدني، وان سعى إلى تعثر عمل بعض منها

يعتبر العمل الأهلي الذى تقوم به منظمات المجتمع المدني على اختلاف تخصصاتها من أهم الوسائل المستخدمة في النهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي، وكذلك يكتسب أهمية تزداد يوما بعد يوم، ولم تعد الحكومات وحدها قادرة على تلبية احتياجات أفرادها بسبب زيادة تعقيدات الظروف الحياتية، وبعد ظهور مفاهيم جديدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والمشاركة السياسة والمجتمعية، والثقافة المدنية وزيادة دور الفرد فكان لابد من وجود جهات غير حكومية ممثلة في منظمات المجتمع المدني تساند الجهات الحكومية وتكمل دورها المنوطة به لتلبية احتياجات الأفراد والوصول إلى مجتمع ديمقراطي متطور. وتقوم منظمات المجتمع المدني بدورها الفعال في تنمية المجتمع، وخاصة أن نشأتها نابعة من الاحتياج الفعلي لها، وفي العقدين الأخرين ظهر الاهتمام بها بشكل جيد وذلك نتيجة التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم، وكذلك زيادة الاهتمام بمفاهيم حقوق الإنسان والمفاهيم التنموية التي تسعي إلى تكريس دور الإنسان وإعطاءه دورا هاما وبارزا في المساهمة تطوير وبناء المجتمع. كما شهد العالم خلال العقد الماضي تحولات جزرية وعميقة تركت أثار اجتماعية في منظمات المجتمع المدني بحيث أصبحت تمارس عملها خلال القرن الجديد داخل مناخ يتسم بالاضطرابات وعدم الاستقرار، وفي هذا المناخ فإن جميع هذه المنظمات لن تتمكن من البقاء والاستمرار ما لم تقوم القيادات الإدارية فيها بإتباع أفضل أساليب القيادة الحديثة لمواجهة المستقبل والاستعداد له بشكل جيد.

تحاول هذه الدراسة تقديم تصور عن أحد مؤسسات المجتمع المدني، الذي نشأ في الأردن مع نهاية عام ١٩٧١ واستمر حتى نهاية عام ١٩٧٤، في ظل غياب الحياة الحزبية والحياة النيابية، وفي ظل الظروف التي عاشها الأردن بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧، والأزمة التي حدثت بين الأردن والمنظمات الفدائية في عام ١٩٧٠؛ إذ حاول المسئولون الأردنيون تقوية الوحدة الوطنية، ومحو الآثار التي نتجت عن الظروف السالفة الذكر. وقد حاولت الدراسة إبراز الأهداف التي نشأ من أجل تحقيقها الاتحاد الوطني العربي \"الأردني \"، ومبادئ الاتحاد العامة وسياسته الداخلية والخارجية؛ بالإضافة إلى نشاطات الاتحاد وإنجازاته: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ودوره في القضايا القومية، والعوامل التي أدت إلى إنهائه. معتمدًاً في هذه الدراسة على المصادر المعاصرة لقيام الاتحاد، وبالذات الصحف، والروايات الشفوية، التي تّمّ الحصول عليها من خلال المعاصرين لقيام الاتحاد الوطني، والذين ساهموا في إنشائه.

إن التحول الديمقراطي عملية متشابكة لما له التفاعلات السياسية خصوصا في المنطقة العربية إذ ارتبط بصيغتي انتقال السلطة أو تغييرها بالكامل، ناهيك عن شروط أخرى مرتبطة بآليات بديلة في هذا التحول ومساراته. تعد موجة الربيع العربي ما هي إلا أنموذج للتغيير السياسي والتحول نحو دمقرطة الأنظمة الشمولية، يعد ما في مصر وتونس والجزائر نتيجة طبيعية وحتمية صاحبت التحولات النوعية التي أحدثها الحراك من خلال الشعوب، إن تجربة التغيير السياسي والحراك الشعبي في كل من تونس والجزائر في ظل الافتقار للثقافة الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة تعدان من التجارب الرائدة، وهذا ما حذانا لتسليط الضوء عليهما. تعد قوة الحراك الشعبي واحترام المؤسسات لمضامين الدستور ومرجعيته هما حجر الأساس الذي جعل من المجتمع سيد القرار في البلدين، مرت عملية التحول الديمقراطي بعثرات وانتكاسات كثيرة منذ الثمانينيات، لتكلل بالنجاح بطرقها السلمية مما أكسبها تأييد المجتمع الدولي ورضا المؤسسة العسكرية جانبها.

يتخذ \"هيغل\" من المطلق ونقيضه، والفكرة الروحية مبدأ له لوجود فلسفته التاريخية، المبنية على ثوابت الحق والإرادة، كوسائط سوسيولوجية لإحداث نوع من التلاحم الفكري في الجوانب المؤسسة ضمنيا لفلسفة التاريخ، ببعد فلسفة الدولة، بما يفضي عليه منطق الجدل الصاعد، والروح الأخلاقية، إذ يتماهى في الإرادة العامة ومدنية الدولة، كسبيل للخروج من منعرج الفكر المطلق ذي الثوابت الاجتماعية والطبيعية، فكان المنهج المتبع في ذلك، المنهج التاريخي لتوافقه مع صلب الموضوع ولإحداث قراءة جديدة لفكر حديث في الفلسفة الهيغيلية بأبعادها التاريخية والسياسية المتغيرة منها أو الثابتة. فلا وجود لفلسفة تخلو من فلسفة الروح المبنية على فلسفة الدولة الفردية أو الملكية أو الديمقراطية المندمجة أساسا في حقب التاريخ وفلسفته الضامنة لوجود حضارات متعاقبة زمانا ومكانا، وذلك كله يندرج في الفلسفة الهيغيلية الروحية المطلقة.

تعد مدينة ندرومة العتيقة أحد أبرز الحواضر التي كانت رائدة في مجال التمدن بالمغرب الإسلامي إبان الفترة الوسطى، وذلك لما توفي لها من مقومات طبيعية تمثلت في الموقع المحصن الأمن، حيث أسسها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين بين قمم الجبال المطلة على البحر الأبيض المتوسط الذي لم تبعد عنه إلا حوالي ٠٦ كلم وفق خط مستقيم، وغير ذلك من المؤهلات، وناهيك عن ذلك كان للعامل الاجتماعي أيضا دور في تأهيل المدينة إلى مصف الحواضر المرموقة، فعلى غرار مدن هذا العالم لم تكن مدينة ندرومة العتيقة مجرد كيان سياسي خاضع لسلطة الحاكم فقط، إنما كانت وحدة معمارية تدب فيها الحياة عبر تفاعل ساكنيها مع عمائرهم، وحرصنا على تقديم لمحة حول مسار تطور ساكنيها لما كان لهم من دور في ترقية مجالها الحضري أو تخريبه، عبر إضفاء جملة من التعديلات الحديثة على وحداتها المعمارية العتيقة.

تناول هذا البحث أثر الوقف في تمكين المرأة اقتصاديا، بما يواكب الاتجاهات العالمية في التمكين، ويسهم في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة له، حيث يزداد تمكين المرأة اقتصاديا، عندما يتحسن تعليمها، وتستوعب آليات سوق العمل، وتتحرر من الأعراف والعادات التي لا تستند إلى شرع أو عقل، وحينما تتوافر لها التشريعات الملائمة، وتستفيد من التغييرات المستقبلية، وبخاصة التطور الرقمي، كما حلل البحث مجالات تمكين المرأة في العصر الحالي، حيث جرى التركيز على توضيح الاتجاهات الحديثة في التغيير والتطوير، وأثرها في زيادة تمكين المرأة؛ إذ خلص البحث إلى بيان أبرز الآليات والأدوات التي يمكن أن يستخدمها الوقف وتحقق تمكين المرأة اقتصاديا، وتتفق مع الأحكام الشرعية للوقف.