Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن آليات صنع القرار في السياسات العامة بالجزائر \" الإطار المؤسساتي\". دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن مؤسسات صنع واتخاذ قرارات السياسات الاشتراكية (1962-1988م)، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاستفراد بالسلطة ومركزية صنع واتخاذ القرار (1962-1978م)، وشمل الاستفراد بالقرار (1962-1965)، ومركزية صنع القرار، أما المطلب الثانى: توسيع هامش سلطة اتخاذ القرار في ضوء صراع الأجهزة (1978-1988)، ومنها: الأمانة العامة للرئاسة، والأمانة العامة للحكومة. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على السياسات الليبرالية والقرار في ظل التعددية (من 1989إلى اليوم)، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: مركز صنع القرار \" مؤسسة الرئاسة من الاضطراب إلى الاستقرار (1992-2015)، في ضوء الرئاسة من التجديد إلى الدفع نحو الاستقالة، والفراغ الدستورى \" الرئاسة الجماعية / المجلس الأعلى للدولة، أما المطلب الثانى: تدخل الجيش وتهميش دور الحكومة، من خلال المؤسسة العسكرية \" التدخل المباشر في المشهد السياسي، واللا استقرار الحكومي في ظل السياسات الأمنية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن نتائج تحليل السياسات العامة في الجزائر على جميع الأصعدة، وبخاصة تلك المرتبط منها بترسيخ مبدأ التكامل في صنع السياسات، وهذا التحدي رفعه ينطلق أساساً من بلورة إطار سياسي، وقانونى يمكن من ضمان، ومنها: تكامل السياسات الداخلية مع السياسة على الصعيد الخارجي، رسماً وتنفيذاً وتقييماً، وبخاصة ما يتعلق منها بالسياسات الاقتصادية والتجارية، وكذا عند الانخراط في بعض السياسات العالمية التي يتبناها المنتظم الدولي وتنخرط فيها الجزائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018