Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة للكشف عن الأبعاد القانونية للضم الاستعماري الصهيوني للأراضي الفلسطينية. اعتمد البحث على المنهج الكيفي. وتطلب التصميم المنهجي للدراسة تقسيم رباعي، تمثل الأول في عرض الإطار النظري لمفهوم الضم وفرض السيادة، وعرض الثاني الاستيطان والضم سياسة استعمارية صهيونية ممنهجة، وتناول الثالث القانون الدولي والرد على الحجج والذرائع الاستعمارية الصهيونية، وأخيرًا ركز الرابع على مخالفة مخطط الضم لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. توصلت الدراسة إلى استنتاجات تؤكد أن إقامة المستوطنات في القانون الدولي إضافة إلى نقل سكان دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل مناقضة تمامًا لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي (1907) واتفاقيات جنيف الرابعة لعام (1949). وانتهت بخاتمة بينت أن مخطط الضم المجسد لسياسات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني يمس حقوق الإنسان الفلسطيني كفرد، وحقوق الشعب الفلسطيني ككل، وهو مخطط يُنفذ على الأرض تدريجيًا، وينتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. أوصت الدراسة بإعداد خطة قانونية شاملة لتحرك فلسطيني على كافة المستويات والمجالات المتعلقة بانتهاكات إسرائيل لكل الحقوق الجماعية والفردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هذا البحث يسلط الضوء على المبررات التي كانت وراء إسقاط النظام العراقي الأسبق واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 19 آذار 2003، سواء المعلن منها كأسلحة الدمار الشامل والإرهاب أو الخفي كالسيطرة على نفط العراق وغيرها، كما ركز على مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي المعارضة للحرب، وموقفها بعد شن الحرب على العراق والقرارات التي اتخذت في أثنائها.

اجتاحت العالم جائحة كوفيد 19 في الرابع الأخير من عام 2019، التي تركت-ولا تزال آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية في جميع دول العالم، بطريقة غير مسبوقة نظرا لسرعة انتشارها، وما تسببت به من تعطيل لمظاهر الحياة بكل جوانبها في كل البلاد بطريقة قل مثيلها. ففي تلك الجائحة هناك من الآثار والمهددات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن أضرار تواجد الناس في الحجر المنزلي، وعدم قدرتهم على الخروج إلا للضرورة في كثير من دول ومناطق العالم، لا سيما وأن هذا الأمر غير معتاد ولا مألوف لجيلنا الحالي، ولا حتى الجيل الذي قبله من كبار السن. ومن ثم كان لذلك استحقاقات ومهددات نفسية واجتماعية تفرض نفسها على الناس وعلى سلوكياتهم ونفسياتهم؛ ما يستدعي بحثا ودراسة واستقصاء لها من وجهة، ولأفضل الطرق والآليات للتعامل معها والحد من انتشارها أو علاجها من جهة أخري، وذلك بواقعية وطرق علمية تستند للمعلومات والمصادر العلمية، والتعرف على أحدث الدراسات في هذا الشأن. ولع تتبع المسارات التي اتخذتها الاستجابات البشرية، سواء على مستوى المجتمعات أم الأفراد، يجيز لنا استنتاج تقاطعات كبيرة يتشابه فيها البشر جميعا عندما يداهمهم خطر غير معروف، ويجدون أنفسهم في مواجهة عدو غامض، بغض النظر عن الثقافة والهوية القومية والانتماء العرقي وغير ذلك من التصنيفات، والتي سوف تظهر الدراسة مدى جاهزيتهم لمواجهة هذا النوع من المخاطر عن طريق قياس الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 في دول مجلس التعاون الخليجي.

مع اشتداد الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في ٣٠ نيسان/أبريل تأزم الوضع في الفلوجة، إذ أخذ الوضع هناك منحى دراماتيكياً نحو الأسوأ منذ أواخر سنة ٢٠١٣ حين عاد الجيش، بعد غياب طويل، رداً على احتجاجات نظمت في محافظة الأنبار. ومع وصول الجنود إلى ضواحي المدينة، وتشكيل تنظيم \"الدولة الإسلامية في العراق والشام\" (داعش) الجهادي مجلساً عسكرياً للمدينة في محاولة لإيجاد توازن بين الطرفين، يبدو أن الفلوجة تنتظر تكرار معارك سنة ٢٠٠١ حين شهدت بعضاً من أشدها مع قوات الاحتلال الأمريكية. إن احتمالات الوقوع في خطأ حسابي، أو تصعيد الأمور بشكل محسوب، كبيرة. وقد فات أوان اتخاذ خطوات ربما كانت ستنفس الاحتقان قبل الانتخابات. وأي حل دائم يقتضي معالجة الأسباب الأساسية لتهميش السنة في دولة يشلها على نحو متزايد توترٌ طائفي. إن بروز تنظيم داعش عرض، وليس السبب الرئيسي، للحوكمة السيئة التي هي السبب الأساسي لعدم الاستقرار في العراق. وينبغي للحكومة وللأمم المتحدة والولايات المتحدة التعامل مع داعش على نحو مغاير لتعاملها مع المجلس العسكري ومع الفلوجة ككل، عوضاً عن الجمع بينهما في \"حرب\" عشوائية \"على الإرهاب\". بعد أن فضت السلطات المركزية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ اعتصاماً دام سنة كاملة في الفلوجة التي طالبت بغداد بمعاملتها بشكل أفضل، نزل سكان المدينة إلى الشوارع. واستغل تنظم داعش حالة الفوضى التي أعقبت ذلك، ونقل قواته إلى المدينة، وأكد إحكام سيطرته عليها، لكنه كان زعماً مبالغاً فيه إلى حد كبير. فمع أنه رفع أعلامه السود فوق بعض المباني الإدارية في وسط المدينة، لكن السكان المحليين صدوا أغلب غاراته وأرغموه على الانسحاب إلى ضواحي المدينة. لكن الحكومة وجدت ذريعة لشن الحرب، فحاصرت المدينة وتجاهلت محاولات السكان المحليين التوسط لكي يسحب داعش قواته، وهددت بشن هجوم. لم يتحمل سكان الفلوجة تنظيم داعش، لكنهم أشد كراهية كثيراً للجيش العراقي، الذي ينظر إليه على أنه أداة في يد نظام طائفي شيعي توجهه طهران، ومتحامل على السنة بعامة، وعلى الأنبار بخاصة. ربما استطاع المسلحون الجهاديون إبقاء الجيش العراقي بعيداً، لكن وجودهم يثبت زعم الحكومة وقوع المدينة بأكملها في قبضة الجهاديين. والنتيجة هي ترسخ دورة دعم ذاتي، فالنشاط الجهادي يبرر عنف الحكومة، وهذا بدوره يبرر حماية أكبر من جانب الجهاديين. يقدم كل من مقاتلي الفلوجة والسلطات المركزية في بغداد نفسه على أن الوطني الحق في البلاد، ويسخر من الآخر بنعته بالعدو الأجنبي. وقد استفاد تنظيم داعش بتجديد قاعدة دعمه في العراق التي بقيت تتقلص منذ أن انقلبت الصحوة على تنظيم القاعدة في سنة ٢٠٠٦. ومع بروز التنظيم بسبب القتال الدائر في سورية وأسلحته المتفوقة، عاد وأصبح عنصر استقطاب للثائرين في البلاد. توفر الأزمة فرصاً لرئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية التي بدت كئيبة إلى أن ظهر تنظيم داعش في الصورة. ويعتقد على نطاق واسع أن توليه المنصب مرة ثالثة سيكون كارثة، فاشتداد العنف في مختلف أنحاء البلاد، وإساءات الأجهزة الأمنية، والسيول الهائلة التي عمت العاصمة، وسوء إدارة الحكومة للاحتجاجات السنية، أضرت بصدقيته كزعيم وطني في نظر السنة والشيعة على حد سواء. ولكي يرفع حظوظه، استعار أداة من مخزون أدوات الرئيس السوري بشار الأسد بتضخيم، وبالتالي المبالغة في وصف، التهديد الذي تمثله الفلوجة للاستقرار الوطني. وبالتالي فهي شتتت الانتباه في أكثر من اتجاه، إذ حولت الأزمة إلى فرصة لتعديل أطر الجدال، واستنفرت الشيعة على إرهابيين مزعومين، وزرعت الشقاق في صفوف السنة وحيدتهم، ولمعت صورة الجيش بصفته حامي الدولة والوطن، وعبأت المجتمع الدولي- مع تركيز قصير النظر على الإرهاب الجهادي- طلباً للدعم. إن تنظيم القاعدة خطر حقيقي، ولهذا السبب ينبغي للحكومة تعبئة كافة صور الدعم الذي يمكنها من الحصول عليه. لكن إحدى طرائق القيام بذلك وخفض التوتر في الأنبار هي بالتمييز بين العناصر الناشطة في المحافظة، ولا سيما بين المتمردين المحليين الذين يشتكون من مظالم معينة من جهة، وبين المصالح السياسية وجهاديي تنظيم داعش العابر للحدود الذي تمثل أجندته لعنة على سكان المدينة من جهة أخرى. ومع وجود هوية مشتركة وموحدة وفريدة في الأنبار، ستفضل الفلوجة طرد الجهاديين إذا ضمنت عدم التعرض لهجوم من جانب النظام، أسوة بما حصل قبل نحو عقد حين انضمت الصحوة إلى الحكومة. لكن رئيس الوزراء راهن في سعيه إلى تجديد انتخابه على حملةِ مكافحةِ إرهاب في قالب طائفي سافر تجعل تراجعه أو تراجع أي طرف في الطيف السني أمراً مستبعداً. وقد قاد تحالف \"المتحدون\" الانتخابي، وهو ائتلاف أكثره من السنة، الاحتجاجات في البداية، إلا أنه يعتبر مصطفاً جزئياً الآن مع الحكومة، وهو ليس أقل استغلالاً لحكاية الإرهاب من الحكومة، وخصومه وخصوم المالكي من السنة سيقاطعون الانتخابات ظنا منهم أنه سيجري التلاعب فيها، وأنهم سيخسرون ولو فازوا. لن تكون الانتخابات البرلمانية نزيهة، ولو في الأنبار على الأقل، لا لأنها ستجرى فيما الأنبار منطقة حربية من الناحية الفعلية وحسب، بل بسبب العنف ومحاربة الإرهاب والتركيز على الأمن، وهي العوامل التي قوضت الانتخابات، وأضحت العناصر المكملة للحوكمة في العراق. والشيء المطلوب هو صياغة ميثاق سياسي جديد، والانتخابات ليست سوى وسيلة للحض عليه. السؤال هو: ماذا سيحصل بعد الانتخابات. ينبغي للحكومة على المدى القصير أن تعمل مع المجلس العسكري للفلوجة، والذي ينبغي له أيضاً السعي إلى ترميم علاقاته بمنافسيه السنة، لطرد تنظيم داعش من المدينة. وعلى المدى الطويل، ينبغي أن ينظر إلى العنف في الفلوجة وفي محيطها على حقيقته: عاقبة العيوب السياسية الكبيرة التي تعانيها الدولة، وليس سببها الرئيسي، وينبغي معالجته على هذا الأساس. وليس هناك وقت أنسب من وقت الانتخابات للبدء بذلك حين تكون المساومات السياسية الشغل الشاغل.

يظل الدين العنصر الأكثر أهمية في هوية الليبيين، وإن كان دوره في الحياة السياسية في طور التعرض لإعادة صياغة وتشكيل بفعل التغيرات السياسية التي تمظهرت بانتهاء حقبة القذافي وتداخل أدوار القوى المختلفة في هذا التغيير قبل أن يتم فعلاً الاتفاق على قواعد ناضجة للديمقراطية( ). كثيرة هي الأسئلة التي واكبت نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام حول المستقبل القريب للحياة السياسية في ليبيا من خلال طرح احتمالية تراجع التيار الإسلامي كنتيجة حتمية لإخفاقه في الانتخابات مقابل صعود تيارات أخرى وطنية نجحت في التقدم على التيار الإسلامي من جهة، أو رجوع التيارات الدينية على اختلافها في جولة ليست بالبعيدة من جهة أخرى. لقد أدرك الإسلاميون ولاسيما الإخوان بأنهم ليسوا هم من يستفرد بالسلطة، وأن مشروعهم السياسي هو أحد المشاريع السياسية المطروحة، وإذا أرادوا أن يكون لهم تواجد وتأثير في المجتمع، عليهم أن يتبنوا رؤية تنموية حقيقية ليس مجرد برنامج انتخابي يلوحون به، عليهم أن يقدموا أنفسهم بشكل مختلف بعيداً عن الوصاية والدعوة، وهذه الخطوة ليست باليسيرة، لاسيما وأن المجتمع الليبي لا يفرق بين التيارات الدينية المختلفة فكلها إسلامي، وكلها مدعوم من الخارج، وكلها لها أجندة خارجية، وكلها تهدد طبيعة الإسلام الوسطي الذي ترعرع فيه الليبيون، وقد أدرك الإخوان المسلمون مبكراً ذلك، وشرعوا في الإعلان عن جامعة إخوان مسلمي ليبيا وتسجيلها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كخطوة أولى لدرء الارتباط والولاء لإخوان مصر. إن احتمالية هيمنة التيار الديني بكافة تنويعاته على العملية السياسية في ليبيا أمر بعيد، ولاسيما في السنوات القليلة القادمة لأسباب عدة، منها عدم قبول المجتمع التشدد والغلو والعنف، وعدم تعاطفه مع الجماعات المتطرفة التي يضعها مع بقية الطيف الديني. كما تمثل أهداف الثورة ذاتها، التي قامت على التوق إلى مجتمع منفتح تنموي خدمي يحقق الرفاهية، ويوفر فرص التشغيل، سبباً آخر لعدم هيمنة الإسلاميين. هذا فضلاً عن أن الشباب الذين يشكلون وقود الثورة نشأوا غير متأثرين أو موجهين أيديولوجياً حيث ترعرعوا في حقبة كانت السيطرة على الفكر الآخر والتنظيم تتم بيد من حديد، الأمر الذي يبعد من احتمالية سيطرة أحد أطياف التيار الديني على السلطة في المستقبل. إن قيام دولة دينية أمر يظل أقل الاحتمالات حدوثاً لأسباب تم الإشارة إليها آنفاً، فضلاً عن مبررات أخرى يراها البعض متجسدة في انعدام الرؤية الموحدة حول مستقبل ليبيا بين تنويعات التيار الإسلامي. إن التحديات القادمة ليست في مدى مشاركة الأحزاب الدينية في السلطة، فكثيرة هي الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي قدمت نفسها كشريك في العملية السياسية، ولم يعكس خطابها أي رفض للديمقراطية وتداول السلطة بل انخرطت في المشاركة السياسية كقناعة أو كنهج براغماتي في اللعبة الانتخابية، متبنية وعودا باحترام تداول السلطة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن المعضلة تبقى في أولئك الذين لا يرتضون الدخول في العملية السياسية بشكل تنظيمي مؤطر، ويفضلون الإسلام المواجه وليس المشارك، ويعتبرون ما هو موجود مخالفاً ومناقضاً لرؤاهم لطريقة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، فهؤلاء لديهم ميليشيات مسلحة بأضخم التجهيزات كغيرهم من بقية الكتائب، ولهم أجندتهم الخاصة، ولقد شرعوا في التعبير عن أنفسهم بهدم التماثيل ونبش القبور وتهديم المزارات والتهديد بإقفال محال مزينات النساء وإغلاق محطات الراديو، وأعلنوا عن ضخامة تجهيزاتهم بمسيرة أطلقوا عليها \"نصرة الشريعة\" ضمت كتائب متعددة من جهات مختلفة من ليبيا، ولقد رددت ضمن شعاراتها رفضها في أن تكون \"تحت حكومة أو مجلس يحكم بغير ما أنزل الله\" و\"الديمقراطية منهج حكم غربي مختلف لمنهج الإسلام\"( ). مع مثل هذه المعطيات الذي يؤجج من تأثيرها السلبي انتشار السلاح ووجود الميليشيات الذي يقدره البعض بثلاثمئة فصيل، فضلاً عن المسلحين الذي يربو عددهم على 125.000 ليبي( )، تواجه ليبيا تحديات كثيرة في المرحلة القادمة، فهذه الميليشيات لا ترى نفسها تعمل ضمن سلطة مركزية، وإجراءاتها منفصلة في تسجيل الأعضاء والأسلحة وفي إجراءات الاعتقال والتحقيقات والاحتجاز للمشبوهين( )، وشرعت في الهجوم على البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات المنتخبة، لذا يجب الحوار معها ونزع أسلحتها، لأنه بغير ذلك لن تكون ليبيا في مأمن من الانجراف نحو عهد من الفوضى. ولعل من نافلة القول صعوبة نزع سلاح هذه الجماعات التي تتنافس فيها بينها في ضخامة التجهيزات، ولكن على السلطات المنتخبة البدء في تفكيك سلاح هذه الجماعات والعمل على وضع إستراتيجية طويلة المدى لتوفير الفرص الاقتصادية لأفرادها لاحتوائهم وإدماجهم في قطاعي الشرطة والجيش لمن يرغب في ذلك، وتوفير الوظائف المدنية، لأن بدون تسليم هذه الجماعات أسلحتها، وبدون انضوائها تحت لواء الدولة، لن يكون هناك مجال للنقاش الحر حول الديمقراطية والدستور، وسوف تحاول هذه الجماعات الرافضة تسليم السلاح أي جدل خارج ما تؤمن به من رؤية أحادية لمستقبل ليبيا، الأمر الذي يزيد الوضع ارتباكاً وتوجساً من هذه التنظيمات، ولاسيما المتطرف منها، ويلقي بظلاله على مستوى البلاد.

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن التحديات والأخطار المحيطة التي تواجه المياه العربية من النيل إلى الفرات. حيث تناول القانون الدولي وموقفه من المسألة المائية والمشكلات المائية بين سوريا والعراق من جهة وتركيا وإيران من جهة أخري والمطامع الصهيونية في المياه العربية وتحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي.واشار إلى ان الوطن العربي من خليجه العربي إلي المحيط الأطلسي قد واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية حيث تعرض ولا يزال لهجمات استعمارية صهيونية بكل صورها وأدواتها الإجرامية بهدف واحد يتمثل بفرض التبعية والوصاية وتقطيع أواصر الترابط الأزلي بين مكونات أبناء هذا الوطن. وجاءت النتائج مؤكدة على ان تصاعد حدة أزمة المياه في الوطن العربي يرجع إلى عدة أسباب رئيسة منها ارتفاع عدد السكان من دون مواكبة لتطور مصادر المياه وهو ما ينعكس على مصادر المياه المتاحة على سطح الأرض. وإساءة التصرف بموارد المياه المتاحة من خلال استخدام الأساليب الخاطئة والقديمة التي تتبعها العديد من الدول في مختلف المجالات وبخاصة الزراعية التي تؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من موارد المياه.والاطماع التي تحرك القوي المعادية لهذه الأمة للسيطرة علي اهم أداة من الأدوات الاستراتيجية في إدارة الصراع بين الوطن العربي والدول المعادية تاريخيا وسياسيا وعقائديا. كما لم يعد الصراع على المياه قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبح مسألة أمنية واستراتيجية ومازالت قضية المياه محل الصراع بين دول المصب العربية ودول المنابع. وتلك الصراعات تهدد الدول العربية بالوقوع تحت خط الفقر المائي وذلك نتيجة لخضوعها لمحاولات الاستحواذ التركية والصهيونية وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون العربي وتكوين استراتيجية عربية للمياه. كما لا يمكن تجاهل ما يسعي الكيان الصهيوني لتحقيقه حيث زاد استغلاله للمياه العربية الجوفية في الضفة وغزة بعد الاحتلال إلى درجة التهديد بنضوبها ويهدد الأردن ولبنان في مياههما ويحاول البحث عن صورة من صور استغلال مياه النيل ومدخله إلى ذلك الضغط على مصر عبر إثيوبيا. وجاء التدفق الكثيف للمهاجرين من دول أوروبا الشرقية ليزيد أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية.واوصي البحث بضرورة مراجعة دقيقة لسلوكيات هذا العدو ومن ثم تبني وتنفيذ إجراءات تتناسب والمصالح القوية المرحلية والاستراتيجية والبحث عن أساليب جديدة لإعادة بناء علاقات عربية متكاملة في اطر المصلحة القومية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018