Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثر المحاسبة البنكية بالتعديلات في معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية IAS/ IFRS، وبالأخص دراسة أهم التأثيرات الناتجة عن التحول من معيار المحاسبة الدولية IAS 39 إلى معيار التقارير المالية IFRS 09، وهذا من خلال التركيز على أوجه الاختلاف وأهم التعديلات بين المعيارين، ولقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أنه من أسباب التحول من المعيار IAS 39 إلى المعيار IFRS 09 هو الانتقادات التي وجهت بصورة كبيرة للمعيار IAS 39 إثر الأزمة العالمية لسنة 2008، كما أن هذا التعديل كان بمثابة خطوة إيجابية لمعالجة النقائص والتعقيدات المسجلة بالنسبة لمعالجة الأدوات المالية، وهذا ما أدى بمزيد من الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للبنوك.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثر المحاسبة البنكية بالتعديلات في معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية IAS/ IFRS، وبالأخص دراسة أهم التأثيرات الناتجة عن التحول من معيار المحاسبة الدولية IAS 39 إلى معيار التقارير المالية 09 IFRS، وهذا من خلال التركيز على أوجه الاختلاف وأهم التعديلات بين المعيارين، ولقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أنه من أسباب التحول من المعيار39 IAS إلى المعيار 09 IFRS هو الانتقادات التي وجهت بصورة كبيرة للمعيار lAS 39 إثر الأزمة العالمية لسنة 2008، كما أن هذا التعديل كان بمثابة خطوة إيجابية لمعالجة النقائص والتعقيدات المسجلة بالنسبة لمعالجة الأدوات المالية، وهذا ما أدى بمزيد من الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للبنوك.

إن ظهور البنوك جاء نتيجة لتطور العلاقات الاقتصادية، وفي كل مرحلة من هذا التطور زادت حاجة الناس إلى مثل هذه المؤسسات، وحتى يتمكن البنك من التحكم في مختلف الوظائف يتطلب وجود تنظيم داخلي محكم وفعال. وتعتبر المحاسبة البنكية أداة أساسية لإجراء عملية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية، لذلك تبرز فعالية المحاسبة البنكية من خلال مخرجات النظام المحاسبي المتمثلة في القوائم والتقارير المالية المنجزة في غاية السنة وفقا للقوانين المنصوص عليها والتي تسمح بالكشف عن الأخطاء المرتكبة، وأعمال الغش والاختلاس، ثم بعد ذلك المصادقة على سلامة القوائم والتقارير لكي تستخدم لدى الأطراف المهتمة بصفة صحيحة، لذلك يتعين وضع نظام معلومات محاسبي كفء، حتى يتسنى للبنوك التجارية تسجيل كافة العمليات المحاسبية المتعلقة بحسابات العملاء للوصول إلى الأداء الجيد.

في ظل التحديات المعاصرة التي يشهدها القطاع المصرفي خاصة في مجال الأنظمة المحاسبية، وبهدف القضاء على الاختلافات في الأنظمة المحاسبية بين الدول، وتوحيد اللغة المحاسبية، قامت الجزائر بإلزام البنوك والمؤسسات المالية بداية من جانفي 2010 بتطبيق النظام المحاسبي المالي المبني على أسس ومعايير محاسبية دولية. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاسات تطبيق البنوك الجزائرية للنظام المحاسبي المالي على ممارساته المحاسبية، وقد الاعتماد في ذلك على استمارة الاستبيان التي وزعت على عينة من الإطارات المالية والمحاسبية بهذه البنوك، وبعد جمع وتحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS توصلنا إلى أن تطبيق البنوك الجزائرية للنظام المحاسبي المالي له أثر ضعيف على الممارسات المحاسبية التي تقوم بها، حيث كان مستوى مسايرة الاصطلاح المحاسبي في هذه البنوك متوسط أي بدرجة غير كافية.

تتضمن هذه الورقة البحثية التعريف بالمحاسبة البنكية والنظام المحاسبي البنكي، كما ورد فيها كيفية القيام ببعض العمليات المحاسبية في البنوك، وكذلك محاولة التعرف على واقع المحاسبة في البنوك الجزائرية، لأن موضوع المحاسبة البنكية يحظى بالاهتمام، نضرا للدور الهام الذي تلعبه المحاسبة في البنوك، كما تلعب البنوك دورا هاما في تمويل المشاريع بمختلف أنواعها ومن ثم في الاقتصاد ككل.

توضح هذه الدراسة أثر وضع النظام المحاسبي المالي على محاسبة البنوك الجزائرية، لأنها معنية بتطبيق النظام المحاسبي المالي كباقي المؤسسات، حيث تم الاعتماد في الجانب التطبيقي على دراسة حالة دراسة بنك الفلاحة والتنمية الريفية من خلال عرض كشوفها المالية التي تم إعدادها وفق النظام المحاسبي المالي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: -استجاب القطاع البنكي للنظام المحاسبي المالي، وذلك بإصدار نظام محاسبي خاص بالبنوك؛ -تم تحديد الكشوف المالية للنظام المحاسبي المالي البنكي بما يلي: الميزانية، خارج الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، ملحق الكشوف المالية، وكشف خارج الميزانية؛ أتي النظام المحاسبي المالي البنكي بطرق تقييم جديدة مثل القياس بالقيمة العادلة: -لم تجد البنوك الجزائرية مشاكل في تطبيق النظام المحاسبي المالي البنكي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في البنوك الكويتية ومعدلات تكرارها ومصادر حدوثها. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تم اختبار الفرض الأول من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة one sample t-test وتم قبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي بشأن طبيعة المخاطر التي تهدد أمن المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتم اختبار الفرض الثاني من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة وتم قبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم بشأن الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر المعلومات المحاسبية الإلكترونية. وتم اختبار الفرض الثالث من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة وتم قبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم بشأن تأمين المعلومات المحاسبية من المخاطر الإلكترونية. تم اختبار الفرض الرابع من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون واستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط. فتم قبول الفرض الإحصائي القائل بوجود تأثير معنوي بين تفعيل أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات على تأمين المعلومات المحاسبية من المخاطر الإلكترونية بالبنوك التجارية الكويتية.

هدف البحث إلى التعريف بماهية المصارف الإسلامية، ومعيار الإفصاح الاجتماعي الصادر عن هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية والقوانين والتعليمات المرعية والقاعدة المحاسبية المحلية رقم (10) الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمنشآت المالية المماثلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق، وتم قياس مدى التزام المصرف عينة البحث بالإفصاح الاجتماعي وفق معيار الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (7)، وانتهى البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: إدارة المصرف لم تعطي الاهتمام الكافي في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية المناطة بها وفق معيار الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (7)، إذ حقق المصرف نسبة (42%) عن جوانب الإفصاح تجاه العاملين، والإفصاح تجاه الدعم البيئي (20%)، ومستوى الإفصاح تجاه الزبائن والعملاء (17%)، ولوحظ وجود قصور واضح في الجوانب المتعلقة بالدعم الديني، إذ لم يلتزم المصرف بالإفصاح عن أية أمور داعمة لهذا المحور الجوهري. ومجموعة من التوصيات أهمها: إلزام المصارف الإسلامية بالإفصاح الاجتماعي والاستفادة من تجارب الدول في ذلك، فضلًا عن إقامة الدورات التدريبية في هذا المجال.

هدف البحث تحديد أثر الإفصاح الإلزامي والاختياري في ضوء متطلبات معايير IFRS على تحسين جودة التقارير المالية. وتوصلت نتائج البحث تم اختبار الفرض من خلال معامل ارتباط بيرسون واستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط، تم أثبات وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين دور تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في تحسين جودة الإفصاح في البنوك التجارية الكويتية والأثار المترتبة على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في البنوك التجارية الكويتية محل الدراسة حيث بلغ معامل الارتباط (0.628) بمستوى معنوية اقل من (0.01). تم اختبار الفرض من خلال معامل ارتباط بيرسون واستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط، تم قبول الفرض الإحصائي بوجود تأثير إيجابيي ذات دلالة إحصائية بين دور تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في تحسين جودة الإفصاح في البنوك التجارية الكويتية على دور معايير IFRS في تحسين الخصائص النوعية لجودة التقارير المالية في البنوك التجارية الكويتية محل الدراسة، حيث بلغ معامل الارتباط (0.788) بمستوى معنوية أقل من (0.01). تم استخدام معامل الارتباط وتم أثبات وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين الأثار المترتبة على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في البنوك التجارية الكويتية. ودور معايير IFRS في تحسين الخصائص النوعية لجودة التقارير المالية في البنوك التجارية الكويتية محل الدراسة حيث بلغ معامل الارتباط (0.697) بمستوى معنوية اقل من (0.01).