Explore the vast range of titles available.

تتبع أهمية هذا الكتاب المعايير الدولية لأصول المحاسبة من ضرورة التعرف على التطور في الإجراءات الرقابية بما يتناسب مع التطور في الأنظمة المحوسبة المستخدمة وتهيئة الوسائل العلمية لحماية وصيانة هذه النظم ومن قدرة الرقابة الداخلية على متابعة أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية والتأكد من سلامتها عند ممارسة العمليات المصرفية بمختلف أنواعه.

The main objective of this article is to focus on the problem of the application of the Financial Accounting System (FAS), largely inspired by the \"International Accounting Standards\" IAS-IFRS in terms of accounting consolidation. Expecting a documentary analytical approach, the study concluded that Algerian groups of companies find a lot of difficulties when drawing up their financial statements, not only with regard to accounting principles, but also with regard to tax laws. These constraints are due to the lack of updates of the SCF by the National Accounting Council, which is supposed to be the national standard setter, as well as to the accounting culture of financial statement preparers who are called upon to communicate reliable and comparable information to their users, in particular, the shareholders in order to protect their interests.

This paper attempts to find out up to what extent IFRS has been adopted by the Indian organizations, and what is the approach adopted by the Indian government to achieve convergence with IFRS, and what benefits, challenges and opportunities Indian companies are facing in the implementation of IFRS. For study this problems, the paper uses panel cointegration with a corresponding vector error correction model (VECM) to investigate during the period 2006-2020. The results showed a long run relationship between the quality of the Indian financial reporting environment and institutional factors in same period. This paper provides new empirical evidence in large Economies for increase resource allocation efficiency like India.

إن النظام المحاسبي الموحد الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٨٠ في 5/4/1979 الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 1/1/1982 يعد مبادرة في مجال إنتاج البيانات اللازمة لخدمة الحسابات على المستوى القومي ومحاولة لربط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات القومية، وفي بدء تطبيق النظام استثنى القطاع المصرفي على الرغم من أهميته، وهذا ما دعي الباحثين إلى تكثيف جهودهم في سبيل اقتراح تطبيق النظام المحاسبي الموحد في القطاع المصرفي ، ولم تذهب جهود الباحثين سدى انطبق النظام المحاسبي على المصارف عام ١٩٨٨ وكان الهدف الرئيس من تطبيقه الربط بين حسابات المصارف والحسابات القومية وذلك لتوفير البيانات اللازمة للتخطيط الاقتصادي الشامل. وبما أن مصرف الموصل للتنمية والاستثمار يطبق النظام المحاسبي الموحد ونظرا لعدم توافر المصادر التي تربط حسابات المصارف والحسابات القومية فقد قام الباحثان بالدراسة ميدانية في مصرف الموصل للتنمية والاستثمار وحصلا على قوائم تخص الحسابات القومية التي من خلالها تم الربط بين حسابات المصرف والحسابات القومية.

تمثلت مشكلة البحث في عدم الاهتمام بالإفصاح المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية عموماً في السودان كواحدة من المتطلبات الأساسية لمواجهة التحديات المعاصرة. ويهدف البحث إلى إيضاح أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يعتبر طريقة لتحسين الإفصاح المحاسبي، كما هدف إلى إيضاح واقع العمل المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في السودان. واستخدم الباحثان المنهج الاستنباطي عند اختيار مشكلة البحث وعند صياغة الفروض العلمية للبحث، بالإضافة لاستخدام العديد من مناهج البحث والتي منها المنهج التاريخي بالإضافة إلى التحليل الإحصائي الذي تم الاعتماد عليه في الدراسة الميدانية. تمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من المحاسبين والمراجعين الممارسين للعمل المحاسبي بالإضافة إلى الأكاديميين. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها؛ يؤدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية بطريقة سليمة إلى تحسين الإفصاح المحاسبي، كما أنّ هنالك علاقة بين تطبيق معايير المحاسبة الدولية والإفصاح المحاسبي.

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر الإفصاح المحاسبي عن بنود الدخل الشامل الأخرى على ملائمة معلومات الربح المحاسبي وتحسين عملية التنبؤ به للبنوك السعودية، وذلك من خلال دراسة الأثر على القوة التفسيرية لعلاقة الأرباح بأسعار الأسهم للبنوك السعودية، وأيضا على تطور القوة التفسيرية لعلاقة الأرباح بأسعار الأسهم للبنوك السعودية عبر الزمن (2008-2011م)، وأخيرا بيان أثر الإفصاح عن بنود الدخل الشامل الأخرى على القدرة التنبؤية للأرباح الربع سنوية للبنوك السعودية. ولقد اعتمد هذا البحث في تحقيق أهدافه على دراسة وتحليل المراجع المتخصصة والمرتبطة بموضوع الإفصاح المحاسبي عن بنود الدخل الشامل الأخرى مثل المكاسب أو الخسائر غير المحققة، وأثر ذلك على ملائمة معلومات الربح المحاسبي وتحسين عملية التنبؤ به، كما تم تحليل بعض القوائم المالية لعشرة بنوك سعودية تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية من أصل إثني عشر بنك سعودي بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2008 حتى 2011م، وذلك للتعرف على الوضع الحالي والخاص بالإفصاح عن بنود الدخل الشامل الأخرى في البنوك السعودية، وأثر ذلك على ملائمة معلومات الربح المحاسبي وتحسين عملية التنبؤ به. وقد توصل هذا البحث إلى وجود قوة تفسيرية لبنود الدخل الشامل الأخرى على تغير أسعار الأسهم للبنوك السعودية والتي تكون مع صافي الربح الدخل الشامل (هذا بالإضافة إلى وجود قوة تفسيرية لصافي الربح). كما توصلت الدراسة إلى أن الدخل الشامل يفسر نسبة عالية نسبيا (حوالي 50%) من تغيرات أسعار الأسهم للبنوك السعودية لعام 2009م، وذلك على الرغم من أن الأرباح الشاملة لبنوك العينة في هذا العام قد عكست آثار الأزمة المالية العالمية، والتي بدأت في الربع الأخير من عام 2008 واستمرت خلال عام 2009، أما خلال عام 2010 فإن الدخل الشامل يفسر نسبة منخفضة كثيرا من تغيرات أسعار الأسهم للبنوك السعودية عن عام 2009م (حوالي 9%)، وذلك على الرغم من انتهاء تداعيات الأزمة المالية على أرباح البنوك. ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى تحفظ السوق المالية السعودية، فعلى الرغم من أن ربحية البنوك بدأت في التحسن إلا أن المخاوف من ارتداد الأزمة المالية العالمية جعل السوق السعودي ضعيف من حيث تأثره بتحسن البيانات المالية للبنوك عن عام 2010م، أما خلال عام 2011 م فإن الدخل الشامل يفسر نسبة مرتفعة كثيرا عن الأعوام السابقة (حوالي63%)، من تغيرات أسعار الأسهم، وترجع هذه النتائج إلى إطمئنان المستثمرون بالسوق المالية السعودية إلى إنتهاء تداعيات الأزمة المالية على أرباح البنوك تماما. ويمكن إرجاع هذه النتيجة أيضا إلى أن السوق استجاب للزيادات الكبيرة في أرباح البنوك لعام 2011، وأي مراقب لحركة السوق المالية السعودية يستطيع أن يتحقق من تجاوب السوق بصورة انتقائية مع الشركات التي تحسنت ربحيتها وعلى الأخص البنوك. كما توصلت الدراسة أيضا إلى عدم وجود قدرة تنبؤية لصافي الربح وللدخل الشامل الربع سنوي على مستوى البنوك السعودية الإحدى عشر (بعد إضافة البنك الأهلي إلى عينة القدرة التنبؤية لأنها لا تحتاج إلى بيانات عن أسعار الأسهم) باستثناء وجود قدرة تنبؤية لصافي الربح الربع سنوي فقط لبنكين هما: بنك الاستثمار السعودي والبنك الأهلي التجاري. لذا يوصي البحث بضرورة الإفصاح عن بنود الدخل الشامل الأخرى لأهميتها في زيادة ملائمة معلومات القوائم المالية، خاصة فيما يتعلق بأثر القوة التفسيرية لهذه البنود على تغير أسعار الأسهم، وأيضا بالأثر على القدرة التنبؤية بتغير هذه الأسعار.

تركز الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحليل الجوانب المختلفة التي تؤدي إلى حدوث الفجوة الضريبية التي ينشأ عنها الاختلاف بين الربح المحاسبي والربح الضريبي نتيجة عدم الاتساق بين المحاسبة الضريبية وقانون الضرائب على الدخل مع معايير المحاسبة المصرية. وكذلك عدم الثقة بين ممول الضريبة وفاحص الضريبة مما يؤثر على فاعلية التحاسب الضريبي. مع دراسة تحليلية لحالة عملية لتحليل ومعرفة الفجوة الضريبية مع وضع إطار مقترح نحو تدنية الفجوة الضريبية بين الربح المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والربح الضريبي المعد وفقاً لقانون الضرائب. وتحقيق لهذا الهدف تم تناول هذه الدراسة في أربعة مباحث رئيسية تناولت الثلاثة الأولى الملامح الرئيسية لتعريف التحاسب الضريبي والفجوة الضريبية وأسبابها الناتجة من عدم فهم الممول وإدراكه الكافي للمعايير المحاسبية والقواعد الضريبية من ناحية أخرى قصور في أداء الفاحص الضريبي نتيجة عدم الاهتمام ببذل العناية المهنية الواجبة، وكذلك عدم الاتساق بين قانون الضرائب وبين معايير المحاسبة المصرية ووضع بعض الاقتراحات لتدنية تلك الفجوة بينما ركز المبحث الرابع على دراسة تحليلية للوصول لأسباب الفجوة والعمل على تدنيتها من خلال المقترحات التي تخللت البحث.