Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى بيان أهمية وجود مديرية للرقابة في جمعية المحاسبين القانونيين في تعزيز جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات، بالإضافة إلى تقديم إطار مقترح من أجل تعزيز دور جمعية المحاسبين القانونيين في الإشراف على جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية. ولتحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على الأدبيات والأبحاث العلمية المتعلقة بموضوع البحث، وتم جمع البيانات الأولية من خلال استبانة أعدت لتحقيق أهداف البحث، وتم توزيعها على عينة عشوائية من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة في سورية، وبعض العاملين في مكاتب التدقيق، وقد تم الحصول على (60) استبانة، كانت جميعها صالحة للتحليل الإحصائي بنسبة استجابة (100%)، وقد استخدم عدد من الاختبارات والأساليب الإحصائية في تحليل آراء المستجوبين باستخدام برنامج (SPSS) بهدف الوصول إلى نتائج البحث واختبار فرضياته. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن هناك دلالة معنوية لتطبيق الإطار المقترح في تعزيز دور جمعية المحاسبين القانونيين في الإشراف على جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية، وكذلك فإن إنشاء مديرية الرقابة في جمعية المحاسبين القانونيين وما ينبثق عنها من لجان للرقابة والإشراف على عمل مدققي الحسابات يساهم في تعزيز جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات، وأخيرا إن تعزيز جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية، يساهم في ارتقاء مهنة التدقيق، وتعزيز أهميتها العلمية، ودورها في المجتمع، ويزيد من ثقة مستخدمي تقرير المدقق في المعلومات الواردة فيه. وأوصت الدراسة بأن تقوم جمعية المحاسبين القانونيين بإيجاد آليات فعالة للإشراف والرقابة على جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية، وتفعيل الغرامات المالية والعقوبات المسلكية بحق مدققي الحسابات المخالفين والإعلان عنها لتكون رادعا للآخرين، وإجراء مراجعة دورية لمعايير رقابة الجودة وقواعد السلوك المهني وإجراء التعديلات المناسبة وفقا لطبيعة وحاجة المجتمع السوري.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير طول فترة المراجعة وحجم مكتب المراجعة على جودة القوائم المالية بالتطبيق على شركات المساهمة السعودية. وقد ركزت الدراسة تحديدا على التأكد من فاعلية طول فترة المراجعة التي حددها النظام السعودي بخمس سنوات كحد أقصى مع عدم وجود حد أدنى. كما ركزت الدراسة على معرفة تأثير حجم مكتب المراجعة في تعزيز العلاقة بين طول فترة المراجعة وجودة القوائم المالية. ولفحص تأثير كل من طول الفترة وحجم المكتب على جودة القوائم المالية، اعتمدت الدراسة على منهاج التحليل الكمي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد. واستخدام مستوى الاستحقاقات التقديرية كمؤشر على جودة القوائم المالية والتي يتم استخرجها بطريقة نموذج جونز المعدل وفقا لدراسة (Dechow et al, 1995). وقد تم تطبيق الدراسة على شركات المساهمة المسجلة في سوق المال السعودي خلال الفترة (من 2003 إلى 2016) مع استبعاد قطاعي البنوك والتأمين. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن طول فترة المراجعة المحددة بخمس سنوات كحد أقصى تؤدي إلى التقليل من حجم الاستحقاقات التقديرية مقاسة بالقيمة المطلقة، وبالتالي تحسين جودة القوائم المالية. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين طول فترة المراجعة الطويلة (4 إلى 5 سنوات) وجودة القوائم المالية، بينما لا توجد علاقة بين طول فترة المراجعة القصيرة (3 سنوات كحد أقصى) والقيمة المطلقة للاستحقاقات التقديرية. وأظهرت النتائج أن مكاتب المراجعة الكبير لها أفضلية على المكاتب الصغيرة في الحد من إمكانية إدارة الأرباح وبالتالي تحسين جودة القوائم المالية. وعلى وجه الخصوص أظهرت النتائج أن المكاتب الكبيرة أسرع في اكتساب المعرفة خلال الفترة القصيرة مقارنة بالمكاتب الصغيرة.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس العلاقة بين دعم لجنة المراجعة وإجراءات مراجع الحسابات الخارجي ومن ثم معرفة أثرهما في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، تم استخدام أداة الاستبانة التي صممت على Google Drive لجمع البيانات، وقد وزعت إلكترونياً على عينة عشوائية تضم المحاسبين القانونيين بالسودان المرخص لهم، حيث بلغ حجم العينة (١٧٢) من أصل (٢٤٥) محاسباً قانونياً. وقد خلص الباحث طبقاً لنتائج الدراسة الميدانية إلى: أولاً توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إجراءات المراجع الخارجي واكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية، ثانياً توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دعم لجنة المراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية. وعلى ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها: العمل على تنمية الثقافة المحاسبية ونشر الوعي الكافي بالمحاسبة الإبداعية بين مختلف مستخدمي المعلومات المحاسبية، ضرورة التركيز على رفع كفاءة المراجعين الخارجيين من خلال التطوير والتدريب بشكل مستمر للتمكن من اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية والحد منها وإلزام الشركات بإنشاء لجان المراجعة من ذوي التأهيل العلي والخبرة العملية وضمان استقلاليتها لما لتلك اللجان من دور مهم في دعم المراجع الخارجي لاكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية والحد منها.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور جدول سيولة الخزينة المعد وفق النظام المحاسبي المالي الجديد، في تقديم رؤية تحليلية ديناميكية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولإعداد هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي لتعريف النظام المحاسبي المالي الجديد وجدول سيولة الخزينة، والمنهج التحليلي لتسليط الضوء على أهمية جدول سيولة الخزينة. وخلصت الدراسة إلى اعتبار جدول سيولة الخزينة كأداة تحليلية ديناميكية نقدية تسمح بقياس جودة الأرباح والكشف عن خطر الإفلاس.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى تأييد مراجعي الحسابات الممارسين في السعودية للقياس والإفصاح المحاسبي على أساس القيمة العادلة. ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت استبانه على 145 من 202 من مراجعي الحسابات الممارسين. وقد بلغت عدد الاستبيانات المستردة والصالحة للتحليل الإحصائي (105) استبانه أي بنسبة 72.4% من مجتمع الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة: - - أن مستوى تأييد مراجعي الحسابات الممارسين في السعودية للقياس والإفصاح المحاسبي على أساس القيمة العادلة كان \" بدرجة متوسطة\" بمتوسط حسابي 3.22% وبنسبة 64.4%. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تأييد مراجعي الحسابات الممارسين في السعودية للقياس والإفصاح المحاسبي على أساس القيمة العادلة تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة (العمر، المؤهل العلمي، التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة) وأوصى الباحث بعدة توصيات أهمها:- 1- تبني معايير المحاسبة السعودية القياس والإفصاح المحاسبي على أساس القيمة العادلة. 2- دراسة أسباب تبني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين القياس والإفصاح المحاسبي على أساس التكلفة التاريخية وأسباب عدم تبنيها للقياس والإفصاح المحاسبي على أساس القيمة العادلة. 3-دراسة اثر القياس والإفصاح المحاسبي على أساس القيمة العادلة على جودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام المحاسب القانوني الأردني في اكتشاف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وذلك من خلال تقييم مدى التزام مدققي الحسابات لمسؤوليتهم المهنية، ومدى توافر الكفاءة العلمية والعملية والخبرة المهنية لديهم ومدى التزامهم بتخطيط عملية التدقيق وقدرتهم في اكتشاف مخاطر غش الإدارة، وانتهاء بالمعوقات التي تؤثر على قدرة المدقق في أداء مسؤوليته المهنية، وتكون مجتمع الدراسة من الأفراد العاملين في مكاتب مدققي الحسابات القانونيين، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة حيث تم توزيع (250) استبانة استرد منها (230) استبانة وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها بأن مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في المملكة الأردنية الهاشمية يلتزمون بتدقيق القوائم المالية وفق معايير التدقيق الدولية ويبذلون العناية المهنية اللازمة لاكتشاف الأخطاء الجوهرية والاحتيال، وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ينبغي على المنظمات المهنية القيام بتحديد مسؤوليات المدققين بشكل دقيق ووضع القواعد والضوابط المتعلقة باكتشاف الأخطاء الجوهرية والاحتيال في التقارير المالية، حتى يتمكن لمستخدمي التقارير المالية أن يثقوا بآرائهم وبعدالة هذه التقارير في التعبير عن المراكز المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تخطيط التدقيق باستخدام أساليب إدارة الوقت لتحسين جودة خدمة التدقيق في الجمهورية اليمنية. ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استبانة علمية محكمة، وزعت على المحاسبين القانونيين في شركات ومكاتب التدقيق المجددين تراخيص مزاولة المهنة في العاصمة صنعاء، بموجب إعلان وزارة الصناعة والتجارة للعام 2018م، وشملت (18) شركة دولية ومحلية، و(268) مكتب تدقيق فردي، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضع الدراسة. وقد بينت النتائج أن هناك إمكانية لتخطيط التدقيق باستخدام أساليب إدارة الوقت المتمثلة بأسلوبي تقييم ومراجعة البرامج والمسار الحرج للتوصل إلى نتائج إيجابية بأقل وقت وأقل تكلفة تحسن جودة التدقيق.

هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح أهمية توحيد المعايير المحاسبية على مستوى العالم، ودراسة مدى توافق معايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة الدولية، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان خيار التوفيق أو تبني المعايير الدولية هو خيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الإيجابي لمعرفة واقع معايير المحاسبة السعودية والمعايير الدولية، ومناقشة وتفسير التحولات الدولية فيما يتعلق بصناعة المعايير المحاسبية. كما تم إجراء دراسة تحليلية لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة السعودية المناظرة لها لمعرفة الاختلافات بينها. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة التوفيق بين المعايير الدولية والمعايير السعودية المناظرة لها وذلك بقيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكليف فرق متخصصة لمراجعة هذه المعايير والتوفيق بينها. كما توصلت الدراسة إلى أن تبني المعايير الدولية مع التأثير فيها والمشاركة في إعدادها، والعمل على جعل اللغة العربية من اللغات الرئيسية لمعايير المحاسبة الدولية هو الخيار المتاح والأنسب للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات على كشف الاحتيال في القوائم المالية، والتعرف على المعوقات التي قد تحد من الاستفادة من تقنيات التنقيب عن البيانات أثناء القيام بمهام التدقيق من قبل المحاسبين القانونيين الأردنيين. لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لجمع البيانات، وتم توزيعها على عينة عشوائية من المحاسبين القانونيين الأردنيين المزاولين لمهنة تدقيق الحسابات، حيث بلغ حجم العينة بصورتها النهائية (119) محاسب قانوني. تم التوصل إلى عدة نتائج منها: هناك تأثير مرتفع لتطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات في تحسين تقديرات المحاسبين القانونيين الأردنيين في كشف الاحتيال في القوائم المالية. هناك بعض المعوقات التي قد تحدّ من الاستفادة من تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين. في ضوء نتائج الدراسة، قدّم الباحثان مجموعة من التوصيات منها: تشجيع المحاسبين القانونيين الأردنيين على تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات أثناء عملية التدقيق، معالجة المعوقات التي تواجه تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات من قبل المحاسبين القانونيين الأردنيين وصولاً إلى أفضل النتائج والاطمئنان إلى خلو القوائم المالية من أية عمليات احتيال.