Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى معرفة التقييد الاحتياطي المبني على أمر قضائي في ضوء ظهير التحفيظ العقاري. يعد الإشهار العقاري من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعقار حماية قانونية في مواجهة الأطراف المتعاملين بشأنه وفي مواجهة الأغيار محققًا بذلك الاطمئنان إلى البيانات الواردة بالرسوم العقارية. وأشار إلى اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بشأن طلبات التقييد الاحتياطي متضمنًا قبول رئيس المحكمة الابتدائية لطلب التقييد الاحتياطي، ورفض رئيس المحكمة الابتدائية لطلب التقييد الاحتياطي. وعرض الطعن في الأمر القضائي الصادر بخصوص طلب التقييد الاحتياطي متضمنًا طبيعة الأمر القضائي الصادر في طلب التقييد الاحتياطي، ومدة إمكانية الطعن في الأمر القضائي الصادر بشأن طلب التقييد الاحتياطي. واختتم البحث بالتأكيد على أن التقييد الاحتياطي المبني على أمر قضائي دورًا أساسيًا في حماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي من خلال تحصين الحق المراد الحفاظ عليه مؤقتًا بالسجل العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف المشرع الجزائري من تكريس الدفتر العقاري إلى دعم الائتمان العقاري من خلال البيانات التي يتضمنها، لذا أولى أهمية كبيرة عند تنظيمه للدفتر العقاري، باعتباره سندا يحمي الملكية العقارية عن طريق منح مالك العقار الحجية المطلقة في مواجهة الغير.nغير أن منح صلاحية تسليم الدفتر العقاري للمحافظة العقارية التابعة لوزارة المالية على مستوى الأقاليم، وكون موضوع الدفتر العقاري هو حقوق عينية عقارية، فقد أثار ذلك جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري فيما إذا كان قرارا إداريا أو مجرد عمل إداري؟nولما كانت مسألة تحديد الطبيعة القانونية مسألة جد هامة، إذ من خلالها يتم تحديد الإطار القانوني الواجب التطبيق في المنازعات الناشئة حول الدفتر العقاري، ارتأينا أن تكون إشكالية هذه الورقة البحثية حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري في القانون الجزائري؟

عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة محاولات من أجل إرساء سياسة عقارية فلاحية تكون بديلا عن تلك الموروثة عن العهد الاستعماري، لذلك فقد حظي القطاع الفلاحي بتطور تنظيمي هام من حيث الهياكل والقوانين بدء بتجربة الإصلاح الزراعي و التسيير الذاتي، ثم قانون الثورة الزراعية، وصولا إلى صدور القانون 87- 19 المؤرخ 08 ديسمبر 1987 المعروف بقانون المستثمرات الفلاحية، الذي حاولت الدولة من خلاله إعادة النظر في كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لها، وذلك عن طريق منح المنتجين الفلاحيين حق الانتفاع الدائم بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية، لكن حق الانتفاع نجم عنه عدة اختلالات، مما حدي بالمشروع إلى إعادة النظر فيه و إصدار القانون 08/ 16 المؤرخ في 03 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث كرس في المادة 17 منه الامتياز كنمط وحيد وحصري لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لكن حق الامتياز عرف العديد من الإشكاليات من أجل تطبيقه، لذلك سعت السلطة إلى دراسة هذه الإشكالية ومحاولة إعطاء حلول فعالة لها.

لم يكن المغرب في معزل عن ما عرفه العالم من تقلب الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، ما فرض ضرورة العمل بشكل سريع ومنسجم من أجل خلق نوع من التوازن بين السير العادي للنظم والهياكل المؤسساتية سواء العمومية أو الشبه العمومية أو الخواص واحترام تدابير الوقاية التي فرضتها حالة الطوارئ. فمنذ صدور المرسوم بقانون رقم 2.20.293 الصادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها استجابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي شأنها شأن باقي المؤسسات بشكل فوري لجل المقتضيات المنصوص عليها، حيث تم تبني سياسة التناوب وتزويد المصالح المركزية والخارجية بما يلزم لمواجهة الجائحة، اعتماد الدعائم الإلكترونية لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، خلق لجنة اليقظة من أجل التتبع اليومي للأوضاع للمصالح الخارجية. وإلى اليوم مازالت المصالح الداخلية والخارجية تعمل في إطار من الوعي المشترك من أجل الحد من انتشار هذا الوباء في صفوف المستخدمين بالمركبات العقارية، في انتظار تعميم عملية التلقيح التي تم الإعلان عن انطلاقها يوم الجمعة 29 يناير 2021 والتي يأمل أن تشمل وعن قريب جل المستخدمين والمستخدمات خاصة من تفرض عليهم طبيعة مهامهم الاحتكاك اليومي والمباشر بالمرتفقين.

هدفت الورقة البحثية عن التعرف على الإيداع الإلكتروني للمهنيين بالمحافظة العقارية. أشارت إلى أن التدبير الإلكتروني للقضايا الواردة على تلك المصالح شكل أحد الرهانات المعول عليها في رقمنة الخدمات المقدمة لكافة المرتفقين بمن فيهم المهنيين عن طريق تخصيص منصات إلكترونية معدة سلفا لهذا الغرض. وأوضحت الإيداع الإلكتروني للعقود المنجزة من طرف الموثقين. وكشفت عن تموقع السادة العدول من خدمات الإيداع الإلكتروني. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الإيداع الإلكتروني للقضايا التي يتم تلقيها وتحريرها من طرف المهنيين يتخطى حاجز الاختبار ليصل إلى درجة الواجب، ويساعد في هذا القول المنهجية التي اختارتها المملكة في سبيل محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن دور المحافظة العقارية الرقيمة في تحقيق الأمن العقاري. شكل الإصلاح الشامل للإدارة الإلكترونية بالمغرب خيارًا استراتيجيًا محتمًا لضمان السياسة العقارية وتوفير مرفق إداري فعال لخدمة المرتفق العقاري نظرًا لما يلعبه العقار من دور سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأشار إلى بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة المحافظة العقارية متضمنًا خدمة محافظتي، والإشهار العقاري، وخدمة الإيداع الإلكتروني للعقود والوثائق من طرف الموثقين. وتطرق إلى دور الرقمنة في إرساء الأمن العقاري؛ حيث أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمختلف أنواعها تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن العقاري وتضمن حماية الملكية العقارية مما يساهم في الرفع من القيمة القانونية للعقار ويعطي الثقة للمتعاملين والمنعشين العقاريين للتعامل مع العقارات التي يسهل الاطلاع تتبع وضعيتها المادية والقانونية عبر المنصات الرقمية للوكالة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن سياسة المشرع من خلال الترسانة القانونية المتعلقة برقمنة الإدارة تهدف إلى إحداث القطعية مع الطابع المادي للخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية بشكل تدريجي والسير نحو تعميم الإدارة الرقمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية وفق الاجتهاد القضائي. وقسم البحث إلى مباحث أولها المسؤولية المدنية والإدارية للمحافظ ويتفرع منه مطالب (المسؤولية المدنية للمحافظ، المسؤولية الإدارية للمحافظ)، وثاني المباحث المسؤولية الشخصية للمحافظ ويتفرع منها (المسؤولية الشخصية وفق ظهير التحفيظ العقاري، المسؤولية الشخصية وفق القواعد العامة). واختتم البحث بأن للمحافظ على الأملاك العقارية اختصاصات واسعة، فهو سلطة إدارية وسلطة قضائية، فمن حيث هو سلطة إدارية ففي أبسط مفاهيمها ومعانيها هو موظف إداري يمارس سلطته الرئاسية على الموظفين التابعين له في تسيير مرفق المحافظة العقارية، إضافة إلى مهامه المالية والمحاسبية والتمثيلية أمام السلطات المالية والسلطات والجماعات المحلية وباقي مرافق الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

باعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي، مكلف بإدارة وتسيير المحافظة العقارية، فهو يتحمل المسؤولية التأديبية عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها - تبعا للتشريع والتنظيم المعمول به وهنا كانت الرغبة من هذا المقال هي تحديد وبيان مفهوم وأركان وشروط هذه المسؤولية، وكذا بيان الحدود الفاصلة بينها وبين المسؤولية الجنائية، معتمدين في ذلك على التشريع الجزائري مع بيان موقف بعض التشريعات المقارنة.

هدف البحث إلى بيان الحماية القانونية للملكية العقارية للقاصر على ضوء التشريع الجزائري. وانقسم البحث إلى ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول لدراسة الأهلية بتوضيح مفهومها وأنواعها وكذا عوارضها المتمثلة في العوارض المعدمة للأهلية، والعوارض المنقصة للأهلية. وجاء الفصل الثاني بدراسة الملكية العقارية من خلال بيان ماهية الملكية العقارية الخاصة من حيث مفهومها ونطاقها وطرق اكتسابها في القانون المدني، وطرق تملك الخواص للعقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة. وأبرز الفصل الثالث دور القضاء والهيئات الإدارية في حماية الملكية العقارية للقاصر، مبيناً الحالات الواجب التي أوجب فيها المشرع استئذان القاضي قبل التصرف في أموال القاصر، وإجراءات الحصول على الإذن، وكذا إجراءات التصرف في الملكية العقارية للقاصر ودور المحافظة العقارية في مراقبة الحصول على الأذن من خلال مراحل انتقال الملكية العقارية، ودور المحافظة العقارية في مراقبة الحصول على الإذن. واختتم البحث بالتأكيد على أن الحماية التي خص بها المشرع القاصر، تظهر من خلال فرض الحصول على إذن مسبق من القضاء يجيز لمتولي الرقابة التصرف في عقارات المشمول بالرقابة، ذلك الإذن الذي يعتبر بمثابة الشرط الواقف الذي يقوم عليه العقد المنصب على العقارات، ومنح الإدارة \"المحافظة العقارية\" سلطة المراقبة ورفض إجراء شهر التصرف إذا لم يتوفر الإذن القضائي حتى لا تنتقل الملكية العقارية إلى الغير وتلحق ضرراً بالقاصر، فتكون حجة على القاصر نفسه، وعلى الغير فسن ما فعل المشرع الجزائري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021