Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
117
result(s) for
"المحاكمات الجنائية مصر"
Sort by:
ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعة والمحاكمة الجنائية العادلة وأوجه وأسباب الطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة وفق أحكام القانونين المصر والكويتي وقضاء محكمتي النقض والتمييز
تناول كتاب ضوابط حرية القاضي الجنائية في تكوين اقتناعة والمحاكمة الجنائية العادلة وأوجه وأسباب الطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة وفق أحكام القانونين المصر والكويتي وقضاء محكمتي النقض والتمييز، نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة... ونكاد نجزم أنه لا يخلو تشريع جنائي في أية دولة من مثل هذا النص، وهو من الشيوع بمكان، ولقد أطلق عليه مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدتة. ولا يخفى أن لفظ حرية الوارد في صيغة نص المادة 302 من قانون الإجراءات السالف البيان، يثير كثيرا من اللبس وعدم التحديد، وخاصة أنه لا وجود للحرية الكاملة أو الخالية من أية قيود، وهذا هو ما دعانا إلى البحث والكتابة في هذا الموضوع، فالأمر جد خطير، لأنه يمس حرية ومصير وكرامة وسمعة الإنسان، وذلك لتعلقه بالإدانة التي قد تكون من نصيب إنسان بريء.
Book
علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية
يبحث هذا الكتاب في مبدئ علانية المحاكمات الجزائية وفق التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية وذلك في أربعة فصول جاءت وفق ما يلي : الفصل الأول : \"ماهية العلانية\"، الفصل الثاني : \"علانية المحاكمات الجزائية في التشريعات المقارنة\"، الفصل الثالث : \"مظاهر علانية المحاكمات الجزائية\"، الفصل الرابع : \"مؤيدات علانية المحاكمات الجزائية\". كانت التشريعات الجنائية قد اختلفت على مبدأ العلانية في مرحلة التحقيق الإبتدائي، إلا أنها تتفق جميعا على أن مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي تجري علانية كقاعدة عامة، فالعلانية تعتبر من الأصول الجوهرية للمحاكمات التي يترتب البطلان جزءا على الإخلال بها، كما أنها قد استقرت كمبدأ دستوري لا يجوز المساس بها، فهي ليست مجرد حكم قانوني يملك المشرع إلغاء بقانون آخر، وإن كان قد أورد بعض الإستثناءات كقيود عليها.
Book
أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية
يعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر وسيلة من ضمن الوسائل الاختيارية التي شرعها القانون للمحكوم عليه للاعتراض على الحكم الصادر ضده للمطالبة بإعادة طرح الدعوى على القضاء بقصد تعديله أو إلغائه ومحو آثاره، ويعد هذا الطريق من الطعن من أهم الطعون التراجعية، ويتم الطعن بالتماس إعادة النظر بمقتضى أحكام خاصة وإجراءات معينة من حيث الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالتماس إعادة النظر أو اشتراط اتباع نظام إجرائي معين من حيث مواعيد الطعن بالتماس إعادة النظر وإجراءاته والمحكمة المختصة به والحكم الصادر فيه والآثار المترتبة عليه، وتناول هذا البحث أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية مبيناِ فيه أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر التي تعود إلى الخصوم، وأحوال الطعن بالتماس إعادة النظر التي تعود إلى المحكمة، وموضحاً أيضا أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر الواردة في قانون الإجراءات الجنائية على الأحكام الإدارية ومبررات ذلك ونطاق تطبيقه.
Journal Article