Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
146
result(s) for
"المحاكمات العادلة"
Sort by:
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية : دراسة مقارنة = Fair trial guarantees before the military : comparative study
هذا الكتاب يتمحور في أن سيادة القانون والعدالة الجنائية من أهم ركائز المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان. لقد أصبحت المحاكمة العادلة مرآة للتقدم والرقي البشري، وهي المعيار الدال على احترام الفرد وكفالة حقوقه الأساسية وحرياته، مثلما هي معيار احترام سيادة القانون، ولما كان الهدف من القانون، والقانون الجزائي بشكل خاص، هو مجابهة الجريمة التي تشكل خطرا على الفرد والمجتمع فإنه من الضروري أيضا أن يحافظ هذا القانون على مصلحة الأفراد وصون حرياتهم وحقوقهم وحياتهم، ولقد جاء مفهوم المحاكمة العادلة لتحقيق هذا التوازن، ولضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد وسيادة القانون، بالتوفيق بين حق المتهم بالدفاع عن نفسه، وحق الدولة في الحصول على أدلة الإدانة. وكان لا بد، لتحقيق الهدف المنشود، من وجود مجموعة من الإجراءات التي يتعين احترامها أثناء تطبيق القانون الجزائي، ومجموعة من المؤسسات التي تراعي هذه الشرعية الإجرائية. لقد أضحت المحاكمة العادلة هدفا وهاجسا ومطلبا نصت عليه اللوائح والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، حتى أصبحت المحاكمة العادلة شرطا من شروط تأسيس دولة القانون وحقا من الحقوق الأساسية التي أكدتها الدساتير والتشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائي الأردني، فكان من أهم الأهداف التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الوصول إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
Book
الحلول الانتقائية في تنازع القوانين
إن حقيقة أن العديد من أنظمة القانون الدولي الخاص، والتي ينظر إليها عادة على أنها معاقل لعدالة قاعدة الإسناد، اتجهت إلى الإقرار بأنه من المناسب سن العديد من قواعد اختيار القانون المصممة خصيصا لتحقيق نتيجة موضوعية معينة، وهو ما يشير إما إلى أن هذا التوجه نحو القواعد المصممة خصيصا لتحقيق نتيجة معينة أصبح خاطئا، أو أن وجهة النظر القائمة على العدالة المادية اكتسبت أرضية كبيرة على وجهة النظر الكلاسيكية. وفي كل الأحوال، تشير هذه الإشكالية إلى أنه لم يعد هناك اختيار بين عدالة قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص والعدالة المادية، بل يجب النظر إلى الإشكالية على أساس إنها مسألة متى وكيف وإلى أي مدى يجب أن تخفف رغبة العدالة المادية من البحث عن عدالة قاعدة الإسناد. كان المجال القانوني لتنازع القوانين دائما مقسما بين نموذجين نظريين يعرفان باسم \"عدالة قاعدة الإسناد\" و\"العدالة المادية، بحيث ظلت النظرة الموحدة للعدالة في العلاقات الدولية العابرة للحدود الوطنية بعيدة المنال، فقد رأي بعض الفقه المصري أنه من العسير النظر إلى أن هدف قواعد التنازع تحقيق العدالة فهو أمر غير مقبول لنظرته الشاملة التي من الصعب إدراكها. بالنظر إلى انتشار العلاقات بين الأشخاص عبر الحدود، تلعب قواعد اختيار القانون دورا هائلا في تأمين العدالة في المجال الاجتماعي عبر الوطني، فحقيقة الأمر أن العديد من أنظمة قانون الأحوال الشخصية والتي ينظر إليها عادة على أنها تحقيق لعدالة النزاعات، رأت أنه من المناسب أن يتم سن الكثير من قواعد اختيار القانون المصممة خصيصا لتحقيق نتائج موضوعية محددة تشير إما إلى أن هذا التصور خاطئ أو أن وجهة نظر العدالة المادية اكتسبت ثقة أكبر من وجهة النظر الكلاسيكية. أن وجود العديد من القواعد الموجهة نحو تحقيق نتائج محددة، يتعارض مع أساس وفلسفة القانون في تحقيق العدالة التي لن تتواجد إلا من خلال صياغة قواعد قانونية حيادية وغير موجهة لتحقيق نتائج محددة.
Journal Article
المحاكمة عن بعد في الميدان الزجري
إن الهدف من هذه الدراسة ينكب حول تسليط الضوء على موضوع المحاكمة عن بعد، سواء من ناحية الإطار القانوني المنظم له، أو من جهة النقاش المحتدم حول مدى صوابية اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الزجري، وما تمخض عن ذلك من انقسامات في صفوف المهتمين بالشأن القانوني والقضائي بين مؤيد للفكرة تأسيسا على حالة الضرورة الصحية وإلزامية تصريف العدالة والبت في قضايا المعتقلين في أجال معقولة، وبين رافض لمشروع المناظرة المرئية في المحاكمات الجزائية لافتقاره الأساس القانوني، ومساسه بضمانات المحاكمة العادلة...، نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطن ذات الصلة بالقوانين الإجرائية التي تؤسس لولوجه إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة. ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن التوفيق بين تبني العمل بالمحاكمة عن بعد في الميدان الزجري امتثالا لحالة الضرورة الصحية التي تقتضي حماية الحق في الحياة، وبين احترام مقومات وضمانات المحاكمة العادلة وعدم جواز خرق أي مبدأ من مبادئها؟
Journal Article
العدالة الدولية للدفاع الحق في الكلام
في كتاب \"العدالة الدولية للدفاع الحق في الكلام\" يروي لنا فرانسوا رو نضاله طوال حياته المهنية من أجل إعطاء كامل وظيفتها ومكانها لعدالة انبثقت عن محكمة نورنبرغ لعام 1945 المولجة بداية بمحاكمة جرائم النازية وإن من حق أي متهم حتى لو كانت تهمته ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أن يحظى بدفاع حقيقي وبمحاكمة عادلة.
BOOK
ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة في ضوء المواثيق والصكوك والإعلانات الدولية المعنية بحقوق الإنسان : دراسة مقارنة بأحكام القانون الدولي الجنائي والتشريعات الجنائية الداخلية
يمثل إحترام الحق في محاكمة عادلة، كما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دليلا على سلامة السياسة الجنائية المتبعة في بلد معين، ومرآة عاكسة لصحة وعدالة النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ومقياسا مُنضبطا لمستوى إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى هذا فإن أي إهدار لهذا الحق أو الإنتقاص من مفترضاته، سيؤدي دون شك إلى ظلم وجور النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ويشكل مؤشرا مهما على حصول إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان على وجه العموم، والمتهم الماثل أمام المحكمة خصوصا.
BOOK
المحاكمات الرقمية ومطلب المحاكمة العادلة
يتناول المقال موضوع المحاكمات الرقمية في المغرب وعلاقتها بضمانات المحاكمة العادلة في سياق إصلاح منظومة العدالة ومواكبة التحول الرقمي، خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت اعتماد آليات التقاضي عن بعد لضمان استمرارية مرفق العدالة وحماية الصحة العامة. تعرضت الدراسة للإطار المفاهيمي للمحاكمة الرقمية باعتبارها فصلاً في المنازعات عبر تقنيات معلوماتية واتصالية حديثة دون الاستغناء عن القاضي البشري، مع بيان خصائصها المتمثلة في الاستغناء عن الدعائم الورقية، وتجاوز قيود الزمان والمكان، وتسريع الإجراءات، وتوثيق الجلسات إلكترونياً بما يعزز الشفافية ويحد من التجاوزات. كما ناقشت الإطار التشريعي للتجربة المغربية التي انطلقت في أبريل 2020 استناداً إلى مرسوم حالة الطوارئ الصحية، ثم مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية لتنظيم إجراءات المحاكمة عن بعد وشروطها وضماناتها. وخصصت الدراسة محوراً لبحث مدى احترام المحاكمات الرقمية لضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في المساواة أمام القضاء، والحق في الدفاع بما يشمله من حضور المحامي وممارسة مختلف وسائل الدفاع، ثم الحق في صدور الحكم داخل أجل معقول، وأخيراً حق الطعن في الأحكام. وخلصت إلى أن نجاح التجربة رهين بإطار قانوني واضح، وتأهيل تقني وبشري، وتكريس فعلي لحقوق المتقاضين بما يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article