Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
134
result(s) for
"المحاكمات العادلة"
Sort by:
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية : دراسة مقارنة = Fair trial guarantees before the military : comparative study
هذا الكتاب يتمحور في أن سيادة القانون والعدالة الجنائية من أهم ركائز المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان. لقد أصبحت المحاكمة العادلة مرآة للتقدم والرقي البشري، وهي المعيار الدال على احترام الفرد وكفالة حقوقه الأساسية وحرياته، مثلما هي معيار احترام سيادة القانون، ولما كان الهدف من القانون، والقانون الجزائي بشكل خاص، هو مجابهة الجريمة التي تشكل خطرا على الفرد والمجتمع فإنه من الضروري أيضا أن يحافظ هذا القانون على مصلحة الأفراد وصون حرياتهم وحقوقهم وحياتهم، ولقد جاء مفهوم المحاكمة العادلة لتحقيق هذا التوازن، ولضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد وسيادة القانون، بالتوفيق بين حق المتهم بالدفاع عن نفسه، وحق الدولة في الحصول على أدلة الإدانة. وكان لا بد، لتحقيق الهدف المنشود، من وجود مجموعة من الإجراءات التي يتعين احترامها أثناء تطبيق القانون الجزائي، ومجموعة من المؤسسات التي تراعي هذه الشرعية الإجرائية. لقد أضحت المحاكمة العادلة هدفا وهاجسا ومطلبا نصت عليه اللوائح والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، حتى أصبحت المحاكمة العادلة شرطا من شروط تأسيس دولة القانون وحقا من الحقوق الأساسية التي أكدتها الدساتير والتشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائي الأردني، فكان من أهم الأهداف التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الوصول إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
Book
المحاكمة عن بعد في الميدان الزجري
إن الهدف من هذه الدراسة ينكب حول تسليط الضوء على موضوع المحاكمة عن بعد، سواء من ناحية الإطار القانوني المنظم له، أو من جهة النقاش المحتدم حول مدى صوابية اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الزجري، وما تمخض عن ذلك من انقسامات في صفوف المهتمين بالشأن القانوني والقضائي بين مؤيد للفكرة تأسيسا على حالة الضرورة الصحية وإلزامية تصريف العدالة والبت في قضايا المعتقلين في أجال معقولة، وبين رافض لمشروع المناظرة المرئية في المحاكمات الجزائية لافتقاره الأساس القانوني، ومساسه بضمانات المحاكمة العادلة...، نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطن ذات الصلة بالقوانين الإجرائية التي تؤسس لولوجه إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة. ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن التوفيق بين تبني العمل بالمحاكمة عن بعد في الميدان الزجري امتثالا لحالة الضرورة الصحية التي تقتضي حماية الحق في الحياة، وبين احترام مقومات وضمانات المحاكمة العادلة وعدم جواز خرق أي مبدأ من مبادئها؟
Journal Article
العدالة الدولية للدفاع الحق في الكلام
في كتاب \"العدالة الدولية للدفاع الحق في الكلام\" يروي لنا فرانسوا رو نضاله طوال حياته المهنية من أجل إعطاء كامل وظيفتها ومكانها لعدالة انبثقت عن محكمة نورنبرغ لعام 1945 المولجة بداية بمحاكمة جرائم النازية وإن من حق أي متهم حتى لو كانت تهمته ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أن يحظى بدفاع حقيقي وبمحاكمة عادلة.
BOOK
نحو قضاء جزائي متخصص بنظر جرائم تقنية المعلومات
يعد تخصص القاض ي الجزائي من المواضيع بالغة الأهمية في تحقيق العدالة الجنائية، وأضحت الدعوة إليه أحد ضرورات السياسة الجنائية الحديثة، لاسيما مع تعدد العلوم والمعارف وتشعبها، وتطور وتنوع الجريمة وأنماط السلوك الإجرامي لمرتكبيها، وبشكل خاص جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت في الوقت الراهن إحدى أبرز الجرائم شيوعا؛ نظرا لذيوع استخدام الحواسيب الآلية والهواتف النقالة والتطبيقات الإلكترونية وشبكة المعلوماتية الدولية الإنترنت والتقنيات المستحدثة في كافة مناحي الحياة، بالشكل الذي بات يشكل عالما افتراضيا موازيا للعالم الواقعي، مما أسفر عن جعل هذه التقنيات والتطبيقات مجالا خصبا ونطاقا واسعا لارتكاب العديد من الجرائم؛ الأمر الذي تطلب ضرورة بسط حكم القانون على هذه الأنشطة المعلوماتية بالشكل الذي يحمي حقوق الأفراد في مواجهة نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة؛ لذلك كان المشرع العماني من طليعة التشريعات العربية التي أقرت قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونتيجة لخطورة تلك الجرائم ومرتكبيها فقد لجأت عديد من النظم القانونية المقارنة إلى إسناد مهمة نظرها والفصل فيها إلى قضاة متخصصين لديهم من التأهيل ما يمكنهم من الفصل فيها بما ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة. وتأتى هذه الدراسة بهدف التعرف على خطة التشريعات المختلفة في شأن منح الاختصاص بالنظر في جرائم تقنية المعلومات إلى قضاة متخصصين، من خلال التشريع العماني والمقارن، مستهدفة بذلك وحدة التطبيق القضائي على هذه الجرائم، تيسيرا للعمل وضمانا لسرعة الفصل في هذه النوعية الخاصة من الدعاوى الناشئة عن تلك الجرائم. وذلك من خلال تناول مفهوم القضاء المتخصص، ومفهوم جرائم تقنية المعلومات، وأتعرض للاختصاص القضائي بنظر والفصل في جرائم تقنية المعلومات في كل من سلطنة عمان، والنظم القانونية المقارنة؛ وذلك من أجل بيان إلى أي مدى استطاعت المنظومة التشريعية لتلك الدول في توفير قضاء جزائي متخصص للتصدي بنظرها والفصل فيها، لترسيخ مواجهة جزائية فاعلة لهذه لجرائم ولحسن سير العدالة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن للتعرف على خطة التشريعات المقارنة في هذا الموضوع؛ بهدف الإحاطة بالجوانب المختلفة لبحث مدى إمكانية إنشاء قضاء جزائي متخصص لنظر هذه الجرائم والفصل فيها في سلطنة عمان، وبيان المظاهر الإيجابية التي حققتها التشريعات المقارنة التي أقرت هذا النوع من التخصص القضائي بنظر هذه الجرائم والفصل فيها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج جاءت أهمها أن المشرع العماني لم يعتنق مبدأ التخصص الجزائي بنظر جرائم تقنية المعلومات بخلاف نظيره المصري، وكان يتعين عليه تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة ولحسن سير العدالة إقرار قضاء جزائي متخصص للنظر والفصل فيها، لذا نقترح من خلال هذه الدراسة على المشرع العماني، إقرار قضاء جزائي متخصص للتصدي بالنظر والفصل بهذه النوعية من الجرائم على غرار المشرع المصري والعديد من النظم القانونية المقارنة.
Journal Article
ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة في ضوء المواثيق والصكوك والإعلانات الدولية المعنية بحقوق الإنسان : دراسة مقارنة بأحكام القانون الدولي الجنائي والتشريعات الجنائية الداخلية
يمثل إحترام الحق في محاكمة عادلة، كما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دليلا على سلامة السياسة الجنائية المتبعة في بلد معين، ومرآة عاكسة لصحة وعدالة النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ومقياسا مُنضبطا لمستوى إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى هذا فإن أي إهدار لهذا الحق أو الإنتقاص من مفترضاته، سيؤدي دون شك إلى ظلم وجور النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ويشكل مؤشرا مهما على حصول إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان على وجه العموم، والمتهم الماثل أمام المحكمة خصوصا.
BOOK
الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية
تناول المقال تقرير حول الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية. نظم طلبة ماستر حقوق الإنسان الفوج التاسع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بتاريخ (12) مارس (2022) مائدة مستديرة بموضوع الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية، شهد هذا الحدث العلمي حضور ثلة من الطلبة الباحثين وكذا المهتمين بالشأن العام والشأن القانوني سواء بعين المكان قاعة حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة أو من خلال كل من المنصتين على امتداد ثلاث ساعات وثلاثون دقيقة. حاول هذا اللقاء العلمي تأطير الموضوع من جميع زواياه العلمية وحتى من خلال الواقع العملي، وذلك بالحضور المتميز لمجموعة من الدكاترة بالتعليم العالي بكلية العلوم القانونية بطنجة. تضمن برنامج اللقاء عدة مداخلات جاءت بعناوين (الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان دراسة في المحاكمة المنصفة - قرينة البراءة والحق في المحاكمة المنصفة - المحاكمة العادلة الممارسة الاتفاقية والضمانات الدستورية - المحاكمة المنصفة والحقوق الأساسية أية علاقة - معايير المحاكمة المنصفة). افتتحت أشغال المائدة المستديرة بكلمة ترحيبية بعنوان الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية. اختتم المقال ببيان أن قرينة البراءة هي مدخل مهم جدا لتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع وكذلك حقوق وحريات الأفراد الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article