Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
125
result(s) for
"المحاكمات المدنية الأردن"
Sort by:
نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية مقارناً بقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
سلطت الدراسة الضوء على حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامية وبيان مفهوم النقض وأدلة مشروعيته وبيان أسباب النقض، وذكرت الدراسة بعض الأمثلة على نقض الأحكام القضائية، وكانت الدراسة بجميع جزئياتها مقارنة مع القانون الوضعي الأردني، وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة به ومشروعيته والحكمة منه، والمبحث الثاني تناول حكم نقض الأحكام القضائية وأسبابها، وإجراءات النقض، وبعض الأمثلة عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن نقض الأحكام القضائية جائز في الفقه الإسلامي، وله أدلته التي يستند إليها، وأن القانون الوضعي الأردني أجازه وأخذ به، وأن للنقض أسبابه وإجراءاته وتطبيقاته المعاصرة.
Journal Article
الإسقاط النهائي للدعوى وآثاره القانونية في القانون الأردني
يهدف البحث إلى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وأظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 16/4/2024، والذي ينص على أن الدعوى تعد باطلة إذا أسقطت مدة تزيد على سنتين على سنتين. وهو ما قصده بالفصل النهائي للدعوى، وهو التخلص من الخصومة والتعامل معها كما لو لم تكن.
Journal Article
شرح قانون أصول المحاكمات المدنية : النظام القضائي-نظرية الدعوى- الاختصاص القضائي-إجراءات التقاضي-الأحكام وطرق الطعن فيها
يتناول هذا الكتاب بالبحث شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 والقانون رقم 20 لسنة 2005 والقانون رقم 16 لسنة 2006 ويشتمل هذا الكتاب على شرح هذا القانون وأهم القوانين المكملة له والتي تعنى بتشكيل المحاكم وإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها، وهي قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 وقانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2008 وقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001. ويتمتع قانون أصول المحاكمات المدنية بأهمية كبرى، إذ إن النشاط اليومي لمرفق العدالة بجناحيه القضاء والمحاماة مرتبط بهذا القانون، ففي كل يوم وفي كل جلسة ولدى كل محكمة من المحاكم المدنية تثار مسألة أو أكثر تتعلق بقانون أصول المحاكمات المدنية منذ إقامة الدعوى حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وقد جاءت محاولتي في هذا الكتاب منصبة على شرح قانون أصول المحاكمات المدنية في نطاق التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأملي كبير في أن أسد بهذا العمل المتواضع فراغا في المكتبة القانونية الأردنية التي لا تزال تفتقر إلى المؤلفات الجيدة التي تعالج موضوع هذا الكتاب، حيث إن الحاجة ماسة إلى مرجع عملي وعلمي يتناول شرح قانون أصول المحاكمات المدنية بالدراسة والتحليل.
Book
القواعد القضائية في شرح القانون المدني = Judicial rules in explaining the civil law
يتحدث الكتاب عن القواعد القضائية في شرح القانون المدني حيث جرت العادة أن يتم شرح القانون المدني وفق طرق الشرح الفقهية التي تقدم لطلاب كليات الحقوق والتي كثيرا ما يتم تبويبها وفق شروحات قديمة ومتشابهة وحيث وجدت أن شروحات المحاكم هي المقياس الواقعي الذي يتم من خلالها بيان توجهات محكمة التمييز الأردنية في تفسيرها لأحكام القانون وهي في العادة يتم تطبيقها من قبل قضاة المحاكم المختلفة، والتي يبني عليها المحامون استشاراتهم ودعاويهم وبالتالي فإن هذه القواعد تشكل المرجع التفسيري العملي لكل هؤلاء.
Book
إعادة المحاكمة
تناولت هذه الدراسة إعادة المحاكمة، وهي من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الفضائية، ولا يجوز إعادة المحاكمة إلا إذا توفر سبب من أسبابها المذكورة في جميع القوانين على سبيل الحصر، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان سبق الإسلام إلى إعادة النظر في الحكم القضائي والمراد منه أحقق الحق، وإقامة العدل فالخطأ وارد على القاضي، فإذا منعنا من إعادة النظر في حكم يحتوي على ظلم كان إعانة منا على الظلم، وليس هذا مقصد القضاء في الإسلام، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم إعادة المحاكمة وأدلة مشروعيتها في الكتاب والسنة والآثار ومقاصد الشريعة كما ذكرت الدراسة نصوص للفقهاء تدل على اعتبارهم لها، ثم بينت الأصول المتبعة في القضاء الشرعي والمدني للسير في هذا الطريق والأسباب التي تجيز طلب إعادة المحاكمة. وقد تبين من خلال الدراسة أن إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر معروفة في الفقه الإسلامي قديما، وأدلة مشروعيتها كثيرة، وأن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم أو من يمثله في بعض الأحوال للحصول على حكم بنقض حكم نهائي قطعي من المحكمة التي أصدرته.
Journal Article
شرح قانون أصول المحاكمات المدنية
إن موضوع هذه الدراسة هو أصول المحاكمات المدنية وهو موضوع خصص له المشرع الأردني قانوناً مستقلاً هو قانون أصول المحاكمات المدنية، والواقع أنه ليس هناك تطابق بين ما يتناوله هذا القانون من مواضيع وترتيبها وبين ما يتناوله الفقه بالدراسة تحت عنوان المرافعات، ولا تتفق التشريعات على تسمية موحدة، فبعض التشريعات تجعل التسمية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) مثل المشرع المصري، وبعضها يسميه ب(قانون أصول المحاكمات المدنية) مثل المشرع الأردني والمشرع اللبناني، كما لا يتفق الفقه في طريقة تناول هذا الموضوع، حيث يتجه البعض إلى دراسة نظرية الدعوى أولاً ثم إلى دراسة النظام القضائي والاختصاص ثم دراسة الإجراءات فالأحكام، وقد رأينا أن نتناول في دراستنا هذه شرح قانون أصول المحاكمات المدنية في جزأين نخصص لكل جزء كتاباً مستقلاً على النحو التالي: الجزء الأول : التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل، الجزء الثاني: الدعوى وإجراءات التقاضي والأحكام وطرق الطعن فيها. والواقع أننا اتجهنا إلى دراسة هذا الموضوع بعد ما لمسناه من الحاجة الماسة إلى كتب فقهية تتخصص في دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بشكل معمق يمكن أن تصبح معه خادماً للعدالة بخدمة رجال القضاء والمحامين والدارسين لهذا الموضوع، خاصة في ضوء تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 والأحكام الجديدة التي أدخلها هذا التعديل، والتعديلات التي تمت بموجب القوانين المعدلة رقم 26 لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 ورقم 16 لسنة 2006، إضافة إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية بإحداث إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية). ويبحث هذا الجزء في التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل، حيث إن التنظيم القضائي يتضمن البحث في ترتيب المحاكم وتعددها وتنوعها ونتيجة لهذا التعدد والتنوع تثور مسألة توزيع الاختصاص بين المحاكم المختلفة، وحيث إنه يوجد إلى جانب القضاء العادي قضاء مستعجل فيكون من الواجب أيضاً البحث في القضاء المستعجل. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء تكون من ثلاثة أبواب : خصص الباب الأول منه لموضوع التنظيم القضائي الأردني، والباب الثاني لموضوع الاختصاص والباب الثالث للقضاء المستعجل.
BOOK
طبيعة الفائدة القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم \24\ لسنة 1988 م
تناولت هذه الدراسة طبيعة الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (167/ 1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، فيما إذا كانت تعد فائدة بالمعنى المتعارف عليه فقها وقانونا، أم لها مدلول وطبيعة خاصة. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الأردني نص على الفائدة القانونية، لاعتبارات خاصة، منها تعويض الدائن عن تضرره نتيجة تأخر أو امتناع المدين عن دفع ما ترتب بذمته من مبالغ نقدية، واضطراره للجوء إلى القضاء، فالفائدة بهذا المعنى ما هي إلا أثر من آثار امتناع المدين عن الوفاء أو تأخره عن الوفاء، وكذلك تعد بمثابة جزاء على المدين المماطل بالدفع، مما يشكل حافزا للمدين ليقوم بدفع ما ترتب بذمته من مبالغ مالية خوفا من أن يتحمل أي مبالغ زائدة؛ فالفائدة القانونية تعويض قانوني من نوع خاص يختلف عن التعويض القانوني الذي نص عليه المشرع الأردني في القانون المدني أو الذي تناوله في قوانين أخرى كقانون العمل من حيث شروطها وخصائصها. وانتهت الدراسة إلى أن الفائدة القانونية عبارة عن تعويض نص عليه القانون بنسبة معينة لا تتجاوز الضرر الواقع فعلا، فهي المبلغ المحكوم به على المدين نتيجة تقصيره أو مماطلته في الوفاء بالتزامه في الميعاد المحدد له أو بما يحكم به من تعويضات، وتوصلت الدراسة بناء على ذلك إلى توصيات جوهرية تتضمن تعديل بعض القوانين، وإلغاء بعضها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وروح القانون.
Journal Article