Explore the vast range of titles available.

سلطت الدراسة الضوء على حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامية وبيان مفهوم النقض وأدلة مشروعيته وبيان أسباب النقض، وذكرت الدراسة بعض الأمثلة على نقض الأحكام القضائية، وكانت الدراسة بجميع جزئياتها مقارنة مع القانون الوضعي الأردني، وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة به ومشروعيته والحكمة منه، والمبحث الثاني تناول حكم نقض الأحكام القضائية وأسبابها، وإجراءات النقض، وبعض الأمثلة عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن نقض الأحكام القضائية جائز في الفقه الإسلامي، وله أدلته التي يستند إليها، وأن القانون الوضعي الأردني أجازه وأخذ به، وأن للنقض أسبابه وإجراءاته وتطبيقاته المعاصرة.

تناولت هذه الدراسة إعادة المحاكمة، وهي من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الفضائية، ولا يجوز إعادة المحاكمة إلا إذا توفر سبب من أسبابها المذكورة في جميع القوانين على سبيل الحصر، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان سبق الإسلام إلى إعادة النظر في الحكم القضائي والمراد منه أحقق الحق، وإقامة العدل فالخطأ وارد على القاضي، فإذا منعنا من إعادة النظر في حكم يحتوي على ظلم كان إعانة منا على الظلم، وليس هذا مقصد القضاء في الإسلام، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم إعادة المحاكمة وأدلة مشروعيتها في الكتاب والسنة والآثار ومقاصد الشريعة كما ذكرت الدراسة نصوص للفقهاء تدل على اعتبارهم لها، ثم بينت الأصول المتبعة في القضاء الشرعي والمدني للسير في هذا الطريق والأسباب التي تجيز طلب إعادة المحاكمة. وقد تبين من خلال الدراسة أن إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر معروفة في الفقه الإسلامي قديما، وأدلة مشروعيتها كثيرة، وأن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم أو من يمثله في بعض الأحوال للحصول على حكم بنقض حكم نهائي قطعي من المحكمة التي أصدرته.

تناولت هذه الدراسة طبيعة الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (167/ 1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، فيما إذا كانت تعد فائدة بالمعنى المتعارف عليه فقها وقانونا، أم لها مدلول وطبيعة خاصة. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الأردني نص على الفائدة القانونية، لاعتبارات خاصة، منها تعويض الدائن عن تضرره نتيجة تأخر أو امتناع المدين عن دفع ما ترتب بذمته من مبالغ نقدية، واضطراره للجوء إلى القضاء، فالفائدة بهذا المعنى ما هي إلا أثر من آثار امتناع المدين عن الوفاء أو تأخره عن الوفاء، وكذلك تعد بمثابة جزاء على المدين المماطل بالدفع، مما يشكل حافزا للمدين ليقوم بدفع ما ترتب بذمته من مبالغ مالية خوفا من أن يتحمل أي مبالغ زائدة؛ فالفائدة القانونية تعويض قانوني من نوع خاص يختلف عن التعويض القانوني الذي نص عليه المشرع الأردني في القانون المدني أو الذي تناوله في قوانين أخرى كقانون العمل من حيث شروطها وخصائصها. وانتهت الدراسة إلى أن الفائدة القانونية عبارة عن تعويض نص عليه القانون بنسبة معينة لا تتجاوز الضرر الواقع فعلا، فهي المبلغ المحكوم به على المدين نتيجة تقصيره أو مماطلته في الوفاء بالتزامه في الميعاد المحدد له أو بما يحكم به من تعويضات، وتوصلت الدراسة بناء على ذلك إلى توصيات جوهرية تتضمن تعديل بعض القوانين، وإلغاء بعضها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وروح القانون.

تسلط هذه الدراسة الضوء على التبليغات القضائية الإلكترونية، وذلك لأن الحاجة أصبحت ملحة لاتباع أسلوب جديد في التبليغات القضائية في ظل تطور الحياة وفي ظل جائحة كورونا وما بعدها فهذه الدراسة ذكرت التبليغات القضائية العادية أو التقليدية التي وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988م وهي: التبليغ الشخصي، والتبليغ بواسطة القاطنين في المنزل أو بواسطة النائب القانوني، والتبليغ بالإلصاق، والتبليغ بالنشر. وتم تسليط الضوء على التبليغات الإلكترونية من خلال بيان ماهية هذه التبليغات ومتى بدأت، وكيفية اعتمادها من قبل المحاكم والجهات القضائية الأردنية، ثم بيان مراحل وإجراءات التبليغات القضائية الإلكترونية، ومن ثم بيان مزايا وعيوب هذا النوع من التبليغات وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها ضرورة وضع تشريعات أو نصوص قانونية تحكم هذا النوع من التبليغات.

تعد الدفوع الشكلية من أهم الدفوع في قوانين المرافعات المدنية؛ لأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه. وقد نظم المشرع الأردني هذه الدفوع، محاولاً أن يوازن بين مسألتين، هما: التشديد في الشكلية، والتساهل فيها. وميز المشرع بين نوعين من الدفوع الشكلية: دفوع تتعلق بالنظام العام، وأخرى لا تتعلق بالنظام العام، والدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، لا تثير أية إشكالية؛ فيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الذي تجب إثارتها فيه، ككيفية إجراءاتها والسير بها. لذلك عمد المشرع الأردني إلى وضع قاعدة عامة، تطبق على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، وتقضي بإثارة هذه الدفوع دفعة واحدة، قبل الدخول في الموضوع: أي الأساس الذي يرتكز عليه الكلام. إلا أن المشرع اختط طريقة معينة لبعض أنواع مخصوصة من الدفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرض لموضع الدعوى، وفق طلب مستقل، وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأوجب على المحكمة أن تفصل القول في هذه الدفوع أولاً.

سعى البحث إلى معرفة التنظيم القانوني للتبليغ القضائي بطرق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية. والتبليغ القضائي هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ فيها الخصم واقعة معينة إلى علم خصمه وفق إجراءات معينة نظمها المشرع؛ بهدف إحاطة كل من أطراف الدعوى علمًا بالإجراء الموجه إليه لوضع المشرع إجراءات يجب إتباعها في التبليغ القضائي ووضع خطوات قيقة للقيام بذلك. وأشار إلى حالات التبليغ بطريق النشر الإيجابي والسلبي. وعرض إجراءات التبليغ للنشر وفيها دور المحكمة والخصم بتحريك إجراءات التبليغ بالنشر، وصدور قرار من المحكمة بإجراء التبليغ بالنشر، وبيانات التبليغ للنشر والمتضمنة البيانات العامة والخاصة لإعلان التبليغ بالنشر، ووسائل التبليغ بطرق النشر المتمثلة في نشر إعلان التبليغ في الصحف المحلية، وجزاء الإخلال بإجراءات التبليغ بالنشر. وأشارت نتائج البحث إلى أن المشرع جعل النشر الملاذ الأخير للتبليغ وأخر وسيلة لإتمامه عندما يتعذر تسليمه السبل الأخرى لإجرائه دون طائل، وأن التبليغ بالنشر يتوقف على صدور قرار من المحكمة الجاري التبليغ بأمرها من رئيسها حسب الأحوال لتمكينها من الرقابة على صحة الالتجاء إلى التبليغ بهذا الطريق. وأوصى البحث بضرورة تفعيل دور الوسائط الإلكترونية في مجال العمل القضائي بصورة عامة ودور الصحافة الإلكترونية في مجال التبليغ بالنشر خاصة، واقترح ذلك ابتداء على مستوى محاكم العاصمة على أن تعمم لاحقًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

حاولنا في هذا البحث أن نقف على النظام القانوني للتدخل الاختصامي كأحد نوعي التدخل الاختياري في الدعوى والذي يتحقق بطلب شخص من خارج أطراف الدعوى إدخاله في خصومة قائمة أمام لوجود مصلحة له في تدخله وذلك عند وجود ارتباط بين طلبه والطلب الأصلي، ويهدف من وراء طلبه هذا الحكم له بالحق موضوع الدعوى أو بجزء منه أو بحق آخر يتأثر بنتيجة الحكم في الدعوى، ويكون المتدخل بمقتضاه في مركز المدعي بكل حقوقه وأعبائه، وهو طلب مقبول من حيث الشكل إلى ما قبل ختام المحاكمة ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية متى كانت مختصة به من جميع الجوانب، وظهر لنا بالتحليل أنه غير متصور في الطلبات المستعجلة، كما وظهر لنا أن المشرع الأردني أغفل معالجة اختصاص محكمة الصلح بطلب التدخل نوعيا أو قيميا رغم اختصاصها بالطلب الأصلي، وظهر كذلك لنا أن المشرع الأردني لم يحدد وقتا للمحكمة لتفصل في طلب التدخل الاختصامي الأمر الذي تمنينا فيه أن تلزم المحكمة بالفصل فيه أولا وقبل الفصل في الطلب الأصلي تجنبا لتعارض الأحكام فيما لو تم تأخير الفصل فيه، وفي ختام البحث تمنينا على المشرع تضمين قانون أصول المحاكمات المدنية نصوصا مقترحة نأمل من خلالها تلافي ما فات المشرع الأردني من معالجة للموضوع محل البحث.