Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
80
result(s) for
"المحاكمات المدنية مصر"
Sort by:
ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام المحكمة الإدارية العليا
تناولنا في بحثنا هذا موضوع ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى عدة موضوعات نوجزها فيما يلى:- أولا:-الإحالة إلى المحكمة التأديبية وولاية المحاكم التأديبية ثانيا:-نظر الدعوى التأديبية ثالثا:-ضمانات المحاكمة التأديبية رابعا:-الحكم في الدعوى التأديبية والطعن عليه خامسا:-انقضاء الدعوى التأديبية وقد قمنا بتدعيم تناولنا لهذه الموضوعات بنصوص قانون الخدمة المدنية 81/ 2016 ولائحته التنفيذية وكذلك بأهم الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ولقد انتهت دراستنا إلى أنه من الضروري أن:- - أن يتم إعادة النظر بشأن تأهيل وتدريب أعضاء النيابة الإدارية الجدد وأعطاهم مدة تدريب في بداية عهدهم بالعمل لا سيما في ظل تعديل قانون النيابة الإدارية وفى ظل المظلة الدستورية بنص المادة 197 من دستور 2014 وفى ظل نصوص قانون الخدمة المدنية 81/2016 وما أصبحت تقوم به النيابة الإدارية من دور بشأن إصدار قرارات الجزاء الخاصة بالمخالفات التي يتم التحقيق فيها بمعرفتها بل وتلقى الطعون الخاصة بالتظلم من هذه القرارات. - ضرورة القيام بالرقابة الداخلية من قبل المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على قرارات الإحالة للمحكمة التأديبية لما لهذه القرارات من أثار سلبية على الموظف العام. - حسنا فعل المشرع في قانون مجلس الدولة من إعطاء الحق للمحكمة وفقا لنص مادة 41 من قانون مجلس الدولة 47/1972 أن تتصدى للدعوى التأديبية وذلك بأن ترفع الدعوى على أطراف أو مخاطبين غير واردين بقرار الإحالة. - ضرورة توفير كافة الضمانات للعامل المحال للمحكمة التأديبية من أجل تحقيق دفاعه والنظر في دفوعه حتى لا تصبح هذه الضمانات مجرد نصوص لا قيمة لها ولا وجود لها على ارض الواقع. - ضرورة أن يتضمن الحكم التأديبي الأسباب التي على أساسها صدر الحكم وان تكون هذه الأسباب واضحة وكافيه. - يجب إعادة النظر بشأن المدد التي على أساسها يتم احتساب تقادم الدعوى التأديبية لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمال العام.
Journal Article
الاتجاهات القضائية الحديثة في طرق الإثبات المدني
يعد الإثبات القضائي حجر الزاوية في الخصومة أمام القضاء المدني، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة للدعوى المدنية بأن يتم تنظيم عبء الإثبات وحجية الأحكام بما يتفق مع ظروف وطبيعة هذه الدعوى؛ حيث تحظى المعاينة بوصفها أحد أدلة الإثبات بأهمية خاصة نظرا لقيام القاضي بإجرائها في المحكمة أو ندب أحد قضاتها للقيام بذلك خارجها إذا اقتضى الأمر. وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه المعاينة كأحد أدلة الإثبات المدني في القانون المصري والفرنسي. وقد جاءت هذه الدراسة متضمنة المقدمة ثم مبحثين مع تثبيت الخاتمة والنتائج والتوصيات التي نخرج بها من هذه الدراسة.
Journal Article
