Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
121
result(s) for
"المحاكم الإدارية الدولية"
Sort by:
آليات التقاضي أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية
قامت جامعة الدول العربية بإنشاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية؛ كي يتمكن من التقاضي أمامها موظفي ومستخدمي جامعة الدول العربية وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدماتهم لديها سواء بإقامة الدعوى مباشرة أم بطريق التدخل وكذلك لنوابهم وورثتهم. ويشمل اختصاص المحكمة كل منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو مركز أو جهاز ملحق بجامعة الدول العربية أو منبثق عنها والعاملين فيها أو من كانت تربطهم علاقة عمل بها. إن آليات التقاضي أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لها طبيعة خاصة، وقد قام النظام الأساسي للمحكمة والنظام الداخلي لها بتحديد إجراءات التقاضي أمام المحكمة بشكل واضح ودقيق. قامت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بدور كبير في تسوية المنازعات المعروضة عليها. ونظرت في العديد من القضايا على مدى عقود عديدة وأرست الكثير من المبادئ القانونية المهمة.
Journal Article
الضمانات القانونية لحماية الموظف الدولي في القرار التأديبي
تتناول الدراسة الحالية البحث في دور المحاكم الإدارية الدولية بالرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المنظمات الدولية المتعلقة بالموظفين وتحديداً منظمة الأمم المتحدة، حيث تظهر أهداف الدراسة من خلال الكشف عن ماهية الحماية القانونية للموظف الدولي وبيان دور القضاء الإداري الدولي بالرقابة على المنظمات الدولية والتأكد من عدم تعسف هذه الأخيرة بحق الموظف الدولي عند إصدار القرارات التأديبية بحقه وفقاً للمنهج الوصفي والتحليلي، وتأسيساً على ما سبق توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهم تلك النتائج يعتبر التسبيب ضمانة هامة في القرارات التأديبية، فإذا نص التشريع على وجوب تسبيب القرار التأديبي فلا بدَّ من الالتزام بذلك، أما إذا لم ينص التشريع فإنه لا يعد واجباً على السلطة التأديبية أن تقوم بتسبيب القرار التأديبي، أما أهم التوصيات فلقد أوصى الباحثان بضرورة التزام السلطة التأديبية دائماً بتسبيب قراراتها التأديبية حتى وإن لم ينص المشرع على وجوب التسبيب؛ لأنه يُحقق إيجابيات لكل من السلطة التأديبية والموظف الصادر القرار التأديبي بحقه؛ إذ يُجنب السلطة التأديبية شبهة التعسف باستخدام سلطة إصدار القرارات التأديبية، كما أنه يمكّن الشخص الذي صدر بحقه القرار التأديبي أن يطعن أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بناءً على تسبيبها الذي اعتمدته في إصدار القرار التأديبي.
Journal Article
الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز طبيعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية وتحليل مدى نهائيتها وقابليتها للتنفيذ وللطعن فيها بمختلف طرق الطعن القانونية. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي النقدي للأنظمة الأساسية لمختلف المحاكم الإدارية الدولية، لا سيما في ظل العجز الذي أظهرته العديد من هذه المحاكم عن مواكبة التطورات القانونية، وبشكل خاص فيما يتعلق باعتماد نظام التقاضي على درجتين، فضلاً عن إخفاقها في وضع آليات تلزم المنظمات المؤسسة لها بتنفيذ أحكامها. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه من ضرورة اعتماد آليات فعالة تلزم المنظمات الدولية بتنفيذ الأحكام الصادرة على المحاكم الإدارية الدولية، وكذا توجيه هذه المحاكم نحو تعديل أنظمتها الأساسية بما يتماشى مع مبدأ التقاضي على درجتين. الخاتمة: اختتم البحث بالدعوة إلى قيام المحاكم الإدارية الدولية التي لم تتبن بعد نظام التقاضي على درجتين بإدراج أحكام في أنظمتها الأساسية تنظم إجراءات استئناف أحكامها، وإضافة نصوص صريحة توضح آليات إلزام المنظمات الدولية بتنفيذ هذه الأحكام.
Journal Article
الدور المقترح لمحاكم الاستثمار الدولية في تسوية منازعات العقود الإدارية الدولية
في الآونة الأخيرة، اقترح الاتحاد الأوروبي خطة جديدة من شأنها تغيير الإطار الأساسي للإجراء الإداري الحالي لحل المنازعات التعاقدية. ومن بين الأفكار والاقتراحات الجديدة، إنشاء محكمة دائمة جديدة على أساس ثنائي، ومجهزة بنظام استئناف وجنبا إلى جنب مع مدونة أخلاقية قوية للقضاة المعينين، تطور الاقتراح لإنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف على مستوى عالمي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اقتراح محكمة الاستثمار يتماشى عموما مع الاتجاه الحالي والمستقبلي لقانون العقود الإدارية الدولية ويمكن القول أن الإجماع الناشئ في المجتمع الدولي يشير إلى أن النظام القضائي هو الاتجاه الصحيح للتنمية. من قانون العقود الإدارية الدولية، تهدف المقترحات الأوروبية في الواقع إلى تقديم محاكم الاستثمار. يتعين على المجتمع الدولي، الثنائي والمتعدد الأطراف، الاستمرار في تعزيز \"شرعية\" إجراءات تسوية المنازعات الدولية للعقود الإدارية في المجتمع العالمي، والتي تأخذ في مراعاة القلق المتزايد بشأن الإجراءات، على سبيل المثال، تعد المحكمة الدائمة جزءا من اتجاه جديد في الإجراءات الإدارية الدولية لتسوية المنازعات التعاقدية، والتي تهدف إلى تعزيز شفافية الإجراءات.
Journal Article