Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
648
result(s) for
"المحاكم الإدارية المغرب"
Sort by:
تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد اباردين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدى عنه بالطرق العمومية
استعرضت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد ابادرين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدي عنه بالطرق العمومية. وأشارت الورقة إلى أن هذا الحكم الذي اعتبرت فيه المحكمة الإدارية مراكش بأن عقل عجلة سيارة بالفخ لعدم أداء صاحبها واجب الوقوف في الأماكن المؤدي عنها عمل غير شرعي ليس هو الحكم الوحيد الذي صدر عن هذه المحكمة بل إن هذه المحكمة بل إن هذه المحكمة قررت نفس الشيء في أحكام كثيرة بخصوص نفس النازلة، وأنه ترتب على كثرة الأحكام الصادرة ضد شركة التنمية المحلية الموكول لها تدبير مرفق الوقوف بالساحات توقيف العمل بها والعمل بنظام الوقوف المؤدي عنه تفادياً لإغراقها في مديونية كبيرة تجاه المدعين ضدها. وتناولت الورقة ملخص الوقائع وتعليل الحكم فيها ومنطوق الحكم حيث صرحت المحكمة الإدارية المعنية علنيا وابتدائيا وحضوريا ففي الشكل تم قبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدي عنه، أما في الموضوع فالحكم على شركة أفيلمار بأدائها لفائدة المدعي تعويضاً إجمالياً قدرة 3000 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر. ثم تطرقت الورقة إلى التعليق على الحكم فالحكم لم يميز بجلاء بين اختصاصات المجلس الجماعي واختصاصات رئيسه حتى يتسنى له معرفة ما إذا كان المجلس الجماعي قد أحدث فعلاً مرفق الوقوف المؤدي عنه بالطرق العمومية وغيرها. وخلصت الورقة إلى أن الجماعات التي اعتمدت نظام الوقوف العمومي المؤدي عنه قد تورطت في هذا المجال بسبب عدم القيام بدراسة معمقة لمختلف الجوانب الخاصة بالسير والجولان والوقوف والطرقات والساحات العمومية وبدون أن تنتبه إلى الفراغ الذي يعتري ميدان الشرطة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Book
أحكام وقرارات قضائية
سلطت الورقة الضوء على أحكام وقرارات قضائية. وتناولت الورقة بعض أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية منها حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/12/2013 ملف رقم 367/12/2013 بين حسن الناصري والوكالة المستقلة لتوزيع الماء المداولة والكهرباء بالقنيطرة، وكذلك حكم المحكمة الإدارية رقم 3687 بتاريخ 25/11/2013 ملف رقم 532/12/2013 بين ورثة محمد بلحمرة وبين الشركة الوطنية للطرق السيارة وفيها أشارت القاعدة إلى قيام المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض تستوجب توافر ثلاثة عناصر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وأن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت رقابة وصيانة ومسؤولية الشركة المكلفة بهذا المرفق وعدم تسييح الطرق السيارة كحالة من حالات الصيانة منعا لولوج الحيوانات تسبب ذلك في أضرار المرتفق حيث حكمت المحكمة الإدارية بقبول الطلب وبأداء المدعي عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة لفائدة المدعين تعويضاً إجمالياً قدره 50000000 درهم وبرفض باقي الطلبات وبتحميلها المصاريف. ثم استعرضت الورقة بعض قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومنها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد470 المؤرخ في 13/2/2012 ملف عدد 58/10/9 السيد بوشتي الغميري ضد السيد قابض فاس الأطلس وفيه عرضت أسباب الاستئناف الأصلي والفرعي وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين وبإلغاء حكم المستأنف جزئياً فيما قضي به من رفض الطلب بخصوص الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المستأنف وتصديا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصهما. كما تطرقت الورقة إلى قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة ومنها قرار محكمة النقض وهي مكونة من الغرفتين المجتمعتين الغرفة الإدارية القسم الثاني والغرفة المدنية القسم الرابع عدد 970/2 المؤرخ في 26/12/2017 ملف إداري عدد 233/4/2/2017 محمد الهيني ضد السيد الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بتطوان وفيه قضيت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقاً للقانون وعلى الخزينة العامة للمصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Book
اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية
هدف البحث إلى التعرف على اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية. وقد انتظم البحث في ثلاثة نقاط، الأولى تحدثت عن قضاء الإلغاء، مشيرةً إلى عدة أحكام منها، حكم رقم ،453 المحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 198-7110-2014 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 اللجان العمالية المغربية ضد السيد والي جهة دكالة عبدة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، والمحكمة الإدارية بمراكش حكم رقم 290 بتاريخ 23 يونيو 2015 ملف رقم 50-7110-2015 جمعية \"ادلنتا\" ضد عمالة الصويرة. والثانية أشارت إلى قضاء التعويض، مشيرًا إلى حكم رقم 4238 بتاريخ 30-9-2015 ملف رقم 74-7112-2015 السيد عبد القادر اليونسي بن محمد ضد وزير العدل والحريات. وخلص البحث باستعراض النقطة الثالثة التي ناقشت القضاء الاستعجالي، موضحةً ملف عدد 03-7101-2016م أمر عدد 77 بتاريخ 05-02-2016 السيد محمد بولحية ضد مدير إدارة الأملاك المخزنية، وملف عدد 136-7101-2017 أمر عدد 228 بتاريخ 30-03-2017 شركة ديمكو ضد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وملف رقم 2561-7101-2015، أمر رقم 2446 بتاريخ 28-10-2015 السيد المعطي منجب ضد وزارة العدل والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Book
أصول المنازعات الإدارية : (20 سنة على إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب) = Les principes fondamentaux du contentieux administratif : (20 ans depuis la creation des tribunaux administratifs au maroc )
أصول المنازعات الإدارية. لقد تضمن هذا العدد تنوعا في المواد والمحاور-محور فقه المنازعات الإدارية : والبداية فيه مع موضوع يثير العديد من الإشكالات في مجال تدبير أملاك الدولة الخاصة ويتعلق أساسا ب القانون 42. 05 وتوجهات العمل القضائي وهو في الأصل مداخلة للباحث الأستاذ محمد نبيل حرزان ضمن أشغال يوم دراسي نظمته مديرية أملاك الدولة والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 17 يونيو 2011 حول موضوع : الإشكالات القانونية التي يثيرها ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون-محور الدراسات المقارنة : استدعاء لمنهجية الانفتاح على التشريعات والأعمال القضائية المقارنة، تعمل مجلة الحقوق عبر مختلف المنشورات والإصدارات على تخصيص محور يعنى بالأساس بتفعيل ومواكبة هذه المبادرة-محور تعاليق في المادة الإدارية : في هذا المحور التعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ويتعلق بالتقادم وسقوط حق الخزينة في تحصيل الضريبة-محور القضاء الإداري: أدرجنا ضمن هذا المحور ما قبل الأخير، مجموعة من أحكام المحاكم الإدارية وقرارات محاكم الاستئناف الإدارية التي تعنى بالعديد من المنازعات (القضاء الشامل وقضاء الإلغاء) وفي الأخير تجدر الإشارة بشكل أساسي إلى أن هذا الإصدار يتضمن دراستين باللغة الفرنسية، الأولى لصاحبها الباحث محمد الوالي تتعلق بالرقابة الضريبية على الضريبة على القيمة المضافة بأفريقيا. أما الثانية للأستاذ الدكتور حسن الخشين فتتعلق بمدى اعتبار عنصر التخصيص معيارا للتمييز بين الملك الخاص للدولة والملك العام للدولة في القانون والممارسة المغربيين.
Book
المحور الرابع
سلطت الدراسة الضوء على العمل القضائي. وتضمنت الدراسة مجموعة من القرارات، منها قرار محكمة النقض رقم (416/ 2) المؤرخ في 26 / 6 / 2014: ملف تجاري عدد 1336 / 3 / 2 / 2012، وقرار محكمة النقض رقم (365/ 2) المؤرخ في 12 / 6 / 2014: ملف تجاري عدد 1072 / 3 / 2 / 2012، قرار محكمة النقض رقم (195/ 2) المؤرخ في 3 / 4 / 2014: ملف تجاري عدد 837 / 3 / 2 / 2011، قرار محكمة النقض رقم (587/ 2) المؤرخ في 4 / 12 / 2012: ملف إداري عدد 917 / 2 / 2009، قرار محكمة النقض رقم (516/ 2) المؤرخ في 22 / 5 / 2014: ملف إداري (الثاني) عدد 918 / 2 / 2013، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم (783 /2013) بتاريخ 7 / 2 / 2013: ملف عدد 333 / 2012 / 17، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم (1165 /2013) بتاريخ 26 / 2 / 2013: ملف عدد 3156 / 2012 / 8، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم (1152 /2013) بتاريخ 26 / 2 / 2013: ملف عدد 1156 / 2012 / 8، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم (1295 /2013) بتاريخ 5 / 3 / 2013: ملف عدد 4452 / 2011 / 8. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Book
المحكمة الإدارية بالرباط ، أمر رقم 607 مؤرخ في 2 / 5 / 2012 ملف استعجالي رقم 231 / 1 / 2012
استعرضت الورقة أمر المحكمة الإدارية بالرباط رقم 607 المؤرخ في 2/5/2012، ملف استعجالي رقم 231/1/2012. بشأن المطالبة بإجراء خبرة لتحديد الأضرار العينية من جراء تنفيذ المنفعة العامة، لترتيب الآثار القانونية على ذلك في أقرب الأوقات قبل اندثار معالم هذه الواقعة، أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال وليس من شأن الاستجابة اليه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. وبناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 9/3/2012، وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/4/2012، وبعد التأمل وفقًا للقانون تم الأمر علنيًا وحضوريًا وابتدائيًا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد معروف تحدد ومهمته فيما يلي، استدعاء الأطراق طبقًا للقانون، والوقوف على العقار ذي الرسم العقاري عدد 33149/16 ووصفه وصفًا دقيقًا وشاملًا لعملية تمرير قنوات الماء به، ومساحته المستعملة من طرف المكتب عليه بمناسبة هذه العملية، وتأثير ذلك على استغلاله، وتحديد القيمة التجارية لهذا العقار في ضوء الغرض المرصود له وجميع المعطيات المتعلقة بذلك، وتحدد أجرته في مبلغ ألف ومائتي درهم يضعها المدعون بصندوق المحكمة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل بهذا الأمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Book