Explore the vast range of titles available.

سلطت الدراسة الضوء على ولاية النيابة الإدارية بتوقع الجزاءات التأديبية. وجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول، التمهيد فيه بيان لنشأة وتطوير النظام القضائي للتأديب (قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية)، من حيث نشأة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتطور الدستوري لتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتنظيم الإجرائي للمحاكمات التأديبية. والفصل الأول فيه بيان للمرحلة الإجرائية السابقة على توقيع الجزاء، من حيث بواعث إسناد سلطة توقيع الجزاء إلى النيابة الإدارية، ونطاق ولاية النيابة الإدارية، وسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق. أما الثاني فيه بيان لتنظيم الدستوري والقانوني لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، من حيث ضوابط وضمانات توقيع الجزاء من النيابة الإدارية، وحدود سلطة النيابة الإدارية، وضمان توقيع الجزاء أمام النيابة الإدارية، وآثار قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية. والثالث فيه بيان لتنظيم التشريعي لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، من حيث الضوابط الحاكمة للمشرع في تنظيم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، واتجاهات مجلس الدولة المصري بشأن سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات. وخلصت الدراسة الى أن الضمانات التي كفلها الدستور لأعضاء النيابة الإدارية وما أحيط القرار التأديبي القرار التأديبي الصادر من النيابة الإدارية هي كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة ومن بينها استقلال القضاة ومنها على سبيل المثال أنهم يستمدون ولايتهم من الدستور والقانون ولا يستمدونها من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو غيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021