Explore the vast range of titles available.

إثر الانتفاضات الشعبية والربيع العربي الذي طال عددا من الدول العربية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ والذي أدى للكشف عن الحالة البائسة لحقوق الإنسان في الدول العربية وضعف ضمانات حقوق الإنسان فيها لعدم احتكامها على آليات إنصاف فعالة لضحايا الانتهاكات، انطلقت دعوات ومبادرات الإصلاح بعد النقص الذي اعترى النظام العربي لحقوق الإنسان على إنشاء هيئة قضائية إقليمية عربية للنظر في الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. فصدر القرار رقم 0779 المؤرخ في 07/09/2014 الذي أعتمد بموجبه نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان ليكمل اختصاصها القضاء الوطني ولا يحل محله. لكن لا تزال هذه المحكمة تتأرجح بين معوقات تأسيسية وإجرائية ما جعلها عرضة لانتقادات لا حصر لها أقلها قصور نظامها عن حسم قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية. تسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على بعض الملاحظات التي كانت محور نقاشات ومقترحات بغرض تفعيل هذا النظام وتحديثه بشكل يواكب أنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى نجاعة الآليات القضائية الإقليمية في حماية حقوق الإنسان، من خلال اتخاذ المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أنموذجا. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمدى فعالية المحكمة الأوروبية والمحكمة الأمريكية في حماية حقوق الإنسان. أما الثاني كشف عن مدى فعالية المحكمة الإفريقية والمحكمة العربية في حماية حقوق الإنسان. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعد محكمة ديناميكية فعالية تقوم على أسس ثابتة وسليمة، فبالرغم من أنها تعاني من القصور في بعض الجوانب إلا أن إنشائها جعل النظام الأوروبي من أكثر الأنظمة الإقليمية فعالية في مجال حماية حقوق، ولكن لا زال النظام الأمريكي يعاني الكثير من العيوب والثغرات التي عانى منها سابقا نظيرة الأوروبي والمتمحورة أساسا في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، التي باتت تقف حائلا بين الأفراد والمحكمة، إضافة إلى الخلاف القائم بين دول الأمريكيتين في العديد من المجالات، والذي مرجعه وجود نوع من التفاوت في كثير من المستويات. أوصت الدراسة بضرورة توسيع صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتشمل كذلك النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وكذا التخفيف من إجراءات الشروط الشكلية المتعلقة بقبول الدعاوي المقدمة أمامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف تقوم الصكوك الإقليمية بضمان حق الأفراد في اللجوء إلى المحاكم، وباستقرائنا لها تبين لنا أنها ضمنت حق اللجوء بطريقتين إما مباشرة من خلال قيام الأفراد مباشرة برفع دعوى أمام المحكمة أو بطريقة غير مباشرة من خلال رفعهم للشكوى أمام اللجان المنشأة في إطار الصكوك الإقليمية، وتقوم هذه اللجان بإحالتها إلى المحكمة في ظل شروط معينة. وسواء أكان لجوء الأفراد إلى المحاكم مباشرا أو غير مباشر فإن منح مثل هذا الحق يعدّ درجة عليا من الاهتمام الإنساني الذي بني عليه النظام الإقليمي لحقوق الإنسان، والخطوة الأولى في سبيل تحقيق حماية فعلية وفعالة لحقوق الإنسان.

مر النظام الدولي طوال مراحل تطوره بالعديد من الانجازات والإخفاقات التي أثرت فيه وأدت إلى تغييرات هيكلية من أهمها بروز دور المنظمات الإقليمية ومحاولتها الدخول في مجالات قد تكون في صميم اختصاص نظيرتها المنظمات العالمية وهذا بدوره تطلب إيجاد حلول خشية حدوث تداخل في الاختصاصات فيما بينهما، ولقد عالج ميثاق الأمم المتحدة هذه المسألة في ثنايا الفصل الثامن منه، فأوجب ضرورة التكامل بين قرارات المنظمات الإقليمية والعالمية. إن طبيعة العلاقة القانونية التي تربط بين المنظمات الإقليمية والعالمية هي علاقة إقرار واعتراف بمشروعية قيامها وأهمية دورها هذا من جهة، وعلاقة إشراف وتوجيه واستعانة ورقابة وتعاون في إدارة عموم العلاقات الدولية من جهة أخري. إن مجلس الأمن يمارس الرقابة والإشراف على المنظمات الإقليمية سواء عند قيامها بجهود تتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية أم في قيامها بأعمال القمع. ونتيجة لما ظهر من خلاف حول كيفية اعتبار تجمع دولي معين منظمة إقليمية، عليه من الأفضل أن يضاف إلى مواد الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة نص يعرف المنظمة الإقليمية والضوابط اللازمة لقيامها، وكذلك حدود اختصاصاتها التي تلتقي بها مع المنظمة العالمية أو تختلف معها.

إن البحث في المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان في ظل مشروع دستور إقليم كوردستان- العراق لعام (2009) يعد في غاية الأهمية، وذلك للتأكد على أن المحكمة الدستورية لها دور قانوني فعال لحماية الدستور من العبث والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، ومما لا شك فيه ان النصوص الدستورية ومبادئها العامة التي تنظم السلطات العامة وعلاقتها بحقوق وحريات الأفراد لا تجدي نفعا إذا لم تصونها المحكمة الدستورية من الانتهاكات؛ ولذلك في بحثنا هذا قمنا بتوضيح تشكيل المحكمة الدستورية وبيان طبيعة أحكامها من ناحية، ومن ناحية أخرى تناولت اختصاصات المحكمة الدستورية وفق مشروع دستور إقليم كوردستان- العراق، وثم أوضحت في البحث كيفية رفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية، وناقشت الطرق الجديدة التي اتخذت بها المشرع الدستوري في مشروع الدستور ومقارنتها بأنظمة القانونية المقارنة، وأخيرا اختتمت البحث بجملة من النتائج والتوصيات.