Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة كمحاولة فقهية لإلقاء الضوء على حقوق الإنسان المتهم في ميزان العمل الشرطي من واقع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة حيث استعرضنا المقصود بالمتهم وانتهينا إلى ضرورة النص تشريعياً على مرحلة تسبق الاتهام وهي الاشتباه حيث يتم خلالها وصف الشخص بالمشتبه فيه أسوة بالنظام القانوني الفرنسي ، بحيث يخضع لمعاملة من جانب الشرطة مختلفة عن تلك التي يخضع لها المتهم ، ثم تناولنا التنظيم القانوني للعمل الشرطي في مواجهة المتهم ، من حيث سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلالات وتلك المتعلقة بالتحقيق ، وحقوق الإنسان المتهم في مواجهة العمل الشرطي كالحق في قرينة البراءة والحق في السلامة الجسدية والحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحام ، وخلصت الدارسة إلى عدة توصيات من أهمها التركيز على دراسة حقوق الإنسان في كليات الشرطة والقانون ، وضرورة المتابعة بعد التحاق ضابط الشرطة بالحياة العملية وذلك من خلال استمرارية عقد الدورات التدريبية والندوات مع إرسال الكتب الدورية والمنشورات التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان حتى ولو كان متهماً.

تتناول هذه الدراسة بالبحث مهنة المحاماة مع التركيز على مركز المحامي في الدعوى الجنائية في ظل تخصيص المشرع الإماراتي لمهنة المحاماة الحماية القانونية والضمانات الكافية التي من خلالها يمكن أن يباشر المحامي مهنة المحاماة ويمارس دوره الفعال في نظام العدالة الجنائية، لذلك فإن الدور الذي يقوم به المحامي في الدعوى الجنائية يعتبر من أخطر وأهم الأدوار لأنه يقوم بالدفاع عن المتهمين والبحث عن الحقيقة بهدف خدمة العدالة، لذلك فقد تناولت هذه الدراسة مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية ومركز المحامي في مرحلة المحاكمة ثم الدفاع عن المتهم في هذا الإطار. وقد أوضحت الدراسة تعريف الدعوى الجنائية وخصائصها ودور المحامي في مرحلة المحاكمة وحصانته ومدى اختصاص النيابة في التفتيش والتحقيق مع المحامي وعدم جواز الحجز على مكتبه وسرية الرسائل والمكالمات الهاتفية وعدم جواز قبض المحامي وحبسه لإخلاله بنظام الجلسات، ثم أوضحت الدراسة الدفاع عن المتهم وكفالة حق الدفاع كضمانة لحسن أداء العمل القضائي حيث عرفت حق الدفاع وأوضحت حق المتهم بالاستعانة بمحامٍ، ثم بينت الدراسة بعد ذلك مركز المحامي في مرحلة تحريك الدعوى ثم في مرحلة رفع الدعوى ثم في مرحلة مباشرة الدعوى ثم في مرحلة التقاضي ثم أبرزت بعد ذلك أهمية عمل المحامي بالدعوى الجزائية وانتهت الدراسة إلى أهمية تحديث قانون ممارسة المحاماة ووضع وسائل كفيلة للقضاء على ظاهرة (الكفيل النائم في مهنة المحاماة بدولة الإمارات) كما أوصت الدراسة بتجنب ممارسة المحامين المرخصين في شراكات وهمية مع محامين غير مواطنين بهدف تمكينهم من ممارسة النشاط وضرورة التزام المحامين المواطنين بمباشرة أعمال مكاتبهم ومتابعة قضايا الموكلين بأنفسهم سواء في مراكز الشرطة أو النيابات أو المحاكم، وضرورة وجود محام في كل مراحل الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم النهائي وضرورة وجود محام في مراكز الشرطة إذا ما استعان به أحد المشتبه فيهم وضرورة إعادة صياغة المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بإلزام محامي المتهم بحضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق وضرورة تمكين المحامي الاتصال بموكله المتهم اتصالا حرا ودون أي رقيب، وأخيرا تدريب وتأهيل المحامين والعمل على توفير المناخ المناسب للارتقاء بمهنة المحاماة وأعضاؤها.