Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
680
result(s) for
"المحاكم الشرعية"
Sort by:
مستوى الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالاتزان الانفعالي لدى أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في الأردن
هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى الذكاء الاجتماعي والاتزان الانفعالي وتقصي طبيعة العلاقة بينهما، لدى أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في الأردن، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية تكونت من (270) عضواً من أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري في الأردن، وباستخدام المنهج الوصفي الارتباطي، من خلال تطبيق مقياس الذكاء الاجتماعي الذي تكون من (21) فقرة، ومقياس الاتزان الانفعالي الذي تكون من (21) فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد، وهي: ضبط الانفعالات الهدوء والمرونة، الاستجابة الانفعالية، أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من الذكاء الاجتماعي لدى أفراد العينة، كما أشارت النتائج إلى مستوى مرتفع في الدرجة الكلية لمقياس الاتزان الانفعالي، وكذلك لبعدي: ضبط الانفعالات، والهدوء والمرونة، ومستوى متوسط لبعد الاستجابة الانفعالية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الاجتماعي والاتزان الانفعالي، وأوصت الدراسة بعقد برامج وجلسات تدريبية بهدف المساعدة في تحقيق مستويات أعلى من الذكاء الاجتماعي والاتزان الانفعالي لدى أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري، وبخاصة في بعد الاستجابة الانفعالية.
Journal Article
أيتام مدينة دمشق من خلال وثائق سجلات المحاكم الشرعية بين عامي 1900-1918 \الحضانة، الوصاية، صندوق مال الأيتام\
تعالج الدراسة موضوع أيتام مدينة دمشق بين عامي 1900 و1918، أي في نهاية السيطرة العثمانية على دمشق، وفيه دُرست أبرز الحالات التي عاش في ظلها الأيتام القاصرون، وهي الحضانة للمرأة الأم وغير الأم، والوصاية للمرأة والرجل، ودور الدولة العثمانية بواسطة صندوق مال الأيتام، وتعالج كيفية تعامل المجتمع والدولة مع الأيتام القاصرين، اجتماعيا وماديا، وطرائق حفظ حقوقهم، والظلم الذي تعرضوا له، وكذلك ثقافة المجتمع تجاه اليتيم، وثقافته تجاه حقوقه، وفي السياق ذاته تناقش الدراسة الدور الذي أداه صندوق مال الأيتام وأهميته، وكيف تحوّل إلى بنك يأخذ الفائدة على الرغم من أن الدين الإسلامي منع الربا، مع نتائج أخرى توصل إليها البحث معتمدًا على سجلات وثائق المحاكم الشرعية في دمشق، التي وثقت كل الحالات التي مرَّ به أيتام المدينة، لتعطي سياقاً تاريخيًا مكتملا، بعيدًا عن دراسة أي من المصادر والمراجع، مع الأخذ بالحسبان أنه لا يوجد دراسات سابقة عن الموضوع.
Journal Article
التدابير الاحترازية لدى قاضي التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية
تناول هذا البحث التدابير الاحترازية التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية بما هو منوط به من سلطة تقديرية في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه، حيث عمد الباحث إلى تعريف مصطلح التدابير الاحترازية في الفقه والقانون، وبين تأصيلها وحجيتها في الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، ثم بين مفهوم السلطة التقديرية اصطلاحا وقانونا، ثم بين السلطة التقديرية المنوطة بقاضي التنفيذ في الفقه، والقانون، ثم بين الجانب التطبيقي في التدابير الاحترازية المنوطة بقاضي التنفيذ في الفقه والقانون. وتوصلت الدراسة إلى بيان السلطة التقديرية، والتدابير الاحترازية المنوطة بقاضي التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية ممثلة بتطبيقاتها.
Journal Article
الدفوع الواردة على دعاوى الوقف الإسلامي في الداخل الفلسطيني وتطبيقاتها القضائية
فلسطين من البلاد الحافلة بالأوقاف بأنواعها، الخيري والذرّي. وكثرت الأوقاف إبان الدولة الأيوبية والمملوكية والعثمانية. وبعد عام (1948م)، أصبحت الأوقاف الإسلامية في الداخل الفلسطيني تخضع للقضاء الشرعي والقضاء المدني، وتنوعت دعاوى الوقف الإسلامي أمام الهيئتين القضائيتين المذكورتين. ومن خلال إدارة دعاوى الوقف الإسلامي، أمام المحاكم المختصة، يقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى، إما بالإقرار، أو الإنكار، أو بدفع الدعوى بدفع شكلي أو دفع موضوعي. وقام الباحث في هذا البحث من خلال ثلاثة مباحث ببيان الاختصاص الوظيفي للمحاكم في الداخل الفلسطيني، بما يتعلق بدعاوى الوقف الإسلامي وبيان الدفوع الشكلية والموضوعية التي ترد على هذه الدعاوى، وكذلك التطبيقات القضائية لهذه الدفوع الهدف: تهدف الدراسة إلى توضيح الدفوع الشكلية والموضوعية الواردة على دعاوى الوقف والمستخدمة في المحاكم الشرعية والمدنية في الداخل الفلسطيني، وذكر نماذج قضائية لهذه الدفوع والتعليق عليها المنهج اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. وذلك من خلال وصف الدفوع المستخدمة في القضاء الشرعي في الداخل الفلسطيني، بما يتعلق بدعاوى الوقف الإسلامي، وتحليل النصوص الشرعية والقانونية التابعة لها. وتذييلها بتطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية والمدنية في الداخل الفلسطيني والتعليق عليها. النتائج: توجد دفوع شكلية ودفوع موضوعية عديدة أمام المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية في الداخل الفلسطيني، بإمكان المدعى عليه دفع الدعوى المتوجهة إليه بها، وتعامل هذه الدفوع معاملة الدعوى، وقبولها كفيل برد الدعوى. التوصيات للباحثين والمحامين بتوسيع الدراسات حول الأوقاف الإسلامية الموجودة في الداخل الفلسطيني، ومتابعة أمورها قضائيا. وفي حال لزم الأمر، تقديم الدعوى المناسبة للحفاظ عليها. والتوسع في دراسة الدفوع الموضوعية الأخرى التي قد تدفع دعاوى الوقف بها في الداخل الفلسطيني.
Journal Article
الأحكام القضائية الناظمة لمدد فقد الزوج في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم \15\ لسنة 2019
تناول البحث المادتين (143) و(144) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، ودرس هاتين المادتين دراسة تكشف عن المذاهب الفقهية التي ذكرت المدد التي اعتمدها قانون الأحوال الشخصية في تحرير هاتين المادتين، فقد عرض المبحث الأول الأحكام القضائية الناظمة لمدة فقد الزوج في السلم والأمن، وأن الزوجة تنتظر أربع سنوات ليفرق القاضي بينها وبين زوجها المفقود، وأما فقد الزوج في زمن الكوارث والحروب فتنتظر الزوجة سنة كاملة. ولأهمية المادة (144) وما تضمنته من أحكام ناظمة فقد أطنب البحث ببيان ما يتعلق بها بما لم يذكره شراح القانون، وقد خلص البحث إلى أن للسياسة الشرعية أثراً كبيراً في اختيار المدد واعتمادها سواء أكانت هذه المدد بالأعوام أو بالسنوات لما في كل مدة في موضعها من مصلحة تناسب المقام.
Journal Article
سجلات النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية في الفترة \1301-1316 هـ. / 1884-1898 م.\
تناولت الدراسة سجلات النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية في الفترة (۱۳۰۱) هـ/ ١٣١٦ هـ) (١٨٨٤م/ ۱۸۹۸م) \"دراسة أرشيفية دبلوماتية\"، من حيث التعريف بالنفقة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة، وأنواعها، وأشكال النفقة الواردة بالسجلات، والفرق بين الخلع والطلاق على مال، والتعريف بسجلات الدراسة وترتيبها وحالتها المادية، ووسائل إيجادها، ودراسة المميزات الخارجية والداخلية للوثائق وهدفت الدراسة إلى بيان اهتمام الشريعة الإسلامية- باعتبارها الشريعة العالمية الصالحة لكل زمان ومكان- ببيان الحقوق والواجبات لكل فرد من أفرادها، ومن هذه الحقوق النفقة الزوجية، وهي واجبة للزوجة على زوجها باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: وجود الوعي القانوني لدى المرأة في صعيد مصر وترجم ذلك في المطالبة بنفقتها أو نفقة أبنائها بنفسها أو بتوكيل غيرها، وأن القضاء الشرعي كان المسئول عن الفصل في قضايا النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية، واحتواء وثائق الدراسة على وسائل إثبات متنوعة تمثلت في الإقرار، والشهادة، وعلم القاضي، ووجود عبارات في نهاية السجلات تدل على الانتهاء من التدوين فيها، وعبارات أخرى تدل على تفتيش السجلات من نظارة الحقانية، وأوصت الدراسة بسرعة ترميم سجلات محكمة مديرية قنا الشرعية، وإتاحة بطاقات الوصف للاستفادة بها في الدراسات الوثائقية.
Journal Article