Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,514
result(s) for
"المحاكم القضائية"
Sort by:
السياسة الجنائية الإجرائية المتبعة في إحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات
يتلخص هذا البحث في بيان القواعد القانونية الجزائية الإجرائية التي استند إليها المشرع السوري في تنظيم المحاكم المختصة بالجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات، حيث ازدادت أهمية هذه القواعد في ظل الحرب التي تمر بها الجمهورية العربية السورية حيث كثر ارتكاب الجرائم الإلكترونية من خلال الشبكة العنكبوتية، مما دعا المشرع إلى سن قانون خاص بهذه الجرائم من خلال سياسة تجريمية وعقابية تتلاءم مع طبيعة هذه الجرائم. ولم يكتف بذلك، بل أنشأ محاكم مختصة بمحاكمة مركبي هذه الجرائم، ولذلك فإن دراسة السياسة الإجرائية لمكافحة هذه الجرائم لا نقل أهمية عن دراسة السياستين التجريمية والعقابية، وإن ذلك يتم من خلال دراسة القانون رقم 9 لعام 2018 الخاص بتشكيل محاكم متخصصة للجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.
Journal Article
القضاء في الفقه الإسلامي
جاءت الشريعة الإسلامية شاملة ومنظمة لجميع جوانب الحياة ومبينة لكافة نواحيها بقواعدها العامة وأحكامها التفصيلية، التي تستمد من كلام الله عز وجل في القرآن الكريم وما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتيجة لهذا التشعب في التفاصيل الشرعية أصبح لزاما وجود من يقوم باتخاذ الأحكام الصحيحة وفقا للقواعد الشرعية بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة والمساواة، بالتالي ظهر القضاء كسلطة فصل في المنازعات والخصومات، وهو أحد السلطات الثلاث التي ترتكز عليها الدولة في العصر الحديث. ويعد القضاء من الأركان الأساسية لنهوض المجتمعات، ولا يمكن لأي مجتمع أن يستمر أو يظل متماسكا إلا بوجود قضاء عادل يفصل بين أفراده، وقد أمر ديننا الحنيف بالقضاء حيث قال تعالى في كتابه الكريم: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [سورة المائدة: 49]. وقوله تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [سورة المائدة: 48]. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم القضاء في الفقه الإسلامي ومشروعيته وحكمه وأهميته في حل المنازعات وفصل الخصومات، ثم نتناول بالحديث عن ولاية القضاء في الفقه الإسلامي وأبرز المصنفات التي كتبها فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة في القضاء وأفردوها بالبحث والتدقيق، وحكم تولي القضاء، والكلام عن عزل القاضي. وفي المبحث الأخير نتناول الحديث عن ولاية القضاء في النظام السعودي من حيث تطور أنظمة القضاء السعودي، وبيان قضاء الفرد والجماعة، وأهمية الاجتهاد الجماعي في القضاء، وشروط تعيين القاضي في النظام السعودي.
Journal Article
الرقابة على دستورية التشريعات الحكومية : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب بشرح \"الرقابة على دستورية التشريعات الحكومية\" ولما كان الدور الأساسي الموكل إلى القاضي الدستوري هو الرقابة على إحترام الدستور من السلطة التشريعية بالدرجة الأولى، ولما كان مبدأ فصل السلطات يتضمن ضرورة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن عدم رقابة القضاء على قوانين السلطة التشريعية قد يؤدي إلى إستبدال البرلمان وخرقة لمبادئ الدستور دون قيودٍ أو جزاء.
Book
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
الطعن بالنقض يمكن ضد المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن جهات القضاء الإداري في آخر درجة، وقرارات مجلس المحاسبة، كما يمكن أن يطال قرارات جهات القضاء الإداري المتخصصة الصادرة في آخر درجة، لكن لا يمكن أن يطال القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حسب اجتهادات هذا الأخير، ويقدم هذا الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ويبنى على أحد الأوجه المحددة في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكن ما يلاحظ على المشرع أنه ومن خلال القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم الدقة في استعمال المصطلحات، حيث استعمل عبارة القرار بدل الحكم وهو ما أضفى نوعا من اللبس على المقررات القضائية الإدارية التي تقبل الطعن بالنقض بشكل يوحي أن قرارات مجلس الدولة تقبل هي الأخرى الطعن بالنقض اعتبارا أنها قرارات وأنها تصدر في آخر درجة، وإن كان مجلس الدولة من خلال بعض قراراته قد فصل بعدم جواز الطعن فيها، ولكن رغم هذا الاجتهاد فإن الأمر يحتاج تدخلا من المشرع ليحسم الأمر بشكل نهائي وواضح يزيل كل لبس عن الموضوع.
Journal Article
اجتهادات قضائية : قرارات محكمة النقض ، قرارات استئنافية ، أحكام استئنافية ، أحكام إدارية ، أحكام تجارية
استعرضت الورقة اجتهادات قضائية. فمن قرارات محكمة النقض: قرار محكمة النقض عدد 113/ 1 المؤرخ في 15 / 02 /2012، ملف جنحي عدد 13262 / 2010، وقاعدته \"\"يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون مؤونة طبقا للمقطع 1 من المادة 316 من مدونة التجارة عندما لا يوفر الساحب مؤونة الشيك لدى البنك المحسوب عليه في وقت تقديمه للأداء من طرف المستفيد منه، بقطع النظر عن التاريخ الحقيقي أو المفترض لتحرير الشيك، ويعتبر يوم تقديم الشيك للأداء تاريخا مفترضا لإنشائه انسجاما مع مقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة. ومن القرارات الاستئنافية: قرار محكم الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1292 بتاريخ 5 / 7/ 2012 ملف عدد 2662 / 5/ 2008، وقاعدته\"\" الدفع بخرق المادة 489 من ق.ل. ع واشتراط الكتابة كركن من أركان عقد محله عقار محفظ وسيلة غير جديرة بالاعتبار مادام أن المستفيد أدلى بوصل الأداء موقع بكيفية قانونية من طرف الشركة صاحبة المشروع بشكل يجعله في حكم المعترف به من طرفها ويتمتع بنفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية وفقا لأحكام لفصل 424 من ق.ل.ع.\"\". ومن الأحكام الابتدائية: حكم رقم 285 / 2013 بتاريخ 14 / 5/ 2013 ملف عدد 313 / 2013 حكم استعجالي بإزالة إشهار بذلة المحاماة بين هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعيون في شخص السيد النقيب الكائن بمحكمة الاستئناف بأكادير\"\". ومن الاحكام الإدارية: حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 / 7 / 2013 ملف رقم 613 - 12 - 2102، وقاعدته \"\"مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الاشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإخضار لمتابعين لجلسة المحكمة - الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية - خطأ جسيم - قد يرقى الى معاملة مهنية - تعويض - نعم. وأخيرا من الاحكام لتجارة: قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر رقم 1079بتاريخ 10/4/2013 ملف رقم 3845 / 1/ 2012. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Book