Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور الإرادة في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية، وكذا ما يترتب على دور الإرادة في مباشرة تلك الإجراءات أمام المحكمة المختصة. فيلزم وفقا للقانون المصري أن يكون الحكم المراد الاعتراف به وتنفيذه في مصر صادرا عن هيئة قضائية مختصة من الوجهة الدولية (م 298/ 1 مرافعات).

هدف البحث إلى التعرف على إشكالات تحديد موطن المدعي عليه الأجنبي أمام القضاء الوطني. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول تحديد الموطن في حال تعدد المدعي عليهم. وعرض المحور الثاني تحديد الموطن في حال الموطن التحايلى للمدعى عليه الأجنبي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المعالجة التشريعية لمشكلة تحديد موطن المدعى عليه في حال تعدد المدعى عليهم جاءت ناقصة في شق منها، وأن المعالجة الفقهية لمشكلة تحديد الموطن التحايلى محل نظر ويمكن عقد الاختصاص للمحاكم الوطنية في هذه الحال خاصة إذا ما كان المدعى عليه سيء النية. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع بالتعديل للنصوص ذات الصلة؛ حيث يضيف على المادة(30) مرافعات مصري، وإضافة فقرتين جديدتين للمادة(30) مرافعات إذا كان المدعى وطنيًا أو أجنبيا له موطن أو محل إقامة في مصر، ولم يكتسب المدعى الأجنبي سيئ النية التوطن أو الإقامة في مصر ولا يترتب على تغيير موطن أو محل إقامة المدعي عليه أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم المصرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل المتغيرات المؤثرة على إدراك العملاء لجودة الخدمة المقدمة لهم في المحاكم المصرية، وسعت إلى إقرار المحددات الرئيسية المقدمة في المحاكم المصرية، وأسهمت في التأكد من صلاحية مقياس SERVQUAL للتطبيق في المحاكم المصرية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. وتكونت مجموعة الدراسة من 399 محام في المحاكم الجزئية بمحافظتي المنوفية والسويس. وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة. وأكدت النتائج على وجود فجوات سالبة بين التوقعات والإدراكات في المحاكم الجزئية وذلك بالنسبة لمختلف أبعاد جودة الخدمة، وكذلك وجود فجوات سالبة بين جميع العناصر الفرعية المكونة للمحدد، مما يدل على تدني مستوى الخدمة المقدمة في المحاكم الجزئية موضع الدراسة. وأثبتت عدم وجود فروق جوهرية بين إدراكات وتوقعات الإناث والذكور للخدمة في جميع المحددات باستثناء حالة الإدراك لعامل التعاطف. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة الثغرات القانونية التي يستغلها العملاء من أجل زيادة زمن القضية، وإن أمكن عمل عقوبات على العملاء الذين يستفيدون من هذه الثغرات. وأكدت على أهمية عمل تغيير شامل في فكر الإدارة والعاملين، من مجرد عاملين قائمين على تقديم خدمة التقاضي يعملون في مؤسسة إدارية، إلى عاملين في مؤسسة استثمارية هدفها الرئيسي هو راحة العملاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عرض الملف طلب وقف قرار وزير العدل بالتراخيص للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم المصرية. وكشف المبدأ عن أن عموم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في القرارات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى، واختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات حول مدى سلامة قرارات وزير العدل بالترخيص للمحامين الأجانب بالحضور أو المرافعة أمامها. وبين قرار المحكمة الإدارية العليا للدائرة الأولى موضوع الطعن رقم (8807) لسنة (55) ق.ع-جلسة (19-6-2010)، حيث أن عناصر المنازعة مستقاة من أوراقها، حيث قام المطعون ضده الأول في الطعن الماثل الدعوى رقم (3525) لسنة (63) ق أمام محكمة القضاء بالقاهرة، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزير العدل بالسماح لبعض المحامين الأجانب الترافع في إحدى القضايا الجنائية المنظورة بالقاهرة، وأبرز أن هذا القرار لم يلق قبولا لدى المدعى عليه وهو وزير العدل، فقام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل. واختتم بالإشارة إلى وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها فمن ثم فإنه يكون قد شابه الخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت في هذا البحث مدى نفاذ أحكام القضاء الدستوري المصري، وقسمت البحث لثلاثة أقسام: تناولت في الأول النفاذ في ظل المحكمة العليا، وبينت خصائصه، طبق المادة 31 من قانونها، ثم تناولت حالة عملية للنفاذ في ظل هذه المحكمة، وهي القضية المعروفة بقضية كمال الدين حسين، فوضحت الحكم الذي صدر أولا من محكمة القضاء الإداري، ثم بينت القرار التفسيري الصادر من المحكمة الغليان ووقف المحكمة الإدارية العليا من هذا القرار، وتساءلت: هل يعد هذا منازعة تنفي في قرار المحكمة العليا، مبينا مدى نفاذ قرار المحكمة بتفسيرها لنصوص الدستور، ومدى أحقيتها بذلك، ودور السلطة التشريعية في هذا التفسير، ومدى الدور السياسي للقضاء الدستوري في هذا الشأن. ثم استعرضت في القسم الثاني النفاذ في ظل المحكمة الدستورية العليا، وبينت خصائصه وشروطه. ثم عرضت في القسم الثالث مفاهيما عن النشر في ظل المحكمة الدستورية العليا، حيث بينت كيفيته والجهة الملتزمة بالنشر وميعاده وإجراءاته طبق دستور 2014، ومدته وطبيعته ختمت بجزاء عدم النشر أو التراخي فيه بالنسبة للنفاذ.

يدرس الموضوع القضاء في مصر إبان عصر البطالمة 321- 30 ق. م التشريع القانوني المعتمد في القضاء وهي التشريع القانوني المصري القديم، والتشريع القانوني إبان عصر البطالمة وتطرق إلي الهيأة القضائية وهي المحاكم المصرية والمحاكم البطلمية والمحاكم المختلطة، وبحث في إجراءات رفع الدعوى والمحاكمة ورسوم الدعوة والدعوة العامة والخاصة، وتحدث عن الجرائم في العصر البطلمي وهي الجرائم العامة والخاصة وأنواعها.