Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,376 result(s) for "المحاكم المغرب"
Sort by:
اختصاص المحاكم المغربية في مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود
عمل المشرع المغربي على ضمان حماية شمولية للمقاولة، وخصوصا التي تواجه صعوبات تمتد إلى دول أجنبية مختلفة، وذلك من خلال سن مقتضيات تشريعية تضمنها القسم التاسع من الكتاب الخامس الجديد من مدونة التجارة، والتي من شأنها بيان ضوابط ومعاير إسناد الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن هذه الصعوبات من طرف القضاء سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بهدف حماية مصالح المدينين والأجراء. غير أن هذه المقتضيات تبقى قاصرة ما لم يكن تطبيقها على الوجه المطلوب من طرف القضاء التجاري المغربي والأجنبي، دون أي اعتبار للنظام العام ومبدأ المعاملة بالمثل. ويطرح موضوع ضوابط اختصاص القضاء المغربي في مساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة عدة إشكالات، نحاول مقاربتها مع بيان ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية.
دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات
يتحدث الكتاب عن دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات حيث تناول فيه الباحث دور رئيس المحكمة التجارية أثناء فتح مسطرة الوقاية من الصعوبات التي تعاني منها المقاولة وخاصة مسطرتي الوقاية الخارجية والتسوية الودية المنصوص عليهما في المواد من 548 إلى 559 من مدونة التجارة وما يرافقهما من إجراءات وتدابير تروم كلها الحفاظ على توازن المقاولة ودعم استقرارها أملا في عدم الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع الذي جعله المشرع معيارا حاسما بين مرحلة الوقاية ومرحلة الانتقال إلى مساطر معالجة صعوبات المقاولة وما تفرضه من إكراهات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إقبار المقاولة عن طريق الصفية القضائية.
شروط إنجاز محاضر الشرطة القضائية
هدف البحث إلى التعرف على شروط إنجاز محاضر الشرطة القضائية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع الشروط الشكلية، وتمثلت في الكتابة، والبيانات الإلزامية، والتوقيع. كما أبرز المحور الثاني الشروط الموضوعية، وتمثلت في الموضوعية، يجب أن يدون المحضر الوقائع بدقة وموضوعية دون تحيز أو تأويل. والحياد، يجب تجنب إبداء الرأي الشخصي أو التكييف القانوني للوقائع. والفورية، يجب تحرير المحضر فور انتهاء الإجراء لضمان دقة المعلومات. والمشروعية، يجب أن تتم الإجراءات الواردة في المحضر في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. وقدم المحور الثالث الإشكالات العملية، وتمثلت في عدم احترام بعض المحاضر للشروط الشكلية أو الموضوعية يؤدي إلى ضعف حجيتها. والاعتماد المفرط على المحاضر كأدلة إثبات دون مراجعة دقيقة من قبل القضاء. وتوصلت نتائج البحث إلى أن محاضر الشرطة القضائية تمثل أداة أساسية في الإثبات الجنائي، لذا يجب أن تحرر وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة لضمان مشروعيتها وحجيتها القانونية، مع ضرورة مراقبة تطبيق هذه الشروط لتحقيق عدالة نزيهة. وأوصى البحث بضرورة تعزيز تدريب ضباط الشرطة القضائية على تحرير المحاضر وفق الشروط القانونية. والعمل على تفعيل الرقابة القضائية والنيابية على محاضر الضابطة القضائية. وتعديل النصوص القانونية لتعزيز حجية المحاضر مع ضمان حقوق الدفاع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
شروط التقاضي أمام المحاكم المغربية
استعرض المقال شروط التقاضي أمام المحاكم المغربية. إن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، فمن يريد تقديم دعوى قضائية يجب أن تتوفر فيه الأهلية، والصفة، والمصلحة، والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريًا. وانتظم المقال في ثلاثة مطالب، تناول الأول أهلية تقاضي الشخص الطبيعي، واستثناءات على شرط سن الرشد. وتطرق الثاني إلى أهلية الشخص المعنوي حيث أهلية الشخص المعنوي العام والخاص. وأوضح الثالث أحكام الصفة والمصلحة والإذن بالتقاضي. واختتم المقال بالقول بأنه يجب على المحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وذلك قبل الحكم بعدم قبول الدعوى وهي غير ملزمة بتبيان مظهر الإصلاح هذا، يكفي أن تنذره بذلك ليتولى المدعي بنفسه اكتشاف مظهر الخرق الشكلي في شروط قبول الدعوى ويقوم بإصلاحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
التشريح القانوني لمسطرة الأمر بالأداء
هدف البحث إلى التعرف على التشريح القانوني لمسطرة الأمر بالأداء. وتناول البحث عنصرين، استعرض العنصر الأول التجريد من الطابع الاستعجالي، فقد ظلت مسطرة الأمر بالإداء خاضع للقواعد العامة المسطرية إلا أن مرده عن الاحتكاك المفروض بخاصين السرعة والائتمان جعل من مسطرة بالأداء في نطاقها التجاري مشمولة بالنفاذ المعجل، واشتمل على تمطيط المسطرة، وتبديد المسطرة. وتناول العنصر الثاني التجريد من الطابع الحمائي، فأن مسطرة الأمر بالأداء الصفة الاستثنائية تمتيع دائنها بمركز المميز دون غيره من الدائنين ليس إلا أن دينه ناتجا عن معاملة تجارية مما يستلزم استيفائه تتصف إجراءاتها باليسر والتقصير، واشتمل على الطابع الاستثنائي المنعدم في الدائن، والطابع الزجري المفقود في المدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022