Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
1,376
result(s) for
"المحاكم المغرب"
Sort by:
اختصاص المحاكم المغربية في مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود
2025
عمل المشرع المغربي على ضمان حماية شمولية للمقاولة، وخصوصا التي تواجه صعوبات تمتد إلى دول أجنبية مختلفة، وذلك من خلال سن مقتضيات تشريعية تضمنها القسم التاسع من الكتاب الخامس الجديد من مدونة التجارة، والتي من شأنها بيان ضوابط ومعاير إسناد الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن هذه الصعوبات من طرف القضاء سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بهدف حماية مصالح المدينين والأجراء. غير أن هذه المقتضيات تبقى قاصرة ما لم يكن تطبيقها على الوجه المطلوب من طرف القضاء التجاري المغربي والأجنبي، دون أي اعتبار للنظام العام ومبدأ المعاملة بالمثل. ويطرح موضوع ضوابط اختصاص القضاء المغربي في مساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة عدة إشكالات، نحاول مقاربتها مع بيان ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية.
Journal Article
دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات
by
الشنتوف، عبد اللطيف مؤلف
,
غميجة، عبد المجيد، 1956- مقدم
in
القانون التجاري المغرب
,
المحاكم التجارية المغرب
2012
يتحدث الكتاب عن دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات حيث تناول فيه الباحث دور رئيس المحكمة التجارية أثناء فتح مسطرة الوقاية من الصعوبات التي تعاني منها المقاولة وخاصة مسطرتي الوقاية الخارجية والتسوية الودية المنصوص عليهما في المواد من 548 إلى 559 من مدونة التجارة وما يرافقهما من إجراءات وتدابير تروم كلها الحفاظ على توازن المقاولة ودعم استقرارها أملا في عدم الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع الذي جعله المشرع معيارا حاسما بين مرحلة الوقاية ومرحلة الانتقال إلى مساطر معالجة صعوبات المقاولة وما تفرضه من إكراهات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إقبار المقاولة عن طريق الصفية القضائية.
شروط إنجاز محاضر الشرطة القضائية
2024
هدف البحث إلى التعرف على شروط إنجاز محاضر الشرطة القضائية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع الشروط الشكلية، وتمثلت في الكتابة، والبيانات الإلزامية، والتوقيع. كما أبرز المحور الثاني الشروط الموضوعية، وتمثلت في الموضوعية، يجب أن يدون المحضر الوقائع بدقة وموضوعية دون تحيز أو تأويل. والحياد، يجب تجنب إبداء الرأي الشخصي أو التكييف القانوني للوقائع. والفورية، يجب تحرير المحضر فور انتهاء الإجراء لضمان دقة المعلومات. والمشروعية، يجب أن تتم الإجراءات الواردة في المحضر في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. وقدم المحور الثالث الإشكالات العملية، وتمثلت في عدم احترام بعض المحاضر للشروط الشكلية أو الموضوعية يؤدي إلى ضعف حجيتها. والاعتماد المفرط على المحاضر كأدلة إثبات دون مراجعة دقيقة من قبل القضاء. وتوصلت نتائج البحث إلى أن محاضر الشرطة القضائية تمثل أداة أساسية في الإثبات الجنائي، لذا يجب أن تحرر وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة لضمان مشروعيتها وحجيتها القانونية، مع ضرورة مراقبة تطبيق هذه الشروط لتحقيق عدالة نزيهة. وأوصى البحث بضرورة تعزيز تدريب ضباط الشرطة القضائية على تحرير المحاضر وفق الشروط القانونية. والعمل على تفعيل الرقابة القضائية والنيابية على محاضر الضابطة القضائية. وتعديل النصوص القانونية لتعزيز حجية المحاضر مع ضمان حقوق الدفاع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
شروط التقاضي أمام المحاكم المغربية
2022
استعرض المقال شروط التقاضي أمام المحاكم المغربية. إن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، فمن يريد تقديم دعوى قضائية يجب أن تتوفر فيه الأهلية، والصفة، والمصلحة، والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريًا. وانتظم المقال في ثلاثة مطالب، تناول الأول أهلية تقاضي الشخص الطبيعي، واستثناءات على شرط سن الرشد. وتطرق الثاني إلى أهلية الشخص المعنوي حيث أهلية الشخص المعنوي العام والخاص. وأوضح الثالث أحكام الصفة والمصلحة والإذن بالتقاضي. واختتم المقال بالقول بأنه يجب على المحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وذلك قبل الحكم بعدم قبول الدعوى وهي غير ملزمة بتبيان مظهر الإصلاح هذا، يكفي أن تنذره بذلك ليتولى المدعي بنفسه اكتشاف مظهر الخرق الشكلي في شروط قبول الدعوى ويقوم بإصلاحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
التشريح القانوني لمسطرة الأمر بالأداء
2021
هدف البحث إلى التعرف على التشريح القانوني لمسطرة الأمر بالأداء. وتناول البحث عنصرين، استعرض العنصر الأول التجريد من الطابع الاستعجالي، فقد ظلت مسطرة الأمر بالإداء خاضع للقواعد العامة المسطرية إلا أن مرده عن الاحتكاك المفروض بخاصين السرعة والائتمان جعل من مسطرة بالأداء في نطاقها التجاري مشمولة بالنفاذ المعجل، واشتمل على تمطيط المسطرة، وتبديد المسطرة. وتناول العنصر الثاني التجريد من الطابع الحمائي، فأن مسطرة الأمر بالأداء الصفة الاستثنائية تمتيع دائنها بمركز المميز دون غيره من الدائنين ليس إلا أن دينه ناتجا عن معاملة تجارية مما يستلزم استيفائه تتصف إجراءاتها باليسر والتقصير، واشتمل على الطابع الاستثنائي المنعدم في الدائن، والطابع الزجري المفقود في المدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article