Explore the vast range of titles available.

عمل المشرع المغربي على ضمان حماية شمولية للمقاولة، وخصوصا التي تواجه صعوبات تمتد إلى دول أجنبية مختلفة، وذلك من خلال سن مقتضيات تشريعية تضمنها القسم التاسع من الكتاب الخامس الجديد من مدونة التجارة، والتي من شأنها بيان ضوابط ومعاير إسناد الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن هذه الصعوبات من طرف القضاء سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بهدف حماية مصالح المدينين والأجراء. غير أن هذه المقتضيات تبقى قاصرة ما لم يكن تطبيقها على الوجه المطلوب من طرف القضاء التجاري المغربي والأجنبي، دون أي اعتبار للنظام العام ومبدأ المعاملة بالمثل. ويطرح موضوع ضوابط اختصاص القضاء المغربي في مساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة عدة إشكالات، نحاول مقاربتها مع بيان ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية.

هدف البحث إلى التعرف على شروط إنجاز محاضر الشرطة القضائية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع الشروط الشكلية، وتمثلت في الكتابة، والبيانات الإلزامية، والتوقيع. كما أبرز المحور الثاني الشروط الموضوعية، وتمثلت في الموضوعية، يجب أن يدون المحضر الوقائع بدقة وموضوعية دون تحيز أو تأويل. والحياد، يجب تجنب إبداء الرأي الشخصي أو التكييف القانوني للوقائع. والفورية، يجب تحرير المحضر فور انتهاء الإجراء لضمان دقة المعلومات. والمشروعية، يجب أن تتم الإجراءات الواردة في المحضر في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. وقدم المحور الثالث الإشكالات العملية، وتمثلت في عدم احترام بعض المحاضر للشروط الشكلية أو الموضوعية يؤدي إلى ضعف حجيتها. والاعتماد المفرط على المحاضر كأدلة إثبات دون مراجعة دقيقة من قبل القضاء. وتوصلت نتائج البحث إلى أن محاضر الشرطة القضائية تمثل أداة أساسية في الإثبات الجنائي، لذا يجب أن تحرر وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة لضمان مشروعيتها وحجيتها القانونية، مع ضرورة مراقبة تطبيق هذه الشروط لتحقيق عدالة نزيهة. وأوصى البحث بضرورة تعزيز تدريب ضباط الشرطة القضائية على تحرير المحاضر وفق الشروط القانونية. والعمل على تفعيل الرقابة القضائية والنيابية على محاضر الضابطة القضائية. وتعديل النصوص القانونية لتعزيز حجية المحاضر مع ضمان حقوق الدفاع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

كشفت الورقة البحثية عن تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأسرة وإشكالاتها العملية. زادت أهمية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأسرة وإشكالاتها العملية بأهمية كبرى مع تعديل المادة (430) من ق م م من أجل تيسير عملية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية والتخفيف من معاناة مغاربة العالم في هذا الإطار. وأشارت إلى الأحكام الأجنبية الخاضعة للتذييل بالصيغة التنفيذية متضمنًا الأحكام الأجنبية موضوع طلب الصيغة التنفيذية، والجهة المختصة بالبت في طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. وتحدثت عن شروط مسطرة وآثار تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية متضمنًا الشروط اللازم توفرها لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية المشتملة على (صحة الحكم الأجنبي، واختصاص المحكمة الأجنبية لإصدار الحكم، وعدم مساس الحكم بالنظام العام المغربي)، ومسطرة تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وآثار تنفيذ الأحكام الأجنبية وإشكالاتها العملية المتضمنة (آثار الحكم الأجنبي قبل وبعد تذييله بالصيغة التنفيذية، والإشكاليات التي يثيرها الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية). وأوصت الورقة بضرورة إقرار توجه قضائي موحد يقضي بتذييل عقود الطلاق الاتفاقي طبقًا لمقتضيات الفصل (430) وليس الفصل (432) من ق م م، وعدم التشدد في إعمال النظام العام، وضرورة التحلي بالمرونة اللازمة من أجل تفادي الأثار السلبية التي تنتج عن رفض تذييل الأحكام الأسرية الأجنبية بالصيغة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

دار المقال حول المطالبة بالتعويض عن حوادث السير التي تقع بالمغرب أمام المحاكم الاسبانية. استهدف المقال مناقشة حوادث السير التي تقع بالمغرب وتكون من اختصاص المحاكم المغربية هذه المحاكم تبت في الدعوات الجنائية لمعاقبة مرتكبي الحادث الذي نتج عنه قتل أو جرح، وهذه المحاكم مختصة بالنظر في أي جريمة تقترف في التراب المغربي أية كانت جنسية مقترفيها. وذكر قرار المحكمة الإقليمية بمدريد الذي ذهب في اتجاه اختصاص المحاكم الاسبانية في طلب التعويض لحادثة وقعت بفرنسا والسيارة مسجلة بأسبانيا والسائق يقطن بخرونا، فهنا يعتبر المحكمة الإقليمية أن الاختصاص يرجع للمحاكم الاسبانية. وتطرق قانون التعويض على الحوادث السير الذي كان قبلة قانون يعود لسنة(1995) فهو قانون مهم جدا يضمن الأمن القانوني ومعايير موحدة في التعويض عن حوادث السير، ومن عيوبه عدم تحديد بشكل جيد بعض المفاهيم التي يعتمد عليها في تحديد التعويض، وكان لا يفرق بين التعويض للأضرار المعنوية والاضرار المادية. واختتم المقال بالإشارة إلى رفع دعوى التعويض عن المسؤولية المدنية أمام المحاكم الاسبانية في الحالات السابق ذكرها لا يعني سحب الاختصاص من المحاكم المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استعرض المقال شروط التقاضي أمام المحاكم المغربية. إن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، فمن يريد تقديم دعوى قضائية يجب أن تتوفر فيه الأهلية، والصفة، والمصلحة، والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريًا. وانتظم المقال في ثلاثة مطالب، تناول الأول أهلية تقاضي الشخص الطبيعي، واستثناءات على شرط سن الرشد. وتطرق الثاني إلى أهلية الشخص المعنوي حيث أهلية الشخص المعنوي العام والخاص. وأوضح الثالث أحكام الصفة والمصلحة والإذن بالتقاضي. واختتم المقال بالقول بأنه يجب على المحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وذلك قبل الحكم بعدم قبول الدعوى وهي غير ملزمة بتبيان مظهر الإصلاح هذا، يكفي أن تنذره بذلك ليتولى المدعي بنفسه اكتشاف مظهر الخرق الشكلي في شروط قبول الدعوى ويقوم بإصلاحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن إشكاليات عقود الكراء المنصبة على المحلات السكنية والمهنية المبرمة من قبل الإدارات العمومية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول إشكاليات أداء الوجيبة الكرائية من طرف الإدارة العمومية المكترية بعد انتقال العين المكتراة إلى الغير، وفيه مطلبان، المطلب الأول خضوع الإدارة العمومية لضوابط خاصة يثير إشكالات عملية، والمطلب الثاني صفة المكري في عقود الكراء المبرمة مع الإدارة العمومية. وعرض المبحث الثاني إشكالية العرض العيني للمفاتيح وأثرها على حماية المال العام، وفيه مطلبان، المطلب الأول الأساس القانوني لمسطرة العرض العيني للمفاتيح، والمطلب الثاني الإشكالات المترتبة عن رفض المكرين تسلم المفاتيح. اختتم البحث بالإشارة إلى أن يتعين على المحاكم أن تصدر أحكامًا منسجمة فيما بينها لا سيما الأوامر المتعلقة بطلبات إيداع المفاتيح والأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع حول أداء الوجيبة الكرائية عن الفترة اللاحقة لإنهاء عقد الكراء وذلك تحقيقًا للأمن القضائي وحماية مصالح كافة الأطراف والمتقاضين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على التشريح القانوني لمسطرة الأمر بالأداء. وتناول البحث عنصرين، استعرض العنصر الأول التجريد من الطابع الاستعجالي، فقد ظلت مسطرة الأمر بالإداء خاضع للقواعد العامة المسطرية إلا أن مرده عن الاحتكاك المفروض بخاصين السرعة والائتمان جعل من مسطرة بالأداء في نطاقها التجاري مشمولة بالنفاذ المعجل، واشتمل على تمطيط المسطرة، وتبديد المسطرة. وتناول العنصر الثاني التجريد من الطابع الحمائي، فأن مسطرة الأمر بالأداء الصفة الاستثنائية تمتيع دائنها بمركز المميز دون غيره من الدائنين ليس إلا أن دينه ناتجا عن معاملة تجارية مما يستلزم استيفائه تتصف إجراءاتها باليسر والتقصير، واشتمل على الطابع الاستثنائي المنعدم في الدائن، والطابع الزجري المفقود في المدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشفت الورقة البحثية عن زواج المغاربة بالخارج أمام تطور ضوابط الإسناد. وأشارت إلى أنه من المسلم به في مجال القانون الدولي الخاص أن القاضي يحل مشكل تنازع القوانين وفق قواعد الإسناد المضمنة في قانون البلد الذي يحكم باسمه ولذلك فإن القانون المغربي لا يمكنه التدخل لحكم قضايا الأحوال الشخصية للجالية المغربية المقيمة ببلدان المهجر إلا إذا كانت قوانين هذه البلدان تعتمد ذلك الضابط المسمى بضابط الجنسية. وبينت الإشكاليات العملية المرتبطة بإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج موضحى معيقات تطبيق الشروط الجوهرية لإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج، وإخضاع شكل إبرام عقد زواج المغاربة بالخارج لضابط قانون الإقامة. وكشفت عن الآثار المترتبة عن عدم احترام مقتضيات المادتين (14-15) من مدونة الأسرة وتضمنت أثر عدم احترام الإجراءات المفروض إنجازها بعد إبرام عقد زواج المغاربة بالخارج، وأثر عدم احترام إجراءات المادة (14) من مدونة الأسرة على التذييل بالصيغة التنفيذية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي يجب تعميمها على الدول المستقبلة للجالية المغربية والتي يجب تضمينها بقواعد موضوعية تستوجب مراعاة عقيدة أفراد الجالية المغربية مع ضرورة مواكبة التغييرات الطارئة في قوانين الدول المستقبلة والسعي نحو تبادل الممارسات الفضى على المستويين القضائي والتشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى التعرف على المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة. واشتملت الدراسة على تمهيد، ومحورين، تحدث المحور الأول عن: المحاكم الإدارية والتجارية وأقسام قضاء الأسرة، وتضمن عدة فقرات، الفقرة الأولى: المحاكم الإدارية، الفقرة الثانية: المحاكم التجارية، والفقرة الثالثة: أقسام قضاء الأسرة. وأكدت الدراسة على ضرورة تأهيل القضاء الأسرى لأنه يعتبر تأهيلا للقضاء ككل، بدليل أن القضاء الأسرى هو جزء من الكل، وذلك وفقا لعدة اعتبارات. واستعرض المحور الثاني: الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية وأقسام قضاء القرب والمحاكم المصنفة، وتضمن عدة فقرات، الفقرة الأولى: الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية، الفقرة الثانية: أقسام قضاء القرب، والفقرة الثالثة: المحاكم المصنفة. وأكدت الدراسة على أنه يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم زجرية. وختاما ونظرا لأهمية قانون التنظيم القضائي سيكون من المفيد والأنسب تغيير قانون التنظيم القضائي كما فعل المشرع البلجيكي مع بداية سنوات الألفين والذي أخذ منع إعدادها وقتا طويلا. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إعداد مدونة للتنظيم القضائي تساير مستجدات الدستور الجديد في مجال القضاء بتصور عام للمنظومة القضائية، ويأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة واحتياجات المتقاضين الذين يثقون في مرفق القضاء تبعا لما أسفرت عنه توصيات الهيئة العليا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018