Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الي التعرف على مفهوم المحرر الالكتروني المعد للأثبات: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: عناصر المحرر الالكتروني المعد للأثبات\" المستند الالكتروني\" وتضمن، أولاً: الكتابة الالكترونية، ثانياً: التوقيع الالكتروني: والتوقيع هو العنصر الجوهري الثاني من عناصر أي محرر مكتوب، سواء أكان تقليدياً أو الكترونياً، ثالثاً: التوثيق الالكتروني حيث حتمية اللجوء الي خدمات التوثيق الالكتروني والية عمل جهات التوثيق والشهادة الالكترونية ودورها في التعامل الالكتروني ، فالتوثيق الالكتروني مقوم أساسي من مقومات المحرر الالكتروني، رابعاً: الحفظ الالكتروني. المبحث الثاني: أنواع المحرر الالكتروني المعد للأثبات وشكليته وفيه، أولاً: أنواع المحرر الالكتروني وهي، المحرر الالكتروني الرسمي، المحرر الالكتروني العرفي. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن التشريعات التي تناولت موضوع المحرر الالكتروني شابها الكثير من الغموض وعدم الوضوح وأحياناً الارتباك عند تحديدها للمقصود بالمحرر الالكتروني سواء من حيث المصطلح المستخدم للتعبير عنه، أو من حيث مضمونه، أو من حيث العناصر المكونة له. من المؤكد أن المشرع في معظم دول العالم تقريباً، قد تبني تحليلاً واضحاً للمحرر التقليدي بنوعيه، المعد للأثبات وغير المعد للأثبات، وكذا ترتيباً منطقياً واضحاً لحجيته، وتناغمت حول هذا المفهوم وتلك الحجية، لغة التشريع والفقه والقضاء، ونتج عن ذلك تراث راسخ من القواعد العامة، في مجل الاثبات بالكتابة منذ عشرات السنين. فهم الطبيعة الخاصة للوسيط الذي يكتب عليه المحرر الالكتروني والبيئة اللامادية التي يعمل فيها من شأنه أن يساهم مساهمة حقيقية في تحديد مفهوم المحرر الإلكتروني، وبالتالي في تحديد القواعد الضابطة لمدى حجيته في الإثبات. وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من التراث القانوني التقليدي الثابت والمستقر بشأن المحرر الورقي في نظم وترتيب قواعد حجية المحرر الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018