Explore the vast range of titles available.

إن واحدة من أهم المشاكل بالنسبة للمحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان هي مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، فميكانيزمات الرقابة على تنفيذها تبقى ضعيفة وغير مجدية في كثير من الأحيان، ذلك أن الاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان تعطي حرية واسعة للدول الأطراف في تنفيذ مثل هذه الأحكام من جهة وتسند مهمة الرقابة على تنفيذها إلى جهات سياسية أكثر منها قضائية من جهة أخرى، بالإضافة إلى غياب العقوبات التي قد تسلط على الدول المعنية بهذه الأحكام في حالة عدم تنفيذها. وعليه نتناول هذا المقال في مقدمة وثلاثة محاور أساسية تتعلق بالتنفيذ الإرادي للأحكام (أولا)، الرقابة على تنفيذ الأحكام (ثانيا) وجزاء عدم التنفيذ (ثالثا) فخاتمة.

أنشأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويعتبر إنشاءها أكبر إنجاز تحقق على مستوى القارة الإفريقية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تكمل عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأجهزة الأخرى التابعة للاتحاد الإفريقي، تختص بالنظر كل القضايا والمنازعات المقدمة لها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدول الأعضاء المعنية. بقواعد إجرائية شبيهة إلى حد كبير بتلك التي تطبقها المحكمة الأوربية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. إلا أن المحكمة تواجهها تحديات كثيرة، فلم تصدر الإعلان بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الشكاوى من المنظمات غير الحكومية والأفراد إلى اليوم إلا ثمانية دول من أصل أربعة وخمسون دولة، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية خاصة تلك المتعلقة بطبيعة أنظمة الحكم وسجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان، والنزاعات العرقية، والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعرفها معظم الدول الإفريقية، وأخيرا انتشار ظاهرة الإرهاب. رغم ذلك فالمحكمة ككل جهاز قضائي دولي، فإن فعاليته وحيويته تخضع لإرادة الدول ودرجة عزمها في جعل المحكمة الإفريقية جهاز فاعلا في حماية حقوق الإنسان، وبالأخص منحه موارد مالية وبشرية كافية، وتوسيع اختصاصاته والقبول بأحكامه والخضوع لشرعية قراراته.

قدم الدكتور أو غرقوز ورقة بعنوان: \"المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: تحديات ،وإنجازات، وتطلعات للتعاون مع المحكمة العربية المماثلة\" - ويقصد بها هنا المحكمة العربية لحقوق الإنسان - في المؤتمر الأول حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي انعقد في المنامة (البحرين)، يومي 25 - 26 أيار/مايو 2014. ويمكن أن نقسم الورقة إلى قسمين: يقدم القسم الأول وباختصار، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ويتعلق القسم الثاني بما يراه القاضي الجزائري من أشكال للتعاون بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان المزمع تأسيسها والمحاكم الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان، وأشكال التعاون، حسب رأيه، هي: 1- تبادل الزيارات بين قضاة المحكمتين. 2- اجتماعات مشتركة بين قضاة محاكم مشابهة، ويقصد بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان. 3- التعاون بين قضاة المحاكم الأربعة. 4- زيارات متبادلة بين أفراد أقلام المحاكم الأربعة. 5- التعاون في مجال رفع قدرات هؤلاء الأفراد وتدريبهم. 6- تبادل المعلومات بين المحاكم. 7- تبادل البحوث والدراسات والمنشورات. 8- إصدار منشورات مشتركة. 9- تنظيم محاضرات من قبل الجامعات ومراكز البحث العلمي للتعريف بالمحاكم الأربعة. 10- إصدار تصاريح مشتركة. 11- توزيع جوائز في مجالات حقوق الإنسان. 12- تنظيم مسابقات أمام المحاكم الأربعة (المجلة) .