Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة والأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون(CESEDA) الصادر في (2016). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الضوابط التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري متضمنة حالات الإبعاد الإداري في ضوء أحكام القضاء، والضمانات التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري. وأشارت إلى خصوصية النظام القانوني للإبعاد في فرنسا في ضوء التعديلات الصادرة في (7-3-2016) من خلال تنفيذ جهة الإدارة لإبعاد الأجنبي بناء على حكم الحظر القضائي للإقامة في الأراضي الفرنسية، ومدى إمكانية الطعن على قرار إرسال المبعد لدولة أخرى تنفيذً لحكم حظر الإقامة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يضع المشرع المصري في الاعتبار حماية الوضع العائلي للمبعد أسوة بالحماية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتشريع الفرنسي، ووضع آليات جديدة في التشريع المصري تمكن الأجنبي المبعد من اختيار بلد الإرسال وأن يستمع إلى ملاحظاته ورغباته في بلد الإبعاد أسوة بالتشريع الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The fight against terrorism is at the top of both national and international agendas in several Western countries. Terrorism threatens the stability of nations, and compromises the freedoms that people are entitled to enjoy. The fight, therefore, has necessitated targeted security investigations and combative measures beyond the conventional approaches used in addressing crime. Nonetheless, it is crucial that this fight should remain within the limitations of the international law of human rights. From this perspective, states are prohibited from exercising carte blanche in interfering with the rights of individuals under the guise of counter terrorism. Over time, the European Court of Human Rights has had to respond to several situations regarding states' upholding of the terms of the 1953 European Convention on Human Rights (ECHR), particularly that which concerns the treatment of persons suspected or accused of terrorism. The Court's ruling has often reinforced the requirement that the state reconciles their actions in the fight against terrorism with the requirements surrounding respect for human rights. Therefore, the Court has often sought to prevent anti-terrorism efforts from escalating into power plays and breeding grounds for the violation of human rights. The Court ensures that state actions that invoke Article 15 of the ECHR are sufficiently justified. The Court has also reviewed multiple cases, determining the possible violations of freedoms under Articles 8 and 10 of the ECHR relating to private life and expression, respectively. It also premises on the indisputable fact that states must take action to prevent disaster before its actual occurrence. In some instances, states' actions have amounted to blatant violation of rights, while other measures, such as GPS tracking of suspected terrorists, are evidence of the actions necessary for the acquisition of intelligence with the intention of preventing terrorism. These rulings provide a framework within which states may pursue their efforts against terror while strictly adhering to human rights as provided under the Convention. This paper aims to discuss and analyse the work of the European Court regarding the case presented, searching for the criteria that the respective Court has drawn in balancing the necessity of fighting terrorism on one hand and of upholding respect for fundamental human rights on the other. A review of the case law of the Court is required in this matter. In this paper, the topic will be considered in three main interrelated sections: Section One considers non- Derogable rights, which are of considerable concern in the fight against terrorism, Section Two seeks to ascertain the optimum balance between Ill-Treatment and human rights. Section Three will address the scope and applicability of refoulement in the ECHR, and Section. Four will discuss the standards of proof and real risk tests that are applied by the Court.

من المبادئ العرفية المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تضمنت الاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية و الإقليمية نصوصاً تقر هذا المبدأ. و لكن السواد الأعظم منها لم يعرف التعذيب ولم يميز بينه و بين ضروب إساءة المعاملة الأخرى المحظورة، فباستثناء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و اتفاقيات إقليمية محدودة لمناهضة التعذيب التي عرفت التعذيب فحسب، ليس هناك أي تعريف آخر في اتفاقيات حقوق الإنسان التي خطرته. والملاحظ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتضمن تعريفاً للتعذيب فحسب دون غيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد قامت بعض هيئات الرقابة التعاهدية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية المؤسسية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة، بتعريف التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة. فوضعت معايير للتفرقة بينهم جميعاً، وهي معايير اتصفت بالديناميكية ومراعاة مقتضيات تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالمرونة والتوسع فشملت ممارسات لم تكن تعد في السابق مشمولة بهذه المفاهيم. ويعرض البحث الحالي لهذه المعايير و المفاهيم التي طورتها الأجهزة المذكورة و للمدى الذي أضحت تشمله.

من خصائص أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكون مسببة، والتسبيب دليل على قيام قضاة الحكمة بوظيفتهم، كما أن له أهمية كبيرة ويستمد هذه الأهمية من الوظيفة التي يقوم بها والمتمثلة في حماية حقوق المتقاضين. فالالتزام بالتسبيب من جهة يضمن عدم تعسف القضاة فهو الدليل على حيادهم ونزاهتم وعدم خروجهم على حدود اختصاصاتهم وعملهم وفقا لمبدأ الاحتياطية، ومن جهة ثانية ضمان لحسن سير العدالة فهو يعزز من ثقة المتقاضين في المحكمة وقضاتها، رغم وجود حالات استثنائية لا تكون فيها أحكام المحكمة مسببة بغرض تسريع عمل المحكمة.

La Cour européenne des droits de l'homme doit faire face depuis près de vingt ans à un contentieux de masse découlant de différents problèmes dans les États contractants. Ces déficiences en matière de droits de l'homme au sein des États membres engendrent un nombre sans cesse croissant de requêtes auprès de la Cour. Au coeur des requêtes introduites devant la Cour se trouve la répartition des compétences établie par la Convention européenne des droits de l'homme entre, d'un côté, la Cour, dont la fonction est d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles, et de l'autre côté, le Comité des Ministres, qui surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour

شكل دخول البروتوكول رقم 11 المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ بتاريخ 01 نوفمبر 1998، نقطة تحول جذرية غيـرت مسار النظام القضائي الأوروبي في مجال حماية حقوق الإنسان، إذ عمد على جعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الآلية القضائية الوحيدة والدائمة المخولة بحماية حقوق الإنسان على مستوى القارة الأوروبية، والمكلفة بالسهر على ضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية الأوروبية وبروتوكولاتها.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى نجاعة الآليات القضائية الإقليمية في حماية حقوق الإنسان، من خلال اتخاذ المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أنموذجا. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمدى فعالية المحكمة الأوروبية والمحكمة الأمريكية في حماية حقوق الإنسان. أما الثاني كشف عن مدى فعالية المحكمة الإفريقية والمحكمة العربية في حماية حقوق الإنسان. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعد محكمة ديناميكية فعالية تقوم على أسس ثابتة وسليمة، فبالرغم من أنها تعاني من القصور في بعض الجوانب إلا أن إنشائها جعل النظام الأوروبي من أكثر الأنظمة الإقليمية فعالية في مجال حماية حقوق، ولكن لا زال النظام الأمريكي يعاني الكثير من العيوب والثغرات التي عانى منها سابقا نظيرة الأوروبي والمتمحورة أساسا في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، التي باتت تقف حائلا بين الأفراد والمحكمة، إضافة إلى الخلاف القائم بين دول الأمريكيتين في العديد من المجالات، والذي مرجعه وجود نوع من التفاوت في كثير من المستويات. أوصت الدراسة بضرورة توسيع صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتشمل كذلك النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وكذا التخفيف من إجراءات الشروط الشكلية المتعلقة بقبول الدعاوي المقدمة أمامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الشرعية الجنائية \"دراسة في القانون المقارن واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان\". وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجنائي الإنجليزي واشتمل على فرعين وهما، الفرع الأول: الموقف التقليدي للقضاء الإنجليزي، والفرع الثاني: موقف القضاء الإنجليزي في ضوء قانون حقوق الإنسان لسنة 1998. وناقش المبحث الثاني مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجنائي الأسكتلندي، واشتمل على فرعين وهما، الفرع الأول: إعادة تعريف الجرائم القديمة، والفرع الثاني: الصناعة القضائية للقانون \" Judicial law making\". وتطرق المبحث الثالث إلى مبدأ الشرعية الجنائية في قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واشتمل على أربعة فروع وهم، الفرع الأول: القانون وحده يبيّن الجريمة ويحدد العقوبة، والفرع الثاني: خاصيتا العلم والوضوح، والفرع الثالث: الأثر الرجعي للقانون الجنائي، والفرع الرابع: القيود التي ترد على مبدأ الشرعية الجنائية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، طالما نظر الفقه والقضاء إلى مبدأ الشرعية الجنائية باعتباره أحد أركان القانون الجنائي وثوابته الراسخة إلا أن توسيع نطاق القانون الجنائي عن طريق الصناعة القضائية للقواعد الجنائية لا بد أن يكون محلًا للاعتراض، لأن هذا المنهج ينطوي على تطبيق قواعد جديدة تؤدي إلى مد نطاق المسؤولية الجنائية في غير صالح المتهم الذي أصبح مصيره بيد القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف البحث تقديم دراسة تحليلية لقضية حرية التعبير في قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. استخدم البحث المنهج التحليلي، لتحليل قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا حرية التعبير، واستخلاص المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة، وردها إلى النظرية العامة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وصولاً إلى وضع تصور حول عقيدة المحكمة في حدود حرية التعبير وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعرض البحث إلى خمس قضايا من قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحديث، وهي حدود حرية الصحافة في التعبير، وحدود حرية التعبير عن طريق الإنترنت، وحرية التعبير عن طريق الرسم الكاريكاتوري، وحرية الخطاب السياسي، أخيراً حرية نقل المعلومات بدون قيود. واختتم البحث ببعض النتائج، من أهمها أن التعبير القولي يتمتع بقدر أكبر من حرية التعبير الكتابي، لأن الأول وليد اللحظة فلم يتسن لقائله إن يراجع ألفاظه، ولم تتاح له فرصة للتحكم في انفعالاته بعكس التعبير المكتوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018