Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
143
result(s) for
"المحكمة الاتحادية"
Sort by:
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ينظر هذا الكتاب في اختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا) في العراق ومهامها في المرحلة الانتقالية أي بعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق 2003، وذلك بوصفها تلعب دورا مهما في حماية الدستور، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها وغيرها من مهام ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وما يثيره من خلافات يضع مؤلف الكتاب هذه الدراسة الشاملة متناولا الموضوع من الناحية الموضوعية والإجرائية (الشكلية).
BOOK
الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
يحتل الدستور المرتبة العليا في التدرج التشريعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك يترتب على السلطة المختصة في التشريع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى آخر ينبغي أن يكون التشريع الذي يصدر عنها دستوريا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعاً، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات، وهذه الرقابة قد تكون قضائية وذلك حينما تمارس من قبل القضاء، وقد تكون غير قضائية حينما يعهد بها إلى هيئات أخرى، وتتحقق الرقابة القضائية عن طريق دعوى أصلية ترفع للطعن في قانون أو لائحة أمام محكمة دستورية عليا، أو عن طريق الإحالة من خلال قضاء الموضوع حينما تثار دستورية تشريع قانون أو لائحة بمناسبة قضية معروضة أمام محكمة الموضوع، كما يمكن لها أن تتحقق عن طريق الجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي، علما بأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات هي أفضل طرق الرقابة نظرا لما يتسم به القضاء من حياد واستقلال بالإضافة إلى ابتعاده عن الأهواء والنزوات.
Journal Article
المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين
منذ نهاية العهد الملكي في العراق سنة 1958 والعراق يخلو من مؤسسة دستورية تنظر في دستورية القوانين وتفصل في منازعات السلطات وتتولى تفسير الدستور، وهو أمر غير مستغرب بلحاظ الدساتير المؤقتة، والمؤسسات الاستثنائية التي هيمنت على حكم مقدرات العراق من هنا كانت المحكمة الاتحادية التي تقوم الاعوجاج وتفصل في نزاعات السلطات أولى محطات القادمون الجدد إلى سدة السلطة، ومع حداثة التجربة في العهد الجمهوري لم يكن من المستبعد الشطط أو الحكم الذي يثير اللغط، من هنا ركز المؤلف على دراسة تجربة المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة تحليلية تأصيلية، نقدية.
BOOK
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122/اتحادية/2022
تناولت الورقة تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (122) اتحادية (2022)، إعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة في العراق. تناولت سطور الورقة ما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا من قرار تفسيري المرقم (122) اتحادية (2022)، بتاريخ (29-5-2022)، وجاء فيه إن آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الآلية التي يتم فيها استجواب الوزراء استنادا لأحكام المادة (61 ثامنا، ه) من الدستور. أوضح من خلال ما تقدم، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يكتسب أهمية كبرى لعدة أسباب من أهمها اختلاف المركز القانوني لرؤساء الهيئة المستقلة في العراق، اختلاف آلية تعيين رؤساء الهيئات المستقلة من هيئة إلى هيئة أخرى ومن قانون لقانون آخر. وذكرت أهمية قرار المحكمة وهو المساواة في المركز القانوني بين مسؤول الهيئة المستقلة وبين الوزير فيما يتعلق بآلية الإقالة، وتعديل الإجراءات الدستورية اللازمة لاستجواب رئيس الهيئة المستقلة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى التفرقة بين الحالات في، إعفاء مسؤول الهيئة المستقلة الذي وافق على مجلس النواب على تعيينه، وأن المحكمة الاتحادية العليا كرست استقلال الهيئات المستقلة بصورة واضحة وصريحة بموجب هذا الحكم، وذلك من خلال تعزيز استقلال رئيس الهيئة من النواحي الإدارية وتحديد سلطة إعفائه من مجلس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي
يتناول الكتاب المحكمة وإختصاصاتها من ناحية دستورية وسياسية من جهة، ومن ناحية قضائية من جهة أخرى، محاولين من خلال ذلك تسليط الضوء على الوظيفة السياسية للمحكمة الإتحادية المتمثلة بحفظ التوازن والتنظيم بين سلطات الدولة، إضافة إلى التركيز على الصفة القضائية للمحكمة من خلال توضيح الأصول والإجراءات القضائية الواجب إتباعها (دستوريا وقانونيا) في عملية التقاضي أمام المحكمة وإصدار الأحكام من قبلها.
BOOK
دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات
يؤدي القضاء الدستوري دورا مهما في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في أنظمة الحكم الحديثة إذ حيث نصت دساتيرها على ضرورة أن يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة حتى تستطيع كل سلطة أن تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الأخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد من أي تعسف قد يصدر من أي سلطة. وفي الوقت ذاته يسهم في عملية انتقال السلطة بشكل سلمي مما يؤدي إلى استقرار أوضاع الدولة واستقرار الأوضاع القانونية لها، لذلك لابد من سلطة مستقلة للنظر في المنازعات التي تحصل بين سلطات الدولة وإيجاد الحلول لها في إطار الدستور والمشروعية لذلك أوكلت هذه المهمة للقضاء الدستوري، ففي العراق كانت المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة العليا في مسألة حل المنازعات التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولاسيما عندما يكون تجاوز من سلطة على أخرى وهذا ما سنستعرضه في بحثنا هذا.
Journal Article
الوسيط في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث وآخر التعديلات 2020 م : أهم الأحكام والمبادئ التي قررتها المحكمة الاتحادية العليا للعامين (2019 م-2020 م) في جرائم \القتل-غسيل أموال-التعدي على سلامة الجسم-الزنا-الدعارة-تجارة المواد المخدرة-شيك بدون رصيد-سیر ومرور-التعدي على موظف عام-الخطأ الطبي-الاختلاس والسرقة-الانتحار-حيازة وشرب مشروبات كحولية-ترويج وحيازة عملات مقلدة-جرائم تقنية المعلومات-السب والقذف-تزوير محررات\
يتناول كتاب (الوسيط في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث وآخر التعديلات 2020) والذي قام بتأليفه \"محمد باسل الحافظ\" في حوالي (352) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون العقوبات الإماراتي) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : نطاق تطبيق قانون العقوبات، أنواع الجريمة وأركانها، المسئولية الجنائية وموانعها، العقوبات الأصلية والفرعية، وقف تنفيذ العقوبة، تعدد الجرائم والعقوبات، الاعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة، التدابير الجنائية، الدفاع الاجتماعي، العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي، الجرائم وعقوباتها، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، الجرائم المخلة بسير العدالة، الجرائم ذات الخطر العام، الجرائم الواقعة على المال.
BOOK