Explore the vast range of titles available.

لم يعد الإنسان فقط هو من يتساءل بشأنه عن مدى تملكه لحق فكري معين من عدمه؛ فبعدما كانت الحيوانات مملوكة للبشر على مر العصور، جاء الوقت ليتساءل عن مدى تمتع الحيوانات نفسها بالحق الفكري؟! وهو تساؤل محوري خرج من رحم الواقع، هل يتمتع الحيوان بالحق الفكري صدقا أم لا؟ بعدما استقى البحث فكرته من واحدة من أغرب قضايا الملكية الفكرية؛ وليست فقط الأغرب، بل هي الأولى من نوعها؛ إذ طرحت وقائع القضية محل البحث والتناول بالفعل أمام منصة القضاء، وبالتحديد أمام القضاء الأمريكي؛ وعليه دارت رحى البحث حول هذا التساؤل منتهيا إلى بيان الإجابة عنه في إطار نظري (فقهي قانوني)، متبوع بالإطار العملي (قضائي) للفكرة ذاتها. وعليه فقد تناول البحث موضوعا ذا أهمية، وجديدا مبتكرا-على ما بدا لي-لم تمتد إليه يد الفقه العربي بحد ما بحثت، وبخاصة بهذا القدر من التخصيص والبيان؛ فهو موضوع شائك جد حيوي مهم، يحتاج إلى من يخوض غمار البحث عنه ليخرج بنتائجه إلى النور بعدما أضحت فكرته واقعا تتلمس نتائجه، وصار بحاجة للمعالجة، وجاء مكللا بجملة من النتائج والتوصيات؛ عساها أن تسهم في الحفاظ على حق فكري، أو حتى تعيد لصاحب حق فكري حقه.

تناولت الدراسة موضوع أسس اختصاص محاكم الأحداث في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكويت، مبينة مواطن التشابه والاختلاف في كلا النظامين القانونيين. هدفت الدراسة إلى تقييم أسس الاختصاص الخاصة بمحاكم الأحداث في الولايات المتحدة والكويت. تبنت الدراسة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قامت بتحليل السوابق القضائية للمحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية والنصوص التشريعية الكويتية، وانتهت إلى وجود أحكام قانونية في النظام القانوني في الولايات المتحدة لا يعرفها المشرع الكويتي، كما انتهت إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تبني هذه الأحكام في النظام القانوني الكويتي، ومنها تبني الاختصاص المتزامن مع جرائم الأحداث بين محاكم الأحداث ومحاكم البالغين، ومنها أيضا إتاحة سلطة التنازل القضائي والتشريعي عن الاختصاص من قبل محكمة الأحداث في بعض الحالات لمحاكم البالغين. تميزت الدراسة بالحداثة؛ كون الأداة التشريعية - محل التقييم- هو قانون الأحداث الكويتي الصادر عام 2015، وكون أسس الاختصاص، التي سلطت الدراسة عليها الضوء، منها ما هو جديد، ومنها ما هو غير معلوم بالنسبة إلى أنظمة الأحداث العربية؛ بما يجعل هذه الدراسة متسمة بالجدة والفائدة للفقه والتشريع العربي.

أن تكريس مبدأ المشروعية وسمو الدستور في النظام القانوني للدولة يتطلب وضع ضمانات من أجل حماية واحترام ذلك المبدأ، والذي لا يتأتى إلا من خلال إعمال رقابة على دستورية القوانين والتنظيمات بمختلف صورها وأنماطها، سواء كانت رقابة سياسية أو رقابة قضائية، فالنظام القضائي الدستوري في الدولة مرتبط بالعديد من الأسس والمعايير التي ترتكز أساسا على طبيعة النظام القانوني والقضائي في الدولة، ولقد تباين النظام القضائي الدستوري في الأنظمة القانونية المقارنة بين إنشاء هيئة مهما كان تسميتها (محكمة أو مجلس) مختصة بشكل حصري دون غيرها بالفصل في المسائل الدستورية وهو ما عبر عنه بالنظام القضائي الدستوري المركزي، وبين تمكين كل الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالنظر في المسائل الدستوري وهو ما يعبر عنه بالا مركزية القضاء الدستوري، وكل نظام له أسباب ودوافع لقيامه وسلبيات وإيجابيات تصاحبه.

هدف البحث إلى التعرف على الأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القانون غير الدستوري. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مباحث أولها التنظيم القانوني للأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء وفيه مطلبان (المرحلة السابقة لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، التنظيم القانوني للأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا) وثانيهما موقف الفقه الدستوري من الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء وفيه مطلبان (سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي، سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر) وثالثها موقف القضاء الدستوري من الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء وفيه مطلبان (سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي، سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر). وأظهرت النتائج بأنه يمكن القول إن الحكم الصادر بعدم الدستورية في ظل القانون الأساسي العراقي رقم (69 لسنة 1925) وبموجب المادة(1،86) بعد تعديلها بموجب قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي العراقي رقم (69 لسنة 1943) يكون له أثر مباشر على أن تقوم الحكومة بإصدار تشريع يكفل غزالة الأضرار المتولدة عن تطبيق القانون الملغي. وأوصى البحث بالنص صراحة في الدستور على تحديد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا، لما له من تأثير على صحة العلاقات والتصرفات القانونية التي نشأت واستقرت في ظل القانون المحكوم بعدم دستوريته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022