Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"المحميات الطبيعية قوانين وتشريعات"
Sort by:
المحميات الطبيعية في مصر : (القوانين والتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بها)
يتناول كتاب (المحميات الطبيعية في مصر : (القوانين والتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بها)) والذي قام بتأليفه (محمد إبراهيم محمد إبراهيم) في حوالي (248) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المحميات الطبيعية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : التنوع البيولوجي، الفصل الثاني : المحميات الطبيعية من أجل الموارد الطبيعية، الفصل الثالث : الإتفاقيات والقوانين الدولية والإقليمية والتشريعات المحلية المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
Book
الحماية القانونية للتنوع البيولوجي في المحميات البحرية على ضوء التشريع الجزائري
تعد المحميات البحرية أحد الوسائل الهامة لحماية التنوع البيولوجي البحري كما أنها تساهم في منع استنزاف وتدهور النظم الايكولوجية، لذلك اتجهت أغلب الدول إلى توفير حماية خاصة لها نظرا لأهميتها البيئية والعلمية والسياحية والجمالية، وذلك عن طريق تخصيص مساحات معينة سميت بالمحميات البحرية، وفي إطار هذا الاهتمام الدولي بالبيئة انخرطت الجزائر في هذا المسعى الحيوي حيث خصص المشرع الجزائري نظام قانوني خاص بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة بموجب القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011، والذي يلعب دورا مهما في حماية التنوع البيولوجي البحري عن طريق حظر بعض الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة، والترخيص المسبق للنشاطات المباحة في هذه المناطق مع فرض عقوبات جزائية كآليات وقائية، وردعية في نفس الوقت على المخالفين لأحكام هذا القانون، نظرا للأهمية المجالات المحمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من البيئة وحماية تنوعها البيولوجي يعد ضرورة لضمان التنمية المستدامة لهذه الموارد الحية لفائدة الأجيال القادمة.
Journal Article
دور المجالات المحمية في الحفاظ على الطبيعة
تهدف هذه الورقة إلى البحث في مدى فعالية النظام الخاص بالمجالات المحمية الذي أقره المشرع الجزائري في إطار القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ومن أجل تفعيل هذا النظام أكثر، خصه المشرع بقانون خاص وهو القانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تعريف المجالات المحمية وبيان الإطار القانوني والتنظيمي الذي تخضع إليه، وكذا تصنيفها وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة. تقتضي حماية المجالات المحمية في المقام الأول تصنيفها، وما يترتب عن ذلك آثارا هامة تساهم في استدامة الأنظمة البيئية، كما يتطرق البحث إلى كيفيات تسيير المجالات المحمية، سواء بدراسة الهيئات المخول لها تسييرها أو دراسة المخططات التوجيهية لها ومخططات تسييرها، تم التطرق في الأخير لمعوقات التسيير المستدام لهذه المجالات حفاظا على الطبيعة.
Journal Article
سبل حماية الوعل العربي في وادي حضرموت من خطر الانقراض
تكمن إشكالية البحث في أنه على الرغم من تناقص أعداد حيوان الوعل العربي ق وادي حضرموت بوتائر سريعة ، فإنه لا يتم مواكبة نلك ببذل الجهود واتخاذ الإجراءت المطلوبة لحماية هذا الحيوان ، كما لا يوجد اهتمام بتحديد وضعه الحالي . ولذلك اشتملت الإشكالية على سؤالين ، السؤال الرئيس : ما الوضع الحالي لحيوان الوعل العربي في وادي حضرموت؟ وما السبل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية هذا الحيوان؟ والسؤال الفرعي : ما الأسباب الت أدت إلى تناقص أعداد الوعل في وادي حضرموت ، وما أسباب غياب سبل الحماية لهذا الحيوان؟ وقد خلص البحث بالنسبة إلى الوضع الحالي لحيوان الوعل العربي في وادي حضرموت إلى أن هذا الحيوان لم ينقرض بعد، إلا أن وضعه مقلق للغاية من حيث تناقصه بأعداد كبيرة ، وذلك بسبب الاصطياد العشوائي باستخدام الأسلحة النارية والسيارات ، وأيضا لتخريب بيئة الوعول بإدخال شركات تنقيب النفط والزحف العمراني والجفاف ، وغير ذلك من الأسباب . ومن أهم التوصيات التي خلص إليها البحث أن يتم إنشاء محميات طبيعية في مناطق وجود الوعول ، وإنشاء إدارة مختصة بحماية الحياة البرية في وادي حضرموت ، تكون مهمتها الأساسية حماية حيوان الوعل.
Journal Article
الحماية الجزائية للبيئة من التلوث
تطالعنا التشريعات الحديثة وتوصيات المؤتمرات الدولية والإقليمية خطورة مستحدثة ناجمة عن محصلة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ذات أضرار جسيمة على البيئة والطبيعة، وهي التلوث الذي يصيب في المقام الأول الإنسان في صحته وسلامته، مما يحتم على الدولة والمؤسسات الوطنية والأهلية مواجهتها بالأنظمة والقوانين للحيلولة دون تحقق الضرر أو الخطر، ولكن في حدود المحافظة على مدخلات التطور الصناعي والتجاري والزراعي. والحماية القانونية للبيئة في التشريعات الوطنية عن طريق تنظيم الأوضاع الناشئة عن الأنشطة المذكورة، قد لا تفي في كثير من الأوضاع لحماية البيئة. مما يستلزم تدخل المشرع في تلك القوانين بصفته الجزائية لتقرير جزاء جنائي يقرر حمايته لقواعد غير جنائية، تهدف ذات الغاية وهي حماية البيئة. وهذا الجزاء ليس مقصوداً بذاته، بل وسيلة لإصلاح الضرر الذي يصيب البيئة من خلال تقرير الجزاء على من لا يحترم القواعد التنظيمية الواردة في القوانين غير الجزائية. ودراستنا تهدف إلى إبراز أوجه ونطاق الحماية الجزائية للبيئة وفق منهج المشرع الأردني في التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة بصفة خاصة، وقانون العقوبات بصفة عامة.
Journal Article
