Explore the vast range of titles available.

The agricultural sector is most subject to the influence of risk factors. This might be explained by the fact that the efficiency and the output of agricultural production depends not only on invested labor and funds, but also on climatic, weather, environmental conditions, natural disasters. In this regard, the development of theoretical foundations of operational risk management in agriculture is highly relevant. The objective of our study was to develop measures to improve the methods of risk assessment and operational risk management at the level of agricultural enterprises, taking into account the requirements of environmental management and environmental protection. The article discusses the conditions and features of agricultural production at the present stage of economic development, gives a comparative description of various sectors of the economy by the presence of risk factors and proposes methods for operational risk management in the agro-industrial complex. An risk management algorithm for agricultural enterprises has been developed.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر مخاطر التشغيل المصرفية باستخدام مؤشر المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الأصول OEA والمؤشر الأساسي لقياس المخاطر التشغيلية KBIA ومؤشر كفاية رأس المال CWA على عوائد الأسهم مقاسة بمؤشر العائد على السهم ROS، وذلك في المصارف الخاصة التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث شملت عينة الدراسة 11 مصرفا خاصا تجاريا خلال الفترة الممتدة بين عامي (2011-2023)، واستخدمت لغايات التحليل نماذج الـ Panel Data والبرنامج الإحصائي (Eviews-11) وبالمفاضلة بين النماذج تم اختيار نموذج الأثار الثابتة لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذو دلالة معنوية لمؤشر المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الأصول OEA على العائد على السهم ROS، وإلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية لكل من المؤشر الأساسي KBIA ومؤشر كفاية رأس المال CWA على العائد على السهم ROS للمصارف عينة الدراسة ما عكس كفاءة أداء المصارف التجارية الخاصة في التحوط لمواجهة المخاطر التشغيلية وفي المحافظة على ملاءتها المالية وإدارة موجوداتها ما يؤثر إيجابا على عوائد أسهمها، وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة التحديث الدوري للأنظمة المصرفية وتبني استراتيجيات فعالة وبرنامج متكامل لضبط المخاطر التشغيلية بما يساهم في التقليل من المصاريف التشغيلية وحماية حقوق حملة الأسهم.

This paper aims to analyze climate risk research trends in finance and economics domain through a bibliometric analysis of 2360 Scopus documents from 2010-2023. Performance and co-occurrence analyses are conducted using VOSviewer. Results show an exponential rise in publications after 2015, led by the US and Europe. Four conceptual clusters are identified: climate risks and investment/financing, macroeconomic impacts and adaptation, microeconomic effects and corporate sustainability, and environmental risk management. The central cluster on climate risks highlights the growing focus on uncertainties and investment. Main trends emphasize climate finance, risk management, adaptation, and environmental, social, and governance factors.

Many credit establishments are affected by operational risk, underscoring the need to address the new challenges related to controlling this risk. So, how can controls be developed within the framework of the management operational risks. The system implemented at the bank adheres to the rules governing the three levels of control, the distinction between periodic control and permanent control, as well as the level of requirement in terms of own funds. However, the bank must enhance and optimize its system beyond regulatory requirements. It is necessary to make the system more dynamic to ensure that operational staff are more involved in risk management, automat controls and formalize the risk policy to provide a comprehensive view of how controls should be carried out.

استهدفت الدراسة تحليل مدى تأثير تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة على مؤشرات الملاءة المالية للبنوك المقيدة في البورصة المصرية، خلال الفترة من الربع الأول لعام 2019 حتى الربع الثاني لعام 2021 لعدد (12) بنكًا، حيث بلغ عدد المشاهدات التي خضعت للتحليل الإحصائي (120) مشاهدة. ولقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية لاختبار الفروض مثل تحليل الانحدار وتحليل الارتباط بالإضافة لمجموعة من الإحصاءات الوصفية لتوصيف سلوك متغيرات الدراسة ومدى اعتدالية توزيعها، ولقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: ارتفاع مؤشرات الملاءة المالية للبنوك المصرية مقارنة بالمعدلات المقررة بلجنة بازل، وتوجه البنوك المصرية لتعزيز حجم مخصصات خسائر الائتمان الخاصة للتحوط للخسائر الائتمانية المحتملة مستقبلًا، بالإضافة إلى وجود فروق معنوية بين البنوك المصرية من حيث الملاءة المالية لكل بنك، وجود فروق معنوية بين البنوك المصرية حسب الحجم وفقًا لمؤشرات نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، ووجود تأثير معنوي لمؤشرات نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة على الملاءة المالية للبنوك المصرية حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.902) ، كما أظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات تأثيرًا على الملاءة المالية هي مخاطر الأصول الرافعة المالية، الخسائر الائتمانية المتوقعة للمرحلة الثالثة، ومعدل التكاليف مقابل الدخل. وخلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك بصفة مستمرة لمقابلة زيادة المكون من مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في السنوات القادمة للمحافظة على رأس المال التنظيمي.

استهدف البحث الحالي قياس وتحليل المخاطر التشغيلية للبنوك التجارية ومدى علاقتها بهامش الربح التشغيلي، وكيفية احتساب رأس المال المطلوب بوصفه ضماناً لتغطية كافة النفقات التشغيلية وفقاً لمقررات لجنة بازل II، وإصلاحات بازل III الصادرة في ديسمبر 2017 وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري بشأن إدارة مخاطر التشغيل، ولتحقيق الهدف السابق قام الباحثان بجمع وتحليل البيانات المالية لأكبر عشرة بنوك تجارية من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2013 وحتى العام المالي 2018، حيث تعكس هذه الفترة دور البنك المركزي المصري في تفعيل مقررات لجنة بازل، وإلزام جميع البنوك العاملة باستمرارية تطبيق \"أسلوب المؤشر الأساسي\" حتى نهاية العام المالي 2021، وذلك لحساب متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية، وتوصل الباحثان من خلال تحليل البيانات واختبار فروض البحث إلى وجود علاقة عكسية بين المخاطر التشغيلية وربحيتها للبنوك التجارية، ووجود علاقة طردية بين المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال اللازم لمواجهتها للبنوك التجارية عينة البحث والدراسة، وتعكس النتائج السابقة ضعف التزام البنوك المصرية بالمبادئ الأساسية للممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية حيث لا يتوفر لدى معظم البنوك المتطلبات الأساسية للتوافق مع هذه الممارسات، مما ينعكس سلباً في الامتثال للمعايير الدولية التي تحددها لجنة بازل III، وأوصت الدراسة بممارسة أساليب الرقابة المصرفية وفق المقررات التي تصدرها لجنة بازل \"الدعامة الثانية\" من قبل البنك المركزي المصري، كما اقترحت الدراسة برنامج زمني لإدارة مخاطر التشغيل في مرحلة التخطيط لتطوير الاستراتيجيات، ووضع آليات فعالة للتعامل مع تلك المخاطر، كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات لكشف أوجه الضعف والمساعدة في وضع الأولويات للإجراءات الإدارية التصحيحية بالشكل الذي يضمن تخفيف البنوك لحجم هذه المخاطر، تاليها مرحلة وضع الإجراءات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية تطوير أساليب قياسها، وتعديل المعايير وفقا لمقررات لجنة بازل من أجل التحوط عن طريق زيادة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية، ومتابعتها لتحسين كفاءة وربحية البنوك التجارية المصرية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات في عينة من الشركات العراقية في محافظة البصرة ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتصميم استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة المكونة من 130 من المدققين الداخليين وأعضاء إدارة عليا يعملون في 6 شركات عراقية تنتمي إلى أربعة قطاعات. وفي ضوء الدراسة النظرية والعملية للموضوع توصل الباحثان إلى جملة من الاستنتاجات من أهما يمكن أن يساهم التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات في الشركات العراقية. وفي ضوء تلك الاستنتاجات يوصي الباحثان بضرورة زيادة اهتمام إدارة الشركات العراقية بأنشطة التدقيق الداخلي ومنحه المزيد من الصلاحيات لمساعدتها على التأكد من كفاية وصحة السياسات والإجراءات المعتمدة لمواجهة المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات والرقابة عليها.

L'environnement bancaire est caractérisé par la diversification des produits et des services proposés, ce qui a rendu l'activité bancaire plus complexe et donc plus vulnérable aux différentes risques le menaçant, notamment le risque opérationnel. De ce fait, la gestion de ce dernier devient une nécessité pour les établissements bancaires et financiers. Le comité de Bâle a intégré ce risque dans le ratio de solvabilité « Mc DONOUGH » en 2004, et son application fut établie en 2006. Mais en Algérie cela n'a été introduis qu'en 2011 via le règlement 11-08 qui impose la cartographie des risques, et qui a été complété par le nouveau règlement 14-01 en 2014.

Dans cet article, nous avons abordé le concept de la cartographie des risques dans la gestion des risques opérationnels. Pour ce faire, nous avons examiné ses principales approches, afin de proposer une méthodologie générale pour cartographier les risques opérationnels dans les compagnies d'assurance. Nous avons montré comment appliquer la méthodologie à chacune des quatre étapes qui forment cette cartographie, afin de collecter les informations essentielles à la compréhension globale des risques opérationnels et à leur évaluation.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف المخاطر المرتبطة بتوظيف الموارد البشرية، والوقوف على جملة الأخطاء العملية المتعلقة بكل مرحلة من مراحله، والتي تعبر عن الأسباب الفعلية لتلك المخاطر، ثم توضيح مراحل بناء خريطة المخاطر، وأهميتها في إدارة أخطاء التوظيف، ولا تتوقف هذه الدراسة هنا بل تحاول بيان مدى نجاح اعتماد هذه الآلية في مؤسسة السلام الكترونيكس. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا تخلو المؤسسة من المخاطر العملية للتوظيف، والتي تؤدي في الغالب إلى فشله، وأن خريطة المخاطر تتطلب منهجية جد دقيقة لإنشائها ما يجعلها تمكن مؤسسة السلام الكترونيكس بالكشف عن أنواع المخاطر المتعلقة بالتوظيف وإدارة الأخطاء المتسببة فيها.