Explore the vast range of titles available.

الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير المخاطر الجيوسياسية وعدم التأكد في السياسة الاقتصادية على مستوى احتفاظ منشآت الأعمال المصرية بالنقدية، وما إذا كانت القيود المالية تؤثر على العلاقة بين كل من المخاطر الجيوسياسية وعدم التأكد في السياسة الاقتصادية واحتفاظ الشركات النقدية. التصميم والمنهجية: اعتمد الباحث على عينة مكونة من (93) شركة غير مالية مسجلة بسوق الأوراق المالية المصري بإجمالي مشاهدات (1209) مشاهدة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2011 إلى عام 2023، وذلك لاختبار أربعة فروض بحثية من خلال ثماني نماذج إحصائية، من خلال استخدام طريقة المربعات الصغرى، وطريقة المربعات المعممة. النتائج: أوضحت نتائج البحث وجود أدلة تدعم فرضية الدافع الاحترازي (الوقائي) للاحتفاظ بالنقدية في مواجهة التمويل الخارجي المكلف الناجم عن التوترات الجيوسياسية وعدم التأكد المتعلق بالسياسة الاقتصادية، كما أن الشركات المصرية تميل إلى مراكمة النقدية كحاجز ضد الصدمات السلبية لتدفقاتها النقدية، حيث يعتبر الاحتفاظ بالنقدية الزائدة أداة تحوط ضد البيئة الاقتصادية المضطربة. من ناحية أخرى، ونظرا لأن الشركات المقيدة ماليا تواجه تكاليف أعلى في سبيل الحصول على التمويل الخارجي، فقد أوضحت نتائج البحث أن الاحتفاظ بالنقدية لدى هذه الشركات يتأثر بشكل كبير بمتغيرات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تعدل الشركات حيازاتها النقدية بشكل أسرع خلال فترات المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي المرتفع بشكل أساسي لتجنب التمويل الخارجي المكلف. الآثار العملية: إن هذه الدراسة لها آثار مهمة بالنسبة للمديرين وصناع السياسات والجهات التنظيمية. فالنسبة للمديرين، ينبغي عليهم أن يولوا المزيد من الاهتمام لفترات التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية التي يقل فيها توافر الأموال. وبالنسبة لصناع السياسات والجهات التنظيمية، قد تكون هذه الدراسة مفيدة في تقييم تأثير عدم الاستقرار الاقتصادي على قرار الشركة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالنقدية. الأصالة والإضافة: تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في البيئة المصرية التي تسلط الضوء على تأثير المخاطر الجيوسياسية وعدم التأكد الاقتصادي على الاحتفاظ بالنقدية، وبذلك تعد بمثابة مساهمة وإضافة علمية لإثراء أدبيات الفكر المحاسبي والتمويلي.

يهدف البحث إلى إبراز الأهمية الجيوسياسية لدول البلطيق في الاستراتيجية الروسية؛ بغية الوقوف على حجم الامتيازات والمصالح الاستراتيجية الروسية في دول البلطيق من جانب، وحجم التحديات والمخاطر الجيوسياسية التي تشكلها دول البلطيق على روسيا لا سيما بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق وإنهاء عضويتها في حلف وارسو وانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوربي وحلف الناتو الذي تصفه روسيا بالعدو الحقيقي والمباشر من جانب آخر، وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: 1- يفترض النهج السياسي الروسي مسبقاً بضرورة الحفاض على مجالات النفوذ الروسي في دول البلطيق كوسيلة لتعاظم القوة الجيوسياسية والجيوستراتيجية الروسية. 2- تشتمل أجندة روسيا الجديدة في دول البلطيق على هدفين رئيسين: أولا، زيادة الاعتماد الجغرافي الاقتصادي. ثانيا، تحويل حكومات البلطيق إلى وكلاء نفوذ لروسيا في المؤسسات الأوربية الأطلسية. 3- لا تزال روسيا إلى الآن تحكم قبضتها وتسيطر سيطرة شبه كاملة على قطاع الطاقة في دول البلطيق، على الرغم من محاولات دول البلطيق إيجاد طرق بديلة للحصول على إمدادات النفط والغاز، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الصمود أمام الضغوط الروسية المختلفة، على الأرجح أنها لم تصمد طويلا، لاسيما في ظل الصعوبات الكبيرة في وصول إمدادات الطاقة وأسعارها المرتفعة التي أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير في الداخل البلطيقي.

هدفت الدراسة إلى توضيح الدور المعدل المحددات جودة الحكم المهني لمراقب الحسابات المتمثلة في (خبرة مراقب الحسابات- والتأهيل العلمي والعملي- التخصص الصناعي) على العلاقة بين المخاطر الجيوسياسية ومدى استمرارية المنشأة، وذلك من خلال إجراء دراسة تجريبية على عينة من مراقبي الحسابات الذين يقدمون خدمات مراجعة القوائم المالية في مكاتب المراجعة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في البيئة المصرية. توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي بين المخاطر الجيوسياسية وقدرة مراقب الحسابات على تقييم استمرارية المنشأة، حيث تؤدي هذه المخاطر إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بقدرة المنشأة على الاستمرار مستقبلا من قبل مراقبي الحسابات. كما أظهرت الدراسة أن محددات جودة الحكم المهني لمراقب الحسابات، والتي تشمل الخبرة، والتأهيل العلمي والعملي، والتخصص الصناعي، تؤثر بشكل معنوي وإحصائي على العلاقة بين المخاطر الجيوسياسية وتقييم استمرارية المنشأة، حيث أوضحت النتائج أن وجود مراقب حسابات يتمتع بخبرة وتأهيل وتخصص عال يساهم في تقديم تقارير مراجعة أكثر دقة وموثوقية، مما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح في قدرة المنشأة على الاستمرار رغم التحديات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن فروق جوهرية بين المجموعة الضابطة والتجريبية، حيث أوضحت النتائج أن مكاتب المراجعة كبيرة الحجم تمتلك خبرة وتأهيلا وتخصصا أعلى من مكاتب المراجعة المتوسطة والصغيرة، مما ينعكس إيجابيا على دقة وكفاءة تقييم مراقب الحسابات لاستمرارية المنشأة في ظل حالة عدم التأكد الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.

هدف البحث: استهدف البحث الحالي بناء مؤشر للإفصاح المحاسبي عن المخاطر الجيوسياسية وقياس أثره على استمرارية الشركات المصرية المدرجة في بورصة الأوراق المالية، وذلك في ظل الدور المعدل لجودة الأرباح المحاسبية. منهجية البحث: حيث اعتمد البحث على القياس التطبيقي للمؤشر خلال الفترة الزمنية من ۲۰۲۲ حتى ۲۰۲۳ بالشركات محل العينة والتي تمثلت في الشركات المدرجة بالقطاعات ذات البنية التحتية القوية بسوق الأوراق المالية المصري، والشركات ذات التعاملات الأجنبية فقط والتي بلغ عددها ٧٥ مشاهدة نهائية، واعتمدت الباحثة على كافة البيانات اللازمة لإتمام الدراسة الحالية المتمثلة في القوائم المالية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية ومحل التطبيق بعينة الدراسة، وتقارير مجالس الإدارة وما يتعلق بها من إيضاحات. نتائج البحث: توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في أولا يوجد تأثير طردي معنوي للمؤشر المقترح عن الإفصاح المحاسبي بشأن المخاطر الجيوسياسية على استمرارية الشركات، ثانيا يوجد تأثير طردي معنوي لجودة الأرباح المحاسبية على استمرارية الشركات، ثالثا يوجد تأثير طردي معنوي لجودة الأرباح المحاسبية على العلاقة الطردية بين المؤشر المقترح للإفصاح المحاسبي عن المخاطر الجيوسياسية واستمرارية الشركات. المساهمة البحثية: يسعي البحث الحالي إلى قياس تأثير المؤشر المقترح للإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية والذي تم إعداده بناءا على ما ورد بالأدبيات المحاسبية السابقة على استمرارية الشركات، وذلك حرصا من الباحثة على إثراء الفكر المحاسبي بالمزيد من المقترحات التي تساهم في ربط الأفكار البحثية بالواقع العملي لدعم الشركات المصرية على الاستمرارية، ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

أهداف الدراسة: تحليل أثر الإفصاح المحاسبي عن المخاطر الجيوسياسية عبر التقارير المتكاملة على تكلفة رأس المال وقرارات أصحاب المصالح. منهجية الدراسة لتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية لاختبار ردود أفعال المحاسبين ومديري إدارات الائتمان لعينة من البنوك العاملة بمصر، وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومكاتب المراجعة، وتم الاعتماد على قائمة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، وتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) الإصدار السادس والعشرين وبرنامج أموس الإصدار 26، وذلك لاختبار طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة. علاوة على ذلك، تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من البنوك العاملة في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 2018 وحتى 2024. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي وسلبي للإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية من خلال التقارير المتكاملة على تكلفة رأس المال، حيث يؤدى الإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية إلى تخفيض تكلفة رأس المال. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي للإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية من خلال التقارير المتكاملة على قرارات أصحاب المصالح. الآثار العملية أن الإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية من شأنه أن يعمل على الحد من عدم تماثل المعلومات. ومن ثم تخفيض تكلفة رأس المال علاوة على ذلك، من المتوقع أن يزيد الإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية من ثقة المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال. الأصالة القيمة: تمثل هذه الدراسة تطوراً هاماً في مجال إفصاحات التقارير المتكاملة خاصة الإفصاح عن المخاطر الجيوسياسية حيث تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها- في ضوء علم الباحث- التي تناولت أثر الإفصاح المحاسبي عن المخاطر الجيوسياسية من خلال التقارير المتكاملة على تكلفة رأس المال وقرارات أصحاب المصالح.

هدف المقال إلى تقديم قراءة في تقرير المخاطر السياسية العالمية (2020). وأوضح المقال أن العالم قد شهد عدد متزايد من المخاطر الجيوسياسية في كل دولة وقاراته، ولكن دون أن تمثل أزمة حقيقية للنظام الدولي، هذا الوضع تغير الآن حيث أضحى العالم يمر بمخاطر جوهرية وفارقة في تاريخه لم يشهدها منذ عقود عدة مضت، هذه المخاطر في مجملها قد تسهم في تغيير طبيعة النظام الدولي وموازين القوى به فتؤدي إلى تحوله من أحادي إلى ثنائي أو متعدد الأقطاب، من مستقر إلى مضطرب. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، أشارت الأولى إلى من يحكم الولايات المتحدة. وأكدت الثانية على استقلال الصين التكنولوجي عن الولايات المتحدة. وكشفت الثالثة خسائر الشركات متعددة الجنسيات. وبينت الرابعة انتشار الفوضى في الهند. وتحدثت الخامسة عن الاتحاد الأوروبي وسياساته العدوانية. واستعرضت السادسة سياسات المناخ. وأظهرت السابعة تصاعد الخطر الشيعي في الشرق الأوسط. وأبرزت الثامنة تفاقم عدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية. وأكدت التاسعة على أن تركيا آخذة في الانهيار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022