Explore the vast range of titles available.

اهتمت الدراسة برصد أهم السمات الريادية التي يتمتع بها طلاب الجامعات المصرية باعتبارهم يمثلون إحدى فئات المجتمع المصري المرشحة بقوة لإفراز طبقة رواد الأعمال. ثم استخدمت هذه السمات الريادية كمتغير مستقل للتعرف على مدى تأثيرها على احتمال إقامة هؤلاء الطلاب مشروعات جديدة بعد التخرج. ونظرا لأن السمات الريادية تتأثر بالعديد من العوامل الموقفية (الديموجرافية والأسرية والبيئية والخلفية الريادية)، فقد تم استخدام عدد من العوامل الموقفية التي يتوقع أن يكون لها تأثير معنوي على شخصية طلاب الجامعات المصرية في تحديد احتمال إقامة هؤلاء الطلاب مشروعات جديدة بعد التخرج. ارتكزت الدراسة الميدانية على اختبار خمسة فروض بحثية عينة بلغت 2331 طالبا وطالبة من ست جامعات حكومية. وتم استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعددMultiple Regression Analysis للتعرف على ما اذا كانت هناك علاقة معنوية بين كل من: السمات الريادية التى يتمتع بها طلاب الجامعات المصرية (مخرجات تحليل العوامل) والعوامل الموقفية المؤثرة على التوجهات الريادية لهؤلاء الطلاب من ناحية، وبين احتمال إقامة هؤلاء الطلاب مشروعات بعد تخرجهم، من ناحية أخرى. ثم التعرف على أهم السمات الريادية والعوامل الموقفية فى التأثير على احتمال إقامة طلاب الجامعات المصرية مشروعات جديدة بعد التخرج. وقد أثبتت نتائج الدراسة معنوية العلاقة بين السمات الريادية التى يتمتع بها طلاب الجامعات المصرية، واحتمال إقامتهم مشروعات جديدة بعد تخرجهم. لكن هذه العلاقة ضعيفة نسبياً. كذلك أبرزت نتائج الدراسة معنوية علاقة بعض المتغيرات الموقفية باحتمال إقامة الطلاب مشروعات جديدة بعد التخرج .ويأتي في مقدمة هذه المتغيرات: النوع (طالب - طالبة )- عمر الطالب - الكلية التى ينتمي إليها الطالب - الخلفية الريادية للأسرة - الخلفية الريادية للطالب.

تُعد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة الرائدة في مجال تأمين وإعادة تأمين قروض الصادرات وتأمين وإعادة التأمين الاستثمارات بما يتفق والشريعة الإسلامية، وهي بوصفها مؤسسة دولية تتمتع بكامل الشخصية المعنوية تهدف إلى توسيع وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات ما بين الدول الأعضاء وذلك من خلال التعويض عن الخسائر المغطاة التي يكون قد تعرض لها كل من المستثمر والمصدر المؤمن لهما. ومن أجل تحقيق تطلعات الدول الأعضاء، واجهت المؤسسة تحديات كثيرة تمثلت في إنشاء مؤسسة قادرة على تحقيق الأهداف المنوط بها في مساعدة دول الأعضاء في توسيع صادراتها وتدفق الاستثمارات إليها.

تناولت هذه الدراسة جرائم الابتزاز الإلكتروني من حيث التكييف الفقهي لها في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، واستخدمت الباحثة في دراستها لهذه الجرائم المنهج التحليلي الوصفي، وقد اشتملت الدراسة على مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي: لتعريف جرائم الابتزاز الإلكتروني وذكر أهم خصائصها، فالمبحث الأول: يوضح التكييف الفقهي والقانوني الجرائم الابتزاز الإلكتروني من حيث النوع والمبحث الثاني: التكييف الفقهي والقانوني الجرائم الابتزاز الإلكتروني، من حيث السلوك الإجرامي. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن التكييف المناسب للابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي هو أن هذه الجرائم تلحق بمسألة الإكراه المعنوي في أحكام الشريعة الإسلامية، وأما القانون اليمني إلى الآن لم يضع نصوص خاصة بهذه الجرائم توضح التكييف المناسب لها، لذا يتم معالجة هذه الجرائم وفق النصوص والقواعد العامة التي يمكن لمثل هذه الجرائم أن تندرج تحتها فيه، وأوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها: إشباع هذه الجرائم بالمزيد من الدراسات الفقهية والقانونية لتتضح معالم هذه الجرائم، ووضع نصوص قانونية خاصة المعالجة هذه الجرائم من قبل المقنن اليمني، كما يجب نشر الوعي في المجتمعات بأسباب ومخاطر هذه الجرائم وكيفية الوقاية منها.