Explore the vast range of titles available.

Objectives: this study sheds light on disciplinary evidence and defines its features to ascertain if an employee has committed a disciplinary offence while carrying out his job duties. It demonstrates how the Administrative Investigation Committee can establish the burden of proof. Research Problem: the adequacy of organising special rules of evidence before the Administrative Investigation Committee to detect behavioural violations. The Jordanian legislator addressed these rules in Article 146/b/2 of the Jordanian Civil Service Law No. 9 of 2020. However, these rules are not integrated, as it is assumed that the administration has complete evidence of claims of behavioural violations. It does not have the right to accuse the employee of deviating from his job mandate without evidence. The employee is also entitled to present evidence refuting such claims. Thus, it falls to investigation committees to search for the necessary evidence to clarify the truth. Methods: this study adopts a descriptive and analytical approach that compares the Jordanian, Egyptian and Emirati legislation concerning the rules of evidence. Results and Conclusions: the paper concludes by with the following results such as: Jordanian Civil Service Law fails to organise the means of evidence and administrative papers, as the legislator did not explicitly grant the Administrative Investigation Committee the authority to review documents related to the violation. In contrast, they were expressly formulated in the Egyptian and Emirati legislations. As well as, the Jordanian legislator did not deal with the method of inspection before the administrative investigation committee in the Civil Service Law, unlike the Egyptian legislator who regulated that method in the law and provided instructions to the Administrative Prosecution. Such was also the case for the UAE federal legislator within the framework of the executive regulations of the human resources law in the federal government.

تبرز أهميتها في أنها توضح للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات أو المعاهد -وخاصة غير القانونيين منهم-المخالفات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأثرها في التحقيق الإداري. ومن الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا: قصور النظام التأديبي لعضو هيئة التدريس بالجامعات عن توضيح قواعد وأحكام هذه المسئولية، والسبب المولد لها (الخطأ التأديبي)، والآثار المترتبة عليه (العقوبة التأديبية)، وما يتمتع به عضو هيئة التدريس مرتكب الخطأ التأديبي من ضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة. وبناء على ما سبق؛ تتجسد أهمية صياغة نظام تأديبي يسهم في عرض القواعد والأحكام والمبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام التأديب، ومحاولة الوصول إلى حقيقة مهمة في مجال المسئولية التأديبية لعضو هيئة التدريس. وحيث إن إشكالية هذا البحث في أن التشريع المتعلق بتأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم؛ والذي ينظمه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، وأيضا قانون المعاهد العليا الخاصة رقم 52 لسنة 1970، والذي يعد من القوانين الخاصة التي يجب إعادة تدخل المشرع لتعديل بعض نصوصه، وإضفاء أحكام جوهرية عليه. يتكون هذا البحث من مطلبين: الأول ويحمل عنوان: (المخالفات التأديبية في مصر)، وينقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ تناول الباحث في أولهما: تعريف المخالفات التأديبية، ثم في ثانيهما: طبيعة المخالفات التأديبية وصورها. والمطلب الثاني يحمل عنوان: (تعريف التحقيق الإداري والفرق بينه وبين التحقيق الجنائي)، وينقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ تناول الباحث في أولهما: تعريف التحقيق الإداري وأهميته، ثم في ثانيهما: التمييز بين التحقيق الإداري والجنائي.

تناولت هذه الدراسة إجراءات الفصل التأديبي للموظف العام في النظام السعودي، من حيث تحديد طبيعة العلاقة بين الموظف العام والإدارة العامة التي تستند إليها الإدارة في اتخاذ هذه العقوبة؛ نتيجة قيام الموظف العام بإحدى المخالفات التأديبية. وتبعاً لخطورة عقوبة الفصل التأديبي كان لزاماً وجوب مراعاة مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وضمان قدر من العدالة للموظف العام المتهم. وتأتي هذه الضمانات بشكل خاص في نطاق وجوب تقنين المخالفات التأديبية الموجبة لعقوبة الفصل التأديبي؛ تجنباً لتعسف الإدارة في اتخاذها، وما يتخلل ذلك من وجوب الفصل بين هيئة التحقيق والاتهام، إضافة إلى وجوب إناطة سلطة اتخاذ قرار عقوبة الفصل التأديبي بهيئة قضائية؛ لما تتمتع به من حياد واستقلالية، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها؛ حماية الحقوق المالية للموظف المحكوم عليه بعقوبة الفصل التأديبي.

كشف البحث عن التطور الحديث لمبدأ شرعية التجريم في المخالفات التأديبية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة (الكويت-مصر-فرنسا). لا مراء في أن مبدأ الشرعية في مجال التجريم والعقاب يهدف إلى تحقيق هدفين أحدهما استئثار المشرع وحده بتحديد الجرائم والعقوبات، ويتجلى الآخر بإحاطة الناس علماً بماهية الأوامر والنواهي والجزاءات التي قد يتعرضون لها عند مخالفتها. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث مدلول مبدأ شرعية المخالفة التأديبية، ورأى الفقه واتجاه القضاء بشأن شرعية التأثيم في المخالفات التأديبية، وإشكاليات تقنين المخالفات التأديبية. وأظهرت النتائج أن المخالفات التأديبية لها طبيعة خاصة تؤدي إلى صعوبة جمعها في وثيقة واحدة على خلاف المتعارف عليه في الجرائم الجنائية، حيث يتم التجريم التأديبي بأسلوب غير المباشر استناداً على الالتزامات والواجبات الوظيفية، ثمة خصوصية لمدلول مبدأ الشرعية في مجال التجريم التأديبي بما يتوافق مع طبيعة المخالفات التأديبية الأمر الذي ترتب عليه استقلال السلطات التأديبية بتقدير مدى التناسب بين الذنب الإداري والعقوبة التأديبية. وأوصى النص على تقيد الجهة الإدارية أثناء ممارسة سلطتها التقديرية في وصف وتحديد الأفعال المكونة للمخالفة التأديبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لا مراء في أن الشرطة بوجه عام تمثل أداة الدولة لصون الأمن وإقرار النظام، وتنفيذ القوانين التي تسنها الدولة لمصلحة مواطنيها، ومن ثم يتعين ضبط إيقاع تأديب ضابط الشرطة بميزان عدل لا يجنح بإحدى كفتيه عن الحيادية، والشفافية، وكفالة حق الضابط المحال في الدفاع عن نفسه مع حفظ كرامته الإنسانية، بشأن جريمة تأديبية تتسم بالشرعية والتناسب بين الجزاء والمخالفة. ولعل ترك المشرع للجهة الإدارية السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كانت المخالفة المرتكبة من قبل ضابط الشرطة تمثل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو تمثل خروجا على مقتضى الوظيفة، أو تنبئ عن إتيان سلوك من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، تمثل سببا دافعا حقيقيا وراء وجود الرقابة القضائية على تأديب الضباط، لإضفاء الحماية -بشكل متوازن وفعال -من تعسف أو انحراف أو جور الإدارة على الموظف العام، أو ضابط الشرطة. والمعروف أن الجريمة التأديبية لم يعرفها المشرعان المصري والإماراتي، وإنما عدد لها صورا يعد المخالف لها مرتكبا جريمة تأديبية تستوجب العقاب. والحقيقة أن القضاء الإداري بدولتي مصر والإمارات قد أرسى بأحكامه -حصن الحقوق والحريات -بحروف من ذهب بعض المبادئ ضمانات للمحاكمة العادلة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة كحق الضابط المحال في الاطلاع على ملف التحقيق والدفاع عن نفسه، وحقه في أن يطلع على الأسباب التي دعت الجهة الإدارية لتوقيع العقوبة التأديبية عليه، وحياد جهة التحقيق. إن إخلال الموظف العام -ضابط الشرطة -بواجبات وظيفته أو إتيان عمل من الأعمال المحرم عليه إتيانها أو مخالفة أوامر الرؤساء بتكليفه بأمر في حدود القانون يعد مقترفا ذنبا إداريا يستوجب مساءلته، برقابة كاملة من القاضي الإداري، أهمها شرعية الجزاء وتناسبه وحياد جهة التحقيق.

تعد المخالفة التأديبية مخالفة غير مقننة، لأن الجزاءات التأديبية هي وحدها المقننة، وهذا يعطي سلطة تقديرية كبيرة في تكييف الأفعال المرتبطة بأداء الموظف العام، هل هي أفضل مخالفة تأديبية ام لا؟ وتسعى هذه الدراسة إلى: ١- محاولة تأصيل الشرعية التي يجب أن تتصف بها المخالفات التأديبية والجزاءات المترتبة عليها، والإجراءات والضمانات التي وفرت للموظف. ٢- كما تتضح أهمية الدراسة باعتبار الموظف العام إحدى صور المسؤولية، وتقابل ذلك الضمانات التأديبية الممنوحة لحماية الموظف العام من خلال الأنظمة والقوانين. ٣- إلقاء الضوء على الوضع المطبق بالنظام السعودي والذي تبلورت في شكل مبادئ قانونية تحكم الجزاءات التي توقع على مرتكب المخالفات التأديبية. ٤- بيان الأنظمة المتعلقة بتأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية. ولذلك احتوت الدراسة على أربع مباحث يتعلق الأول منها تعرض أهمية الدراسة وحدودها وأهم المنطلقات الإجرائية وبعض الدراسات السابقة في هذا الشأن وموقف الدراسة الحالية منها، ويعرض المبحث الثاني للعقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها، والمبحث الثالث يتناول السلطة التأديبية والمبحث الرابع يتضمن الضمانات التأديبية للموظف العام في النظام السعودي.

يتناول هذا البحث بيان الضمانات التي تسبق إحالة الموظف للتحقيق في المخالفة التأديبية، ويهدف إلى بيان ما هي الضمانات المقررة للموظف العام عندما يتم إحالته للتحقيق بسبب اتهامه في أنه قد أرتكب مخالفة تستحق التأديب سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية، ويهدف الموضوع أيضا إلى بيان الإجراءات الواجب على الجهة الإدارية اتباعها من لحظة اكتشاف وقوع المخالفة ودراستها والتأكد من المسائل المتعلقة بالاختصاص، وكذلك إحاطة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه ومكان وزمان التحقيق معه في ذلك، بما يضمن صحة الإجراءات المتبعة وسلامتها، لكي لا يطعن عليها بالبطلان أمام القضاء. وتظهر أهمية الموضوع في بيان حقوق الموظف العام عندما يتم إحالته للتحقيق في تهمة منسوبة إليه وفقا لما نص عليه نظام الانضباط الوظيفي، وما أرساه قضاء ديوان المظالم من أحكام، بما يضمن صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ضده. وقد استخدمت في بحثي المنهج التحليلي الوصفي والتطبيقي، وقسمته إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، واحتوى المبحث الأول على مدخل البحث ومقدماته، وذلك ببيان مفهوم الموظف العام والتحقيق الإداري، ومفهوم المخالفة التأديبية؛ وأما المبحث الثاني فاحتوى على ضمانات إحالة الموظف للتحقيق في المخالفة التأديبية، وذلك بوجوب تشكيل لجنة للنظر في المخالفات، ودراسة الوقائع محل الاتهام، وإحاطة الموظف المحقق معه بالمخالفة، والتحقيق معه إذا لزم الأمر، وانتهاء بالتزام السرية في كل الأعمال؛ وأما الخاتمة فاحتوت على أهم نتائج البحث وتوصياته، ومن أهمها أن تحدد مدة زمنية لا تقل عن سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغ الموظف بالمخالفة، وموعد انعقاد جلسة التحقيق، ومدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في حال طلب الموظف إحضار وثائق لها علاقة بالواقعة، وضرورة تثقيف الجهة الحكومية لمنسوبيها في طبيعة أعمال اللجنة ومهامها واختصاصاتها، وكيفية دراسة الوقائع.

تتناول هذه الدراسة موضوع تعليل القرار التأديبي في الوظيفة العمومية بالمغرب، حيث أن التشريعات الوطنية ترمي إلى كفالة مجموعة من الحقوق التي هي من صميم مضامين المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا السياق، إلى جانب ضمانة التعليل. وأخذا بعين الاعتبار حماية حق الموظف في حالة وقوع مخالفة تأديبية، من تعليل القرار التأديبي سارعت مجموعة من التشريعات الحديثة، وعلى رأسها المشرع المغربي، في إقرار مبدأ التعليل الإلزامي، إلا في حالات استثنائية نص عليها المشرع المغربي، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف والمرامي، سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للموظف العام. وخصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن التعليل في القرار التأديبية مسألة لا محيد عنها لضمان حق الموظف، بالإضافة إلى الاجتهاد القضائي نحى منحى الإلزام في التعليل، ولبلوغ هذه النتائج سلكت الدراسة مناهج الوصف والتحليل والاستقراء.