Explore the vast range of titles available.

تعد ملابس النساء إحدى وسائل الزينة الأساسية التي تتعدد أنواعها وطرزها من عصر لآخر، وقد أدى الرخاء الاقتصادي والاحتكاك بالثقافات المختلفة في مصر خلال العصر المملوكي إلى تطور وتغير في شتى مناحي الحياة، وكانت على رأس تلك المتغيرات أزياء النساء؛ لأن النساء في بعض الأحيان خرجن عن المألوف وتشبهن بكل ما هو حديث أو مستحدث، فأدى هذا الأمر إلى وقوعهن في كثير من المخالفات الشرعية، بقصد أو بغير قصد، وكانت البهطلة إحدى هذه المستحدثات التي ظهرت في العصر المملوكي وقد حاربها رجال الدين والدولة على السواء. وعليه فقد اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة؛ للتعرف على الظروف السياسية والاقتصادية للدولة المملوكية إبان ظهور البهطلة، ومعرفة الأسباب الحقيقية لتصدي الدولة لمثل هذه الظاهرة، والإجراءات المتبعة في ذلك، وكذلك مدى نجاح تلك الإجراءات من عدمها في منع البهطلة، وأخيرا رد فعل النساء تجاهها.

قد جاء البحث في مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة: ذكرت في المقدمة: أهمية البحث، وسبب اختياري له، وخطة البحث، وأما المبحث الأول: ففي التعريف بمفردات البحث والتأصيل له، وقمت فيه ببيان مفردات البحث، من حيث الاشتقاق اللغوي ومن حيث الاصطلاح الشرعي، وما يتبع ذلك من مباحث، وخصصت المبحث الثاني: في الخطوات التي تتم بها عملية البيع على المكشوف، وفي المبحث الثالث: تناولت فيه صور البيع على المكشوف، ذاكرا أن له صورتان، الأولى: البيع على المكشوف العاري، والثانية: البيع على المكشوف العادي، موضحا الفرق بينهما، وفي المبحث الرابع: جعلته في إيجابيات ومخاطر البيع على المكشوف، وفي المبحث الخامس: قمت بتوضيح التكييف الفقهي للبيع على المكشوف، وذلك بذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، مع المقارنة والتحقيق والتدقيق، وبيان القول الراجح، ولما كان القول الراجح إن البيع على المكشوف محرما؛ لما يترتب عليه من مخالفات شرعية من المخاطرة والمقامرة، وبيع ما ليس عند الإنسان وما لا يملكه، وخطر إضاعة المال، وكل هذه مخالفات شرعية يتعذر معها جواز البيع بهذه الصورة، ذكرت بعض البدائل في هذا البحث، وفي المبحث السادس: جعلته في بدائل البيع على المكشوف، ثم ختمت بحثي بخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، وذكرت بعض التوصيات في هذا الشأن، ومنها: ضرورة حظر عملية البيع على المكشوف؛ لمخالفتها لأحكام وقواعد الشريعة وإضرارها بالاقتصاد العام، ضرورة تثقيف المتعاملين بالبورصة بأخلاقيات وسلوكيات الإسلام في الاتجار، كذلك بيان الصور التي حرمها الشارع من التغرير والتدليس والكذب، ضرورة زيادة الرقابة على أعمال الوسطاء في الأسواق المالية المعاصرة؛ للحد من المعاملات غير المشروعة، وعدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين بأسعار السوق، ولا مانع من تنظيم عمليات الإقراض في الأسواق المالية بشرط توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى أن لا تكون عمليات الإقراض صيغة للتواصل إلى محرم كما هو الحال في صيغة البيع على المكشوف.

هدفت الدراسة إلى بيان المخالفات الشرعية في قناة الأطفال الفضائية \"طه\"، وذلك باستعراض المخالفات العقدية والتعبدي والأخلاقية المتضمنة في القناة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، من خلال أسلوب التحليل (تحليل المحتوى)، باستخدام أداة الاستمارة؛ التي أعدت لتحليل المضمون ورصد المخالفات الشرعية في القناة فيما تبثه من فقرات وأناشيد وبرامج، وتصنف هذه الدراسة من الدراسات القبلية التي تعني بتحليل المضمون بناء على أداة تحليل معدة سابقا. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: بيان المخالفات العقدية في مضامين قناة طه الفضائية المتمثلة بعدد من المخالفات بنسب متفاوتة حيث حصلت فئة اللطميات على المرتبة الأولى وتهدف هذه الفئات إلى تشكيل عقيدة روحية عند أتباع المذهب من خلال تكرار العرض والتنويع في الأشكال، وإظهار المخالفات التعبدية في قناة طه إذ جاءت فئة رفع الرايات ذات الرموز الشيعية في المرتبة الأولى، وهي تسعى إلى إحلال الطقوس التعبدية محل العبادات الشرعية الإسلامية من خلال زيادة العرض وتكثيفها، بينما جاءت فئة الهتافات والصوت المرتفع في المرتبة الأولى من المخالفات السلوكية والأخلاقية وهي تهدف إلى تجييش الجماهير وإثارة الحماس لديهم لتعميق معتقداتهم وشعائرهم. وتوصي الدراسة بضرورة عناية المؤسسات الشرعية والدعوية والإعلامية بإنتاج برامج إعلامية تقدم الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، وتقدم مبادئ الإسلام وعباداته وتشريعاته وسلوكاته وفق المنهج الحق الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر هذه البرامج وبثها على مستوى الفضائيات العربية والإسلامية، والحرص على تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام ومبادئه وتشريعاته التي تقدمها الفضائيات الشيعية، وإصدار قائمة يتم تحديثها باستمرار تتضمن أسماء القنوات الرافضية وغيرها مما تحتوي مخالفات شرعية وقيمية، بحيث يتم نشرها وتعميمها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوالات، والتحذير منها وعدم السماح بوصول بثها للناس.

تتعلق دراسة هذا الحديث بموضوع مهم من موضوعات الدعوة إلى الله تعالى، وهو البطانة، وهي شاملة للحاكم وغير الحاكم، لأن الإنسان قد يتخذ له بطانة خاصة كالزوجة والمستشار فإن كانت صالحة أعانت على الخير، وعلى طاعة الله وابتغاء مرضاته، وأشارت بما هو خير للمرء فيما ولي من الأمور، وإن كانت بطانة شرّ أبعدته عن مرضاة الله، وكانت سببًا في ضلاله وهلاكه، وأشارت عليه بما هو شر له فيما وَلّي من الأمور، وسيتناول هذا البحث: المضامين الدعوية المتعلقة بالبطانة الآمرة بالمعروف أو الآمرة بالشر فيما يخص الداعية أو من ولاه الإمام أمور الدعوة - باعتباره داخلاً في معنى الحديث، وأثر تلك البطانة بوصفيها على الدعوة والداعية والمدعو.

أصحبت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة التواصل الرئيسية بين الناس عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يستخدمها الكثير من الناس بمختلف الشرائح والطبقات والفئات العمرية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والتعليمية والدعوية والترفيهية والثقافية والتوعوية، وأهمها تداول الأخبار بصور متنوعة، وهي أكبر وسيلة للتعارف والتواصل؛ نظرا للتقنيات الحديثة، والتطلع لما هو جديد، والاطلاع على الثقافات والجنسيات المتعددة، وفئة الشباب هم الأكثر تأثرا وتأثيرا؛ لأنهم أكثر شغفا ومعرفة وخبرة بها. وقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منبر من لا منبر له، وصفحة إعلامية لمن يريد أن ينشر أخباره وأفكاره، وقناة فضائية يبث فيها كل إنسان ما يحلو له، ومرتعا لجمع الأصوات والمشاهدات والأفكار، وموردا تسير حوله الركبان، وبابا مفتوحا لمن يريد الدخول فيه. ومع الفائدة الكبيرة لتداول الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن مخاطره وأضراره وسلبياته كثيرة، بسبب استخدامه بصور خاطئة، واستغلاله بصور فاسدة، كإشاعة الفواحش، ونشر الرذائل، وإثارة الغرائز، وبث الشبهات والإلحاد والفتن والضلال والاحتيال، وباب للتشهير والتشنيع والابتزاز، والترويع، والتشوية، وتهديد السلم والأمن المجتمعي، بل له تأثير على الرأي العام سواء كان بالصواب أو الخطأ. ولابد من معرفة خطورة الكلمة وآثار تداولها، واستشعار مراقبة الله، ومواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من الإنترنت وحكمها يرتبط بحكم استخدام الإنترنت، وما ينطبق على الإنترنت من أحكام ينطبق على هذه المواقع. فالأصل في الأشياء الإباحة، مالم يترتب عليها مخالفة شرعية أو ضرر، فتداول الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فالأمور بمقاصدها. وينبغي الحرص على انتقاء الصفحات الهادفة التي تتبع ميثاق شرف المهنة، دون أن يكون فيها تجاوز أو مخالفة شرعية.

موضوع هذه الدراسة هو عقد الإجارة المنتهي بالتمليك كما هو مطبق في المصارف الإسلامية في دولة قطر، حيث تتعرض هذه الدراسة إلى مفهوم الإجارة وشروطها، ومفهوم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وحكمها الشرعي، وثم أخيرا تقوم هذه الدراسة بدراسة تفصيلية نقدية لبنود عقد الإجارة المنتهي بالتمليك كما هو مقرر في المصارف الإسلامية في قطر، وتبين المخالفات الشرعية والقانونية المتولدة من بنود العقد، ثم بيان السبل الممكنة لتفادي تلك المخالفات وإحلال بدائل عنها. تستند هذه الورقة على المنهجين التحليلي والنقدي دراسة التشريعات التنظيرية المتعلقة بعقد الإجارة المنتهي بالتمليك وكذلك تطبيقاته العملية.

بين المقال الفروق والفواصل بين العجز والمشقة في التكاليف الشرعية. وأشار إلى أن المخالفات الشرعية التي يرتكبها هؤلاء وغيرهم هو أمر خطير حقا، ولكن الأخطر منها أن حجة هؤلاء وغيرهم من أدعياء العجز مجموعة من النصوص الشرعية. مبيناً أن المشقة صفة ثابتة في التكليفات الشرعية وإن تفاوت قدرها. ومتطرقاً إلى ما ورد في الصيام حيث جعل الله مشقة الصيام عقوبة على بعض المخالفات الشرعية، وكذلك باب الجهاد والضوء. وأكد على أن الكثير من الأمور التي يعتبرها البعض مستحيلة ترجع صعوبتها على النفس إلى موقف المجتمع منها لا أكثر. وأوضح العجز المعفو عن صاحبه، وهو ما أشار إليه ربنا عز وجل بمواضع كثيرة من الكتاب المجيد والسنة المطهرة، ومنها رفع التكاليف بالجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض. واختتم المقال ببيان مراده تعالى من الآية (286) من سورة البقرة، مشيراً إلى أنها ترسخ قاعدة هامة في التكليفات الشرعية وهي أن تكليف الله عز وجل للعبد بعمل دليل على قدرته على القيام به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناول هذا البحث: موضوع مجالس السماع القرآني، ودراسته من ناحية المراد به، وتاريخ نشأته، وفوائده، وضوابطه، مع أبرز الآداب التي ينبغي التحلي بها أثناء انعقاده؛ ليكون دليلا واضحا، ومرجعا مهما لمن أراد التعرف على موضوع مجالس السماع القرآني، ويهدف إلى تأصيل هذه المجالس تأصيلا علميا، إضافة إلى المشاركة في نشر سنة مجالس السماع القرآني في عصرنا الحديث، ومحاولة تصحيح مسار بعض هذه المجالس التي تفشت فيها بعض المخالفات الشرعية والممارسات البدعية، حيث اتخذت المنهج التحليلي التاريخي، فقمت بتتبع أبرز ما كتب عن مجالس السماع القرآني في كتب التفسير والتاريخ، والتراجم والرحلات، وكتب السلوك، وخرجت بعدد من النتائج أهمها: أن هذه المجالس تعود نشأتها إلى عصر الإسلام الأول الذي كان ينزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلاوته للقرآن الكريم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الموضوع مجالس السماع القرآني، ولم نحظ بتفاصيل كثيرة عن مجلس السماع القرآني في القرن الأول من الإسلام، لكن الذي يظهر أنها مجالس غير متكلفة، لا تهتم بالشكل والمكان بقدر ما أنها تهدف إلى المقصد الأسمى وهو سماع القرآن والتأثر به، كما دخل مجالس السماع القرآني في القرون المتأخرة بعض المخالفات الشرعية والممارسات البدعية التي لا تتناسب مع جلال القرآن الكريم، فتصدى لبيانها عدد من العلماء، ومنهم المؤلفون في كتب (البدع والحوادث).

تناول البحث دراسة عقود الأسواق المالية المستقبلية والآجلة، وهي عقود الخيارات المالية وعقود البيع على المكشوف وعقود المستقبليات والعقود الآجلة، وتم الاقتصار على هذه الأنواع لاحتوائها على المحظورات الشرعية أهمها الغرر، وتم استخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي في توضيح هذه العقود وأحكامها الشرعية، وما فيها من غرر كثير، وذكر الآثار الاقتصادية السلبية لها، وتوصل البحث إلى أن عقود الأسواق المالية المستقبلية والآجلة عقود تحتوي على محظورات شرعية أهمها الغرر، والتعامل بها محرم شرعاً وله آثار اقتصادية سلبية على السوق المالية والاقتصاد، ومن أهم الآثار الاقتصادية زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وتحقق الخسارة الاقتصادية لأحد أطراف التعامل بهذه العقود، والتأثير على المستوى العام للأسعار في السوق المالية، وترك الاستثمار في المشاريع الحقيقية والاتجاه نحو المضاربات الوهمية لتحقيق الربح السريع، وترك الاستثمار في المشاريع الحقيقية يؤدي إلى تفشي البطالة في المجتمع، وتأثر الإنتاج، وعدم قدرة المجتمع على التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة.