Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على نمطية العمل. فتُعد النمطية في تصميم مسارات العمل واكتشاف المشكلات وطرق التعامل معها وعلاجها مؤشر على تقدم تقنية الأعمال في المؤسسة وقوة رقابتها الداخلية، كما أنها تُدعم انسيابية أعمال المؤسسة اليومية وتسمح للإدارة بصرف وقتها للقضايا الاستراتيجية كالتطوير والتوسع. وأشارت الورقة إلى المؤشرات السلبية لنمطية العمل الإداري ومنها كثرة اجتماعات المؤسسة وكثرة الأسئلة والاستفسارات من موظفي التنفيذ إلى الإدارة وكذلك الخطوط المفتوحة بين الإدارة والموظفين، كما أشارت إلى الالتزام الشرعي للبنوك الإسلامية في مسارات العمل المختلفة فهذه الأحكام بمثابة قرارات هيئة الرقابة الشرعية التي تشرف على البنك نفسه أو المعايير الشرعية للمعاملات التي يعتمدها المركزي في حال وجود هيئة رقابة شرعية عليا في البنك المركزي. ثم ناقشت الورقة النمطية والعمل المصرفي الإسلامي فعلى الرغم من تطور البنوك الإسلامية وتقدمها إلا أنه لا يوجد نموذج للبنك الإسلامي موحد يمكن تدريسه منهجياً والمنافسة به في عالم المال والأعمال، وأن الاستفتاء والاستفسار عن شرعية أعمال البنوك الإسلامية إنما يكون من الهيئة الشرعية لكل بنك أو مستشارة الشرعي أو بالعودة للمعيار الشرعي الذي يعتمده البنك مرجعية شرعية له. كما تطرقت الورقة إلى هيئة الرقابة الشرعية فمن مسؤوليتها التوجيه الشرعي وإبداء الرأي بصفة دورية للجمعية العمومية ولا علاقة للهيئة بالتنفيذ، وكذلك تطرقت إلى التدوير الوظيفي الذي يمنع تغول بعض الموظفين على أعمال الإدارة أو على العمل الموكل إليهم ويمنح المدير إقامة علاقات أكثر توازناً مع موظفيه دون أن يكون أسيراً لأحد منهم. وخلصت الورقة إلى التدريب كوسيلة لأداء الأعمال وتحقيق أهداف الملاك بكفاءة أكبر وهذا من واجبات الإدارة، فالتدريب ليس نزهة للموظف إنما تأهيل لأداء الأعمال القائمة والجديدة على نحو أكثر كفاءة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018