Explore the vast range of titles available.

لم يظهر مفهوم المخالفة الجوهرية في إطار عقود التجارة الدولية بصورته الحالية مرة واحدة، بل مر في مراحل عدة مثلت تمهيدا له في بعضها، وتطورا له في بعضها اللاحق، فقد كانت مسودة اتفاقية روما (1939- 1951) أهم المحاولات الدولية الحديثة نسبيا لتأطير عقود التجارة الدولية ممثلة بعقد البيع الدولي، والملاحظ من استقراء تلك المسودة هو أنها لم تشتمل أو تتبنى أي مفهوم للمخالفة الجوهرية للعقد، إلا أنها تضمنت ما يمكن عده بذرة لمثل ذلك المفهوم، وذلك من خلال نصها على أن الالتزامات المتقابلة التي يتفق عليها بموجب عقد البيع هي الأساس الذي ينطلق منه لتحديد طبيعة المخالفة، وعليه، فإن مخالفة أي من تلك الالتزامات العقدية تشكل إخلالا بتنفيذ ذلك الالتزام، دون أن ترقى إلى حد اعتبارها مخالفة جوهرية، وتتمثل تلك الالتزامات- بحب المسودة المذكورة- بالالتزام بالتسليم والالتزام بتسلم البضائع والالتزام بالإخطار، إضافة إلى الالتزام بدفع الثمن، فكان ذلك التحديد الذي تبنته مسودة اتفاقية روما يقترب في فحواه إلى ما تضمنه القانون العام الإنجليزي التقليدي في هذا السياق، إذ يميز الأخير بين الضمان من جهة، والشرط من جهة أخرى.

تناول هذا البحث حق المؤجر بفسخ عقد التأجير التمويلي في ظل قانون التأجير التمويلي الفلسطيني مقارنة مع مبادئ اليندروا بشأن التأجير التمويلي. حيث يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود الملزمة لجانبين والتي يمتنع على أطرافه فسخه بإرادة منفردة من حيث المبدأ والأصل، إلا أن قانون التأجير التمويلي وكذا مبادئ اليندروا بشأن التأجير التمويلي منحت المؤجر الحق في فسخ عقد التأجير التمويلي في حال تحقق إحدى الحالات التي اعتبرها القانون مخالفة جوهرية من قبل المستأجر. وقد خلص البحث إلى أن استعمال العين المؤجرة بشكل مخالف لشروط عقد التأجير التمويلي أو استعمالها لغاية غير مخصصة له، وعدم دفع المستأجر دفعات الإيجار وفقا لما هو متفق عليه في عقد التأجير التمويلي، وعدم قيام المستأجر بصيانة وإصلاح العين المؤجرة ضمن المدد المحددة في عقد التأجير التمويلي، وتلف العين المؤجرة بشكل جسيم تعتبر من قبيل الإخلالات الجوهرية التي تمنح المؤجر الحق في فسخ عقد التأجير التمويلي. وتناول الباحث إثر إخلال المستأجر إخلالا جوهريا بعقد التأجير التمويلي حينما سمح للمؤجر طلب فسخ العقد وقد تبنى المشرع الفلسطيني طريقتين للفسخ: الفسخ الإتفاقي، الفسخ القضائي. وقد تبن ى المشرع في مبادئ اليندروا طريقة أخرى تتفق وأغايات التأجير التمويلي وهي الإخطار بالفسخ والتي تتيح للمؤجر فسخ العقد بإرادته المنفردة عن طريق إشعار وإخطار المستأجر بفسخ عقد التأجير التمويلي.

يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص الحالات التي تعد مخالفة جوهرية والتي لا تعد مخالفة جوهرية فتتبع البحث الحالات التي تعد مخالفة جوهرية والتي لا تعد مخالفة للعقد من وجهة نظر المحاكم وهيئات التحكيم الدولية، وتوصل البحث إلى أن ما من مخالفة جوهرية للعقد إلا ولها استثناء من وجهة نظر أخرى لا تعد مخالفة جوهرية وهذا لا يؤدي لعدم استقرار الأحكام التي توصلت إليها المحاكم وهيئات التحكيم الدولية بل يساعد في التوصل لسد الثغرات التي بالتشريعات أو بالعقود التي تتم بين الأشخاص أو بين الدول.