Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القنوات التي ينقل من خلالها الدين الخارجي آثاره بشأن النمو الاقتصادي في مصر. حيث تطور الدين الخارجي لمصر خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا؛ وذلك نتيجة لعديد من الأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية، والتي ازداد فيها معدل نمو الدين الخارجي خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة كبيرة؛ مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي. وتحقيقا لهذه الغاية، تم البحث في بيانات الاقتصاد المصري للفترة 1991 - 2021. وحددت الدراسة الاستثمار العام والاستثمار الخاص والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كقنوات تنقل الأثر غير الخطي من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، تم تأكيد أن سعر الفائدة لا يعمل كقناة لنقل تأثير مباشر. وعلى النقيض من ذلك، أشارت التقديرات إلى أن المدخرات هي قناة لانتقال الأثر من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي في مصر. وتدعو هذه النتائج مصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أرصدة ديونها الخارجية وتنفيذ استراتيجيات بديلة للاقتصاد الكلي غير المتعلقة بالديون لتحسين القنوات المحددة لمواجهة الأثر السلبي لارتفاع الديون الخارجية على النمو الاقتصادي.

يناقش البحث أثر السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري، حيث يستعرض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، مع استعراض الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر والسياسة المالية في الاقتصاد المصري، وبناء نموذج قياسي للعلاقة بين السياسة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري باستخدام اختبار التكامل المشترك من خلال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL ونموذج تصحيح الخطأ ECM في الأجلين الطويل والقصير. وأظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات السياسة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر. وأنه توجد علاقة عكسية بين الإنفاق العام الاستثماري والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الأجلين القصير والطويل ذات أثر معنوي عند مستوى معنوية (10%)، وأيضا توجد علاقة عكسية بين الإنفاق العام الجاري والاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل القصير ذات أثر معنوي عند مستوى معنوية (10%)، ولكنها غير معنوية في الأجل الطويل. كما توجد علاقة عكسية بين الضرائب والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الأجل القصير ذات أثر معنوي عند مستوى معنوية (5%)، ولكنها غير معنوية في الأجل الطويل. وكذلك توجد علاقة طردية بين المديونية الخارجية ومعدل النمو الحقيقي وبين الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الأجلين القصير والطويل ذات أثر معنوي عند مستوى معنوية (5%).

لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يهدف إلى تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية للأفراد وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتتطلب هذه السياسة التنموية وجود مجموعة من المحددات الرئيسية والتي تساعد وتدعم الدولة في تحقيق أهدافها وتعتبر القدرة التمويلية للاقتصاد من أهم هذه المحددات أن لم تكن أهمها. وفي ضوء ندرة المصادر الذاتية للتمويل في العديد من الدول وخاصة الدول النامية، كان الاقتراض الخارجي هو الخيار المتاح أمام هذه البلدان لمساعدتها في تحقيق خطتها التنموية خاصة في ظل تدهور أوضعها الاقتصادية والسياسية والتي جعلت منها مناطق غير جاذبه للاستثمارات لذلك كانت القروض الخارجية هي الملاذ لهذه الدول والتي اعتمدت عليه بشكل كبير في تمويل التنمية الاقتصادية. وما زال هذا الوضع قائما في العديد من الدول النامية ومن بينها مصر حيث يستحوذ الاقتراض الخارجي على النصيب الأكبر من بين مصادر التمويل الخارجي المختلفة. وعلى الرغم من أهمية القروض الخارجية كمصدرا للتمويل في مصر إلا أنه لم يشهد الاقتصاد المصري تأثيرات واضحة في زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات وزيادة الدخل الوطني والقدرة على تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق خطط التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعبر عن اختلاف تأثير الدين الخارجي على مسار التنمية من دولة لأخري ومن فترة زمنية لأخري وفقا لكفاءة وميكانزم استغلال هذه التدفقات من عدمه هذا فضلا عن قدرة الاقتصاد على تحقيق الملاءة المالية التي تمكنه من الوفاء بالالتزامات المترتبة على مثل هذا النوع من التمويل ومن ثم التقليل من الأعباء المستقبلية المحتملة ومخاطر تراكم وارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي.

يمكن من خلال السياسات الاقتصادية- للدول النامية- إيجاد حلول لمحاولة كبح جماح المديونية الخارجية، تلك المديونية التي طالما كانت تمثل عائقا أمام تلك الدول؛ حيث تعاني تلك الدول من اختلالات هيكلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة لتلك الدول، هذا وتكمن المشكلة في ارتباط الديون بقضايا التنمية؛ حيث أن المشكلة لا تتمثل في حجم القروض فقط، إنما في مشكلة خدمة هذه القروض ومدى قدرة الدولة على تحمل أعبائها؛ فالواقع أن الاستدانة الخارجية لا ترجع فقط إلى فجوة التجارة الخارجية؛ حيث تعجز صادرات الدولة عن تغطية وارداتها، ولكنها ترجع أيضا إلى رغبة الدولة المقترضة في الارتفاع بمعدل الاستثمار مع تحقيق عائد منه أعلى من سعر الفائدة المقرر للحصول على القرض. ومن خلال السياسات الاقتصادية تستطيع الدول محاولة كبح جماح المديونية الخارجية؛ فقد كان للتطورات التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن المنصرم، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي كان لها أثر كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة واختلال ميزان المدفوعات لمختلف الدول التي كان لها الدور الكبير في تحول دور السياسة النقدية وتغير مفهومها وطريقة عملها، وذلك ابتداء من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات الاقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركود الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والنمو؛ كل ذلك استوجب القيام بالعديد من التغيرات في السياسة النقدية والمالية؛ مما أدى لتطور أساليب، وأدوات، وأهداف كل من السياسة المالية والنقدية؛ مما كان له دور كبير في تغير نظرة الدول إلى السياسة النقدية والمالية. فالسياسات الاقتصادية وأدواتها المتعددة؛ يمكن لحكومات الدول النامية من خلالها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي؛ بهدف محاولة السيطرة على أزمة المديونية الخارجية، وذلك من خلال: - التأثير على أسعار الفائدة. - التحكم في المعروض النقدي. - محاولة تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار. - محاولة خفض نسب التضخم.