Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأقوال التي وصفت بأنه لا يسع الناس العمل إلا بها عند الحنابلة في العبادات، وقد تناول فيه الباحث مفهوم \"القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به\"، ثم قام باستقراء كتب الحنابلة وجمع المسائل الفقهية المندرجة تحت هذا الموضوع. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وذلك بجمع المسائل التي وصفت بأنه لا يسع الناس العمل إلا بها، ثم عرض الأقوال مقتصرا على الخلاف داخل مذهب الحنابلة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها وذكر الراجح من هذه الأقوال، وبيان وجه اعتبار أنه لا يسع الناس العمل إلا بهذا القول. وقد اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها: أن مصطلح القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به مستعمل عند جمع من متأخري فقهاء الحنابلة في مسائل متعددة، عبر مختلف أبواب الفقه، خلافا لبقية المذاهب الثلاثة، ومنها: أن أول من استعمل مصطلح \"القول الذي لا يسع الناس العمل إلا به\" عند بيان معتمد مذهب الحنابلة، أو بيان الراجح من الروايات الأخرى والأقوال، الشيخ علي بن سليمان المرداوي في كتابيه \"الإنصاف\" و\"تصحيح الفروع\". كما اشتمل البحث على عدد من التوصيات، منها: بحث الأقوال التي لا يسع الناس العمل إلا بها من خلال كتاب \"الشرح الممتع\" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد رجح جملة من الأقوال، وبين أنه لا يسع الناس العمل إلا بها، ومنها: بحث الذي جرى عليه العمل عند الحنابلة، دراسة تأصيلية تطبيقية.

تناول هذا البحث جمع عدة مسائل خالف فيها الفتوحي في «مختصر التحرير» وشرحه المرداوي في «التحرير» وشرحه، ثم بحثت هذه المسائل؛ للتحقق من زوائد الفتوحي واجتهاداته الأصولية في تحرير المذهب. وقد سرنا في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، فجمعنا فيه -باستقراء شبه تام -جميع هذه المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها بينهما، ثم صورناها، مع بيان قوليهما فيها، ووجه الخلاف بينهما، ثم أردفنا ذلك -بقدر الوسع والإمكان- من وافقهما في قوليهما من علماء الحنابلة. وقد ظهرت لنا عدة نتائج، أبرزها: أولا: من خلال دراسة جميع هذه المسائل، ظهر لنا أن الفتوحي خالف المرداوي، لكن تختلف نوع هذه المخالفة؛ فقد يخالفه مع تصريحه بالمخالفة، وقد يخالفه دون تصريح بذلك، وقد لا يخالفه ولا يوافقه وإنما يطلق الخلاف دون ترجيح. ثانيا: هناك مسائل ظاهرها مخالفة الفتوحي للمردواي، لكن بعد البحث ظهر لنا أنه لم يقصد المخالفة وإنما قصد الموافقة؛ وهناك مسائل اختلف فيها رأي المرداوي والفتوحي بين مختصريهما وشرحيهما. ثالثا: تبين بعد الدراسة أن «مختصر التحرير» وشرحه للفتوحي اشتمل على اجتهادات لمؤلفه في تحرير المذهب خالف فيها المرداوي في «التحرير» وشرحه؛ وتعد هذه من الإضافات التي تميز بها الكتاب عن أصله «التحرير». وأما أهم التوصيات: فنوصي ببحث أثر هذا الخلاف الأصولي بين هذين الإمامين على البناء الأصولي، والقواعد والفروع الفقهية في المذهب الحنبلي.

كشفت الورقة عن المراحل التاريخية للمذهب الحنبلي وتنقلاته البلدانية. أشارت إلى أن تاريخ انتشار المذهب مر في ثلاثة مراحل رئيسية وهي كالتالي: المرحلة الأولى وهي المرحلة العراقية حيث كانت بغداد مرحلة الولادة والتكوين والنشوء، وفي القرن الخامس تكامل المذهب وصار له نفوذ وشوكة وانتشر خارج بغداد، وبعد ذلك صار للمذهب حضور كبير عند عموم المسلمين، أما المرحلة الثانية (المرحلة الشامية) بدأت بسبب ضعف الدولة العباسة وسقوطها وتشرد أهلها، وتمركز علماء المذهب في الشام وخاصة في دمشق، وصارت دمشق جاذبة لمن يريد طلب العلم في الفقه الحنبلي، ومنها انتشر المذهب في مصر، وامتازت هذه المرحلة بوجود كبار علماء المذهب، أما المرحلة الثالثة فكانت المرحلة النجدية حيث نقل حنابلة نجد المذهب، كما ا، المذهب انتشر في مناطق أخرى في الجزيرة غير إقليم نجد، وانتشر في بعض إمارات ودول الخليج، وكان الفضل في الانتشار يعود لعلماء نجد. وفي الختام أكدت الورقة على أن المرحلة الأخيرة قد امتازت بنشرها للمذهب في أصقاع جديدة كما اعتمد المذهب في القضاء والفتوى بالإضافة إلى تحرر المذهب من الجمود في قضايا التقليد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

المتون الفقهية التي ألفها الفقهاء المتقدمون رحمهم الله كتب تتألف من عبارات مختصرة تجمع سهولة العبارة، وإيجاز الألفاظ، وكثرة المعاني، تصاغ تارة نثرا، وتارة نظما، وتخلو في الغالب من الاستطراد أو الخوض في تفاصيل الأحكام والاستدلال والأمثلة إلا في حدود ضيقة، وقد تميزت بمزايا متعددة من حيث العمق والشمول؛ جعلتها أصلا معتمدا يرجع إليه من جاء بعدها، ويعتنى باختصارها أو شرحها؛ تارة بفك عبارتها، وتارة بالاستدلال لها، وتارة بالاستدراك عليها، أو التمثيل لها، أو بسط خلاف الفقهاء في مسائلها، ومن ذلك متون مذهب الحنابلة، وقد ظهرت من النوازل مسائل تستدعي تنزيلها على كلام أرباب تلك المتون أو تخريجها عليها، وتكييف ما استجد على ما يناسبه من العقود المسماة أو غيرها، وبيان أحكامها وآثارها. وتكمن إشكالية البحث في وجود متون فقهية، تتسم بالعمق والشمول، يقابل ذلك ظهور مسائل نازلة- في المعاملات المالية خاصة- لم تكن في زمن مؤلف المتن ولم تذكر في المتن؛ وذلك بالرجوع إلى عدد من المتون الفقهية التي اعتمدها الحنابلة وتعاقب الشراح في طبقات المذهب المختلفة على شرحها ومنهم الشراح المعاصرون الذين عاصروا بعض النوازل، وذكروها في شروحهم، فيكون دور الشارح تأصيل أحكامها من خلال عبارات المتن، وتعليلاته وقواعد المذهب وتقريبها للطالب والمتعلم...

جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لجميع شؤون الحياة؛ وذلك لتحقيق مصالح الناس والتيسير عليهم، وفض النزاعات، وإقامة العدل، وقد أوجد الشارع الحكيم طرقا متعددة لإقامة العدل بين الناس، فشرع عند انسداد الطرق مخارج شرعية كالقرعة لتمييز الحقوق عند تساوي أصحابها، أو تعيينها التنازع، أو الاشتباه، فالقرعة مسلك شرعي يلجأ إليها عند الحاجة وقد عنونت لهذا البحث بـ (انفراد الحنابلة في استعمال القرعة في مسائل النكاح والطلاق والنسب). ويهدف هذا البحث إلى تجلية المفهوم الفقهي للقرعة عند الحنابلة، وتوضيح ضوابط إعمال القرعة، وبيان النظر الفقهي المقاصدي المعتمد عند الحنابلة في ترجيحهم لإعمال القرعة فيما انفردوا به من مسائل. وقد استخدمت المناهج المناسبة للبحث هي: المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن وفيها أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها: 1- أن القرعة في الاصطلاح: \"وسيلة شرعية يفوض التعيين فيها الله تعالى، ويُصار إليها لتمييز الحقوق عند التساوي، أو تعيينها عند التنازع أو الاشتباه عند انعدام طرق التمييز\". 2- القرعة مشروعة في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمل بها السلف. 3- الأصل في القرعة عند الحنفية المنع، وقد أعملوها في موضعين من باب الاستحسان، بينما يرى الجمهور أن الأصل فيها الجواز القيام الدليل على مشروعيتها. 4- أن الحنابلة أعملوا القرعة في مسائل كثيرة خلافا لغيرهم، ومنها في أبواب النكاح والطلاق، والنسب، وذلك مراعاة المقاصد الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد عند انسداد المخارج، وحتى لا تبقى كثير من المسائل من غير مخرج شرعي؛ لأن في تركها عند انسداد الطرق سواها إيقاع المشقة على المكلفين، ووقفا للأحكام، وليس في الشريعة وقف الأحكام؛ بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق، فإذا ضاقت الطرق، ولم يبق إلا القرعة، تعينت طريقا، كما عينها الشارع في عدة قضايا؛ حيث لم يكن هناك غيرها، ولم يوقف الأمر؛ لأن تعليق الأمر بلا حكم من أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة، وهذا يدل على أن الشريعة جاءت للتيسير على المكلفين ورفع المشقة عنهم. 5- انفرد الحنابلة بالعمل بالقرعة في النسب مراعاة لتشوف الشارع إلى حفظ الأنساب، والمصير إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد وتركه عملًا لا نسب له.

تناول البحث الأحكام الفقهية التي بنيت أحكامها على الطب الوقائي، حيث نهي عنها خشية إلحاق الضرر بالنفس، أو بالأخرين، فعرف فيه الطب الوقائي اصطلاحا، ثم ذكرت أهميته على الشخص والمجتمع ككل، ثم ذكرت الأحكام الفقهية الوقائية المتعلقة بحدوث المرض، أو زيادته، أو تأخر برئه، ومنها: النهي عن إطالة الجلوس في الخلاء، وكذا النهي عن الماء المشمس خوف البرص، وكذا جواز التيمم خشية زيادة المرض أو تأخر برءه، وكذا أن من جبر عظمه، أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه، وكذا جواز الصلاة قاعدا خشية زيادة المرض أو تأخر برءه، وكذا أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة مريض وخائف حدوث المرض، وكذا يسن الفطر لمريض يخاف بصيامه تفاقم المرض أو تأخر برءه، وكذا جواز الفطر لمن به شبق يخاف منه تشقق أنثييه، ثم ذكرت الأحكام الفقهية الوقائية المتعلقة بخوف حدوث المرض بسبب العدوى، ومنها: سقوط حق الأم في الحضانة إذا كان بها برص أو جذام، وكذا جواز فسخ النكاح بمرض معد.

البحث يعنى بعملة من العملات التي كانت موجودة في الأزمان السالفة، وهي الفلوس، وهي عملة قد تكون من النحاس أو من الجلود أو من غيرها، يتعامل بها الناس في معاملاتهم اليسيرة، وتعادل سدس درهم من الفضة هذه الفلوس، وللحاكم أن يمنع التعامل بها، وأن يسك غيرها ليتعامل الناس بها، وهذه الصلاحية له فقط أو لمن يوكله بها، ومعرفة أحكام الفلوس له أثر في قياس الأموال النقدية المعاصرة عليها، لأن الفلوس قد تكون هي القائمة مقام الأموال النقدية الأزمنة السابقة، وكان تعامل الحنابلة رحمهم الله تعالى في التعامل بها وتكييفها يختلف من باب إلى باب آخر، ففي كتاب الزكاة يكييفونها على أنها عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها، وفي الربا يلحقونها بالنقدين في جريان ربا النسيئة، وفي الشركات يجعلونها عروض تجارة، ولا يصح أن تكون رأس مال فيها، وفي القرض يجعلونها مالاً مثلياً، وفي السلم يلحقونها بالنقدين، فتم توضيح كل الأحكام المختصة بها في كل باب يخصها، وتوضيح المعتمد من المذهب فيها في كل باب عند الاختلاف بين أئمة المذهب فيها.

موضوع البحث هو الاستثناء من غير الجنس عند الحنابلة وتطبيقاته الفقهية. وهدف البحث هو بيان حقيقة الاستثناء من غير الجنس، وحكمه، وثمرة الخلاف فيه عند الحنابلة. أما منهج البحث فهو المنهج الاستقرائي التحليلي. وأهم النتائج: أن علماء الحنابلة اختلفوا في حكم الاستثناء من غير الجنس- وهو: الذي لا يكون فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه- على خمسة أقوال، منها قولان هما روايتان عن الإمام أحمد، وبقية الأقوال مخرجة على الرواية الثانية، وهي: صحة استثناء أحد النقدين من الآخر؛ وأن تلك الروايتين هما المقدمتان في المذهب، وهما من المفردات، وأن الرواية الأولى منهما هي الأرجح، والمعتمدة عند المتأخرين؛ وأن الخلاف السابق انبنى عليه الخلاف في عدد من الفروع والمسائل الفقهية في المذهب، مما يدل على أهمية العناية بتلك المسألة الأصولية وتحرير الخلاف فيها. وأهم التوصيات: العناية بتتبع الروايات الواردة عن أئمة المذاهب، والتفريق بينها، وبين ما يخرج عليها. والاهتمام بجمع الأقوال والاستدلالات الواردة عن الأئمة في مسألة معينة من كتبهم أو من كتب المذهب خاصة؛ إذ يتضح من ذلك وجه قولهم على حقيقته.

يهدف البحث إلى بيان حقيقة نفي الخلاف، والإجماع، وحجية نفي الخلاف، الفرق بين نفي الخلاف والإجماع، وأوجه الاتفاق بينهما، وبيان طريقة فقهاء الحنابلة في عرض مسائل نفي الخلاف في مثل قولهم: (لا أعلم فيه خلافا، قولا واحدا، ولا خلاف فيه، وبلا نزاع)، وغير ذلك من الألفاظ التي نفي بها الخلاف، والعمل على تحريرها والتحقق من نفي الخلاف في كتاب (الصداق) من خلال كتاب (الإنصاف) للمرداوي- رحمه الله -)، وهي مسائل يحتاج كل مسلم ومسلمة إلى معرفة حكمها. والمنهج المتبع في دراسة المسائل هو المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع ما ذكره فقهاء الحنابلة في أهم المسائل التي نفي فيها الخلاف في الصداق من خلال كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للعلامة علاء الدين المرداوي وما كتب بعده؛ ومن ثم دراستها وتحليلها وبيان صحة نفي الخلاف من عدمه، وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: إن (نفي الخلاف) لا يعد من الإجماع، إن (الصداق) قد يكون دينا أو عينا، أو مالا أو منفعة، فكل ما جاز أن يكون عوضا في البيع جاز أن يكون صداقا، إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؛ فالقول قول الزوج مع يمينه، إلا أن يدعي مستنكرا، وهو أن يدعي مهرا لا يتزوج بمثله في العادة. وتوصي الدراسة بجمع اختيارات بعض أئمة المذهب الحنبلي المخالفة لما اعتمد في المذهب الحنبلي من خلال كتاب (الإنصاف) للمرداوي.

الموضوع المتناول في هذا البحث هو الآراء الأصولية لأبي بكر غلام الخلال -رحمه الله- من خلال الكتب الأصولية، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على علم من أعلام الحنابلة، وجمع آرائه ومن نسب إليه هذه الآراء ثم دراسة المسألة من حيث تحرير محل النزاع وسرد أقوال العلماء فيها وإبراز رأيه مقرونا بالقول الذي وافق رأيه، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والوصفي. وقد كان من نتائج البحث: أن أبابكر غلام الخلال من علماء الحنابلة الذين أرست اللبنات الأولى للقواعد الأصولية وله آراء وافق فيها مذهب الحنابلة وجمهور الأصوليين ومنها آراء خالفهما فيها، وأوصى البحث بالموازنة بين آرائه الأصولية والفقهية، وجمع آرائه التي خالف فيها المذهب الحنبلي.