Explore the vast range of titles available.

تهتم هذه المقالة بإبراز ومضة من ومضات شخصية الإمام محمد بن أحمد الرهوني الذي يعد من أهم أعلام المدرسة المالكية في الغرب الإسلامي الذين أحيوا معالم الفقه، وردوه إلى صفائه، حيث اعتنى كثيرا بتنقيح الفروع وتحرير أقوال المذهب وردها لأصولها، فكانت آراؤه وترجيحاته بارزة في المذهب، تظهر شخصية فذة خرجت من ربقة التقليد إلى فضاء النظر والترجيح والاجتهاد تحت سقف المذهب. وتهدف إلى عرض نماذج من آرائه تعطي انطباعا عن ما كان يتمتع به من روح تجديدية كانت نادرة في بئته وعصره، استطاع من خلالها أن يؤثر في المجتمع بشكل إيجابي، وأن يعيد للفتوى ألقها، فيختار ويرجح من الأقوال ما يناسب خطاب الشرع ويحقق مقاصده.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي من خلال دراسة نظرية تطبيقية من المذاهب الأربعة. واستخدمت الدراسة منهج التحليل والنقد. وكشفت الدراسة عن تعريف العلة في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعها، والتعريف بالحكم الشرعي والمراد من التعليل به. كما ناقشت مذاهب العلماء في صحة التعليل بالحكم الشرعي، وبيان المذهب الراجح. ثم استعرضت بعض النماذج التطبيقية لتعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي في المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنبلية)، مع بيان وجه التعليل. وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن مسألة التعليل بالحكم الشرعي محل خلاف بين الأصوليين إلى خمسة مذاهب، والراجح من خلاف الأصوليين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وهو مذهب الجمهور، وقد استدلوا عليه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة صريحة الدلالة، بخلاف أدلة المخالفين فإنها جميعاً من المعقول الضعيف الدلالة، وإن في أقوال الصحابة دلالة صريحة على جواز التعليل بالحكم الشرعي، مما يوحي بأن الجواز محل اتفاق بينهم. كما توصلت النتائج إلى إن الفروع الفقهية في المذاهب الأربعة تؤيد مذهب الجمهور في ثبوت جواز التعليل بالحكم الشرعي، وان المسألة نظرية ليس لها أثر في واقع الفقه، كبعض المسائل الأصولية في علم الأصول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

In the last two decades of the 15th century, a Maliki jurist in North Africa issued a fatwa warning Muslims in the Iberian Peninsula against remaining there under Catholic rule for religious reasons. This Mālikī jurist invited them to emigrate to any state in North Africa to protect their beliefs and practise their religious duties and rituals correctly. However, many Iberian Muslims chose to remain for non-religious reasons. Many scholars have examined the content of this fatwa and described the personality of the jurist who issued it. In addition, they have analysed the importance of this fatwa for the Maliki school and other Mālikī jurists. However, they have not clarified the extent to which Muslims in the Iberian Peninsula were able to preserve their heritage and practise their religious rituals accurately and continuously in the wake of this jurist's directive. Consequently, this research discusses the status of Iberian Muslims in the Iberian Peninsula under Catholic rule and the means that they used to maintain the rituals and practices prescribed in their religion. It also highlights the religious support that the Andalusians received in Oran in 1504. The study relies on historical evidence and analyses the same as the primary source.

يعد شفاء الغليل في شرح مختصر خليل من الكتب المهمة في المذهب المالكي وعلاقة الكتاب بمصدر رئيس من مصادر المذهب المالكي، حيث يعد كتاب شفاء الغليل أحد الشروح المهمة لمختصر خليل، وهو كتاب لا تخفي مكانته عند المالكية قديما وحديثا. واشتهر الكتاب باسم: (شرح المختصر) وهو الاسم الذي كتب على نسخة المتحف البريطاني، وقد وردت تسميته في المراجع كما يأتي: (شفاء الغليل في شرح مختصر خليل)، شفاء الغليل على مختصر خليل)، (شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل)، (شفاء الغليل على كلام الشيخ خليل). وتنبع أهمية الموضوع من خلال الوقوف على مناهج التأليف، وأساليب الدرس الفقهي في المذهب المالكي، مما يكسب الباحث سعة أفق في النظر إلى المسائل. ويهدف الباحث الوقوف على مناهج التأليف، وأساليب الدرس الفقهي في المذهب المالكي، مما يكسب الباحث سعة أفق في النظر إلى المسائل، ومواضع الخلاف بين أهل العلم والفقه. وقد سرت على منهج تحقيق المخطوطات ودراستها المعتمد من قسم الفقه وهو على نسخ المتن، وراعيت فيه اعتماد نسخة المؤلف أصلا للتحقيق -إن وجدت-، وإلا فالأقرب تاريخا من حياة المؤلف، مع تقديم الأصح -ما أمكن-.

النقد الفقهي هو دراسة وتقويم الإنتاج الفقهي لمذهب من المذاهب الفقهية، وتختص الدراسة ببيان مسلك النقد الفقهي لدى أبى البركات أحمد بن محمد العدوى، الشهير بــــــ (الدردير)، المتوفي (1201 ه) هجرية، وهو أحد أعلام المذهب المالكي. وقد عمد في مؤلفاته إلى تلخيص فقه الإمام مالك بسبك أقرب المسالك الذي اقتطف ثماره من مختصر العلامة خليل، وإن أحدا لا ينكر القيمة العلمية لشرحه على أقرب المسالك (الشرح الصغير)، ثم أشاد الجميع بالشرح الذي وضعه على مختصر خليل، وهو (الشرح الكبير)، وما زال هناك مزيد اعتناء بالكتابين، من العلماء والدارسين، ليس في الأزهر الشريف فحسب بل في الشرق والغرب من ربوع العالم الإسلامي. وإذ مدارسة مسائل الدردير في النقد الفقهي- من خلال كتابيه المشار إليهما - عكست ما له وما عليه، وذلك عندما قام بالنقد العلمي لفقهاء سابقين، وكذا عند تعرضه هو للنقد من فقهاء لاحقين، يستوي في ذلك أن يكون النقد باعتبار الصياغة الفقهية، أو باعتبار النظر في مسلك أحد المجتهدين، وفى هذا السياق تبدو لنا أهمية تتبع مسلك أبي البركات الدردير فيما تحتويه أعماله من مباحثة نقدية دقيقة وعميقة، يقوم عليها تحرير المذهب المالكي. والمستفاد من هذا: أن كل وجه يذكر من وجوه النقد الفقهي ناطق بما تداوله فقهاء المالكية من مناقشة ما استنبطوه من الأدلة الشرعية، وهذا العمل الفائق هو الذي حررت به المذاهب واستيعابه غاية في الأهمية، عند أخذ الأحكام من أدلتها، على أنه لم يكن يتأهل لذلك إلا نخبة العلماء، وفلتة من فلتات الأزمان، يطلق عليهم في الاصطلاح الفقهي أصحاب الأقوال والاختيارات في المذهب.

من المسائل التي بني عليها عدد من المسائل في كتاب الطهارة هي مسألة الاستظهار للحائض المعتادة، وهي مسألة اختلف فيها أصحاب مالك نفسه، فمن القضايا المهمة في هذا الباب هي أن تميز المرأة بين ما يمنع الصلاة وبين ما لا يمنعها، ولما كان الاستظهار أحد الوسائل للتمييز، أفردته بالبحث، فأظهرت نصوص الإمام مالك وأصحابه حوله وأدلته عليه كما قمت بتحليل أدلة المخالفين للاستظهار داخل المذهب ثم بينت أنه المعتمد، وقد تفرع البحث إلى ذكر وسائل للتمييز بين الحيض والاستحاضة، وبيان الحالة التي يستخدم فيها الاستظهار وسيلة للكشف والتمييز بين الحيض والاستحاضة وكان منهجي في البحث هو منهج يخلط بين الاستقراء والاستنباط فكنت أستقرئ النصوص والأقوال فأنظر السلك الذي تنتظم به، وكنت أقول بتحليل مواقفهم لأخرج بأقرب فهم للعبارات وأقرب استنباط من الأدلة. وقد أظهر البحث نتائج عدة تتلخص في: باستقراء عدد من الأدلة تبين أن الثلاث أكثر القليل وأقل الكثير في عرف الشرع. أن ما قارب الشيء أخذ حكمه قاعدة لها أدلة أخذت منها وليست استحسانا بالرأي. أن الاستظهار كان قولا أخيرا لمالك وقال به احتياطا للصلاة. أن المرأة التي ميزت بين الدمين لا تستظهر عند الإمام مالك. قياس الاستظهار على الشاة المصراة قياس مع الفارق وعليه إشكالات. أن مذهب الإمام مالك الاستظهار يكون مع دم الحيض بصفاته الخاصة. أن ما زاد على أيام الاستظهار يكون خارجا عن الحد الطبيعي وما خرج عن الحد الطبيعي لا يكون حدثا في مذهب مالك. أن الدم الخارج عن الحد الطبيعي يعد استحاضة في مذهب مالك.

هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.