Explore the vast range of titles available.

يعد شفاء الغليل في شرح مختصر خليل من الكتب المهمة في المذهب المالكي وعلاقة الكتاب بمصدر رئيس من مصادر المذهب المالكي، حيث يعد كتاب شفاء الغليل أحد الشروح المهمة لمختصر خليل، وهو كتاب لا تخفي مكانته عند المالكية قديما وحديثا. واشتهر الكتاب باسم: (شرح المختصر) وهو الاسم الذي كتب على نسخة المتحف البريطاني، وقد وردت تسميته في المراجع كما يأتي: (شفاء الغليل في شرح مختصر خليل)، شفاء الغليل على مختصر خليل)، (شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل)، (شفاء الغليل على كلام الشيخ خليل). وتنبع أهمية الموضوع من خلال الوقوف على مناهج التأليف، وأساليب الدرس الفقهي في المذهب المالكي، مما يكسب الباحث سعة أفق في النظر إلى المسائل. ويهدف الباحث الوقوف على مناهج التأليف، وأساليب الدرس الفقهي في المذهب المالكي، مما يكسب الباحث سعة أفق في النظر إلى المسائل، ومواضع الخلاف بين أهل العلم والفقه. وقد سرت على منهج تحقيق المخطوطات ودراستها المعتمد من قسم الفقه وهو على نسخ المتن، وراعيت فيه اعتماد نسخة المؤلف أصلا للتحقيق -إن وجدت-، وإلا فالأقرب تاريخا من حياة المؤلف، مع تقديم الأصح -ما أمكن-.

من المسائل التي بني عليها عدد من المسائل في كتاب الطهارة هي مسألة الاستظهار للحائض المعتادة، وهي مسألة اختلف فيها أصحاب مالك نفسه، فمن القضايا المهمة في هذا الباب هي أن تميز المرأة بين ما يمنع الصلاة وبين ما لا يمنعها، ولما كان الاستظهار أحد الوسائل للتمييز، أفردته بالبحث، فأظهرت نصوص الإمام مالك وأصحابه حوله وأدلته عليه كما قمت بتحليل أدلة المخالفين للاستظهار داخل المذهب ثم بينت أنه المعتمد، وقد تفرع البحث إلى ذكر وسائل للتمييز بين الحيض والاستحاضة، وبيان الحالة التي يستخدم فيها الاستظهار وسيلة للكشف والتمييز بين الحيض والاستحاضة وكان منهجي في البحث هو منهج يخلط بين الاستقراء والاستنباط فكنت أستقرئ النصوص والأقوال فأنظر السلك الذي تنتظم به، وكنت أقول بتحليل مواقفهم لأخرج بأقرب فهم للعبارات وأقرب استنباط من الأدلة. وقد أظهر البحث نتائج عدة تتلخص في: باستقراء عدد من الأدلة تبين أن الثلاث أكثر القليل وأقل الكثير في عرف الشرع. أن ما قارب الشيء أخذ حكمه قاعدة لها أدلة أخذت منها وليست استحسانا بالرأي. أن الاستظهار كان قولا أخيرا لمالك وقال به احتياطا للصلاة. أن المرأة التي ميزت بين الدمين لا تستظهر عند الإمام مالك. قياس الاستظهار على الشاة المصراة قياس مع الفارق وعليه إشكالات. أن مذهب الإمام مالك الاستظهار يكون مع دم الحيض بصفاته الخاصة. أن ما زاد على أيام الاستظهار يكون خارجا عن الحد الطبيعي وما خرج عن الحد الطبيعي لا يكون حدثا في مذهب مالك. أن الدم الخارج عن الحد الطبيعي يعد استحاضة في مذهب مالك.

هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.

يهدف هذا البحث إلى ضبط الفرق بين عديمي الأهلية وناقصي الأهلية، والوقوف على تصرفاتهم اللازمة أو الصحيحة غير اللازمة فقها وقانونا؛ ذلك لأن المفروض في الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلب الشرع أهليته أو يحد منها، جاء في الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود ما نصه: {كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك}. والمقصود بالأهلية في هذا المقام أهلية الأداء فقط إذ هي التي تتأثر بالعوارض بعد الوجود الإنساني، وبما أن مناطها العقل فقد تطرأ على الشخص عوارض تؤثر تأثيرا كليا أو جزئيا على أهليته فتسري عليه حينئذ أحكام استثنائية، والمنطق يفرض أن من نقص تمييزه كانت أهليته ناقصة، ومن انعدم تمييزه انعدمت أهليته، وبناء عليه فإنه يتوجه في هذه الدراسة الوقوف عند هذه الأحكام الاستثنائية في ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة لنبين أن نقصان الأهلية أو انعدامها لا يؤثر كلية في بطلان المعاملات وما يترتب عنها، كما أن تصرفات عديمي وناقصي الأهلية لا تفتقر دائما إلى تدخل القيمين عليهم، فقد يمضي من تصرفاتهم ما لا يوقف على إجازة أوليائهم أو ردهم كما هو الأصل، وسواء تعلق الأمر بفقه العبادات أو بفقه المعاملات، ومن جهة فإن حديثنا عن هذه الأحكام وإجابتنا عن تلكم الإشكاليات هو محاولة منا لسد الثغرات التشريعية في هذا المجال وذلك بجلب الفروع الفقهية وذكر الإشارات الضابطة في الموضوع من معين الفقه المالكي.

يهدف هذا البحث إلى الاعتناء بالأبعاد الإنسانية واستنباطها من النصوص الفقهية بأدلتها وعللها التي خصها فقهاء المالكية في مؤلفاتهم وفق منهج وصفي استقرائي تحليلي استنباطي؛ لتظهر بها عظمة التشريع الإسلامي ورقيه ومراعاته لأحوال الناس وظروفهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إسعادهم ورفع الحرج والمشقة عنهم بما يتلاءم مع مقاصد الشرع الحنيف. وقد احتوت الدراسة على بيان مفهوم البعد الإنساني، وسعت إلى إبرازه في بعض المسائل والفروع الفقهية التي تناولها فقه السادة المالكية والمتعلقة بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والحدود وغيرها، ومدى اهتمام الشرع الحنيف به. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، تمثلت في إبراز عناية فقه السادة المالكية بالأبعاد الإنسانية في مسائلهم وفروعهم الفقهية واستدلالاتهم بنظرة إنسانية عميقة تتميز بفهم ظروف الواقع من خلال التعمق في مقاصد النصوص دون الوقوف على ظواهرها فضلا عن التدبر في النوازل والمستجدات الفقهية. وتوصي الدراسة الباحثين وطلبة العلم بالتوسع في البحث والدراسة؛ لإبراز الأبعاد الإنسانية في المذاهب الفقهية التي لم تتناولها الدراسات البحثية بعد.