Explore the vast range of titles available.

هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.

تتمحور فكرة هذا المقال حول أهمية التقعيد الأصولي في تأصيل المسائل العقدية، وأخذت كتاب المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي أنموذجا على ذلك، لما حواه من كم هائل من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل الإيمان ونواقضه، والأسماء والصفات، وبيان أصول عدد من الفرق المبتدعة والنحل الباطلة، وذكرت في هذا المقال جملة من القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل العقدية، وبينت وجه الارتباط بين هذه القواعد والمسائل العقدية المذكورة في ثنايا أجوبة فقهاء المذهب المالكي، مستدلاً بالنصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومستشهداً بأقوال أهل العلم. وخلص البحث إلى أن للقواعد الأصولية دور بارز في تأصيل المسائل العقدية من خلال فهم المشكلات العقدية، والردود على الطوائف المبتدعة، وضبط مسائل التكفير، وشروطه وموانعه، ونحوها من الأمور المهمة التي تساعد في ضبط الفقه الاعتقادي.

يهدف هذا البحث إلى الاعتناء بالأبعاد الإنسانية واستنباطها من النصوص الفقهية بأدلتها وعللها التي خصها فقهاء المالكية في مؤلفاتهم وفق منهج وصفي استقرائي تحليلي استنباطي؛ لتظهر بها عظمة التشريع الإسلامي ورقيه ومراعاته لأحوال الناس وظروفهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إسعادهم ورفع الحرج والمشقة عنهم بما يتلاءم مع مقاصد الشرع الحنيف. وقد احتوت الدراسة على بيان مفهوم البعد الإنساني، وسعت إلى إبرازه في بعض المسائل والفروع الفقهية التي تناولها فقه السادة المالكية والمتعلقة بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والحدود وغيرها، ومدى اهتمام الشرع الحنيف به. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، تمثلت في إبراز عناية فقه السادة المالكية بالأبعاد الإنسانية في مسائلهم وفروعهم الفقهية واستدلالاتهم بنظرة إنسانية عميقة تتميز بفهم ظروف الواقع من خلال التعمق في مقاصد النصوص دون الوقوف على ظواهرها فضلا عن التدبر في النوازل والمستجدات الفقهية. وتوصي الدراسة الباحثين وطلبة العلم بالتوسع في البحث والدراسة؛ لإبراز الأبعاد الإنسانية في المذاهب الفقهية التي لم تتناولها الدراسات البحثية بعد.

يهدف هذا البحث إلى ضبط الفرق بين عديمي الأهلية وناقصي الأهلية، والوقوف على تصرفاتهم اللازمة أو الصحيحة غير اللازمة فقها وقانونا؛ ذلك لأن المفروض في الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلب الشرع أهليته أو يحد منها، جاء في الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود ما نصه: {كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك}. والمقصود بالأهلية في هذا المقام أهلية الأداء فقط إذ هي التي تتأثر بالعوارض بعد الوجود الإنساني، وبما أن مناطها العقل فقد تطرأ على الشخص عوارض تؤثر تأثيرا كليا أو جزئيا على أهليته فتسري عليه حينئذ أحكام استثنائية، والمنطق يفرض أن من نقص تمييزه كانت أهليته ناقصة، ومن انعدم تمييزه انعدمت أهليته، وبناء عليه فإنه يتوجه في هذه الدراسة الوقوف عند هذه الأحكام الاستثنائية في ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة لنبين أن نقصان الأهلية أو انعدامها لا يؤثر كلية في بطلان المعاملات وما يترتب عنها، كما أن تصرفات عديمي وناقصي الأهلية لا تفتقر دائما إلى تدخل القيمين عليهم، فقد يمضي من تصرفاتهم ما لا يوقف على إجازة أوليائهم أو ردهم كما هو الأصل، وسواء تعلق الأمر بفقه العبادات أو بفقه المعاملات، ومن جهة فإن حديثنا عن هذه الأحكام وإجابتنا عن تلكم الإشكاليات هو محاولة منا لسد الثغرات التشريعية في هذا المجال وذلك بجلب الفروع الفقهية وذكر الإشارات الضابطة في الموضوع من معين الفقه المالكي.

اعترى ملامح الهوية الأندلسية ضمور إبان وقوع الأندلس تحت سلطة المرابطين المغاربة، فباتت الأندلس كأنها ولاية مغربية، وذلك في نهاية الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي الميلادي لما أسقط الأمير يوسف بن تاشفين ممالك الطوائف في الأندلس عام (485 ه/ 1092)، واستمر المغاربة يحكمون الأندلس حتى هزيمة الموحدين في موقعة العقاب عام (609 ه/1212 م)، وورثوا التركة السياسية للمرابطين في حكم المغرب والأندلس معا، فظل المجتمع في الأندلس طيلة قرن كامل ويزيد يتأثر رويدا رويدا بحكامه المغاربة، وهذا ما أثر في سمات هويته التي كانت تميز الهوية الأندلسية، سواء في نظام الحكم والإدارة أو الحياة العلمية أو الاجتماعية، ويتتبع البحث ملامح هذا الضمور الذي لحق بهوية المجتمع الأندلسي التي طالما اعتز بتفردها عن العدوة المغربية، ويرصدها ويبين نتائجها على عادتها الاجتماعية وموروثها التقليدي، وطابعها الثقافي والمذهبي الذي عرفت به الأندلس منذ قرون، فقد كان المذهب المالكي مذهب الدولة الرسمي حتى عصر المرابطين، ولكن مع حكم الموحدين تبدل الوضع فأصبح المذهب المالكي محاربا، ومذهب الدولة الرسمي للخلفاء الموحدين هو الظاهري، ولا مشاحة في أنه يعد أكبر تأثير في الهوية الأندلسية الذي كان من أبرز سماتها مذهب مالك، إزاء محاولات المجتمع الأندلسي التماسك أمام الذوبان في منظومة الآخر.