Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة للتعرف على واقع تمكين المرأة سياسيا في ضوء جهود دولة الكويت، واستخدم البحث منهج المسح الاجتماعي. المنهجية: بلغ عدد أفراد العينة البحثية ١٣٢٥ مستجيبا ومستجيبة من الموظفات الكويتيات في القطاعين الحكومي والخاص. وتكونت الاستبانة من ثلاثة محاور: الأول، شمل البيانات الأساسية كالعمر، نوع العمل، المستوى الوظيفي، المؤهل الدراسي، الانتماء الحزبي، المشاركة البرلمانية، المشاركة البلدية. والثاني، شمل عبارات المشاركة السياسية للمرأة في دولة الكويت. وشمل الثالث العبارات الخاصة بمعوقات تمكين المرأة في الكويت. أدخلت البيانات وحللت بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS، واعتمدت الدراسة على الإحصاء الوصفي، والفروق بين المتوسطات والنسب المئوية. النتائج: خلصت نتائج الدراسة إلى أن عبارات المشاركة السياسية للمرأة في دولة الكويت قد تحققت من وجهة نظر مجموعة البحث بدرجة كبيرة، وأن عبارات معوقات تمكين المرأة في الكويت من وجهة نظر مجموعة البحث قد تحققت بدرجة متوسطة. الخلاصة: وأوصت الدراسة بتوجيه جهود وخطط الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتسريع تفعيل التشريعات والقوانين التي تدعم تمكين المرأة وتبصير المجتمع الكويتي بأهمية مشاركتها في الجوانب السياسية.

المرأة أحد أهم أعمدة المجتمعات المتحضرة، ولا يمكن أن تقاس مدى حيوية وتقدم مجتمع من المجتمعات إلا بقياس دور المرأة فيه، لقد نالت المرأة الكويتية حقوقها في التعليم مبكرا وشاركت في حركة الفكر والثقافة والعمل السياسي والنيابي وهي التي شاركت أيضا في الحدث الأكثر مأساوية وهو الغزو العراقي للكويت عام 1990، فدعمت وانخرطت في المقاومة وقدمت روحها وأرواح أبنائها حماية للوطن. لقد تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال بعض المحاور وهي المرأة الكويتية والتعليم، المرأة الكويتية والنضال ضد الغزو العراقي، حكام الكويت وإقرار وضعية تشريعية خاصة للمرأة بين الدستور والقانون والمراسيم الأميرية\"، المرأة الكويتية والتمثيل النيابي، المرأة الكويتية والوظائف التنفيذية العامة، المرأة الكويتية والوظائف الخدمية، المرأة الكويتية بين الفاعليات الإقليمية والدولية، المرأة الكويتية والرؤية المستقبلية من خلال رصد الواقع إلى المأمول والبحث في الفرص الواعدة لمزيد من التمكين للمرأة الكويتية من خلال رؤية الكويت 2035 \" كويت جديد\" وهي الرؤية التي تحظى فيها المرأة بفرص واعدة وآفاق رحبة، فضلا عن تطور المزاج العام الكويتي لدعم المرأة في كافة مناحي العام العام في دولة الكويت وعلاقة ذلك بالتنمية المستدامة وذلك وفقا لوثائق الأمم المتحدة ومنها \"تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة\".

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تعرف آثار قضية العنف المجتمعية والنفسية والاقتصادية المترتبة عليه، وتعرف الخطط الوطنية المتبعة للحد منه، ودور الدولة والمؤسسات الحكومية المعنية للحد منه، والكشف عن الفروق بين المشاركات حول العنف ضد المرأة وفقا لمتغيرات الدراسة، والكشف عن آليات الوقاية منه في برنامج عمل حكومة دولة الكويت من وجهة نظر المشاركات في الدراسة. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد شاركت في الدراسة 65 من الناشطات النساء والعاملات مع قضايا المعنفات في دولة الكويت، وتم جمع البيانات من خلال استبانة مكونة من 31 عبارة موزعة على أربعة محاور. النتائج: كشفت نتائج الدراسة أن أشكال العنف ضد المرأة ككل وجميع أبعاده جاءت بدرجة تقدير متوسطة، وأن آثار العنف ضد المرأة ككل وجميع أبعاده جاءت بدرجة كبيرة. وجاءت الاستراتيجيات المتبعة للحد من العنف ضد المرأة ودور الدولة والمؤسسات الحكومية المعنية للحد منه بدرجة كبيرة أيضا. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول آثار العنف ضد المرأة والاستراتيجيات المتبعة للحد منه، ودور الدولة والمؤسسات الوطنية للحد منه وعدم وجود فروق دالة إحصائيا حول جميع محاور العنف ضد المرأة تعزى إلى متغيري العمر والمستوى التعليمي. الخاتمة: بينت الدراسة أن هناك عدة آثار متنوعة للعنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي، وقد اتخذت حكومة دولة الكويت بعض الإجراءات للتعامل مع العنف ضد المرأة، منها: إصدار تشريعات وإجراءات لمكافحة العنف ضد المرأة، وتوفير الدعم النفسي للمرأة المعنفة.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحليل مستويات الخصوبة لدى الكويتيين اعتمادا على معدل المواليد الخام ومعدل الخصوبة العامة والخصوبة العمرية والخصوبة الكلية للمرأة الكويتية؛ للبرهنة على انخفاض الخصوبة للمرأة الكويتية، وتعرف أهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المؤثرة على انخفاض الخصوبة، وتفسير أثر مكان الإقامة في محافظات دولة الكويت في تباين نسب الخصوبة، وتقديم التوصيات المناسبة في ضوء النتائج المستخلصة التي يمكن أن ينفذها مخططوا التنمية وأصحاب القرار في دولة الكويت. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي الإحصائي، واستندت إلى جداول إحصائية، وأساليب؛ كبرنامج ArcGIS، وبرنامج Excel، وبرنامج SPSS. النتائج: انخفاض الخصوبة بعد عمل مقارنة بإحصائيات العوامل بين عامي (2013 و2019)، وهي انخفاض معدل وفيات الرضع، وارتفاع عمر الإناث عند الزواج، وزيادة معدلات البطالة عند الذكور والإناث، وتباين معدل الخصوبة في المحافظات لعام 2020؛ بسبب عاملي التعليم والمهنة للمرأة، إذ كان لانخفاض معدل المواليد في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير عوامل كثيرة مثل: تعليم المرأة، وجهة العمل. الخلاصة: انخفاض معدل الخصوبة لدى الكويتيين في الكويت عند مقارنة بالسنوات (2013- 2019)؛ بسبب عوامل اجتماعية وديوغرافية، كما يشكل عامل المكان أهمية في تباين مستويات الخصوبة عند حسابها نسبة لعام 2020.

هدفت الدراسة الكشف عن معوقات المشاركة السياسية للمرأة الكويتية من وجهة نظرها في ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على الاستبانة في جمع البيانات، وتكونت الاستبانة من ثلاثة محاور، شمل المحور الأول العبارات الخاصة بالمعوقات الاجتماعية، وشمل المحور الثاني المعوقات الشخصية، وشمل المحور الثالث المعوقات القانونية، وطبقت على عينة بلغت (668) من النساء الكويتيات، تم توزيعهن وفق متغيرات العمر (من 21 إلى 30 -من 31 إلى 40 -41 فما فوق) والحالة الاجتماعية (متزوجة -غير متزوجة) والمستوى التعليمي (أقل من جامعي -جامعي- فوق جامعي) والعمل (تعمل -لا تعمل)، وأسفرت النتائج عما يلي: أن درجة المعوقات الاجتماعية للمشاركة السياسية للمرأة الكويتية جاءت مرتفعة، وأن درجة المعوقات الشخصية للمشاركة السياسية للمرأة الكويتية جاءت متوسطة، وأن درجة المعوقات القانونية للمشاركة السياسية للمرأة الكويتية جاءت مرتفعة، كما أشارت النتائج لعدم وجود فروق في استجابات عينة الدراسة تعزى لجميع متغيراتها على المحور الأول الخاص بالمعوقات الاجتماعية، بينما وجدت فروق في استجاباتهن تعزى لمتغير العمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والعمل وذلك على المحور الثاني الخاص بالمعوقات الشخصية، لصالح الأعلى في العمر والمستوى التعليمي والمتزوجات واللاتي يعملن، وكذلك على المحور الثالث الخاص بالمعوقات القانونية حيث جاءت الفروق لصالح غير المتزوجات في الاستجابة عليه.

حملت الدراسة عنوان الحركة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة (1962- 1994 م) وتناولت في القسم الأول منها محاولات الحركات النسائية النضال من أجل إقرار الحقوق النسائية في الكويت خاصة وأن تطبيق هذا الحق بالنسبة للمرأة كان في غاية الصعوبة؛ لأن المجتمع لم يتسع أفقه على النحو المأمول ليجعل المرأة تتولى هذه المهمة بالرغم من تأكيد الدستور الكويتي على المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة، ولم يحظ بالقبول من المجتمع كغيره من المطالب الأخرى التي تتعلق بالمرأة كالحق في التعليم أو العمل، والمشاركة الاجتماعية. أما القسم الثاني وكان عنوانه \"\"أدوات المرأة الكويتية لطرح قضية المشاركة السياسية\"\" والذي استعرضت فيه الوسائل التي استخدمتها المرأة لطرح قضية حقوقها السياسية مثل المؤتمرات والتي جاءت في مقدمة الوسائل التي استخدمتها الحركة النسائية الكويتية لطرح قضاياها وكذلك الصحف والتي يرجع إليها الفضل في تحريك قضايا المرأة وتوهجها اجتماعيا وسياسيا، والمحاضرات والندوات، والتي استخدمتها الحركة النسائية في رفع صوتها عاليا مطالبة بحقوقها السياسية، وبحقها الشرعي في الانتخاب والترشيح. ودورها في حشد الرأي العام العالمي بشكل عام والكويت بشكل خاص لتأييد حق المرأة الكويتية بالمساواة مع الرجل كما جاء بالشريعة والدستور. أما القسم الثالث فقد حمل عنوان \"\"المجتمع ومطلب الحركة النسائية بالحقوق السياسية للمرأة والذي قسمته إلى جزئين، الأول وتناولت فيه موقف مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية العليا في الكويت، والذي انقسم إلى تيارين، الأول مؤيد لحق المرأة في أن تنتخب وتنتخب، وتيار محافظ وهو الرافض لهذا الحق، الأمر الذي مثل عقبة أمام إقرار هذا الحق لفترة طويلة. أما الجزء الثاني فتناولت فيه موقف السلطة التنفيذية من حقوق المرأة السياسية. وأخيرا استعرضت القرار التاريخي للشيخ صباح الأحمد الذي أعطى للمرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة دون أي انتقاص لما لعبته من أدوار على مستوى العالم بصفة عامة، والكويت بصفة خاصة. وكيف استطاعت المرأة الكويتية الحصول على جميع مكتسباتها لتقوم بدورها كاملا في المجتمع الكويتي.\"

شهدت الحقوق السياسية للمرأة الكويتية مسيرة طويلة امتدت على مدى نصف قرن من زمان، فقد واكبت المطالبات المتكررة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بداية العهد الدستوري في أعقاب استقلال دولة الكويت عام 1961، واستمرت في صراع بين متطلبات الدولة المدنية الحديثة القائمة على الانفتاح من جهة، والقيود الثقافية والاجتماعية التي فرضتها القيم المحافظة والتأثير الديني من جهة أخرى، حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح في 16 مايو 2005 عندما أقر مجلس الأمة قانون تمكين المرأة من المشاركة السياسية ترشيحا وانتخابا. تجربة المرأة السياسية القصيرة شهدت بدورها حالة متذبذبة في القدرة التنافسية على مقاعد البرلمان، حيث حققت مكاسب سياسية مهمة خاصة في انتخابات عام 2009 لكنها سرعان ما تراجعت بقوة إلى نقطة الصفر لتعود بعدها إلى الصعود التدريجي لكن بشكل متواضع. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التجربة البرلمانية للمرأة الكويتية منذ إقرار قانون الحقوق السياسية لها عام 2005، وذلك من خلال مسح ميداني شمل عينة من 544 مشاركا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية موزعين على جميع المناطق الانتخابية، مع مراعاة المستوى التعليمي والتصنيف الوظيفي والدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للمشاركين في الدراسة، كما تم التركيز على قياس مؤشر الوعي السياسي في تقييم الأداء السياسي للمرأة ومعوقات تمثيلها في المجالس النيابية وفرص إعادة تمكينها في المعترك البرلماني في المستقبل. بينت نتائج هذه الدراسة أهمية الوعي السياسي وقدرة الناخب الكويتي من الجنسين على متابعة وتقييم الأداء السياسي للمرأة وتشخيص أسباب تراجع دورها في التمثيل البرلماني، والمعوقات التي تعتري فرص منافسة المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي تنمية قدرات المرأة وتطوير أدائها للاستمرار في هذه التجربة السياسية بنجاح. خلصت الدراسة أيضا إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تذليل العوائق في طريق منافسة المرأة في المعترك السياسي الكويتي، وفي مقدمة تلك الاقتراحات إعادة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتحديدا الجمعيات النسائية، وعودة مؤسسات الدولة إلى التركيز على دور المرأة، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، واستهداف المرأة للفئات الأقل تحمسا تجاه المرأة وذلك عبر تكثيف وجودها الميداني في العمق المجتمعي.

Gottman proposed a model of marital conflict with three phases: Agenda-Building, Arguing, and Negotiation. Among a sample of 520 married Kuwaiti women, this study examined the relationship between these phases and the following demographic variables: Level of education, Family income, Health, Occupation, and Tribal affiliation. In addition, the study 1) investigated the marital conflict phases the participants reported having experienced or are currently experien¬cing and 2) identified the variables that predict one of these conflict phases. The results showed a significant relationship between the following: 1) the Agenda-Building phase and Health; 2) the Arguing phase and Family income, Occupation, and Tribal Affiliation; and 3) the Negotiation phase and Level of education. In addition, a linear regression shows a substantial correlation between the two predictor variables (Level of education and Health problems) and the Agenda Building and Negotiation phases and 4) another substantial correlation between Family income and Arguing.

هدف البحث تعرف دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تمكين المرأة من خلال إدارة المشروعات الصغيرة بدولة الكويت، اعتمدت هذه الدراسة في سبيل الوصول إلى أهدافها والإجابة على أسئلتها المنهج الوصفي الارتباطي، واشتمل مجتمع البحث على 1097 سيده صاحبة مشروع صغير بمحافظة الأحمدي بدولة الكويت، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة وعددهن (٧٠) سيده، وبلغت عينة الدراسة الاستطلاعية (٣٠) سيده، قامت الباحثة بتطبيق الدراسة الأساسية لأخذ أراء عينة البحث في عبارات الاستبيان، ومن خلال ما توصلت إليه الباحثة يمكن استخلاص، أن واقع دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تمكين المرأة من خلال إدارة المشروعات الصغيرة بدولة الكويت اتضح من خلال توفير الوزارة للخطط والاستراتيجيات لإقامة المشروعات الصغيرة، والآليات لضمان الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة، واهتمام الوزارة بتأسيس حاضنات المشروعات التي تراعي المواصفات العالمية، وان الآليات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين المرأة من خلال إدارة المشروعات الصغيرة بدولة الكويت تمثلت في تأسيس مؤسسات تمويلية خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، و تسهيل إجراءات تسويق منتجات المشروعات الصغيرة بشكل أكبر إلى الأسواق الخارجية، ووضع برامج تدريبية للقائمين على إدارة المشروعات الصغيرة ورفع مهاراتهم الإدارية والتسويقية، أن المعوقات التي تقف عائقا دون دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تمكين المرأة من خلال إدارة المشروعات الصغيرة بدولة الكويت تمثلت في الإجراءات البيروقراطية وطول الأوراق المستندية، والضمانات والمشاكل الناتجة عن التأخير في السداد، وعدم إدراج أسهم المشروعات الصغيرة بالبورصة.

نتيجة للتحولات والتطورات التي حصلت في دول الخليج العربي ومن ضمنها الكويت منذ النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة بعد اكتشاف النفط وحصول المرأة على حقوقها في كافة المجالات من التعليم والعمل، لذلك شهدت الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا في أوضاع المرأة في الكويت خصوصا بعد الغزو العراقي للكويت، فتزايد الجدل حول أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ومنحها حق الانتخاب. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة الكويتية في مجلس الأمة الكويتي وما لاقته من صعوبات من قبل الجماعة السلفية، أثار ذلك سلسلة متوالية من ردود الأفعال النسائية المضادة تمثلت في رفع العرائض للقيادة السياسية، والتظاهرات ومحاولات إلى تقديم قوانين عن طريق النواب المؤيدين لمنح المرأة حقوقها السياسية في مجلس الأمة ورغم الصعوبات التي لاقتها المرأة الكويتية إلا أنها في نهاية المطاف في عام 2005 تم حصولها على حق الترشيح والانتخاب ومارست دورها القيادي في مجلس الأمة الكويتي خلال انتخابات مجلس الأمة عام 2006 وأعتبر ذلك نصرا لها بكل المقاييس.