Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان صورة المرأة التي أظهرتها كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية في الأردن، وتكونت عينة الدراسة من جميع كتب اللغة العربية المقررة على طلبة المرحلة الأساسية في الأردن، وبلغ عددها (26) كتابا، ولتحقيق أهداف الدراسة أعددت أداة تكونت من ستة مجالات: الأدوار التربوية للمرأة، والأدوار الاجتماعية والأسرية، والأدوار السياسية والوطنية، والأدوار المهنية، والأدوار الدينية والتاريخية، وشخصنة المرأة، وبعد التأكد من صدقها وثباتها أظهرت نتائج الدراسة أن الأدوار الاجتماعية والأسرية للمرأة جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لأدوار المرأة، حيث حصلت على (88) تكرارا، وينسبه مئوية (39%)، تلتها الأدوار التربوية وبواقع (75) تكرارا، وبنسبة ومئوية (29%)، ثم الأدوار المهنية وبواقع (46) تكرارا ، وبنسبة مئوية (18%)، ثم الأدوار التاريخية والدينية، وبواقع (25) تكرارا، وبنسبة مئوية (10%)، وجاءت في المرتبة الأخيرة الأدوار السياسية والوطنية، وبواقع (24) تكرارا، وبنسبة مئوية (9%)، كما أظهر التحليل أن الحالة الاجتماعية للمرأة تركزت في الزوجة فقط، ولم يظهر حالات أخرى، وبينت النتائج أيضا أن شخصية المرأة حصلت على أعلى التكرارات بالنسبة للمجالات الستة؛ إذ حصلت على (105) تكرارات، وتصدرتها شخصية المرأة التي تتصف بتحمل المسؤولية؛ حيث حصلت على أعلى التكرارات بواقع (24%).

هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات الزوجات الأردنيات نحو ضرورة تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل في تحقيق الأمن الاجتماعي والأسري والنفسي لأسر المساجين في المراكز الإصلاحية في المجتمع الأردني. والتعرف على اتجاهات الزوجات الأردنيات نحو أساليب ووسائل تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للثقافة السائدة في المجتمع الأردني والتعرف على معوقات تطبيقها. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات والتي تم التأكد من صدقها وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة من النساء المتزوجات من المجتمع الأردني من محافظة الكرك، والبالغ عددهن الإجمالي نحو (65500) امرأة واستخدمت الدراسة لاختيار أفراد عينة الدراسة أسلوب العينة الحصصية من مجتمع الدراسة، حيث تكونت العينة الدراسية بشكلها النهائي من (1602) امرأة، وعالجت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية إحصائيا، باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى الكلي لاتجاهات الزوجات من عينة الدراسة نحو مساهمة تفعيل قانون الخلوة الشرعية في تحقيق الأمن الاجتماعي والأسري لأسر المساجين قد جاءت بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.826) وأظهرت نتائج الدراسة أن المستوى الكلي لاتجاهات الزوجات من عينة الدراسة نحو مساهمة تفعيل قانون الخلوة الشرعية في تحقيق الأمن النفسي لأسر المساجين قد جاءت بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.995)، وبينت النتائج أن من أهم وسائل تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل تتمثل في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تطبيق الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل وأحكامها القانونية والشرعية ضمن المنظومة القيمية للمجتمع الأردني، وبينت النتائج أن من أهم معوقات تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل تتمثل في ضعف اهتمام مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتوعية بأهمية تفعيل قانون الخلوة الشرعية في المراكز الإصلاحية ودورها في الإصلاح والتأهيل. وأوصت الدراسة بناء على نتائجها بزيادة اهتمام مراكز الإصلاح والتأهيل بتسهيل تطبيق الخلوة الشرعية وتهيئة أماكن مناسبة لعقدها، وإحاطة إجراءات تطبيق الخلوة الشرعية بالسرية التامة.

سعت الدراسة إلى التعرف على اعتماد المرأة الأردنية على القنوات الفضائية العربية كمصدر للمعلومات حول حقوقها. اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، تمثلت أدوات الدراسة في الاستبانة. تم تطبيقها بأسلوب العينة العمدية على عينة مكونة من (387) من النساء الأردنيات ممن تبلغ أعمارهن أكثر من (18) عامًا. بينت النتائج أن البرامج المتخصصة بالمرأة تصدر قائمة نوعية للبرامج التي تساهم في توعية المرأة بحقوقها، تليها البرامج الأسرية والاجتماعية في المرتبة الثانية. موضحة أن درجة ثقة المرأة الأردنية في القنوات الفضائية العربية لمعرفة حقوقها قد جاءت ثقة متوسطة بنسبة (49,9%). اختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومنها عدم الاكتفاء بطرح القضايا والمشاكل فيما يخص موضوع حقوق المرأة بل بالدعوة إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تعرف المشاركة السياسية للمرأة الأردنية والمرأة البحرينية، وتمثيلهما في الانتخابات النيابية خلال المدة الزمنية ما بين (1989 و2018). المنهجية: استخدمت الدراسة منهجين، هما: المنهج الوصفي التحليلي لوصف مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية في الانتخابات النيابية، ومن ثم تحليل هذه المشاركة إلى الأرقام والنسب التي تحصلتا عليها، كما استخدمت المنهج المقارن؛ للوقوف على التشابه والاختلاف في مشاركة المرأة الأردنية والمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والنسب التي تحصلتا عليها. النتائج: أولا: كان واقع مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها قبل انتخابات عام 2003، ضعيفا جدا، وابتداء من تلك الانتخابات، تم تخصيص مقاعد كوتا نسائية للمرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني؛ الأمر الذي انعكس على زيادة مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها في الانتخابات النيابية، ثانيا: أما عن حجم مشاركة المرأة البحرينية، وتمثيلها في الانتخابات النيابية؛ فأخذت مشاركتها تتحسن في انتخابات مجلس النواب منذ عام 2002، أما عن تمثيلها؛ فقد بدأ يتحسن ابتداء من انتخابات عام 2006. الخلاصة: اختلفت مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية وتمثيلهما في الانتخابات النيابية؛ إذ أخذت المرأة الأردنية مقاعد كوتا نسائية، أما المرأة البحرينية، فلم يخصص لها مقاعد كوتا نسائية.

هدفت الدراسة التعرف إلى التغير الذي طرأ على معدلات الإنجاب الكلي للمرأة في الأردن، من خلال التعرف إلى مدى معرفتها بطرق تنظيم الأسرة المختلفة، ومنها: معرفة المرأة الأردنية بوسائل تنظيم الأسرة،) الحديثة والتقليدية (واستعمالها؛ والمعرفة بفترة الإخصاب، ومصادر المعرفة؛ والحاجة إلى تنظيم الأسرة؛ والاستعمال المستقبلي للوسائل. والعوامل المؤثرة في ذلك ومنها المستوى التعليمي، مكان الإقامة... الخ. وذلك خلال المقارنة بين عامي 2002 و2012 والتعرف إلى مدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معرفة المرأة بوسائل تنظيم الأسرة المختلفة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك من خلال تحليل نتائج مسوحات \"السكان والصحة الأسرية\" لعامي 2002 و 2012 في الأردن الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأظهرت النتائج بأن هناك ارتفاع في نسبة معرفة المرأة الأردنية واستخدامها لوسائل تنظيم الأسرة عبر سنوات الدراسة، وقد صاحب ارتفاع المعرفة زيادة مصادر المعرفة المتمثلة بوسائل الإعلام المختلفة) التلفاز، الصحف والمجلات والمطويات، الراديو، إضافة إلى التعريف عن طريق سيدات المجتمع (وبنسب عالية. كما كان للعاملين في مجال الصحة دور بنسب متزايدة في تعريف المرأة بوسائل تنظيم الأسرة والآثار المترتبة على استخدامها، والتي دعمت في عام 2012 بزيارة المرأة من قبل عامل صحي بهدف التحدث عن وسائل تنظيم الأسرة خلال 12 شهر. كما تبين وجود علاقة بين معرفة المرأة واستخدامها لوسائل تنظيم الأسرة مع خصائصها الديموغرافية، حيث كانت العلاقة تنعدم في زيادة معرفة المرأة بوسائل تنظيم الأسرة، وفي مجال رغبتها في المزيد من الإنجاب أو عدمه، وفي مجال توقعاتها لاستخدامها وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل مع مكان سكنها ومستوى تعليمها وتعليم زوجها وقيمة دخل المرأة، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات نذكر منها التركيز على الفهم الواعي لاحتياجات ورغبات السيدات وإعطاء الوقت الكافي وبناء جسور الثقة بين مقدم الخدمة والسيدة وزوجها باعتباره من أهم عوامل رفع جودة خدمات تنظيم الأسرة وخدمتها، ومن ثم رفع نسب مستوى الاستخدام، إضافة إلى أهمية تبني تصميم برنامج إلامي تثقيفي وتنفيذه على فئة الشباب من الجنسين كونهم الفئة الأكثر حاجة لمثل هذه الحملات والمعلومات.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى صورة المرأة في كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية في الأردن من خلال تحليل محتواها، حيث تكونت عينة الدراسة من كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية، واستخدمت)الفكرة( وحدة للتحليل، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد أداة مكونة من (65) فقرة، توزعت على ستة محاور هي: الأدوار الاجتماعية والأسرية، والأدوار المهنية، والأدوار السياسية والتاريخية والدينية، والحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة، وشخصية المرأة وصفاتها، والمشاكل التي تعاني منها المرأة، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ الأدوار التي ظهرت بها المرأة في كتب الدراسة مرتبة ترتيباً تنازليا على النحو التالي: الأدوار الاجتماعية والأسرية، فالأدوار السياسية والتاريخية والدينية، فشخصية المرأة وصفاتها، فالأدوار المهنية، فالحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة، فالمشاكل التي تعاني منها المرأة، وقد أوصت الدراسة بعدة أمور منها تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة ومكانتها في الأسرة والمجتمع، وضرورة أنْ تتضمن كتب اللغة العربية لنصوص أدبية تعكس دور المرأة في الحياة الاجتماعية بإبراز صورتها الإيجابية، وتضمينها نصوصا تعالج أهم المشاكل التي تعاني منها شريحة واسعة من النساء.

بالنظر إلى أهمية جودة الحياة وانعكاساته الإيجابية على الاتزان الانفعالي لدى النساء العاملات وغير العاملات، وبالرجوع إلى الدراسات التي تناولت التوافق النفسي فقد وجدت الباحثة أهمية التوافق النفسي في العديد من المجالات، وقد هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة القدرة التنبؤية للتوافق النفسي في جودة الحياة لدى المرأة العاملة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي (التنبؤي) لغايات تحقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (94) امرأة عاملة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وتم تطوير مقياس التوافق النفسي المكون من (28) فقرة، ومقياس جودة الحياة المكون من (33) فقرة، وقد أظهرت النتائج أن المتغير الداخل في التنبؤ بمقياس جودة الحياة والمتمثل في (الخلو من الأمراض العصابية) كان له القدرة على التنبؤ بمقياس جودة الحياة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية، العمر، المستوى الثقافي، في حين أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) تعزى لمتغير طبيعة العمل لصالح الدبلوماسية، وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة التركيز على عقد دورات تدريبية ترتبط بتنمية التوافق النفسي لدى المرأة العاملة، لما له من أثر إيجابي على الشعور بجودة الحياة لدى المرأة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م، ومعرفة أثر نظام الانتخاب بالقائمة والكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م وتعديله على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م. وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب عمل على تخصيص مقاعد إضافية للمرأة بمقدار خمسة عشر مقعد، وأن المرأة الأردنية شاركت في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م، وقد بلغ العدد الإجمالي للفائزات (20) امرأة نائب في مجلس النواب الثامن عشر، وأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م وتعديله أثرت بشكل إيجابي على زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2016م. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الانتخاب لمجلس رقم (6) لسنة 2016م وتعديله، بحيث يتم زيادة عدد المقاعد الإضافية المخصصة للنساء (الكوتا النسائية) إلى نسبة لا تقل عن (25%) من العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب الأردني، وضرورة أن تتضمن القوائم المرشحة نساء بنسبة معينة شرطا لقبولها، والعمل على تدريب النساء المرشحات للانتخابات النيابية وتوفير الدعم المالي لهن.

هدفت الدراسة الى التعرف الى مدي العنف الذي تعرضت له المرأة في المجتمع الأردني، وأشكال ذلك العنف وأسبابه، والوقوف الى أبرز خصائص المرأة المعنفة، ومرتكبي العنف في المجتمع الأردني باختلاف المستوي التعليمي لمرتكب العنف. ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة تكونت من (42) فقرة تقيس أشكال العنف ضد المرأة، و(23) فقرة تقيس أسباب ذلك العنف، وتكونت عينة الدراسة من (160) معنفة في دار الوفاق الاسري للمعنفات من المراجعات والمقيمات في الدار. وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها: أن حجم ظاهرة العنف كان في الغالب ما بين المتقطع والدائم، كما اشارت النتائج الى ان جميع أشكال العنف ضد المرأة جاءت بدرجة متوسطة، حيث حل العنف الاجتماعي في المرتبة الاولي، وجاء العنف الجنسي في المرتبة الأخيرة، وبالنسبة لأسباب العنف ضد المرأة فتبين أن العوامل الاجتماعية قد جاءت في المرتبة الاولي وبدرجة مرتفعة، وتلتها في المرتبة الثانية العوامل المتعلقة مجال الأنظمة السياسية والقضائية وبدرجة مرتفعة. وجاءت في المرتبة الأخيرة العوامل المتعلقة بتساهل المحيط المباشر مع العنف ضد المرأة وبدرجة متوسطة، كما توصلت الدراسة الى وجود أثر للمستوي التعليمي للمعنفة ولمرتكب العنف على العنف، حيث تبين أن الفروق تعود لصالح المستوي التعليمي الأقل؛ أي أن العنف أكثر لدي الفئات الأقل تعليماً، كما تبين وجود فروق تعزي للدخل ولصالح الدخل الأقل.

هدفت الدراسة التعرف إلى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المتسولة في المجتمع الأردني، ومعرفة الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي دفعت المرأة للتسول والتعرف إلى نظرة المرأة المتسولة لنفسها وللآخرين، والتعرف إلى الآثار النفسية والصحية والاجتماعية المترتبة على تسول المرأة من وجهة نظرها. وسعيا لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على جميع تساؤلاتها، تم استخدام المنهج الوصفي باستخدام البحث النوعي، إذ تم إجراء مقابلات فردية معمقة شبه مقننة كأداة لجمع المعلومات وبيانات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (20) امرأة متسولة في المجتمع الأردني واللواتي تم اختيارهن عن طريق العينة القصدية. وأظهرت النتائج أيضا أن أبرز الدوافع الاقتصادية المؤدية لتسول المرأة هي عدم كفاية الدخل والفقر وعدم القدرة على تأمين متطلبات الحياة، كما كان من أهم الدوافع الأسرية إجبار الأهل أو الزوج للمرأة على ممارسة التسول، كما بينت النتائج أن أغلب المتسولات غير راضيات عن أنفسهن؛ إذ عبرن عن استيائهن من ممارستهن للتسول، وأصبحن يشعرن بالاكتئاب والخوف والقلق والشعور بالدونية، وتأثرن من الناحية الصحية فأصبحن يشعرن بالتعب والإرهاق نتيجة الوقوف المطول أثناء ممارستهن للتسول، بالإضافة إلى عدم قدرتهن على رعاية أبنائهن وأسرهن، كما وبينت الدراسة أن معظم النساء المتسولات تعرضن للمضايقات والتحرش والأذى النفسي والجسدي.