Explore the vast range of titles available.

Background: Provision of antenatal care is regarded as a cornerstone of maternal health care and is expected to improve the health of mothers. Aim: To assess the quality of antenatal care (ANC) services being provided at the maternal and child healthcare (MCH) centers in Aden with a view to improve ANC services. Methodology: A descriptive cross-sectional study was conducted from March to May 2010 in 7 MCH centers providing antenatal health care in Aden governorate. Results: Adolescents' pregnancy (age < 19 years) comprised (9.4%). The majority (62.7%) was between the ages of 20 and 29 years. 1.6% of the women were illiterate and 81.2% were housewives. Two-thirds 66.9% were multiparity and nearly two-thirds (63.9%) were in the last trimester of pregnancy. Most women (56.2%) used the antenatal care 1-3 visits. (30.8%) reported that waiting time was long and (63%) received antenatal care from midwives. (56.5%) of the study women answered \"good\" to the relationship with the medical staff (understanding, courteous, informative, and respectful for privacy), and (35.4%) answered \"excellent\". One third (31.2%) did not received tetanus immunization, and about (91.9%) got their blood pressure checked. Routine weight measurements were noted for (91.6%). Urine test for protein and glucose were carried out among (79.2%). Haemoglobin estimations were checked and recorded for (92.9%). Blood group, Rh-factor, and blood sugar test were checked for (85.1%), (85.1%) and (62.7%), respectively. Conclusions: We conclude that antenatal care and visits in Aden governorate should be improved and used more effectively.

حسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي قوة العمل في الجمهورية اليمينة 4.244 مليون شخص لا تزيد مساهمة المرأة في قوة العمل عن 0.5 مليون شخص ولا تتجاوز نسبتها عن 23 % من إجمالي القوى العاملة في الجمهورية اليمينة فما هي يا ترى أسباب تدني مساهمة المرأة: هل الأنشطة الاقتصادية غير قادرة على استيعاب مزيد من النساء الراغبات في العمل؛ أو أن السياسة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفيض النسبي للسكان (البطالة المقنعة) أو أن هناك عراقيل أخرى. نتيجة لشحة البيانات الوظيفية عن المرأة العاملة في اليمن وخصوصية الأوضاع المجتمعية للمرأة تحتم علينا الاهتمام والتركيز على أوضاع المرأة الحالية في العمل ودراسة الصعوبات التي تجابهها وتحد من انطلاقتها وإبداعاتها ولهذا تناولنا في دراستنا هذه المشاكل التي تعانيها المرأة في سوق العمل أو أثناء تأديتها مهامها في العمل فدراسة هذه المشاكل تعتبر ترجمة حقيقية لنجاح أو إخفاق برامج التنمية البشرية في بلادنا في ظل تزايد عدد النساء الراغبات في العمل وفي ظل محدودية فرص الحصول على عمل أو وظيفة مما يحد من المساهمة الفعالة للمرأة في المجتمع بشكل عام. لذا هدفت الدراسة إلى معرفة فرص العمل التي أتيحت للمرأة في ثلاثة محافظات عدن، أبين، لحج حيث بدأت المرأة عملها منذ الأربعينيات وخاصة في م/ عدن. كما سعت إلى معرفة ما إذا كان استقرار المرأة في عملها قد أحدث تحولا في مسار حياتها كمشاركتها في سوق العمل وهل هذه المشاركة لها تأثيراتها على حياتها الأسرية وعلى المجتمع المحيط بها، ومدى معاناة المرأة المشاكل في أثناء تأديتها لعملها.. بينت الدراسة أن هناك تحسنا في المستوى التعليمي بين صفوف النساء العاملات وغير العاملات حيث تزداد أعدادهن ما بين المرحلة الثانوية والحصول على شهادة البكالوريوس الجامعية.. إلا انه من المؤلم أن ما لا يقل عن 53.0 % من النساء تحت المسح لم يحصلن على فرصة عمل ومن ثم يبقى على عاتق المتعلمات من النساء صعوبة مواجهة الحياة والخروج من دائرة البطالة.. فواقع الحياة الاقتصادية الصعبة وزيادة التعليم الذي تحصلن عليه وطموحاتهن الشخصية تدفع بالمرأة لخوض سوق العمل إلا أن فرص الحصول على الوظائف ما زالت محدودة جدا. كما أن نسبة النساء العاملات تحت المسح اللاتي تتوافق وظيفتهن مع مؤهلاتهن تقل بنسبة 44.7 % من إجمالي النساء العاملات تحت المسح أما نسبة من هن راضيات عن وظائفهن فلا تتجاوز نسبة (43.3 %) من إجمالي عدد النساء العاملات تحت المسح. كما أوضحت الدراسة أن المرأة العاملة الراضية عن مسئوليها تصل إلى 40.0 % من إجمالي النساء العاملات تحت المسح. ولا تتجاوز نسبة من هن غير راضيات عن 22.7 % من إجمالي النساء العاملات تحت المسح وهذه النسب كشفت إلى حد ما مدى خوف المرأة من إبداء رأيها على رؤسائها وإمكانيات حصولها على الترقية التي تطمح إليها أو التسهيلات التي تريدها. لقد أوضحت الدراسة كذلك أن نسبه لا تقل عن 63.3 % من النساء العاملات تحت المسح يرغبن في مواصلة دراستهن، إلا أن فرص التأهيل والتدريب لا تلبي طموحات النساء إذ لا تتجاوز نسبة من تتوفر لديهن فرص التأهيل والتدريب في عملهن عن 35.3 % من إجمالي عدد النساء تحت المسح في المحافظات الثلاث. لقد بينت الدراسة أن نسبة 39.7 % من العاملات تحت المسح لا يرغين بالوصول إلى مواقع صنع القرار ونسبة لا تقل عن 60.3 % من النساء العاملات تحت المسح يطمحن بالوصول إلى مواقع صنع القرار، إلا إن حصولهن على الفرص للتنافس مع زملائهن في العمل تتفاوت حيث لا تتجاوز نسبة من حصلن على فرص للمنافسة مع زملائها عن 37.3 % من أجمالي عدد النساء العاملات تحت المسح، وهناك نسبة لا تقل عن 54.7 % من يطمحن في الاستمرار في العمل على أمل أن يحصلن على ترقياتهن قبل الإحالة إلى سن التقاعد. فيما بعد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تزايد وصول المرأة إلى فرص العمل. وبالتالي تحسين أحوالهن ورفع مستوى معيشتهن وبما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية في الجمهورية اليمنية.

المرأة العربية بشكل عام واليمنية بشكل خاص حريصة على مواكبة التغيرات والتطورات العالمية في المجالات كافة، وخاصة مجال العلوم والتكنولوجيا ولكن يقع على عاتق المجتمع قبل التخطيط لخوض المرأة العربية واليمنية بالذات في مجال العلوم والتكنولوجيا تسهيل ظروف حياتها بحيث تساعدها على القيام بنشاط إبداعي فعال وذلك بتحرير المرأة من جزء من واجباتها البيئية العديدة؛ وحينها فقط يمكن الحديث عن ارتفاع أو انخفاض مردود النساء البحثي والتطبيقي، وكذلك عن نشاطها الإبداعي واقتدارها المهني مقارنة بالرجال. وتسعى الدراسة لتسليط الضوء على النقاط التالية: 1. ما هو مستوى وجود الإناث إلى الذكور في مجال العلوم والتكنولوجيا على الصعيد المحلي ومقارنتها بمثيلاتها في الدول العربية كمصر على سبيل المثال؟ 2. هل إتقان المرأة العمل الذي تؤديه هو المعيار الأساسي للحصول على منصب قيادي وإشرافي؟ 3. ما هي درجة حصول المرأة على فرص الدورات التأهيلية والتنشيطية؟ 4. ما مدى توافق الجانب الأسري والاجتماعي مع الجانب العلمي؟ 5. ما مدى قناعة المرأة وطموحاتها إزاء نوع دراستها وطبيعة عملها؟ 6. ما مدى تقبل المجتمع تأهل المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا؟ ما هي وجهة نظر الرجل للمرأة المنخرطة في مجال العلوم والتكنولوجيا وإن المرأة عنصر مكمل للرجل في بناء المجتمع؟

تهدف الدراسة لمعرفة مدى ارتباط اتجاهات الأفراد بالتحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع اليمني، للتعرف على مدى مرونة نسق القيم الاجتماعية لتقبل واستيعاب أنماط جديدة مرتبطة بالتحولات الاجتماعية. لمعرفة فيها إذا كان التغير الاجتماعي قد أصاب الشكل دون أن يصيب المضمون، أي أنه أصاب العناصر المادية والمظاهر الاستهلاكية في المجتمع دون أن يصيب جوهر الثقافة. وتسعى الدراسة في الجانب النظري إلى التعرف على مجمل التحولات التي يشهدها المجتمع اليمني في مجالات التعليم والصحة والأسرة، وما هو دور المرأة الفعلي في هذه المجالات ونوعية المشاركة فيها. وتسعى الدراسة في الجانب الميداني إلى معرفة اتجاهات أفراد المجتمع نحو: - نوعية الأعمال التي تزاولها المرأة في المجتمع والمؤسسات المختلفة. - مشاركتها في المجالات السياسية والقيادية. - مشاركتها في المجالات الاقتصادية. - مكانتها في الأسرة والقرارات الخاصة بها. - مدى تأثير وضعها الاجتماعي (متزوجة، عازبة) على مشاركتها في المجتمع تتأثر مشاركة النساء في القوى العاملة وفي عملية التنمية في اليمن بجملة من العوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية والشفافية السائدة في المجتمع. وتشير الإحصاءات إلى تدني نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة، إلى جانب ضآلة فرص العمل المتاحة لهن. وتحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: 1- ما هي أبرز المؤشرات والخصائص الرئيسية للقوى العاملة النسائية المشاركة في عملية التنمية. 2- محاولة تشخيص أبرز المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في عملية التنمية في المجتمع اليمني. كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز سمات مشاركة النساء في سوق العمل وتحديد أبرز المعوقات التي تحد من مشاركتهن في عملية التنمية والوصول إلى استنتاجات بشأنها واقتراح التوصيات التي من شأنها أن تساعد على توسيع مشاركة النساء في عملية التنمية. وسوف تعتمد الدراسة من حيث المنهجية على منهج التحليل الوصفي بالإضافة إلى أسلوب المقارنة والاستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع وأهداف البحث.

الهدف: التحقيق من التغيرات المرضية في الأنسجة المتعلقة ببطانة الرحم عند النساء اللاتي يعانين من النزيف بعد سن اليأس. الخطة: دراسة استعادية خلال خمس سنوات من يناير (2002) إلى ديسمبر (2006)، المعلومات أخذت من أرشيف المختبرات الباثولوجية الموضوع: 95 من النساء اللاتي يعانين من النزيف المتعلق بالرحم بعد سن اليأس، 72 حالة أجريت لهم كشط لبطانة الرحم، و 32 حالة استئصال رحم. وأعمارهن تتراوح ما بين 48-80 سنة. النتائج: عن فحص التغيرات المرضية لأنسجة بطانة الرحم تبين التالي: - (حدوث فرط التنسيج في 52 مريضة (54.37 %) حدوث ضمور في 25 مريضة (26.32 %) حدوث فرط التنسيج اللانموذجي في 5 مريضات (5 %) حدوث ورم غدي سرطاني في10 مريضات (10 %) حدوث ورم لحمي متعلق بالثدي في مريضة واحدة (1 %) حدوث تغير إفرازي في مريضتين (2.11 %) الخلاصة: السبب الأكثر حدوثا للنزيف بعد سن اليأس عند النساء هو فرط التنسيج لبطانة الرحم وغالبا ما يكون بين 50-69 سنة ويعتبر الورم السرطاني الأكثر حدوثا ما بين الأمراض الخبيثة